ضریب فزاینده خلق نقدینگی

پایان سانسور آمار بازار پول

گروه اقتصادی- بعد از تاخیر چند ماهه، بانک مرکزی از تحولات بازار پول پرده برداشت. اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که نقدینگی در اسفند سال گذشته و فروردین امسال در دو مسیر متفاوت در حرکت بوده است. در اسفند ۱۴۰۰، حجم کل نقدینگی با درصد رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز با ۶/۳۱ درصد رشد به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در خصوص آمارهای اسفند ماه را می‌توان پرش ضریب تکاثری پول به رقم بی‌سابقه ۸ دانست، مساله‌ای که نشان می‌دهد بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش افزایش ضریب فزاینده بوده است. اما بازار پول در فروردین ماه مسیر متفاوتی را طی کرده است. در این ماه حجم نقدینگی با کاهش ۲/۰- درصدی ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان است. حجم پایه پولی نیز با رشد اندک ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. عقبگرد ۵/۱ درصدی ضریب فزاینده و کاهش آن تا رقم ۸/۷ نیز نشان از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد. چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت نیز تحول دیگری است که در آمارهای ارائه شده به چشم می‌خورد. اما چند نکته در خصوص تحولات بازار پول وجود دارد؛ نخست آنکه توقف نقدینگی در ایستگاه ۸/۴ هزار میلیارد تومانی با وجود رشد نقطه‌ای ۳۸ درصدی آن نمی‌تواند به معنای کند شدن آهنگ رشد تورم باشد. دوم آنکه افزایش ضریب تکاثری پول تا سطح رقم ۸ به معنای افزایش خلق پول از سوی بانک‌هاست. بنابراین هرچند نظارت بانک مرکزی روی پایه پولی بسیار بیش از اثرگذاری آن بر ضریب فزاینده است، با این وجود به دلیل آثار تورمی رشد ضریب فزاینده لازم است که مقام پولی از قدرت خود برای محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها نیز در کنار رشد پایه پولی بهره بگیرد.
تداوم رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰
بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این آمارها در حالی منتشر شده که در چند ماه اخیر اطلاعی در خصوص تحولات پایه پولی در دست نبود. آن‌طور که اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد پایه پولی و نقدینگی در ماه پایان سال گذشته نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده‌اند. بر همین اساس، حجم نقدینگی در اسفند ماه با رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب رشد یک ماهه نقدینگی (اسفند نسبت به بهمن ماه) برابر با ۶ درصد بوده است. ضمن آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال ۹۹ نیز برابر با ۶/۴۰ درصد بوده است. حجم پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶/۳۱ درصدی به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی اسفند نیز در مقایسه با بهمن ماه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد. ناگفته نماند که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۹۹ برابر با ۱/۳۰ درصد بوده و به این ترتیب میزان رشد این متغیر در سال گذشته بیشتر از سال ۹۹ بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای اسفند ماه اما رشدی است که ضریب تکاثری پول داشته است. اگرچه رقم این متغیر در بهمن ماه برابر با ۹/۷ بود، در اسفند ماه اما توانست ضریب فزاینده خلق نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۸ دست یابد که به معنای رشد سریع‌تر پول به نقدینگی است. بررسی جزئی‌تر اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد که سیالیت پول در اسفند ماه بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در شتاب گرفتن رشد پول در مقایسه به شبه‌پول نشان می‌دهد. طبق اطلاعات ارائه شده، رشد پول در پایان اسفند ماه به ۸/۴۲ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه به میزان ۲/۱۰ درصد بیشتر بوده است. در عین حال میزان رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول برابر با ۱/۳۸ درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۵ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب سرعت رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده که می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد.
کاهش رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
اما آمارهای پولی فروردین ماه تصویر دیگری از بازار پول نشان می‌دهد. در این ماه نقدینگی نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه با افت نیز همراه شده است. بر این اساس رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته برابر با ۲/۰- درصد بوده که در راستای آن حجم کل نقدینگی نیز به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در ماه نخست امسال با رشد ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است، چه آنکه در فروردین ماه سال گذشته نیز رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر تحولات بازار پول در ماه نخست سال در خصوص عملکرد دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی اظهارنظر کرد.
رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/۳۸ درصدی نقدینگی و ۵/۳۱ درصدی پایه پولی در فروردین ماه امسال نیز به روشنی نشان می‌دهد که کماکان باید نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد. اما بررسی ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه نشان از افت آن تا سطح رقم ۸/۷ دارد که نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی اجزای نقدینگی نیز نشان از چرخش نقدینگی از پول به شبه‌پول دارد به طوری که میزان رشد پول در فروردین ماه ۵/۳- درصد و میزان رشد شبه‌پول نیز ۷/۰ درصد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد این مساله نیز در نخستین ماه سال نمی‌تواند نتیجه‌گیری درستی در خصوص وضعیت بازار پول به دست بدهد.
زمینه‌های رشد پایه پولی در دو ماه
اما دو نکته اساسی در خصوص آمارهای اسفند و فروردین وجود دارد. در پایان سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که این مطالبات در پایان سال کمتر شده با این وجود نقش اصلی را در بالا بردن میزان پایه پولی برعهده داشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی در بهمن ماه ۸/۵۸ درصد بوده که در اسفند به ۹/۲۴ درصد رسیده است. در ماه نخست امسال اما رویه تغییر کرده به طوری که دولت بار دیگر وارد عرصه استقراض از بانک مرکزی شده است.
هرچند رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به معنای این است که دولت به صورت غیرمستقیم مشغول استقراض است، اما افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی نشان از استقراض مستقیمی دارد که در این بین صورت می‌گیرد.
طبق آمارهای ارائه شده، رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فروردین ماه ۱/۲۲ درصد بوده حال آنکه حداقل در سه ماهه پایانی سال گذشته میزان رشد این مطالبات منفی اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر در حال خلق ضریب فزاینده خلق نقدینگی پول با اهرم بانک مرکزی است. به این ترتیب در ماه نخست امسال عمده دلیل رشد پایه پولی را می‌توان به مطالبات بانک مرکزی از دولت نسبت داد. بررسی اطلاعات ارائه شده نیز نشان می‌دهد که سهم این مهم در رشد پایه پولی فروردین ماه امسال ۲/۳ درصد بوده است.
مهار رشد تورم از دو مسیر
یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص آمارهای بانک مرکزی این است که اثرگذاری پایه پولی و ضریب فزاینده بر تورم به چه صورت است؟ در این خصوص باید اعلام کرد که ضریب فزاینده میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند را نشان می‌دهد. در مواردی که میزان رشد این ضریب بیشتر می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش ضریب تکاثر پولی است، همانند آنچه که در اسفند ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که هر دوی این متغیرها می‌توانند آثار تورمی به همراه داشته باشند چه آنکه هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده به هر میزان که رشد کنند موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کنند و تورم را بالا می‌برند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قدرت و نظارت بیشتری بر پایه پولی دارد و بنابراین در غالب موارد ابزارهای در دست سیاستگذار صرف کنترل رشد این متغیر می‌شود. اما واقعیت این است که ضریب فزاینده در معنای واقعی آن چرخه خلق پول توسط بانک‌ها را به تصویر می‌کشد؛ مساله‌ای که به گمان عده بسیاری دلیل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بنابراین در اقتصادی که متوسط رشد نقدینگی از ۳۰ درصد فراتر رفته، سیاستگذار لازم است که در کنار افزایش نظارت‌ها بر اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، باید از ابزارهای در دست خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌ها نیز استفاده کند تا مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی را مسدود کند.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

ضریب فزاینده خلق نقدینگی، ضریبی است که تغییرات در پایه ی پولی (Monetary base) را به تغییرات نقدینگی (Money supply)تبدیل می‌کند؛ به عبارت دیگر بیانگر این است که شبکه ی بانکداری(مقصود کلیه ی نظام پرداخت، تسویه های بین بانکی و. ) در ازای هر 1 واحدپولی از نقدینگی ایجاد شده به چه میزان واحدپولی، ذخایر الزامی نزد بانک مرکزی نیازمند است.

« نود اقتصادی »- علی پیمانی، پژوهشگر دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع): با توجّه به روند کاهشی نرخ رشد بخش حقیقی اقتصاد از سال95 به بعد و روند کاهشی تورم که همراه آن شد، شاهد افزایش نسبت Money supply/GDP (نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) بودیم، به طوری که این نسبت در سال98 به عدد بی سابقه ی ۱۰۳.۶ درصد رسید.

نرخ کاهشی رشد اقتصادی در سال‌های ۹۴، ۹۷ و ۹۸ و انباشت نقدینگی در سیستم بانکی بدون پشتوانه‌ی تقاضا روی آن، از سال ۹۲ تا کنون و. از علل اصلی افزایش نسبت مذکور بوده‌است.

با توجّه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی و همراه با آن افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی می‌توان نتیجه گرفت که این نسبت به تنهایی نمی تواند کافی‌باشد چرا که در موضوع نقدینگی، آن چیز که حائز اهمیت است و رسالت فرآیند خلق پول است، هدایت این نقدینگی به سمت نظام تولید واستفاده از آن در رساندن سطح تولید به حالت اشتغال کامل است تا پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد و تامین مالی بنگاه ها و شبکه زنجیری صنایع مختلف را امکان پذیر کند.

نکته دیگری که اخیرا مشاهده می‌شود، هشدارهای درمورد رشد خارج از کنترل نقدینگی است که به پشتوانه ی افزایش ضریب تکاثری(فزاینده) خلق نقدینگی در سالیان اخیر، مورد توجّه قرار گرفته است.

امّا نکته ی حائز اهمیت آن است که افزایش یا کاهش ضریب تکاثری مؤیّد وضع اقتصادی خوب ویا بیانگر شرایط بد اقتصادی نیست چراکه متغیرها و سنجه های متعدّدی بر این ضریب اثرگذار است وآنچه برای نظام اقتصادی مهم است، دلیل این افزایش یا کاهش است.
در رابطه‌ با ضریب فزاینده خلق نقدینگی، سه متغیر کلیدی وجود دارد:

R.R (نرخ ذخایر الزامی نزد بانک مرکزی): این نرخ معیّن می کند که چه درصد از سپرده های خلق شده(وارد شده به بانک) باید در حساب بانک نزد بانک مرکزی باقی بماند.
E.R (نرخ ذخایر اضافی(احتیاطی) نزد خود بانک ها): این نرخ مشخّص می کند که بانک چه درصد از سپرده های خلق شده را در قالب ذخایر اضافی نزد خود نگه می دارد و از هزینه کردن آن در قالب تسهیلات خود داری می کند.
Cash Ratio(نسبت نگهداری وجه نقد): این نسبت بیانگر این است که فرد، به چه میزان نسبت به سپرده، وجه نقد نزد خود نگه می دارد(میزان تمایل به نگهداری وجه نقد ودرصد تبدیل وام به سپرده را مشخّص می کند).

دومورد اوّل در مخرج نسب ضریب تکاثری و مورد سوم در صورت ومخرج به کار رفته است؛ فلذا اینطور می توان نتیجه گیری کرد که تغییر در عدد این ضریب، بسته به عامل خاصی نیست که با سنجش آن بتوان اثر مستقیم تغییر در پایه ی پولی روی میزان نقدینگی را سنجید، بلکه عوامل متعدّدی روی آن اثرگذارند.

از آنجا که میزان این ضریب با ذخایر اضافی نزد بانک‌ها رابطه عکس دارد، هنگامیکه این ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا باشد و روند افزایشی به خود گرفته باشد به این معنی است که بخش عمده ی نقدینگی با اعطای وام و اعتبار و خلق سپرده های متعدّد ایجاد شده است. نکته مهم اینجاست که اگر این خلق اعتبار و کاهش ذخایر احتیاطی نسبت به میزان تسهیلات ارائه شده (که سبب افزایش ضریب تکاثری شده است) در جهت تامین مالی بخش حقیقی موثر بررشد اقتصادی کشور و درنتیجه در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و از سوی دیگر علاوه بر هدایت درست منابع، مقرّرات احتیاطی و پوشش بهینه ریسک بانک ها همگام با آن رعایت شود، این نقدینگی خلق شده به واسطه ی افزایش ضریب، سودمند خواهد بود. امّا اگر این نقدینگی در فعالیت های کم بازده ویا پرریسک (طوری که مقررات احتیاطی را در خطر بی توجّهی قرار می دهد) هزینه شود و یا خارج از نتیجه ی تولید حقیقی، از سود بخش مالی اقتصاد (به عنوان مثال شناسایی سود از تسهیلات غیرجاری و به ویژه مشکوک الوصول) حاصل شده باشد، در عمل روی ترازنامه های بانکی و روی نرخ کلی رشد اقتصاد اثر مفیدی نخواهد داشت. در هریک از دوصورت نتیجه همان است که ابتدای امر گفته شد، صرف افزایش یا کاهش ضریب تکاثری خلق نقدینگی نمی توان، اوّلا: حکم بر خوب یا بدبودن کرد، ثانیا انتظار اثرمستقیم و همگام روی نقدینگی داشت.

شاهد ادّعا، نگاهی به وضعیت تاریخی رشد نرخ پایه پولی، نرخ نقدینگی و همچنین ضریب فزاینده خلق نقدینگی در دوره‌های مختلف:

از داده های فوق به خوبی مشخّص است حتی زمانی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی پایین بوده است، نرخ رشد نقدینگی در حال افزایش بوده است.

از طرف دیگر ضریب تکاثری پایین، ضامن نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی پایین نیست. به عنوان مثال اگر فرض شود که به خاطر شرایط ناشی از میزان بالای ریسک اعتباری در سیستم اقتصادی، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را 100 درصد کند (طبق اصول و قوانین نظام پولی، ضریب فزاینده خلق نقدینگی در این شرایط 1 درنظر گرفته می‌شود)؛ امّا بانک ها ملاحظات ومقررات را در رتبه بندی اعتباری درنظر نگیرند و یا ارائه تسهیلات در زمینه های کم بازده و پرریسک صورت پذیرد و یا هزینه ی نهاده‌های تولید تاحدی افزایش یابد که تامین سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی تبدیل به اعتبار اعطاشده از سوی آنان شود. درهرصورت اگر بانک مرکزی نیز در اصطلاح چرخه های بازرگانی مقید به سیاست ( Political business cycle) داشته باشد و امور اقتصادی خود را تحت قیود سیاسی تنظیم نماید، درآخر بانک مرکزی برای کنترل هرج ومرج در سیستم اقتصادی و برگرداندن ثُبات به آن مجبور به تزریق ذخایر در شبکه‌ی بانکی در قالب وام تنزیل شده با نرخ تنزیل Discount loan)) می شود. فلذا با وجود ضریب تکاثری برابر1، حجم نقدینگی و پایه ی پولی هردو بارشد زیادی همراه خواهد بود.

در اقتصاد ایران همانطور که از جدول فوق پیداست، دهه ی 50 شمسی است. زمانیکه نرخ ذخیره قانونی در حدود حداکثر مقدار قانونی آن می شود و به تبع ضریب تکاثری نسبت به میزان فعلی بسیار پایین تر بود. بااین حال شاهد بالاترین نرخ متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده ایم.

در نتیجه می‌توان گفت حکم کلی راجع به مطلوب بودن یا نبودن ضریب بالای نقدینگی وجود ندارد و تنها برمبنای دلیل روندکاهش یا افزایش آن می‌توان راجع به لزوم تلاش برای کنترل آن بیان کرد.

ضریب فزاینده نقدینگی رکورد ده ساله را شکست + نمودار

ضریب فزاینده نقدینگی در پاییز امسال به 8 رسید و رکورد 10 ساله را شکست. این افزایش می تواند در شرایطی خاص برای اقتصاد کشور خطرناک باشد و منجر به رشد خارج از کنترل نقدینگی در کشور شود.

به گزارش اکو ایران، ضریب فزاینده نقدینگی در آبان 1400 به بالاترین میزان خود در کل یک دهه اخیر رسیده است. معنا و مفهوم ازدیاد در این متغیر کلان اقتصادی در کشور نشان دهنده رشد سریع تر پول به نقدینگی در کشور است. افزایش نقدینگی در ادامه می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جامعه شود.

در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی از متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت پایه پولی و نقدینگی در آبان 1400 در کشور اعلام شده است. بر این اساس پایه پولی در کشور رشد قابل توجهی داشته و نقدینگی نیز به دلیل خطاهای رخ داده شده در پوشش های آماری در بانک مرکزی به رشد نقطه ای 42 درصد رسید. این رویداد خبر از بسط بی سابقه پول در کشور داشته است.

وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در میانه پاییز

متغیر پایه پولی در میانه پاییز 1400 به سطح 540 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 17.8 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه این رقم با رشدهای مشابه در سال های اخیر نشان می دهد این میزان رشد در پایه پولی در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

متغیر نقدینگی در کشور نیز به دلیل خطای رخ داده در سالهای گذشته و پوشش آماری با افزایش 40 درصدی نسبت به سال قبل به 4 هزار و 316 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد. نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی یکی از روشهای محاسبه ضریب فزاینده در اقتصاد است. این متغیر در مهر 1400 به 8 رسیده و در آبان ماه نیز در همین سطح باقی مانده است.

بررسی این متغیر در ده سال اخیر نشان می دهد در بازه مورد بررسی این سطح از ضریب فزاینده در هر ماه در کشور بی سابقه بوده و اکنون به ضریب فزاینده خلق نقدینگی رکورد ده سال اخیر رسیده است.

از جمله دلایل این رشد را می توان به دو موضوع مرتبط دانست: کاهش در سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و دیگری رشد بیشتر نقدینگی در مقایسه با پایه پولی.

نقدینگی

پشت پرده رکوردزنی ضریب فزاینده نقدینگی

به طور کلی بانک ها باید نسبتی از سپرده های خود را نزد بانک مرکزی نگه داری کنند، که این نرخ در ایران غالبا بین 10 تا 30 درصد قرار دارد. بررسی آخرین آمارهای منتشر شده در این حوزه نشان می دهد تا پایان شهریور ماه 1400، ارزش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی معادل با 426 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش پیدا کرده است.

کل سپرده های بانک ها نیز در این مقطع برابر با 3 هزار و 995 میلیارد تومان بود که نشان می دهد نسبت ذخیره قانونی در آخرین ماه تابستان 1400 برابر با 10.7 درصد ثبت شده است.

روند این نسبت در سال جاری نشان می دهد تقریبا در مرداد این رقم به 10.8 درصد رسیده و در ماه بعد دوباره 0.1 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

با وجود آن که هنوز آمارهای مهر و آبان از سوی بانک مرکزی منتشر نشده اما برخی تحلیلگران افزایش ثبت شده در ضریب فزاینده نقدینگی را ناشی از کاهش در سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی می دانند.

عامل دیگر در این بررسی اشاره به سبقت رشد نقدینگی در مقایسه با پایه پولی دارد. باتوجه به آن که در آبان ماه رشد پایه پولی در سطح بالایی قرار داشته می توان گفت نقدینگی در مسیر افزایش بیشتری در این ماه قرار گرفته است.

اما در کل برخی تحلیلگران از جمله دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد در دانشگاه تهران اعتقاد دارند، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور بدان معنی است که بخش بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق می‌کنند.

اگر این اعطای وام و اعتبار در راستای فعالیت های حقیقی باشد برای افتصاد مفید خواهد بود و در صورتی که مرتبط با اعطای وام و اعتبار برای پروژه‌های پرریسک و کم‌ بازده یا ناشی از شناسایی سود بر روی تسهیلات غیرجاری و به ویژه مشکوک الوصول باشد برای ترازنامه بانک‌ها و نهایتا اقتصاد مثمر ثمر نخواهد بود.

در نهایت این دسته اعتقاد دارند از بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی نمی توان سریعا پی به رشد خارج از کنترل نقدینگی در کشور برد.

kayhan.ir

دولت سیزدهم که از شهریور ماه 1400 سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت تا این که در فروردین ماه رشد نقدینگی منفی شد.

متغیرهای پولی اسفند ماه 1400 هفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد 4832 هزار و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.

طبق توضیحات بانک مرکزی دو و هفت دهم درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل 36 و سه دهم درصد بوده است. میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، چهار و سه دهم درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته است.

همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 12 ماهه پایه پولی به رقم 42 و یک دهم درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم 31 و شش دهم درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال 1400 به

رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال 1400 ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند‌ماه به منفی 86 هزار و 720 میلیارد تومان رسیده است.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته 86 هزار و 720 میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال 99 معادل 35 و سه دهم درصد بود در پایان سال گذشته به 20 و هشت دهم درصد کاهش یافت و به 568 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1400 روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که موجب شد به رقم 175 هزار و 220 میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانک‌ها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال 1400 حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 146 هزار و 270 میلیارد تومان تنزل کرد.

دولت سیزدهم که از شهریور ماه 1400 سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانک‌ها در سال 1400 در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مسئله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.

بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد، در فروردین ماه حدود 9 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی شد. بر این اساس از سه منظر می‌توان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد.

12 ماهه پایه پولی نیز حدود 31 درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده‌تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرآیند منفی شدن نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی یک و نیم درصد بوده است.

2)یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه‌ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به هفت و هشت دهم کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده هشت درصد در اسفند ماه 1400 یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی یک و نیم درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد می‌شود.

گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وام‌ها ارائه شد، این موضوع نیز ضریب فزاینده خلق نقدینگی در شرایط پسا حذف ارز 4200 تومانی که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با انتشار آمار مربوط به خرداد 1401 احتمالاً دوباره شاهد رشد ضریب فزاینده باشیم.

لازم به ذکر است، در سال 1399 و 1400 هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرد اما در مقطع فعلی نمی‌توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها که از زمستان سال 1399 اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

3) نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکته حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه 1400 خالص سایر اقلام حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به 471 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. براین اساس نقدینگی تنها از این محل 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی شش درصدی را نشان می‌دهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.

الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان می‌دهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود

10 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص دارایی‌های بانک مرکزی نمی‌تواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیت‌های خاص خود را به همراه دارد.

ب) نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده‌‌سازی سیاست مردمی‌‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز 4200 تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده‌اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.

به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع‌بندی مقدماتی نشان می‌دهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.

نقدینگی در آذرماه به 4427 هزار میلیارد تومان رسید

آمار شاخص‌های پولی و بانکی در آذر 1400 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی از 3921 همت در مرداد 1400 و ماه پایانی دولت روحانی به رقم 4427 همت در آذر ماه 1400 رسیده و در فاصله 4 ماه اول دولت رییسی معادل 12.9 درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به‌طوری که در این دوره 121 روز یا 4 ماه شهریور تا آذر 1400 در مجموع 506 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه به‌طور میانگین 4182 میلیارد تومان به نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی اضافه شده است. به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت‌ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. لذا به نظر می‌رسد که واقعیت‌های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک‌ها و. فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد. شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند 99 معادل 28.6 درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد.

گزیده‌های پولی و بانکی آذر 1400 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آذر 1400 به رقم 4427 همت رسید که رشد 27 درصدی در 9 ماه اول سال 1400 و رشد 41 درصدی نسبت به آذر 1399 داشته است.

پایه پولی نیز به رقم 560 همت رسیده که رشد 22 درصدی در 9 ماه اول سال و رشد 37 درصدی در یکسال اخیر داشته است. از این رقم 153 همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد 31 درصدی در 9 ماه اول داشته است. 493 همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار ریال در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، ریال منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.

ضریب فزاینده 7.9 در اقتصاد ایران

براین اساس ضریب فزاینده پولی یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی، در آذر 1400 به رقم 7.9 رسیده و نزدیک به مرز عدد 8 قرار گرفته است. از رقم نقدینگی نیز 878 همت را پول شامل اسکناس و 804 همت سپرده دیداری تشکیل داده است. سپرده دیداری در 9 ماه اول 30 درصد و در یکسال اخیر 45 درصد در یکسال اخیر رشد کرده است که رشد خوبی داشته و نشانه کاهش هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود بانکی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده کاهش تمایل مردم به نگهداری پول به صورت سپرده با دریافت سود است و نشانه گردش بیشتر پول نقد در بازار و کسب وکار است. از رقم 4427 همت نقدینگی، سپرده دیداری 804 همت، قرض الحسنه 278 همت، کوتاه‌مدت1280 همت، بلندمدت 1887 همت، اسکناس 74 همت بوده است. به عبارت دیگر، بانک‌ها بیشترین حساب را باید روی سپرده بلندمدت با سهم 42.6 درصدی و قرض الحسنه با سهم 6.2 درصدی داشته باشند زیرا ماندگاری این سپرده‌ها بیشتر است اما ماندگاری کوتاه‌مدت و سپرده دیداری و سایر حساب‌ها کمتر است. براین اساس، می‌توان گفت که کمتر از 50 درصد سپرده‌ها و نقدینگی موجود در بانک‌ها ماندگاری قابل توجه دارند و بیش از 50 درصد دائم در حال تغییر و گردش هستند و هر لحظه ممکن است که توسط مشتریان درخواست شوند و به بانک و حساب دیگری منتقل شوند. از این رو مشخص است که در شرایط تورم 40 درصدی، نرخ بهره یا سود بانکی راهگشا نیست و پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌ها و تسهیلات نیز کارایی نخواهد داشت و جز رشد تورم و هزینه تولید اثری ندارد و در شرایط تداوم رشد هزینه‌ها و قیمت ارز و تورم، نمی‌توان روی سیاست نرخ بهره بانک‌ها برای اثرگذاری بیشتر حساب باز کرد. در نتیجه لازم است که این عدم کارایی و رشد بالای شاخص‌های پولی و بانکی را با کاهش هزینه‌های مبادله اقتصاد، کاهش تورم، کاهش مخارج دولت، و بهبود روابط خارجی برای کاهش قیمت ارز و بهبود درآمدها جبران کنیم و از این همه فشار و رشد شاخص‌های پولی و نقدینگی پرهیز شود.

رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی

بدهی بخش دولتی در آذر 1400 به 635 همت رسیده و رشد13 درصدی در 9 ماه نخست 1400 داشته است. از این رقم بدهی دولت 573 همت با رشد 12 درصد و بدهی شرکت‌های دولتی با رقم 562 همت با رشد 26 درصد گزارش شده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی 160 همت بوده که رشد 39 درصدی در 9 ماه اول 1400 داشته که رشد بسیار بالایی است و نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال اخیر نیز 43.6 درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش نیاز دولت به بانک مرکزی در این یک سال بوده است.

از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها نیز عدد بزرگی را نشان می‌دهد و در 9 ماه 1400 نیز با رشد 4.2 درصدی به رقم 413 همت رسید. بدهی دولت به بانک‌ها در یکسال اخیر نیز معادل 13 درصد رشد داشته است.

رشد 21 درصدی بدهی بانک‌ها

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 153 همت رسیده که رشد 31 درصدی در 9 ماه و 21 درصد در یکسال اخیر داشته است و نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها و کمبود منابع آنها رو به افزایش است.

رشد شبه‌پول 27.4 درصدی در 9 ماه

شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه نیز با رشد 41 درصد در یک سال اخیر به 3549 همت رسیده که در 9 ماه نخست نیز رشد 27.4 درصدی داشته است. سپرده کوتاه‌مدت به عدد1280 همت رسیده و رشد 26.2 درصدی در 9 ماه داشته است.

4 برابر شدن سپرده دو ساله

اما سپرده یک ساله که بلندمدت محسوب می‌شود به 1033 همت رسیده و 6.1- درصد کاهش داشته است. سپرده دوساله نیز 848 همت گزارش شده و رشد بالای 127 درصدی در 9 ماه و 290 درصد در یکسال داشته است که نشان می‌دهد از زمان ایجاد سپرده دوساله حجم زیادی از نقدینگی از حساب‌های دیگر به سپرده دوساله منتقل شده است.

میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.

حجم نقدینگی در آذر ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه امسال برابر چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با آذر سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در آذر ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.

ارقام رشد نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، رشد سپرده‌ها و سایر شاخص‌های پولی و بانکی در یکسال اخیر همچنان با رشدهای بالای 20 و 30 درصد، حکایت از افزایش سرسام آور حجم پول و افزایش بیشتر اقتصاد به پول و بانک‌ها دارد و این موضوع علاوه بر رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقرا، سخت‌تر شدن معیشت مردم و مشکلاتی مانند رشد سوداگری به جای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش به جای تولید، بدترشدن وضعیت اخلاقی جامعه، اثرات مخربی بر تولید و صنعت و کار مولد دارد. در شرایطی که بانک‌های کشور عمدتا در بین 100 شرکت برتر کشور با بیشترین فروش و گردش مالی، رشد بالای 33 درصدی تسهیلات دهی به اقتصاد در 9 ماه اول 1400 و. مواجهند، اما همچنان رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد اقتصادی اندک، قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی پایین است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که همه فشارهای دولت و اقتصاد، برای چاپ پول بیشتر، خلق پول در بازار بین بانکی، افزایش استقراض دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و سهم رشد اقتصادی، کارهای مولد، و مالیات و تولید در تامین ارقام ریالی اقتصاد پایین است و دولت و بانک‌ها از طریق پمپاژ پول و تزریق نقدینگی و خلق پول بیشتر، به دنبال تامین نیازهای اقتصاد هستند.

این وضعیت تاجایی پیش رفته که ضریب فزاینده یا نسبت نقدینگی به پایه پولی به عدد 7.9 رسیده و از رقم زیر 4 در دهه 1380 اکنون با 100 درصد رشد همراه شده است.

پرسش اساسی این است که دولت و بانک‌ها و سیستم اقتصادی کشور تا کجا قرار است هر روز بر تنور چاپ پول و خلق نقدینگی بدمد و نیازهای دولت و شرکت‌ها را تامین کند و رشد بالای 40 درصدی شاخص‌های پولی و بانکی در سال آینده چه اثری بر قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد گذاشت و چرا هر چه سریعتر فکری برای این وضعیت نمی‌شود؟ در شرایطی که سپرده‌های بسیاری در بانک‌هاست و بانک‌ها باید هر سال بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها بدهند، حجم تسهیلات بانک‌ها به رشد 50 درصد در سال رسیده و روزانه بیش از 3400 میلیارد تومان وام بانکی و 4 هزار میلیارد تومان سپرده به بازار پول اضافه می‌شود، نتیجه طبیعی آن تورم بالای 40 درصد است و تنور تورم شعله ور‌تر خواهد شد.

با وجود رقم بالای خلق روزانه نقدینگی، برخی کارشناسان به عدد رشد توجه دارند و معتقدند که این رشد در دو ماه اخیر کاهش داشته است. نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.

در آذرماه امسال، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۶۹۸۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر سال قبل، ۳۲ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ایستگاه پایانی پاییز با رشد ۲۸.۶ درصدی نسبت به آذرماه سال قبل، به رقم ۴۹۳۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم بیش از ۲۰۴۵ هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال رسیده است که نسبت به آذرماه سال قبل، ۴۱.۱ درصد رشد داشته است.از سوی دیگر، در بخش خالص دارایی داخلی مشاهده می‌شود که در آخرین ماه پاییز امسال خالص دارایی داخلی به رقم ۳۷۲۸۸.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذرماه سال گذشته، ۴۳.۴ درصد بیشتر شده است.

تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی نسبت به آذرماه سال گذشته و رسیدن به رقم ۵۶۰۸.۶ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه امسال و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

پایان سانسور آمار بازار پول