عوامل ایست به رشد دلار


روابط تجاری نیوزلند و دیگر کشورها در سال ۲۰۱۸

حجم صادرات ایران به عراق به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده است

جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «آخرین اقدامات برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد و بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با عراق» به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد متشکل از مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار گردید.

به گزارش ایسنا، در این نشست، درخصوص فرایندها و زمینه های اجرایی لازم برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد در بازه زمانی 2 تا 6 آذر ماه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شایان ذکر است برگزاری این نمایشگاه ماحصل توافقات دو کشور در جهت افزایش تجارت فی‌مابین است.

معاون دیپلماسی اقتصادی در این نشست گفت: «برگزاری این نمایشگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در آن بسیار مهم است و موجب افزایش صادرات و تراز تجاری به ترکمنستان خواهد شد»

صفری سفر اخیر خود به همراه وزیر راه به ترکمنستان را راهگشا دانست که به تبع آن برخی نقاط مرزی بازگشایی شدند و تردد کامیون های ترانزیتی افزایش یافت.

وی همچنین استان‌های مرزی به ویژه گلستان و خراسان را واجد بهترین فرصت برای صادرات کالاهای مورد نیاز ترکمنستان دانست و حضورشان در این نمایشگاه را مغتنم شمرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی در ادامه افزود در خصوص پروژه های صادرات خدمات فنی مهندسی از جمله در بحث نیروگاهی و راه سازی با طرف ترکمنستانی صحبت و توافقات اولیه حاصل شده است.

وی همچنین اشاره‌ای به نمایشگاه مصالح ساختمانی در روسیه کرد و آن را فرصتی مهم بر شمرد.

در ادامه این نشست در خصوص روابط تجاری ایران و عراق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

صفری تجارت با عراق را بسیار مهم برشمرد و حجم صادرات ما به عراق را حدود 14 میلیارد دلار دانست.

در این جلسه کمیسیون مشترک ایران و عراق و نقاط ضعف و قوت آن با حضور نمایندگان مرتبط دستگاه ها بررسی شد.

صفری با اشاره به نقاط مرزی مشترک زیاد با عراق رشد تجارت بازارچه ای با عراق را مهم برشمرد و کیفیت کالاهای ارسالی و رشد ترانزیت کالا به عراق و برعکس را مورد تأکید قرار داد.

در این نشست اعضای حاضر در خصوص چگونگی همکاری دستگاه‌ها، موانع پیش‌رو و راهکارهای ارتقا همکاری های فیمابین، بحث، و محورها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

پولکادات (DOT) با رشد بالا از بهترین های بازار می شود!

پولکادات (DOT) با رشد بالا از بهترین های بازار می شود!

قیمت ارز دیجیتال پولکادات (DOT) فقط در ۸ روز با ۲۰۰ درصد رشد روبرو شد! با توجه به ویژگی های ممتاز بلاک چین آن، این ارز جزو گران ترین ارزهای بازار خواهد شد.

به اعتقاد صندوق ارز دیجیتال Spartan Black در آینده ی نه چندان دور، این رمز ارز یکی از ۳ ارز دیجیتال برتر بازار از نظر قیمتی می شود. پس می تواند سوددهی خوبی داشته باشد.

این ارز که به تازگی در صرافی بایننس لیست شده است، ششمین ارز ارزشمند بازار است.

گرچه این ارز با شبکه اتریوم وارد رقابت نشده است، اما توانسته است مشکل تراکنش های بالای این شبکه را بر طرف کند.

دلایل رشد این ارز چیست؟

دلایل زیادی برای رشد پولکادات ذکر شده است. این اکوسیستم با داشتن ۱۹۷ پروژه، دارای فناوری بروز و منسجم و توسعه دهندگان بسیار ماهر است. همین امر از دلایل رشد بالای این ارز است.

پولکادات توسط گوین وود (Gavin Wood) در سال ۲۰۱۶ پایه گذاری شد. گوین از افراد موثر در توسعه زبان برنامه نویسی سالیدیتی در اکوسیستم اتریوم است.

حضور او در شبکه ی پولکادات، در کنار یک تیم پویا و ماهر، تقاضا برای این رمز ارز را با رشد بالایی مواجه کرده است.

کلوین که (Kelvin Koh) پیشتر پیش بینی کرده بود که قیمت این ارز از ۵ دلار عبور می کند. چندی بعد هم قیمت این ارز تا ۶.۵۷ دلار بالا رفت!
حالا او یک پیش بینی دیگر کرده است:

“طی یک سال آینده DOT به یکی از ۳ ارز دیجیتال برتر از لحاظ ارزش بازار تبدیل خواهد شد.”

پولکادات با اتریوم رقابت نمیکند!

همین موضوع عدم رقابت از دلایل رشد این ارز است. یعنی رشد بلاک چین آن آسیبی به ارزش اتر نخواهد زد.

در حال حاضر ارزش بازار اتریوم ۴۳ میلیارد دلار است. در حالی که این رقم برای پولکا دات ۵.۶ میلیارد است.

از نظر ساختاری گرچه شبکه ی دات و کازماس به شبکه های بلاک چین مختلف اجازه فعالیت بر بستر خود را می دهند، اما با اتریوم تفاوت های جدی دارند.

همین تفاوت ها سبب استمرار فعالیت همه ی آنان در کنار هم است.

صرافی های برتر هم این ارز دیجیتال را به لیست خود اضافه کرده اند. کراکن، کوین بیس و بایننس نمونه هایی از آن هستند.

کاهش نرخ ارز مستلزم فراهم شدن شرایط اقتصادی

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: عواملی مثل تحریم موثر است، اما نقش سیاست گذاری‌های بانک مرکزی را در تعیین نرخ ارز مثل تقویت طرف عرضه و پاسخگویی به طرف تقاضا نباید نادیده گرفته شود.

مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز گفت: اساسا نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست، ضمن اینکه عرضه و تقاضای ارز هم تابع چند عامل بسیار مهم است که یکی از این عوامل، قدرت اقتصادی کشور است.

وی در این باره افزود: قدرت اقتصادی بالای کشور، رشد اقتصادی و تولید حداکثری منجر به کاهش نرخ ارز‌های خارجی و تقویت پول داخلی می‌شود. از سوی دیگر، صادرات و واردات نیز مولفه‌های تاثیر گذاری بر تعیین نرخ ارز هستند، به این معنا که هر چه حجم صادرات نسبت به واردات بیشتر باشد عرضه ارز خارجی در کشورافزایش می‌یابد و منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود.

استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: عوامل دیگری مثل جنگ و تحریم نیز در این موضوع موثر هستند، اما نقش سیاست گذاری‌های بانک مرکزی را در تعیین نرخ ارز مثل تقویت طرف عرضه و پاسخگویی به طرف تقاضا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت چرا که سیاست گذاری درست یا غلط بازار را دچار روند مثبت یا منفی می‌کند.

مرتضی عزتی در این باره توضیح داد: به این معنا که بانک عوامل ایست به رشد دلار مرکزی در قالب برخی سیاست گذاری‌ها می‌تواند عرضه و تقاضا را در سمت خاصی تحریک کند یا وجوه حاصل از صادرات و واردات را به سمتی هدایت کند که آنجا اثر گذاری دارد تا نرخ ارز را تغییر دهد، اما اگر این شرایط محقق نشود و سیاست‌های جدید با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشته باشد در زمینه کاهش نرخ ارز اتفاقی رخ نمی‌دهد.

وی در خصوص اهمیت حضور بهره مندی بانک مرکزی از کارشناسان اقتصادی و پولی برای اتخاذ تصمیمات درست گفت: اگر بانک مرکزی اقتصاددانان و تصمیم گیران قوی داشته باشد تا حدی می‌توانند سیاست‌هایی اعمال کنند که به تعدیل نرخ ارز منجر شود، البته مشروط به اینکه بانک مرکزی خواهان تعدیل نرخ ارز باشد این موضوع در سیاست گذاری‌های مربوط به نرخ ارز بسیار مهم است.

عزتی در این باره تصریح کرد: البته نباید نقش عوامل خارجی مثل تحریم را در قیمت ارز نادیده بگیریم، به این دلیل که هر چه قدر سیاست گذار قوی باشد فقط می‌تواند بخشی از اثراتی که از مسائل مختلف مثل تحریم و سیاست خارجی بر نرخ ارز تحمیل می‌شود را تعدیل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نکته مهمی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، در یک اقتصاد قدرتمند محقق می‌شود چرا که زمینه برای اجرای سیاست‌ها فراهم است. در یک اقتصاد ضعیف و ناتوان، صادرات نه چندان بالا، عدم فروش نفت و کاهش درآمد‌های ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی چندان موثر واقع نمی‌شود لذا می‌توان نتیجه گرفت بانک مرکزی نمی‌تواند بیش از این مقدار در کنترل و تعیین نرخ ارز در چنین شرایطی اثر گذار باشد.

دلیل وابستگی دلار عوامل ایست به رشد دلار استرالیا و دلار نیوزلند به رشد اقتصادی چین!

دلار-نیوزیلند

دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) هر دو با افزایش اشتهای ریسک جهانی و زمانی که سرمایه‌گذاران دید مثبتی نسبت به چشم‌انداز آتی رشد جهانی دارند، عملکرد مثبتی از خود نشان می‌دهند. با اینحال زمانی که این دو ارز در حال رشد هستند و سرمایه‌گذاران به خرید آنها متمایل می‌شوند، مسئله رشد اقتصادی چین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از این نظر، می‌توان چین را به مثابه هسته‌ای دانست که اقتصادهای پیرامونی آن به عنوان منبع اصلی نشاط اقتصادی به آن متکی هستند.

چین مقصد کالاهای صادراتی استرالیا و نیوزیلند

دلیل این امر واضح است. چین مقصد شماره یک صادرات کالا از استرالیا و نیوزلند است. اما این تمام ماجرا نیست. استرالیا یکی از منابع اصلی مواد اولیه مانند سنگ آهن، ذغال سنگ و گاز طبیعی مایع برای چین است. تمام این‌ها ارتباط نزدیک با ساختار توسعه اقتصادی غول آسیا دارد.

بنابراین هنگامی که چشم‌انداز رشد چین روشن به نظر می‌رسد، تقاضا برای ورودی‌های کلیدی افزایش پیدا می‌کند. این امر در نهایت منجر به جاری شدن سرمایه از هسته (چین) به سمت محیط (استرالیا) می‌شود. در این شرایط، دلار استرالیا تمایل به افزایش در برابر سبد ارز دارد. چین نزدیک به یک سوم از کل صادرات استرالیا را به خود اختصاص می‌دهد و بدین ترتیب اقتصاد استرالیا را به اقتصاد خود پیوند می‌دهد.

اما استرالیا تنها نیست. نیوزلند نیز مقادیر زیادی از گوشت و لبنیات به ویژه گوشت گوسفند و گاو به چین عرضه می‌کند. تقاضای قوی برای این محصولات نسبتا گران نشان دهنده رشد طبقه متوسط و ثروتمند چین است. رونق اقتصادی چین به معنای رشد این گروه‌ها و افزایش تقاضای چین برا لبنیات و گوشت و در نتیجه افزایش درآمدزایی صادرکنندگان نیوزلندی است.

روابط تجاری نیوزلند و دیگر کشورها در سال ۲۰۱۸

این اتفاق موجب خروج سرمایه از هسته (چین) و ورود آن به محیط (نیوزلند) و باعث افزایش ارزش NZD می‌شود.

اگر رشد اقتصادی چین در معرض خطر باشد، مانند بحران مالی، جنگ تجاری یا بیماری همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، سرمایه تمایل به فرار از اقتصادهای پیرامونی پیدا می‌کند. این امر بدان دلیل است که در مدل رشد اقتصادی این کشورها، صادرات جایگاه ویژه ای دارد که باعث می‌شود آنها نسبت به فراز و نشیب‌های چرخه تجارت جهانی حساسیت بیشتری نشان بدهند.

به طور کلی اقتصادی کشورهای نیوزلند و استرالیا نسبت به اقتصاد کشورهایی که به تقاضای داخلی برای رشد اقتصادی متکی هستند، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر هستند. در این شرایط NZD و AUD تمایل دارند تا به همراه سایر دارایی‌های رشدمحور تضعیف شوند. زیرا پیش‌بینی می‌شود تقاضای اصلی (چین) برای صادرات از محیط (استرالیا و نیوزلند) کاهش یابد.

نکات کلیدی در مورد معاملات دلار استرالیا و نیوزلند

مدل هسته محیط نشان می‌دهد که وقتی چشم‌انداز رشد مثبت است، سرمایه به طور معمول از اقتصاد اصلی (چین) به محیط (استرالیا و نیوزلند) جریان می‌یابد.

با این حال، در شرایط نامناسب اقتصادی، این اتفاق معکوس و جریان سرمایه از محیط خارج می‌شود.

استرالیا و نیوزلند به طور گسترده‌ای به صادرات مواد اولیه وابسته‌اند و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزلند عوامل ایست به رشد دلار چشم‌انداز رشد جهانی مهم‌تر از داده‌های داخلی خود آنهاست.

علت افزایش قیمت دلار اعلام شد

رئیس کانون صرافان دلیل افزایش یک تا دو درصدی در قیمت دلار در روز‌های اخیر را تحت تاثیر اخبار برجام و تحولات اقتصادی و سیاسی، عوامل ایست به رشد دلار افزایش سفر‌ها در روز‌های پایانی تابستان و اربعین دانست.

علت افزایش قیمت دلار اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، کامران سلطانی‌زاده اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت دلار متاثر از اخبار برجامی در روزهای گذشته بوده اما بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش سفرها و تقاضای ارز به‌منظور تعطیلات اربعین و هفته آخر تابستان است که این عوامل باعث شده تا افزایش یک تا دو درصدی در قیمت دلار نسبت به روزهای گذشته داشته باشیم.

وی افزود: اینکه روند افزایشی نرخ دلار در روزهای آتی نیز ادامه یابد، به فاکتورهای روانی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و اگر مذاکرات برجام به روال عادی خود بازگردد، مطمئنا نرخ دلار روند کاهشی خواهد داشت زیرا، اخبار سیاسی بر بازار ارز و تحولات آن تاثیر روانی دارد.

رئیس کانون صرافان با بیان این‌که دلار توافقی معادل ۳۰ هزار تومان و این ارز در بازار آزاد بالای ۳۱ هزار تومان معامله می‌شود، ادامه داد: افزایش تقاضای حال حاضر در بازار به مصرف کنندگان واقعی در این بازار مربوط می‌شود که پیش‌بینی این است که بعد از تعطیلات و ابتدای مهرماه با کاهش تقاضا روبرو شویم که این موضوع، روند کاهشی در قیمت‌ها را در پی دارد اما کاهش قابل توجه در نرخ‌ها به اخبار سیاسی و اقتصادی بستگی دارد./ ایسنا



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.