عوامل مهم رشد نقدینگی

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عواملی است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رشد ۸ برابری نقدینگی دردولت های یازدهم و دوازدهم، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم به وجود آورده، بطوریکه بیش از هر موضوع دیگری یافتن راه حلی برای مدیریت آن در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. نقدینگی به تنهایی معنای خاصی ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارد، نرخ تورم است.

علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت این نکته، گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. امیدواریم در آینده، در حوزه اقتصادی کشور قدم‌های مثبت و موثری را برداریم.

بانک مرکزی در اواسط تیرماه آماری را منتشر کرد که از عزم دولت و بانک مرکزی در به کار بردن سیاست‌های ضد تورمی خبر می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال از نشانه های کنترل متغیرهای پولی است که در صورت ادامه می توان امیدوارتر از گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد.

حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و نهادهای موثر بر آن گفت: رشد نقدینگی از فعل و انفعالات درونی متغیرهای اقتصادی پیروی می کند که از جمله می توان به رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. پایه پولی هم تحت تاثیر خالص دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است که از قیمت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی، بودجه دولت و منابع تامین کسری بودجه ناشی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عوامل دیگری است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد. سرعت گردش پول و تقاضا برای دریافت تسهیلات معمولا در شرایط تورمی تشدید شده و رشد نقدینگی را متاثر می سازد. در کنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام بانکی ناترازی بانک ها و کفایت اندک سرمایه و اهرم سازی بالا در سیستم بانکی شرایط را برای تسهیل قدرت خلق نقدینگی می تواند ایجاد کند که این عوامل نیز در شرایط تورمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر است.

این استاد دانشگاه درباره راه های رفع نقدینگی در کشور چنین توضیح داد: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان برای کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.

روند و عوامل رشد نقدینگی سه دهه اخیر در ایران

حجم نقدینگی کشور به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بالغ گردید. رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به سنت مالوف همه دولت ها مبدل شده است. در طول ۳۰ سال که از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰ برابر بالا رفته است.

نرخ رشد میانگین سالانه نقدینگی در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی و همچنین ۵ سال اول دولت اعتدال ۲۷ درصد می باشد. حجم نقدینگی سه دهه اخیر در اثر سه عامل اصلی "خلق نقدینگی توسط بانک ها"، "استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی" و "افزایش نرخ ارز" ایجاد شده است که به خصوص نقش بانک های خصوصی در سال های اخیر برجسته است. ایجاد نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که از طریق تنزل شدید ارزش پول ملی منجر به اخذ مالیات تورمی از عامه مردم شده و مخارج رو به تزاید دولت و وابستگان آن را فراهم می کنند.

منبع تصویر، Getty Images

رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز معرفی شده است که مانند تفاضل تورم داخلی و جهانی در یک دوره کوتاه مدت کارشناسی نیست

رشد نقدینگی در دوره ۱۳۶۸-۹۶

نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی (پول پر قدرت) در ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) است. پایه پولی از "خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی"، "بدهی بانکها به عوامل مهم رشد نقدینگی بانک مرکزی"، "خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی" و "خالص سایر اقلام" تشکیل می گردد.

در دوره ۱۳۶۸-۹۶ میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۱ درصد بود. در این دوره بدهی بانکها به بانک مرکزی از میانگین رشد سالانه ۳۴ درصد برخوردار بود و ضریب فزاینده ۴ برابر گردید.

در دولت های پنجم و ششم، افزایش خالص بدهی بخش دولتی و پس از آن بالا رفتن بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهمترین عوامل ایجاد نقدینگی بودند. همچنین باید به ۱۰ برابر شدن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (در اثر افزایش قیمت رسمی ارز) اشاره کرد.

در دولت های هفتم و هشتم، در اثر افزایش قیمت رسمی ارز، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرد که عامل اصلی ایجاد نقدینگی بود. افزایش ۶۲ درصدی ضریب فزاینده عامل مهم بعدی در رشد نقدینگی محسوب می شود.

در دولت های نهم و دهم، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی (به علت فروش ارز به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و پس از آن افزایش قیمت رسمی ارز در سال ۱۳۹۲) و همچنین افزایش ۱۵ برابری بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی، عوامل اصلی ایجاد نقدینگی بودند.

در طول سه دهه اخیر بالا رفتن ضریب فزاینده نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده است، به صورتی که اگر ضریب فزاینده ثابت باقی مانده بود، حجم نقدینگی یک-چهارم میزان کنونی بود. رشد ضریب فزاینده به ترتیب در دولت های "یازدهم و دوازدهم" و "هفتم و هشتم" از دیگر دولت ها بالاتر است. ضریب فزاینده با شیب تند تقریبا یکنواختی در ده سال اخیر رشد پیدا کرد و میزان آن دو برابر گردید.

رشد نقدینگی در ۵ سال گذشته

بر اساس داده های بانک مرکزی، هفتاد درصد حجم نقدینگی کشور در طی ۵ ساله منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ خلق شده است. در این مدت حجم نقدینگی ۲۳۴ درصد. پایه پولی ۱۳۰ درصد و پول ۱۰۰ درصد رشد یافت. سهم پول از رشد نقدینگی ۵ ساله اخیر ۹.۶ درصد و سهم سپرده سرمایه گذاری مدت دار ۸۴.۵ درصد است. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی ۵ ساله اخیر، ۹۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد پایه پولی) مربوط به بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی می شود، به صورتی که در این مدت بیش از ۲۰۰۰ درصد رشد پیدا کرد.

در همین مدت بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ۶ درصد کاهش یافت. هم اکنون خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خیلی پایین است و به ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱.۱ درصد از کل پایه پولی) تنزل پیدا کرده است. بانکهای خصوصی فقط در تیر ماه سال جاری ۹۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۳ ماهه یارانه نقدی) از بانک مرکزی استقراض کردند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در طی یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۷، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نزدیک به دو برابر گردید و به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان بالا رفت که با توجه به افزایش پایه پولی به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان، واضح است که مهم ترین عامل ایجاد نقدینگی استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی است. در ۵ سال اخیر ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) به شدت بالا رفت و از نسبت ۵ به ۷.۳ رسید. رشد نقطه به نقطه سالانه نقدینگی از ۳۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.

"بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک ها"، "رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ ارز"، "افزایش بدهی بانک های دولتی در دهه های هفتاد و هشتاد و بدهی بانک های خصوصی در سال های اخیر به بانک مرکزی" و "افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی" چهار عامل اصلی رشد حجم نقدینگی در سه دهه اخیر به شمار می رود.

ترکیب نقدینگی

نقدینگی از پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های بانکی جاری) و شبه پول (سپرده های بانکی مدت دار) تشکیل می شود. در دوره ۱۳۶۸-۹۶ حجم اقتصاد ایران ۳ برابر و شاخص قیمت کالاها و خدمات ۱۲۱ برابر افزایش یافت. در این دوره حجم پول ۲۱۸ برابر شد، بنابراین نرخ افزایش پول از نرخ رشد اسمی اقتصاد بیشتر نیست.

بر خلاف دیگر اقتصادهای جهان بخش کوچکی از نقدینگی ایران را پول تشکیل می¬دهد که فقط ۱۳ درصد آن شامل پول است و ۸۰ درصد آن شامل سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار می شود. در دهه هفتاد سهم پول از نقدینگی کشور بین ۴۶ تا ۴۹ درصد بود که از ابتدای دهه هشتاد عوامل مهم رشد نقدینگی تا کنون روند تنزلی طی کرده است. در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی، در منطقه یورو سهم پول ۶۶ درصد و سهم سرمایه گذاری مدت ۲۸ درصد از نقدینگی بود. در سال ۱۳۸۱ سهم پول از نقدینگی ایران با منطقه یورو یکسان بود. سهم پول از نقدینگی در کشورهای انگلستان، ژاپن، کانادا و عربستان سعودی بین ۵۱ تا ۶۵ درصد است.

رشد نقدینگی و نرخ ارز

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، محاسبه نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار (در مقایسه با ترکیب کشورهای طرف معاملات اقتصادی) محاسبه می شود. در این راستا انتخاب سال پایه اهمیت بالایی دارد و خروجی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز معرفی شده است که مانند تفاضل تورم داخلی و جهانی در یک دوره کوتاه مدت کارشناسی نیست. بطور کلی قدرت برابری خرید (یا شاخص قیمت ها) با نرخ ارز ارتباط برقرار می کند و این بدعت جدیدی است که نرخ ارز بر اساس نقدینگی تعیین گردد. در خصوص رشد نقدینگی شایان ذکر است که تاثیرات عواملی مانند (۱) ترکیب نقدینگی، (۲) تولید ناخالص داخلی و عمق زنجیره های ارزش و (۳) توسعه بازارها و تامین مالی بایستی مد نظر قرار گیرد.

بر اساس داده های بانک مرکزی در طول دوره ۱۳۴۰-۵۶ که نرخ ارز ۷ درصد کاهش یافت، حجم نقدینگی ۳۷ برابر و در دوره ۱۳۷۸-۸۹ که نرخ ارز ۲۰ درصد افزایش یافت، حجم نقدینگی ۱۵ برابر گردید. در طول ۱۰ سال اخیر حجم نقدینگی در شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس بین ۱۲۵ تا ۳۵۲ درصد افزایش پیدا کرد، اما در پنج کشور نرخ تبدیل ارز ثابت ماند و فقط در یک کشور ۱۲ درصد بالا رفت. در ۵۰ سال اخیر حجم نقدینگی عربستان سعودی ۷۵۰ برابر (۲۵ برابر آمریکا) گردید، اما پول ملی این کشور ۱۷ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد.

در دوره های زمانی، اغلب کشورها دارای نرخ های رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از نرخ افزایش ارز هستند. به عنوان مثال در دوره ۲۰۰۱-۱۵ میلادی، نرخ رشد نقدینگی کشورهای به ترتیب ویتنام، چین، روسیه، امارات متحده عربی، هند، پاکستان برزیل، عربستان سعودی و ترکیه، بین ۵ تا ۱۸ برابر رشد نرخ ارز بود. گزارش انستیتوی اقتصاد آلمان نشان می¬دهد که در سال‌های اخیر همبستگی بین رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم در کشورهای منطقه یورو وجود نداشته است.

جمع بندی

در اقتصاد ایران که بر اساس صادرات ثروت های ملی (مواد خام و اولیه) و از سوی دیگر واردات مواد واسطه ای و کالاهای مصرفی کار می کند، نرخ برابری (قدرت) پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم است. در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ ارز، نرخ تورم بالا بود، علت آن کاهش ارزش (عوامل مهم رشد نقدینگی قدرت خرید) ارزهای خارجی بود. در دوره های افزایش قیمت نفت، قیمت های کالاها و به خصوص کالاهای اساسی بالا می رود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل می گردد.

در سه دهه اخیر دولت ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. مالیات تورمی کم و بیش روند مالوف دولت ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است. دولت ها از یک سو با استقراض از بانک ها یا بانک مرکزی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده عوامل مهم رشد نقدینگی عوامل مهم رشد نقدینگی اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه های رو به تزاید دولت ها و وابستگان آنها عوامل مهم رشد نقدینگی بکار گرفته می شود. اقدامات دولت ها در دو محور افزایش نرخ ارز یا تزریق پول بی پشتوانه، در عمل منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است.

با وجود روند مستمر رشد توان تسهیلات دهی بانک ها، در دو دهه اخیر هر سال از سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی کاسته شده است. روند مستمر خلق پول برای تامین مخارج رو به رشد دولت ها و فعالیت بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته آنها، در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد گردیده است.

مولفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت ها و بخش های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تا کنون تجربه شده و هم اکنون نیز ملاحظه می شود، در جهت تامین منافع کلان رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و بخش های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم بالا، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی می گردد.

سه عامل رشد نقدینگی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در گزارشی رسمی به بررسی تغییرات نقدینگی و عوامل موثر بر آن در سال گذشته پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد سه عامل پوشش جدید آماری، مطالبات از بخش غیردولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۲ بوده است. در این گزارش در کنار تغییرات نقدینگی، وضعیت پایه پولی و سپرده‌های بانکی نیز بررسی شده است.

نقدینگی و عوامل موثر بر آن

نقدینگی با ۱/۲۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۹/۵۹۴۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ رسید.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در گزارشی رسمی به بررسی تغییرات نقدینگی و عوامل موثر بر آن در سال گذشته پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد سه عامل پوشش جدید آماری، مطالبات از بخش غیردولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۲ بوده است. در این گزارش در کنار تغییرات نقدینگی، وضعیت پایه پولی و سپرده‌های بانکی نیز بررسی شده است.

نقدینگی و عوامل موثر بر آن

نقدینگی با ۱/۲۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۹/۵۹۴۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ رسید. مقایسه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ با رقم متناظر در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقایسه رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ با سال ۱۳۹۱ توجه به این نکته ضروری است که بخشی از افزایش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان‌ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع، ۲/۳‌واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نیست. در صورت عدم احتساب آمار دو موسسه و پنج بانک جدید در سیستم بانکی سال ۱۳۹۲، نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل ۹/۲۵‌درصد رشد می‌کرد. مطالبات از بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) با ۸/۲۱ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۷/۱۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ بود که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ (سهم ۸/۱۵ واحد درصدی در رشد ۰/۳۰ درصدی نقدینگی) ۹/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خالص دارایی‌های خارجی عوامل مهم رشد نقدینگی سیستم بانکی نیز با ۱/۱۲۶ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۶/۲۴ واحد درصد از دیگر عوامل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ بود. لیکن، افزایش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی متاثر از عوامل اقتصادی نبوده و عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع (از ۱۲۲۶۰ ریال به ازای هر دلار به ۲۴۷۷۰ ریال) در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ایجاد شده است. خالص سایر اقلام سیستم بانکی عمدتا به دلیل افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، با ۵/۱۱۱ درصد (۶/۵۸۷ هزار میلیارد ریال) کاهش، سهم کاهنده‌ای به میزان ۸/۱۲ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت.

سهم پول در نقدینگی

سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۰/۲۰ درصد بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۱ به میزان ۷/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان،سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۱ با ۱/۳واحد درصد کاهش به ۴/۱۴ درصد رسید.

بررسی عوامل موثر بر پایه پولی

پایه پولی طی سال ۱۳۹۲ معادل ۸/۱۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۱ (۶/۲۷ درصد)، ۸/۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۹/۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۰/۱۱ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. این متغیر در دوره مشابه سال ۱۳۹۱ نیز با رشدی معادل ۷/۱۶ درصد، سهم فزاینده‌ای به میزان ۲/۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت، هر چند که به لحاظ آماری مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده است. لیکن این امر صرفا به دلیل تغییر طبقه‌بندی و انتقال بخش عمده‌ای از اضافه برداشت، بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده و اعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک‌ها ارائه نشده است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۲/۱۱۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۲/۹۳ واحد درصد، از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بوده، آثار پولی خاصی در بر نداشته است، ولی بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید ۱/۴ میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ نشأت می‌گیرد،‌موجبات افزایش ۴/۱۰ واحد درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۲ را فراهم آورد. در مقابل سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی عوامل مهم رشد نقدینگی بانک مرکزی در رشدپایه پولی که عمدتا از تغییر نرخ ارز مورد استفاده جهت ریالی کردن اقلام ارزی نشأت می‌گرفت، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با ۹/۲۵۴ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۷/۸۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در سال ۱۳۹۲ بود. عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی، افزایش ۱/۲۱۱ درصدی سایر بدهی‌ها و حساب سرمایه بانک مرکزی بود که سهمی کاهنده معادل ۴/۸۲ واحد درصد در رشد پایه پولی طی سال ۱۳۹۲ داشت. همچنین افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی نیز عمدتا ناشی از افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به دلیل تغییر نرخ هر واحد دلار در برابر ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۸/۱۵ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۷/۰ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ بود. در سال ۱۳۹۱، متغیر مزبور با ۹/۱۶۲ درصد افزایش، سهم فزاینده ۶/۱۵ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت.

بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی طی سال ۱۳۹۲ با ۶/۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵/۵ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۹/۱ درصد)، ۷/۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در توضیح تغییر ضریب فزاینده نقدینگی طی سال ۱۳۹۲ باید اشاره کرد که «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها» و «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها» به ترتیب با ۷/۲۲ و ۱/۱۸ درصد کاهش به دلیل ارتباط معکوس موجب افزایش ۳۲۰۹/۰ و ۱۴۷۷/۰ واحدی ضریب فزاینده نقدینگی شدند و «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» با ۵/۰ درصد افزایش تنها عامل کاهنده ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۰۱۴۵/۰ واحد در سال ۱۳۹۲ بود.

نقدینگی چیست؟ عوامل تاثیرگذار و 3 اصطلاح مهم دیگر

مفهوم های زیادی در علم اقتصاد وجود دارد که هر اقتصاددان و شخصی که به نوعی با مسائل عوامل مهم رشد نقدینگی اقتصادی در ارتباط هست باید از آنها اطلاع و آگاهی داشته باشد. نقدينگي مجموع پول و شبه پولي است كه در اقتصاد كشور جريان دارد. نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.در این مقاله سعی داریم تا نقدینگی، هدایت آن و تاثیر آن بر پولشویی را توضیح دهیم.

نقدینگی چیست؟

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary­­ Base) و ضریب فزاینده پولی است.

پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری عوامل مهم رشد نقدینگی عوامل مهم رشد نقدینگی و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

عوامل تاثیر گذار بر نقدینگی

انواع نقدینگی

1- دارایی پولی

• بخشی که از دارایی فیزیکی چون اسکناس و سکه تشکیل شده و به طور مستقیم در دسترس شخص می باشد.
• بخش سپرده های دیداری که به طور غیرمستقیم در دسترس شخص قرار دارد. در واقع این دارایی همان حسابی است که در غالب حساب جاری نزد بانک افتتاح شده و شخص پول خود را در آن قرار میدهد.

2- دارایی شبه پول

دارایی شبه پولی در واقع همان حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدتی هستند که توسط بانکهای عامل برای اشخاص مختلف افتتاح شده و آن اشخاص در قبال واگذاری پول به بانک و شارژ این حساب ها، در کوتاه مدت یا بلندمدت سود یا بهره ای را به میزان مشخص بر طبق مقررات بانک دریافت می کنند.

هدایت نقدینگی

هدایت نقدینگی در واقع راهکارها و چاره جویی هایی است که سبب میشود حجم نقدینگی موجود در جامعه بجای استفاده نادرست، راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان، به سمت قسمتهایی هدایت شود که نیاز به آن داشته و به این ترتیب باعث دگرگونی و شکوفایی اقتصاد شده و به پیشرفت و رشد آن کمک کند.

این مفهوم در واقع برای کاهش اثر نقدینگی بر جامعه مطرح میشود. با افزایش نقدینگی اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیرد و گاها موجب فروپاشی اقتصادی و سیاسی یک کشور نیز میشود.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

مهار رشد نقدینگی

1- بانک مرکزی به صورت یک نهاد مستقل و نه وابسته به دولت عمل کند چرا که در غیر این صورت بانک نمی تواند الزامات و قوانین خود را به درستی در سطح جامعه به مرحله اجرا در آورد و به نوعی دولت هر کجا که به مشکل بر بخورد چاره کار را در گرفتن وام از بانک مرکزی می داند.

2- از طرفی الزامی به تسویه بدهی خود در موعد مقرر نمیبیند و این یعنی تولید نقدینگی بیشتر توسط بانک برای جبران بدهی.

تله نقدینگی چیست؟

تله نقدینگی (Liquidity Trap) در واقع وضعیتی است که در آن افراد به جای سرمایه گذاری یا خرج کردن پول، آن را احتکار می‌کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره صفر است یا رکود اقتصادی به وجود آمده است. البته این وضعیت در کشورهایی اتفاق می افتد که نرخ تورم پایینی دارند. در زمان بروز تله نقدینگی، کارایی سیاست‌های پولی به شدت کاهش پیدا می‌کند و تاثیر سیاست‌های مالی بیشتر است.

تاثیر پولشویی بر حجم نقدینگی

زمانیکه پولی که از راه های غیر قانونی مانند قاچاق، مواد مخدر،آدم فروشی و غیره به دست می آید طی مراحلی به پول قانونی و مشروع تبدیل شود اصطلاحا پولشویی رخ میدهد. پشتوانه پول، داراییهای قانونی باشد؛ بخشهای غیر قانونی به عنوان پشتوانه نقدینگی محاسبه نمی شوند. همچنین هر چه بخشهای غیر قانونی افزایش یابد؛ با توجه به محدودیت منابع، نقدینگی نیز کاهش می یابد. از اینرو این ساختار نقدینگی، باعث کاهش بخشهای غیر قانونی می شود.

اما زمانیکه ایجاد نقدینگی در دست دولت و بر اساس تقاضا باشد، هر چه بخشهای غیر قانونی افزایش یابد؛ تقاضای نقدینگی بیشتر شده و به نفع دولت است؛ چون می تواند نقدینگی بیشتری ایجاد کند.از اینرو وجود این ساختار ظالمانه در نظام نقدینگی، باعث ایجاد و ادامه حیات بخشهای غیر قانونی می شود.از اینرو تا این نظام نقدینگی اصلاح نشود؛ تلاش جدی برای حذف این بخشهای غیرقانونی نیز انجام نمی شود.

بهترین سیاست برای جلوگیری از پولشویی، خارج کردن داراییهای غیر قانونی از پشتوانه نقدینگی است.

حرف آخر

رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است.

چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟

نقدینگی، یکی از اصلی ترین علت های تورم مزمن کشورمان است. در آخرین گزارش بانک مرکزی نقدینگی رشد ماهانه ۲.۵ درصدی و رشد نقطه ای ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. با بررسی عوامل تشکیل دهنده نقدینگی و داده های پولی بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تاکنون، سرعت رشد این شاخص مهم را در سال های اخیر با سرعت متوسط بلند مدت آن مقایسه می‌کنیم.

• نقدینگی چیست و از چه عواملی اثر می‌پذیرد؟
• رشد نقدینگی در سالهای گذشته
• علل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده

اقتصادآنلاین - مرتضی آل غفور؛ رشد نقدینگی در سال های اخیر به یکی از چالش بر انگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش هر یک از این دو مستقیماً بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود. کارشناسان کسری بودجه دولت و ساختار نظام بانکی کشورمان را عمده ترین دلایل رشد نقدینگی می‌دانند. رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز درون‌زای اقتصاد ایران، منجر به شوک های متعدد در بازار های مالی و افزایش قیمت های عمومی می‌شود. در آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی، نقدینگی در پایان آذر ماه امسال به چهار هزار و چهارصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد رشد 41 درصدی نقدینگی را در آذر امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد. حال سوال اصلی این است که رشد نقدینگی در سال های اخیر تحت تاثیر چه عواملی است و آیا سرعت رشد آن افزایشی است؟

نقدینگی چیست و از چه عواملی اثر می‌پذیرد؟

نقدینگی عبارت است از مجموع پول و دارایی های نقدی. این دارایی ها با توجه به میزان نقد شوندگی به دو دسته پول و شبه پول تقسیم می‌شوند. منظور از پول مجموع اسکناس و مسکوکات موجود، به علاوه سپرده هایی بانکی‌ای است که سرعت بالایی در نقد شوندگی داشته باشند؛ مثلا سپرده های قرض الحسنه متصل به کارت های اعتباری یا سپرده های جاری دارای دسته چک. در مقابل دارایی هایی که سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند مثل حساب های سرمایه گذاری مدت دار که نقد شدن و خرج کردن آن مستلزم رعایت قوانینی است، شبه پول محسوب می‌شوند.

اما آنچه میزان نقدینگی در کشور را مشخص می‌کند میزان پایه پولی و ضریب فزاینده آن است. منظور از پایه پولی، آن پولی است که بانک مرکزی با توجه به دارایی های داخلی و خارجی خود منتشر و آن را در ترازنامه نیز ذکر می‌کند. اما تغییر در پایه پولی منجر به تغییرات بسیار بیشتری در حجم نقدینگی خواهد شد. به همین دلیل به آن پول پر قدرت نیز گفته می‌شود.

و منظور از ضریب فزاینده قدرت وام دهی و به چرخش درآوردن پول اولیه منتشر شده توسط بانک های تجاری است. ضریب فزاینده به عوامل مختلفی از جمله نسبت نگهداری پول به سپرده های مدت دار بانکی توسط مردم و نسبتی که بانک مرکزی برای نگهداری سپرده های بانک‌ها مشخص می‌کند بستگی دارد.

رشد نقدینگی در سالهای عوامل مهم رشد نقدینگی گذشته

گزارش آذر ماه بانک مرکزی از داده های پولی حاکی از رشد نقطه ای 41 درصدی نقدینگی در این ماه است. این رشد در جایی است که متوسط رشد نقطه ای نقدینگی از ابتدای سال 1385 تا کنون تنها 28 درصد است. نمودار زیر روند رشد نقطه ای نقدینگی و میانگین آن در این سالها را نشان می‌دهد.

همان طور که از نمودار مشخص است از میانه سال 1397 سرعت رشد نقدینگی افزایشی شده و از انتهای سال 98 به بعد بیشتر از میانگین 15 ساله خود بوده است. بخشی از علت این بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی به دلیل رشد پایه پولی و بخشی از آن به دلیل زیاد شدن ضریب نقدینگی است؛ با زیاد شدن ضریب نقدینگی هر تغییری در پایه پولی منجر به تغییر بیشتری در نقدینگی می‌شود. به طور مثال این ضریب در ابتدای دوره مورد بررسی نزدیک 4.5 و امروز اندکی کمتر از 8 است. به این معنی که هر یک واحد تغییر در پایه پولی، نقدینگی را هشت واحد تغییر می‌دهد. افزایش همزمان پایه پولی و ضریب فزاینده موجب سرعت گرفتن رشد نقدینگی شده است.

علل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده

بانکها با دو محدودیت ذخیره بخشی از سپرده هایشان در بانک مرکزی و نگهداری پول نقد توسط مردم رو به رو هستند. هر چه این دو نسبت بیشتر باشند؛ بانک ها قدرت کمتری در گردش پول اولیه و خلق اعتبار جدید خواهند داشت. نرخ سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی که به نرخ قانونی معروف است در این سالها تغییر بسیار اندکی داشته و عمده دلیل تغییر ضریب فزاینده به تمایل بانک ها به وام دهی، و تمایل مردم به گرفتن وام بر می گردد.

همان طور که پیشتر گفته شد پایه پولی از خالص دارایی های خارجی و داخلی بانک مرکزی تشکیل شده است. دارایی های خارجی بانک مرکزی را طلا و ارز های بانک مرکزی تشکیل داده؛ و دارایی های داخلی بانک مرکزی را بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی تشکیل داده است.

نمودار زیر رشد نقطه ای پایه پولی را از ابتدای سال 1385 تا کنون نشان می‌دهد. همان طور که از این نموار مشخص است میانگین رشد پایه پولی در این سالها 24.5 درصد بوده است که بدون شک بیش از نیاز اقتصاد کشورمان است. همچنین این نرخ از انتهای سال 97 تا کنون همواره بیش از میانگین بلند مدت خود بوده است.

در این شرایط و تا زمانی که پایه پولی با سرعتی بالاتر از نیاز درون‌زای اقتصاد در حال افزایش است، رشد متناسب نقدینگی همراه با آن در آینده غیر قابل اجتناب خواهد بود.