قواعد کلی سرمایه گذاری
در علم اقتصاد، سرمایه گذاری به معنای تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف، به امید به دست آوردن منابع با ارزش‌تر در آینده است. شما می‌توانید منابع مالی خود را در دارایی‌هایی نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق درآمد ثابت، مسکن، زمین، طلا، خودرو، ارزهای خارجی و … سرمایه‌گذاری کنید. در این صورت اگر قیمت آن دارایی‌ها افزایش یابد، سرمایه شما نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
البته بایستی توجه داشت، از آنجایی که سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام میشود، همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه است. به بیان دیگر این احتمال وجود دارد که با انجام یک سرمایه‌گذاری نادرست، نه‌تنها هیچ درآمدی برای سرمایه‌گذار به دست نیاید، بلکه ارزش سرمایه او نیز دچار کاهش شود. لذا اگر مایلید به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف بپردازید، بهتر است ابتدا با قواعد و ویژگی‌های هر یک آشنا شوید. در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک از روش های سرمایه گذاری رایج در ایران ارائه شده است.
چرا صندوق‌های سرمایه گذاری
معمولا افرادی که با صندوق سرمایه گذاری آشنا نیستند، سرمایه گذاری در بورس را ماه‌ها صرف زمان برای آموزش بورس و ساعت‌ها خیره شدن به مانیتور و تحلیل و بررسی سهام شرکت‌های مختلف و در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش آنها می‌دانند.
یک سرمایه گذاری خوب در بین انواع سرمایه گذاری ها، در ابتدا باید بازدهی بیشتری نسبت به تورم داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند در حفظ ارزش پول و قدرت خرید، موثر باشد. علاوه بر این، میزان ریسک، نقدشوندگی، سهولت سرمایه گذاری، حداقل سرمایه مورد نیاز و … از جمله پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب گزینه مناسب سرمایه گذاری هستند. گزینه‌های مختلف مانند مسکن، خودرو و طلا را در طی چند سال گذشته با بورس مقایسه نمایید. طبق آمارها سرمایه گذاری در بورس از نظر بازدهی، بهترین سرمایه گذاری در بین انواع سرمایه گذاری ها بوده است.
پولت بیشتر از خودت کار کنه!
درآمد ثابت
سود کم / کم ریسک / سود بیشتر از بانک
صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری هستند که بازدهی معقول با حداقل ریسک ممکن را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند. مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوق ها را عمدتاً به خرید اوراق بهادار کم‌ریسک مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق خزانه و… اختصاص می‌دهند تا بتوانند سود قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.
صندوق های مختلط
سود بیشتر / ریسک متوسط /بازدهی با ریسک متناسب
حدود نیمی از دارایی این صندوق ها در اوراق با درآمد ثابت و نیم دیگر در سهام سرمایه گذاری میشود. بنابراین ریسک و بازدهی صندوق های مختلط، بین صندوق های با درآمد ثابت و سهامی قرار می‌گیرد. همچنین این صندوق ها مزایای سهام و اوراق درآمد ثابت را توأمان دارند. بدین معنی که پتانسیل کسب بازده بالاتر به‌وسیله سهام و نوسانات قیمتی کمتر به‌وسیله اوراق درآمد ثابت را فراهم می‌کنند.
صندوق های سهامی
سود زیاد / ریسک زیاد
صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی در استراتژی سرمایه‌گذاری خود با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن است محافظه‌کارانه، میانه‌رو یا تهاجمی باشند. عمده دارایی این صندوق ها در سهام سرمایه گذاری میشود. استفاده از این صندوق ها ریسک بالایی دارد. بازدهی آنها نیز بیش از هر چیز دیگری از شرایط کلی بازار سرمایه تاثیر می‌پذیرد.
بخش اول: بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجارت بین‌المللی
مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی در جهان پرشتاب امروز، سرمایه‌گذاری خارجی است، به گونه‌ای که این امر نقش عظیمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند. از طرف دیگر، محیطی مناسب سرمایه‌گذاری است که در آن خطر اندک و سود یا بازدهی اقتصادی زیاد باشد. از این رو، فراهم کردن چنین بستری از عوامل مهم جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شمار می‌رود که به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… وابسته است. از مهم‌ترین این عوامل، وجود قوانین و مقررات مناسب در خصوص سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی و نیز حمایت و ارائه تضمین‌های حقوقی به سرمایه‌گذاران خارجی است، خصوصاً تضمین‌هایی که توسط دولت‌ها از طریق قانون‌گذاری ملی به سرمایه‌گذاران خارجی داده میشود.
در سال‌های اخیر استفاده از قوانین سرمایه‌گذاری یعنی قوانین موضوعه‌ای که برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده، به شدت مورد توجه قرار گرفته و تحت عناوینی هم‌چون «قانون حمایت از سرمایه خارجی»، «قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» و… سیاست دولت را نسبت به زمینه‌های سرمایه‌گذاری اعلام و مشخص می‌سازد. عمدتاً این قوانین صنایع مورد تصویب برای سرمایه‌گذاری، مقام اجرایی مسوول برای بررسی و نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط ورود سرمایه خارجی و ارسال سرمایه و نیز مقررات مالیاتی را در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در بر دارند. همچنین، استخدام اتباع، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن و شیوه حل‌و‌فصل اختلافات در این قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد. تلاش در جهت ایجاد قوانین یاد شده، نشان‌دهنده اهمیت بخش خصوصی به طور کلی و سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی به طور اخص در توسعه اقتصادی کشورها است.
به منظور ایجاد محیط حقوقی قواعد کلی سرمایه گذاری مطلوب‌تر برای این سرمایه‌گذاری‌ها، اکثر کشورها طی چند سال گذشته قوانین سرمایه‌گذاری جدیدی را وضع کرده و به موجب آن تضمین‌های وسیعی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه داده‌اند. علاوه بر آن، در قوانین اساسی اکثر کشورها مقرراتی در مورد حرمت اموال افراد و مصونیت آنها از تعرض پیش‌بینی شده است. با توجه به نکات یاد شده، در این بخش به بررسی اقدامات قانون‌گذاری کشورهای واردکننده سرمایه در جهت حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازیم.
مبحث اول – بیانات سیاسی دولت:
در بعضی موارد دولت‌های کشورهای واردکننده سرمایه برای دادن اطمینان بیشتر به سرمایه‌گذاران در خصوص امنیت اموال‌شان، بیانیه‌های سیاسی رسمی صادر می‌کنند. در کشورهایی که دارای دولت‌های با‌‌ثبات هستند و بیانات سیاسی با حسن نیت ایراد میشوند، این اقدام می‌تواند به عنوان یک امر اطمینان‌دهنده پذیرفته شود. معمولاً این بیانیه‌ها منتشر میشوند. برای مثال نخست‌وزیر هند در سال ۱۹۴۹ در یک جلسه سخنرانی پارلمانی بیان داشت: هر سرمایه خارجی که به زور تحصیل شود، دولت خسارت مناسب و کافی را پرداخت خواهد کرد. مجدداً در سال ۱۹۵۹ وزیر مالیه هند در یک سخنرانی همان موضوع را بیان کرد.
با وجود این، بیانات سیاسی بیانیه‌های عمومی‌‌اند که قانوناً برای کشور میزبان ایجاد الزام نمی‌کنند، از این رو در حمایت دقیق از سرمایه‌گذاری‌ها ارزش حقوقی چندانی ندارند. از طرف دیگر درج چنین سیاستی در قراردادهای سرمایه‌گذاری یا قانون‌گذاری داخلی، ارزش بیشتری به آن می‌بخشد و نیز از این طریق سیاست‌ها مشخص‌تر شده و حکومت‌ها خصوصاً حکومت‌های جانشین را به اجرای آن مقیدتر می‌سازد. همچنین محاکم داخلی بـرای اجرای آنها قواعد کلی سرمایه گذاری نسبت به بیانات سیاسی آماده‌گی بیشتر دارند. این قابلیت اجرا در ارزیابی سرمایه‌گذار از تضمین‌های داده شده، عامل مهمی محسوب میشود.
مبحث دوم – قوانین اساسی:
عمومی‌ترین شکل تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون‌گذاری ملی است که ممکن است به صورت‌های مختلف انجام بپذیرد. در این میان قوانین اساسی از اهمیت زیادی برخوردار اند، زیرا خلاف قوانین عادی، وضـع، اصلاح یا تغییر این قوانین نیازمند تشریفات زیاد و پیچیده اسـت. در واقـع قوانین اساسی، مادر سایر قوانین محسوب میشوند، لذا هر قانونی که در کشوری وضع میشود، نباید بـا قوانین اساسی آن کشور مغایر باشد. در نـتیجه تضمین و حمایتی نـیز که در قوانین اساسی به اتباع یـا بیگانه‌گان داده میشود، از اهمیت زیادی برخوردار است. البته در قوانین اساسی تنها به کلیات و اصول اساسی اکـتفا میشود و امور جزئی را قوانین عادی متکفل‌اند.
قوانین اساسی بیشتر کشورها مقرراتی را در مورد تأمین امنیت اموال خصوصی در بر دارند. ماده ۴۱ قانون اساسی ۱۹۷۹ جمهوری فدرال نیجریه مقرر می‌دارد: «هیچ مال منقول یا منفعت مال غیرمنقول و هیچ حق و منفعتی نسبت به چنین اموالی در هیچ کجای نیجریه به زور تحصیل نخواهد شد، مگر به شیوه و منظوری که به وسیله قانون مشخص شده است. در صورت انجام چنین اقدامی، پرداخت فوری خسارت و دادن حق دسترسی به هر شخصی که چنین خسارتی را ادعا می‌کند، به دادگاه حقوق یا محکمه یا نهادی که در آن بخش نیجریه صلاحیت دارد، به منظور مشخص کردن ذی‌نفع بودن در اموال و مبلغ خسارت، لازم می‌باشد.»
ماده نوزدهم قانون اساسی ۱۹۶۳ کنیا تضمین می‌کند که هر کجا تصرف اجباری اموال توسط دولت صورت بگیرد، خسارت کامل و فوری پرداخت خواهد شد. معمولاً این‌گونه مقررات مندرج در قوانین اساسی، نسبت به اتباع و بیگانه‌گان به طور یکسان به کار می‌رود.
ماده دهم قانون اساسی افغانستان نیز مقرر می‌دارد: «دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آنها را تضمین می‌نماید».
مبحث سوم – قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی:
در طول دهه گذشته دولت‌های حاکم بر کشورهای در حال توسعه در جهت تغییر سیاست خود از تنظیم و محدود ساختن سرمایه‌گذاری خارجی به سوی ترویج و تشویق آن و فعالیت شرکت‌های چند‌ملیتی حرکت کرده‌اند. البته این حمایت‌ها و نظام‌های انگیزشی از صنعتی به صنعت دیگر و از کشوری به کشور دیگر، بسیار متفاوت است. از این رو در این قسمت به مهم‌ترین موضوعاتی که در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد، اشاره می‌کنیم:
اول – ورود و مالکیت
دولت‌ها در تنظیم و کنترل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و نحوه مالکیت آنها، راه‌های ذیل را برگزیده‌اند:
الف– اختصاص صنایع معین به مالکیت انحصاری دولت (عموماً بنا بر ملاحظات امنیت ملی).
ب– اخـتصاص بخش‌های معین به شرکت‌هایی که مالکیت آنها کلاً یا جزئاً در دست اتباع داخلی است.
ج– منع یا محدود کردن مالکیت سهام شرکت‌های داخلی توسط اتباع خارجی و الزام سهام‌دار خارجی به کاهش تدریجی یا خروج کامل سرمایه خود از شرکت طی دوره معین. در طول دهه گذشته سیاست بسیاری از کشورهای در حال توسعه در همه‌ی زمینه‌های یاد شده به طور گسترده در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها و عملیات شرکت‌های فراملی تغییر یافته است. به طور کلی مقررات مربوط به کاهش تدریجی یا خروج کامل سرمایه چندان مؤثر نبوده است. این مقررات، شرکت‌های فراملی را نسبت به احتمال تملّک کل سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های محلی نگران ساخته و در نتیجه از میزان سرمایه‌گذاری کاسته است. شرکت‌هایی که به رغم این وضع، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکثراً شرکت‌های فراملی کوچکی بوده‌اند که انتخاب مناسب دیگری نداشته‌اند. تخصیص بخش‌های خاصی به شرکت‌های داخلی، همچنین مالکیت انحصاری دولت در بعضی بخش‌ها نیز نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.
سرمایه گذاری تهاجمی یا محافظه گر در ارز دیجیتال
بالاترین حد ریسک پذیری در معاملات ارزهای دیجیتال در میان افراد علاقه مند به سرمایه گذاری تهاجمی و پایین ترین حد ریسک پذیری در میان افراد علاقه مند به سرمایه گذاری محافظه کار دیده می شود. سرمایه گذاری تهاجمی و سرمایه گذاری محافظه کار دو استراتژی مهم در بحث سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال هستند که به ترتیب برای معاملات کوتاه مدت قواعد کلی سرمایه گذاری قواعد کلی سرمایه گذاری و معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی استراتژی های سرمایه گذاری تهاجمی یا محافظه گر در ارز دیجیتال می پردازیم.
استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی
استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان یک استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال است که به دنبال حفظ اصل سرمایه و کسب سود نقدی نیست، بلکه هدف آن افزایش سرمایه ارزهای دیجیتال می باشد. افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری تهاجمی هستند، درصد بالایی از اصل سرمایه خود را به ارزهای دیجیتال پر ریسک اختصاص می دهند و درصد کمی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری برای استیبل کوین ها که ریسک کمتری دارند اختصاص می دهند تا بتوانند سود بالاتری در زمان سیر صعودی بازارکسب کنند. این سرمایه گذاری برای افرادی که تحمل ریسک بالایی دارند و همچنین جوانان که فرصت های بیشتری برای جبران ضررهای مالی دارند، مناسب تر است. بنابراین افراد کم سن تر علاقه ی بیشتری به استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی در ارزهای دیجیتال دارند.
وزن نسبی دارایی هایی که سود و ریسک بالایی دارند، مانند برخی از ارزهای دیجیتال بر روی میزان تهاجمی بودن یک استراتژی تاثیر دارد. مثلا در پرتفویی که 70 درصد آن شامل ارزهای دیجیتال پر ریسک و 30 درصد آن شامل ارزهای دیجیتال کم ریسک یا استیبل کوین ها می باشد، نسبت به پرتفویی که 60 درصد آن شامل ارزهای دیجیتال پر ریسک و 40 درصد آن شامل ارزهای دیجیتال کم ریسک یا استیبل کوین می باشد، میزان تهاجمی بودن آن بیشتر است. بنابراین ترکیب ارزهای دیجیتال در یک پرتفوی تهاجمی می تواند روی میزان ریسک آن تاثیر بگذارد. برای مثال در پرتفویی که ارزهای دیجیتال پر ریسک، سهم بالایی از دارایی ها را تشکیل داده است، نسبت به پرتفویی که ارزهای دیجیتال کم ریسک در آن بیشتر است، میزان ریسک بیشتری وجود دارد.
این استراتژی ممکن است بی ثباتی بازده را به همراه داشته باشد، بنابراین به معامله گرانی برای تعدیل های مکرر جهت متناسب سازی با تغییرات بازار نیاز دارد و افرادی که از استراتژی های استیکینگ استفاده می کنند، مناسب این نوع استراتژی نمی باشند. همچنین تعدیل مجدد پرتفوی باعث بازنگری در اهداف نیز می شود زیرا بی ثباتی ارزهای دیجیتال در استراتژی تهاجمی، باعث می شود مسیر تخصیص سرمایه ها از اهداف اصلی سرمایه گذاران فاصله بگیرد. استراتژی تهاجمی برای افرادی که بجای پیروی کردن از بقیه، می خواهند پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال باشند، مناسب می باشد.
ارز دیجیتال تهاجمی چیست؟
اگر ضریب بتای ارزی بالاتر از یک باشد، برای مثال ضریب بتا ۲ باشد، آن رمز ارز ۲ برابر میانگین حرکات بازار باید تحرک قیمتی داشته باشد و می تواند در سبد تهاجمی گنجانده شود.
استراتژی محافظه کار
افرادی که به دنبال محافظت از دارایی های ارز دیجیتال خود هستند و بازدهی بالاتری را ترجیح می دهند، باید به دنبال بررسی نتایج در بلند مدت باشند نه در کوتاه مدت. البته استراتژی محافظه کاری اگر بیش از حد نیز باشد ممکن است پرریسک و پر خطر شود. این ریسک می تواند شامل ریسک تورم و در نتیجه از بین رفتن ارزش پول باشد. بنابراین افراد ریسک گریز باید در محاسبات خود، ریسک افزایش نرخ ارز و ریسک تورم را در نظر بگیرند. سرمایه گذاری در برخی از ارزهای دیجیتال محافظه کارانه است به طوری که سرعت رشد آنها بسیار آهسته و بدون هیجان است و در زمان افت بازار نیز افت شدید قیمتی را به ندرت تجربه می کنند.
علت محافظه کاری
۱- بحران های مالی و کاهش ارزش ارزهای قواعد کلی سرمایه گذاری دیجیتال
بحران های مالی و کاهش ارزش ارزهای دیجیتال باعث ایجاد بدبینی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بین افراد می شود. همچنین تاثیر اخبار منفی و سقوط ارزش ارزهای دیجیتال بیشتر از اخبار مثبت و صعودی بودن قیمت ها بر روی احساسات و تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد و باعث می شود که افراد از این که در این بازار سرمایه گذاری نکرده اند، خوشحال شوند، همین امر سبب می شود آنها از فرصت های مثبتی که در آینده ایجاد می شود، محروم بمانند و سودهای عظیم در بازار ارزهای دیجیتال را از دست بدهند.
۲- سن سرمایه گذاران
معمولا افراد در دوران بازنشستگی یا پیش از آن، به دلیل این که دیگر نمی توانند سرمایه از دست رفته ی خود را جبران کنند، ریسک پذیری پایینی دارند اما افراد در سنین پایین تر تحمل ریسک بالاتری دارند و می توانند با مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، ضمن حفظ اصل سرمایه خود، سود کسب کنند. بنابراین افراد با سن بالا، معمولا استراتژی سرمایه گذاری محافظه گر در ارز دیجیتال را انتخاب می کنند.
۳– ژن افراد
برخی از افراد ذاتا تحمل ریسک و شرایط ناپایدار را ندارند، در بین این افراد دیگر سن نمی تواند محرکی برای سرمایه گذاری های پر ریسک باشند، چون در هر سنی که باشند سعی می کنند قواعد کلی سرمایه گذاری از این شرایط دوری کنند و سرمایه خود را در بازارهای کم ریسک تر و با حاشیه سود پایین تر قرار دهند.
۴- نداشتن دانش مالی و سرمایه
افرادی که علم کافی در رابطه با نحوه سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را ندارند، نسبت به افرادی که دانش کافی را دارند، کمتر ریسک می کنند. افراد متخصص در این بازار به خوبی نقاط ورود و خروج را تشخیص می دهند، بنابراین میزان ریسک کمتری را متحمل می شوند. افراد با دانش کم در حوزه ارزهای دیجیتال، نیز معمولا استراتژی سرمایه گذاری محافظه گر در ارز دیجیتال را انتخاب می کنند.
ارز دیجیتال تدافعی چیست؟
اگر ضریب بتا بین 0 و 1 باشد، رمزارز تدافعی را نشان می دهد. یعنی رمز ارز از روند کلی بازار تاثیر کمی می گیرد.
سرمایه گذاری هوشمند
سرمایه گذاری هوشمند به این معناست که افراد برای هر نوع سرمایه گذاری که می خواهند در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهند، باید نحوه استفاده صحیح از اطلاعات و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را به کار ببرند، تا میزان سود خود را به حداکثر و ضرر های احتمالی را به حداقل برساند. یکی از مهم ترین قواعد در سرمایه گذاری هوشمند، داشتن یک برنامه مالی مناسب می باشد و لزوما به معنای کسب سود در زمان کوتاه نیست. همچنین در این استراتژی افراد باید به صورت منطقی و هوشمندانه به بررسی برنامه ها و اهداف خود بپردازند و استراتژی های خود را براساس شایعات و خبرهای نامعتبر انتخاب نکنند و با کنترل هیجانات و احساسات خود یک استراتژی متناسب با روحیات، میزان سرمایه و میزان ریسکی که حاضرند بابت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال متحمل شوند، انتخاب کنند.
نتیجه گیری
در جوامعی که نرخ تورم بالا می باشد در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری های ارز دیجیتال بالاتر از میزان تورم باشد، سرمایه گذاری یک انتخاب هوشمندانه برای حفظ ارزش سرمایه فعلی و حتی کسب سود به نسبت میزان سرمایه و تحمل ریسک می باشد. سرمایه گذاری تهاجمی یا محافظه گر در ارز دیجیتال هر دو برای مهار تورم و کسب سود مفید هستند.
مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی
چکیده
سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل از برخی حقوق حمایتی خاص برخوردارند. برخورداری از این حقوق مستلزم تحقق این امر است کهاقدامات یا اموال یا ابزار آنها به عنوان «سرمایه گذاری خارجی» مورد شناسایی قرار گیرد.از این جهت مفهوم «سرمایه گذاری خارجی» اهمیت خاصی می یابد. «سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی معمولاً با سه روش یا رویکرد تعریف شده است. تعاریف شرکت محور یا فعالیت محور به ساختار مدیریتی شرکت یا میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت اقتصادی توجه می کند. تعاریف معامله محور صرفاً آن دسته از دارایی ها و اموال دارای منشأ خارجی که به سرزمین دولت میزبان وارد می شود را سرمایه گذاری خارجی قلمداد می کنند. تعاریف دارایی محور، صرفاً دارایی های تحت کنترل یا مالکیت سرمایه گذار را به عنوان سرمایه گذاری خارجی معرفی می نمایند. در معاهدات بین المللی معمولا ًنگرش دارایی محور انتخاب شده است. بدین صورت که «سرمایه گذاری»در قالب یک تعریف کلی به همراه لیست محدود یا نامحدودی از انواع دارایی های مورد حمایت و گاهی با ذکر مشخصه های اصلی قواعد کلی سرمایه گذاری سرمایه گذاری تعریف شده است. دادگاههای داوری بین المللی غیرایکسید غالباً با رویکرد تفسیری-تحلیلی، سرمایه گذاری خارجی را بر اساس مفاد معاهدات یا قوانین مورد استناد طرفهای دعوی و همچنین سایر شرایط واقعی حاکم بر هر دعوی تعریف کرده اند.
کلیدواژه‌ها
سرمایه گذاری خارجی؛ رویکرد شرکت محور؛ رویکرد معامله محور؛ رویکرد دارایی محور؛ رویکرد تفسیری-تحلیلی
کاربر گرامی:
برای دانلود فایلهای مقاله حتما باید عضو سامانه باشید و اگر عضو سامانه هستید لطفا وارد سیستم شوید.
قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی : در این بخش شما با تمامی قوانین و مقررات مرتبط به جذب سرمایه گذاری خارجی و یا امور مرتبط به سرمایه گذاری در کشور دیگر آشنا خواهید شد .
یکی از مهم ترین موتورهای محرک اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی بصورت فاینانس یا مشارکت است که می‌بایست با روش ها و مکانیزمهای جذب و امور اجرایی و حقوقی آن بصورت کامل آشنا باشید .
وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکت های موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما قواعد کلی سرمایه گذاری قواعد کلی سرمایه گذاری می باشد .
با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه ها به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .
متن قانون داوري تجاري بين‌المللي
متن قانون داوري تجاري بين‌المللي فصل اول ـ مقررات عمومي ماده 1 ـ تعاريف و قواعد تفسير تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد: الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از قواعد کلی سرمایه گذاری دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين.
صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه در شرف تأسيس
صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه در شرف تأسيس با سلام و احترام؛ كه در « دستورالعمل نحوة صدور مجوز عرضة عمومي شركت پروژه (سهامي عام) در شرف تأسيس » به پيوست اجراي بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و مادة 12 دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار مصوب 1400.
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی وزارت صمت نویسنده : وحید شقاقی شهری جهت دانلود مقاله فوق وارد شوید
آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی
.آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نامه شماره 99595/ت41336ك مورخ 1388/05/17 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387 -به استناد اصل.
قانون اجرای سیاست های كلی اصل ( 44 ) قانون اساسی
قانون اجرای ساسیتهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی فصل اول ـ تعاریف ماده 1ـ در ماده 7 اصل 44 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده میشود بازار : به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین.
دیدگاه شما