بدترین نرخ تورم ارز


حذف ارز ترجیحی عامل افزایش تورم در خرداد/ تورم در بلندمدت کاهشی خواهد شد

تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز 4200 تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،‌با اصلاح ارز ترجیحی،‌تورم به صورت مقطعی افزایش یافت؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد،‌ اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید.

گروه اقتصاد-رجانیوز: وقتی تورم حدود ۴۰ درصدی خرداد ماه اعلام شد،‌برخی منتقدان اقتصادی دولت سیزدهم گفتند، این تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در ۸ ماه اخیر است! این در حالی است که آمارها چیز دیگری نشان می‌دهد. طبق آمارهای رسمی، در ماه‌های اخیر نه خبری از استقراض از بانک مرکزی است و نه سیاست‌هایی که پایه پولی و نقدینگی را تکان داده باشد. کارشناسان می‌گویند تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،‌با اصلاح ارز ترجیحی،‌تورم به صورت مقطعی افزایش یافت و به ناچار به اسم دولت سیزدهم نوشته شد؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد،‌اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید. روزنامه ایران در گفت‌وگو با ۲۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی از آنها پرسیده است دلیل افزایش تورم در خرداد ماه چه بوده و آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟

افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی موضوع دور از ذهنی نبوده زیرا به هر حال در اقتصاد کنش یک متغیر در وقفه زمانی بعدی خود را نمایان کرده و بعد از مدتی نیز از بین می‌رود. بنابراین افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز دولتی به‌صورت مقطعی بوده و از بین خواهد رفت. در اقتصاد کشور ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقدامات پر اهمیت محسوب می‌شود. این مشکل در دولت قبل ایجاد شده بود که لطمه‌های جدی به اقتصاد ما وارد کرد؛ اما دولت قبلی توانایی حذف این ارز را نداشت. بنابراین دولت سیزدهم با وجود هزینه‌های بالایی که داشت اقدام به اصلاح این ارز کرد.

اصلاح ارز ترجیحی موجب ایجاد تغییر و تحولی در قیمت‌ها شده و سطح عمومی قیمت‌ها را دستخوش افزایش کرده که چنین اتفاقی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران کاملاً طبیعی است. در واقع با حذف ارز دولتی سطح انتظارات جامعه افزایش یافته و انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود. اما تمامی این دلایل به این معنا نیست که این اتفاق در کشور نباید رخ می‌داد زیرا چنین اقدامی یکی از ملزومات اقتصاد ما محسوب می‌شد که در راستای اجرای آن دولت سیزدهم تلاش کرد قدرت خرید مردم را متناسب با تورم افزایش دهد تا در بازار شاهد کاهش عرضه و تقاضا به علت نبود قدرت خرید کافی نباشیم و بازار دچار رکود نشود.

حذف ارز ترجیحی نه‌تنها کار اشتباهی نبود بلکه ضرورتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود زیرا حضور بیشتر ارز چند نرخی در کشور می‌توانست علاوه بر آسیب‌های بیشتر، شرایط غیر قابل جبرانی را نیز در اقتصاد کشور ایجاد کند. با وجود اینکه در روزهای ابتدایی حذف ارز ترجیحی با تبعات منفی همچون افزایش قیمت در بازار مواجه بوده‌ایم اما پس از گذشت مدتی از این اقدام می‌توانیم شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد باشیم. یکی از این اثرات که بزودی نمایان می‌شود کاهش قیمت‌ها است زیرا در این راستا دولت اقداماتی را در پیش گرفته است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت اختصاصی به بعضی از صنایع تعلق می‌گرفت و سایر بخش‌ها از داشتن آن محروم بودند. همین امر موجب شد یک رانت شکل گرفته و فرایند تولید و کسب و کار داخلی نیز دستخوش مشکلات و رکود شود. زیرا با اختصاص این ارز دیگر همه آنها امکان رقابت کیفی را در بازار نداشتند. بنابراین اصلاح آن یک واقعیت در حوزه اقتصادی بود که به‌هر حال باید صورت می‌گرفت. حالا افزایش قیمت هم اگر رخ داد عجیب نیست زیرا با این کار در حال سوق دادن اقتصاد به سمت طبیعی هستیم.

حذف ارز ترجیحی باید زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا ارز چند نرخی در همه جوامع منجر به فساد، قاچاق، ناهماهنگی قیمتی در محصولات و تولیدات، قاچاق معکوس و. می‌شود. بر اساس اعلام منابع موثق گویا دولت در

۸ ماهه گذشته استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. بنابراین اقتصاد کشور با کاهش تورم مواجه خواهد شد. زیرا با کاهش استقراض پول کمتری به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت.

یکی از دلایل تورم فعلی استقراضی است که در دولت‌های دیگر به‌وفور صورت می‌گرفت زیرا با این کار نقدینگی زیادی به بازار و اقتصاد کشور تزریق می‌شد و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یافت. اما یکی از اقدامات مهم در دولت فعلی کنترل نقدینگی است که در ۸ ماه گذشته به علت مهار رشد افزایش نقدینگی دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.

علت افزایش تورم در خرداد ماه صرفاً حذف ارز ترجیحی است و به جرأت می‌توان گفت این روند گذراست. علاوه بر آن در ۸ ماهه گذشته با توجه به اینکه دولت فعلی بدهی بانک مرکزی را پرداخت کرده و استقراض هم نداشته است، همین امر نشان از کنترل نقدینگی در کشور دارد. زیرا برخی دلایل همچون افزایش حقوق، تحریم و. موجب ایجاد تورم روانی در جامعه شده که همین تورم روانی مستقیماً به افزایش تورم اقتصاد در کشور منجر شده است. به هر حال به علت افزایش تورم نمی‌توان فراموش کرد که اقتصاد ایران نیازمند چنین جراحی بوده است. زیرا با شفافیت قیمت‌ها، منطقی کردن قیمت‌ها و. نه‌تنها بار هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند بلکه مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.

متأسفانه در دولت قبلی چند ماه بعد از تخصیص ارز ترجیحی تعداد کالاهایی که ارز به آنها تعلق می‌گرفت کاهش یافت و همین تبعیض سایر بخش‌ها را تحت فشار بیشتری گذاشت. بنابراین

وجود ارز ترجیحی در اقتصاد هر کشوری می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. در حال حاضر و با وجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم فعلی سهم زیادی دارد اما دولت سیزدهم با اجرای آن گام‌های مؤثری در عرصه اقتصاد برداشته است. امیدواریم با اصلاحات ساختاری که این دولت در حوزه پولی بخصوص سیاست ارزی و حوزه صادرات، واردات می‌خواهد انجام دهد؛ صادرات و واردات (بخصوص واردات تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه) سهل‌تر شود.

متأسفانه برخی دلیل جهش تورم در خرداد ماه را سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند، در حالی که یکی از عوامل مهم، حذف ارز دولتی در اردیبهشت بود. از سوی دیگر این تورم صرفاً در این دولت ایجاد نشده و نرخ تورم از دولت یازدهم جهش افزایشی خود را آغاز کرد. علاوه بر آن دولت فعلی با توجه به استقراضی که در چند ماه گذشته نداشته است توانسته به اندازه قابل توجهی تورم را کنترل کند.

یکی از اقدامات تأثیرگذار و مثبت در دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی بود؛ اقدامی که نه‌تنها با اجرای آن تورم زیادی ایجاد نخواهد شد بلکه رکود بازار را از بین برده و منجر به رونق اقتصاد نیز خواهد شد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تنها ۵ تا ۶ درصد تورم در ماه‌های آینده می‌تواند مربوط به بدترین نرخ تورم ارز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. زیرا کالاهایی که با این ارز وارد کشور می‌شد به‌خاطر این ارز قیمت پایینی به آنها اختصاص می‌ یافت. به‌طوری که برای تولیدکنندگان فعال در کشور تولید محصولات صرفه اقتصادی نداشت.

دولت قبلی با اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها موجب شد بی‌ثباتی در بازار رخ دهد و همچنین به‌صورت عادلانه مصرف‌کننده‌ها نیز از آن بهره‌مند نمی‌شدند. با حذف ارز ترجیحی احتمالاً بعد از بدترین نرخ تورم ارز مدتی قیمت دلار به ثبات رسیده و نوسانات بازار که به علت عدم ثبات قیمت آن بود از بین خواهد رفت. بنابراین با شکل‌گیری ثبات در نرخ دلار تولید داخلی دستخوش رونق شده و تولیدکنندگان بدون استرس از نوسانات بازار ارز می‌توانند برای گسترش محصولات خود برنامه‌ریزی کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، افزایش حجم نقدینگی در کشور است. بنابراین احتمالاً دولت در اصلاح ساختار مالی کشور ابتدا به اصلاح نظام بانکی بپردازد تا از پول‌پاشی‌ها جلوگیری کند. در گام بعدی نیز به شفاف‌سازی بودجه خواهد پرداخت. علاوه بر آن امیدواریم اصلاح نظام مالیاتی را نیز در پیش گیرد، زیرا در حال حاضر یک نظام ناکارآمد و غیرشفاف است که موجب افزایش مشاغل زیرزمینی و غیر مجاز شده است. بنابراین اگر این اصلاحات مهم صورت گیرد تورم نه‌تنها کنترل می‌شود بلکه از بین هم خواهد رفت.

طبیعی است که حذف ارز ۴۲۰۰ بر تورم تأثیرگذار باشد زیرا اغلب اقداماتی که در اقتصاد یک کشور صورت می‌گیرد بر تورم تأثیرات خود را می‌گذارد و حذف ارز نیز از این امر مستثنی نیست. اگر دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی استقراض از بانک مرکزی را ادامه می داد و خلق نقدینگی بالایی را داشت تورم خیلی بالاتری را تجربه می‌کردیم اما دولت سیزدهم با کاهش مهاررشد و خلق نقدینگی توانست تورم را مهار کند. این امر را می‌توان در آمار به‌راحتی مشاهده کرد. به‌طوری که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۴۰ درصد و در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است.

یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، جنگ روسیه و اوکراین است. در دولت‌های قبل سیاست آزاد‌سازی قیمت اتفاق افتاد اما به‌خوبی اجرا نشده و همین امر موجب شد صرفاً قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

در نتیجه انتظارات تورمی به علت همین سیاست اشتباه در کشور شکل گرفت. یکی دیگر از مواردی که بر تورم تأثیرگذار است تحریم‌ها است. به‌طوری که اگر تحریم‌ها برداشته و برجام نیز اجرا شود تجارت کشور رونق گرفته و همین امر موجب تغییر نرخ ارز و کاهش تورم می‌شود.

از سوی دیگر فشار افزایش تقاضا منجر به ترس در جامعه شده و به همین دلیل کالاها در بازار دستخوش افزایش قیمت شده است.

حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور بود. اما شوک‌های روانی ناشی از اجرای آن منجر به افزایش تورم شد که با مدیریت مناسب این امر برطرف خواهد شد.

دولت سیزدهم ناچار شد تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را به جان خریده و به علت جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بیشتر فوراً و بدون وقفه اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند.

از سوی دیگر دولت باید در اصلاحات ساختاری حوزه پولی هدررفت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهد تا به نتایج مثبت دست یابیم.

اصلاحی که دولت فعلی در خصوص ارز انجام داد باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت زیرا هرچه زمان بیشتری ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشته باشد نه‌تنها شکاف بیشتر می‌شود، بلکه تبعات منفی آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

به بدترین نرخ تورم ارز همین دلیل من معتقدم این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت دوازدهم رخ می‌داد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری می‌شد.

از نظر سیاسی شاید به نفع دولت جدید بود که در همان روزهای اول حضور آقای رئیسی این طرح اجرا شود، اما به‌درستی و برای ایجاد تمهیدات لازم برای دهک‌های نیازمند این امر به تعویق افتاد.

بنابراین آمارهای منتشر شده از سوی ارگان‌های مربوطه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با افزایش حجم نقدیندگی در سال‌های گذشته مواجه بوده، با روندی که اقتصاد ایران در پیش گرفت با مازاد و یا افزایش تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم.

همچنین همسو با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای موجود در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند زیرا با بالا رفتن نرخ ارز مواد اولیه نیز گران شده که همین امر بر قیمت نهایی محصولات تأثیر‌گذار بوده و تورم یا افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.

نکته اساسی درخصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی مربوط به اختلاف قیمت‌ها است که همین امر موجب افزایش قاچاق در کشور می‌شد.

تعرفه بالا برای واردات کالا اگر چه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است اما باید در کنار دیگر سیاست‌ها، سیاست‌های ارزی و سایر سیاست‌های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در حال حاضر علی‌رغم تعرفه‌های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد که به‌مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد.

بدون شک قسمت اعظمی از علت افزایش نرخ تورم در خرداد امسال،‌ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بود. اما باید اذعان کرد تبعات این اصلاح موقتی و گذراست.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ارز ترجیحی در دولت قبلی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خسارت برای کشور داشت.

​​​​​​​باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد بنابراین دولت سیزدهم مجبور و موظف به اجرای آن بود.

تورم در اقتصاد به معنای کاهش ارزش پول ملی است که در آن دو عامل عرضه و تقاضا نقش مهمی دارند به‌طوری که تولیدکننده قبل از اینکه کالاهای خود را به بازار عرضه کند، در زمان تعیین قیمت تمام شده نرخ آن را افزایش می‌دهد که یکی از عوامل آن هزینه‌های تولید است که مربوط به نرخ ارز می‌شود.

همچنین خلق نقدینگی در دولت‌های قبلی موجب افزایش تورم شده به طوری که در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۶۰درصد افزایش نقدینگی در کشور بود.

ابر تورم چیست؟ آیا رمزارزها میتوانند راه‌حلی برای جلوگیری از این بحران اقتصادی باشند؟

در تمامی جهان با کاهش و از دست رفتن قدرت خرید ارز ملی یک کشور، میزانی تورم به وجود می‌آید. نتیجه این پیشامد را می‌توان در افزایش متوسط ​​قیمت کالاها مشاهده کرد. اغلب دولت‌ها و مؤسسات مالی با همکاری متقابل در تلاش‌اند تا تورم به میزانی کنترل‌شده و تدریجی رخ دهد. با این وجود در طول تاریخ نرخ تورم در برخی کشورها چنان سریع بوده که ارزش واقعی ارز آن کشور به میزان نگران‌کننده‌ای سقوط کرده است. سرعت شتابان تورم همان چیزی است که به بدترین نرخ تورم ارز نام ابر تورم (Hyperinflation) شناخته می‌شود.

فیلیپ کاگان ، اقتصاددان در کتاب خود، ” ابر تورم پول گرایای پویا” (The Monetary Dynamics of Hyperinflation) آغاز ابر تورم را زمانی تعریف کرد که قیمت کالاها و خدمات در طی یک ماه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک کیسه برنج در کمتر از ۳۰ روز از ۱۰ تومان به ۱۵ تومان و در پایان ماه بعد آن از ۱۵ تومان به ۲۲.۵۰ تومان افزایش پیدا کند از اصطلاح ابر تورم استفاده می‌شود.

با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که قیمت یک کیسه برنج طی این روند پس از ۶ ماه ۱۱۴ تومان و پس از یک سال به بیش از هزار تومان خواهد رسید و قدرت خرید یک پول سابق مدام در حال کمتر شدن است. با این وجود میزان ابر تورم بدترین نرخ تورم ارز به ندرت در عدد ۵۰ درصد ثابت باقی می‌ماند. در بیشتر موارد حتی طی یک شبانه‌روز، ساعت یا لحظه قیمت‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شوند.

در نتیجه این افزایش قیمت‌های مداوم و کاهش ارزش پول، اعتماد مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا می‌کند. ابر تورم به اقتصاد یک کشور ضربه زده و موج‌های اقتصادی سهمگین آن، مشاغل و شرکت‌های بسیاری را تعطیل خواهد کرد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد مالیاتی همه در ادامه آن رخ خواهد داد.

از ابرتورم‌های مشهور تاریخ می‌توان به ابرتورم آلمان، ونزوئلا و زیمباوه اشاره کرد با این وجود این لیست تنها محدود به همین‌جا نیست. در طول تاریخ کشورهای زیادی با ابر تورم و بحران‌های مشابه دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و از میان آن‌ها می‌توان به مجارستان، یوگسلاوی سابق، یونان و… اشاره کرد.

ابر تورم آلمان

آلمان چنان به شکوفایی اقتصادی مشهور شده که تصور ابر تورم در آن برای عده بسیاری سخت است با این وجود یکی از مشهورترین ابر تورم‌ها پس از جنگ جهانی اول در جمهوری ویمار آلمان رخ داد. آلمان مطمئن بود که پیروز جنگ است. به همین خاطر مبالغ هنگفتی برای تأمین هزینه جنگ وام گرفته بود و مطمئن بود که شکست‌خوردگان جنگ این بدهی را خواهند پرداخت. آلمان نه‌تنها پیروز نشد و مجبور به پرداخت همه این بدهی‌ها بدترین نرخ تورم ارز بود که با شکست محکوم‌به پرداخت غرامت سنگین میلیاردی شد.

دلایل دیگر ایجاد ابر تورم آلمان، کنار گذاشتن استاندارد طلا و صدور بدون حساب پول کاغذی بود. کنار گذاشتن استاندارد طلا در آغاز جنگ به این معنی بود که میزان پول در گردش هیچ ارتباطی با میزان طلای متعلق به کشور آلمان نداشت.

این اقدام بحث‌برانگیز منجر به کاهش ارزش پول ملی آلمان شد، در نتیجه متفقین از قبول پرداخت غرامت با پول ملی آلمان( مارک آلمان) خودداری کردند. در نتیجه آلمان هم با چاپ هنگفتی از پول خود برای خرید ارزهای خارجی سعی در پرداخت غرامت داشت و همین امر هم باعث کاهش بیش از پیش ارزش مارک آلمان شد.

در دوره‌ای، نرخ تورم با سرعتی بیش از ۲۰ درصد در روز در حال افزایش بود. ارز ملی آلمان چنان بی‌ارزش شده بود که برخی از شهروندان برای گرم نگه‌داشتن خانه‌های خود پول کاغذی می‌سوزاندند چرا که سوزاندن اسکناس‌ها از خرید هیزم ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر بود.

ابر تورم در ونزوئلا

ونزوئلا به لطف ذخایر بزرگ نفتی خود، در طول قرن ۲۰ از اقتصادی سالم برخوردار بود، اما اشباع عرضه نفت در دهه ۸۰ و به دنبال آن سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده در اوایل قرن ۲۱ باعث ایجاد یک بحران اقتصادی اجتماعی و سیاسی گسترده بدترین نرخ تورم ارز در این کشور شد. این بحران از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است و هم‌اکنون یکی از بدترین بحران‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود.

نرخ تورم در ونزوئلا به‌سرعت افزایش یافت و از نرخ سالانه ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۸۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید. اما دوره ابر تورم در این کشور سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در پایان سال ۲۰۱۶ به میزان ۸۰۰ درصد نرخ تورم در ونزوئلا افزایش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۷ میزان تورم به ۴۰۰۰ درصد و در اوایل سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲،۶۰۰،۰۰۰ درصد رسید.

در سال ۲۰۱۸ ، رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو اعلام کرد که برای مبارزه با ابر تورم، ارز جدیدی چاپ خواهد شد و بولیوار موجود را با نرخ ۱/۱۰۰۰۰۰ جایگزین می‌کند. بنابراین، ۱۰۰۰۰۰ بولیوار قدیم به ۱ بولیوار جدید تبدیل شد. با این حال ، کارآیی چنین رویکردی بسیار سؤال‌برانگیز است. استیو هانکه، اقتصاددان، اظهار داشت که: “کاهش صفر صرفاً یک حرکت نمایشی است و هیچ تأثیری ندارد ، مگر اینکه سیاست و رویکرد اقتصادی تغییر کند.”

ابر تورم در زیمبابوه

پس از استقلال کشور زیمباوه در سال ۱۹۸۰، اقتصاد کشور در سال‌های اولیه کاملاً پایدار بود. با این حال، دولت رئیس‌جمهور رابرت موگابه در سال ۱۹۹۱ برنامه‌ای با نام ESAP (برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی) را آغاز کرد. از این برنامه به عنوان عامل اصلی سقوط اقتصادی زیمبابوه یاد می‌شود.

همراه با این برنامه، اصلاحات ارضی‌ای رخ داد که منجر به افت شدید تولید مواد غذایی شد و در نهایت یک بحران بزرگ مالی و اجتماعی در زیمباوه رخ داد.

از اواخر دهه ۹۰ نشانه‌های بی‌ثباتی در دلار زیمبابوه (ZWN) قابل‌مشاهده بود. ابر تورم در سال‌های ابتدایی ۲۰۰۰ رخ داد. نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۰۴ به ۶۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۶ به ۱،۷۳۰ درصد و در جولای ۲۰۰۸ به ۲۳۱،۱۵۰،۸۸۸ درصد رسید. به دلیل کمبود اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی زیمباوه، نرخ‌های تورم پس از ژوئیه صرفاً بر اساس برآوردهای نظری بود.

طبق محاسبات پروفسور استیو هانکه ، ابر تورم زیمبابوه در ماه نوامبر ۲۰۰۸، با نرخ سالانه ۸۹.۷۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ درصد معادل ۷۹.۶ میلیارد درصد در ماه یا ۹۸ درصد در روز به اوج خود رسید.

زیمبابوه اولین کشوری بود که یک ابر تورم را در قرن بیست و یکم تجربه می‌کرد و دومین کشوری بود که بدترین ابر تورم تاریخ را ثبت می‌کرد (پس از مجارستان). در سال ۲۰۰۸ ، دلار زیمبابوه به صورت رسمی کنار گذاشته شد و ارزهای خارجی به عنوان پول قانونی تصویب شدند.

استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقابله با ابرتورم

ازآنجایی‌که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر مبنای سازوکارهای متمرکز نیستند، ارزش آن‌ها به‌واسطه مؤسسات دولتی یا مالی قابل تعیین نیست. فناوری بلاکچین تضمین می‌کند که نحوه صدور و تولید واحدهای ارزی جدید(یا سکه‌های جدید) بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده رخ داده و هر واحد منحصر بوده و نمی‌توان از یک واحد از یک سکه چندین نسخه کپی کرد (Duplication).

این موارد بخشی از دلایل محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال در کشورهایی است که با ابر تورم روبرو هستند. به عنوان مثال در ونزوئلا و حتی زیمباوه پرداخت ارزهای دیجیتال برای معاملات همتا به همتا رشد چشمگیری داشته است.

در برخی از کشورها، مقامات و مدیران پولی و بانکی به نحوی جدی در حال بررسی فرصت‌ها و خطرات مرتبط با معرفی یک ارز دیجیتال ملی تحت حمایت دولت هستند تا از آن به عنوان جایگزینی بالقوه برای سیستم سنتی پول کاغذی معرفی کنند.

بانک مرکزی سوئد یکی از اولین بانک‌ها در این زمینه است. از دیگر مثال‌های قابل‌توجه می‌توان به بانک‌های مرکزی سنگاپور ، کانادا ، چین و ایالات‌متحده اشاره کرد. اگرچه بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال آزمایش بلاکچین هستند ، اما این سیستم‌ها الزاماً الگوی جدیدی از نظر سیاست پولی ایجاد نمی‌کنند زیرا بعید است که ارزهای دیجیتال این دولت‌ها، مانند بیت کوین دارای یک عرضه محدود یا ثابت باشند.

سخن پایانی

اگرچه ممکن است موارد ابر تورم اندک باشد ، اما واضح است که یک دوره نسبتاً کوتاه ناآرامی سیاسی یا اجتماعی می‌تواند به‌سرعت کاهش ارزش پول‌های سنتی را رقم بزند. تقاضای کم برای صادرات یک کشور نیز می‌تواند دلیل محرکی برای ایجاد ابر تورم باشد.

با کاهش ارزش ارز ملی، قیمت‌ها به‌سرعت افزایش‌یافته و در نهایت یک چرخه معیوب ایجاد می‌شود. چندین دولت تلاش کرده که با چاپ پول بیشتر در برابر این مشکل بایستند اما تاریخ ثابت کرده که این روش بی‌فایده است و تنها به کاهش بیشتر ارزش کلی ارز کمک می‌کند. بد نیست بدانید که هرچه اعتماد به ارز سنتی کاهش می‌یابد، ارزهای دیجیتال از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار می‌شود. این موضوع در آینده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در مورد نحوه مشاهده و برخورد با پول بدترین نرخ تورم ارز در سطح جهانی داشته باشد.

بزرگترین تورم های تاریخ را بشناسید

بزرگترین تورم

تصور کنید که در طول مدت زمان لازم برای نوشیدن یک فنجان قهوه ، قیمت آن فنجان قهوه دو برابر شد. اگرچه بسیار بغرنج است ، اما این بیش از حد به واقعیت تورم تبدیل می شود ، جایی که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و اقلام روزمره به طور تصاعدی افزایش می یابد و پول تقریباً یک شبه یا حتی در طول یک روز کاری بی ارزش می شود.
امروزه تورم به یکی از موضوعات اصلی بحث در سراسر جهان حتی در کشور‌های پیشرفته تبدیل شده است و اگرچه بسیاری نگران تأثیرات کاهش ارزش دلار بر اقتصاد هستند ، اما تاریخ نمونه هایی از نحوه تورم بسیار بسیار بدتر را به ما نشان می دهد. در سال ۲۰۰۸ ، استیو هانکه ، استاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو ارشد موسسه CATO ، تورم فوق العاده را در زیمبابوه مطالعه کرد تا ببیند چگونه با موارد تاریخی تورم خارج از کنترل مقایسه می شود.
همانطور که پیداست ، تورم بیش از حد عموماً همزمان با جنگ ها و مجموعه ای از تصمیمات مشکوک و مخرب سیاست مالی است ، اما در اصل نتیجه افزایش سریع عرضه پول است که با رشد در اقتصاد پشتیبانی بدترین نرخ تورم ارز نمی شود.
اولین تورم ثبت شده جهان در جریان انقلاب فرانسه رخ داد ، جایی که تورم ماهانه به ۱۴۳ درصد رسید ، اما تا قرن بیستم طول کشید تا این نوع تورم خارج از کنترل دوباره اتفاق بیفتد.
این گزارش نشان می دهد که در طول قرن بیستم ، هفده تورم فوق العاده در شرق اروپا و آسیای مرکزی رخ داده است ، از جمله ۵ مورد در آمریکای لاتین ، ۴ مورد در اروپای غربی ، ۱ نفر در آسیای جنوب شرقی و یک نفر در آفریقا. ایالات متحده هرگز قربانی تورم بیش از حد نشده است ، اما دو بار – در طول جنگ انقلابی و جنگ داخلی – هنگامی که دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود ارز چاپ کرد ، نزدیک شد. با این حال ، در هر دو مورد ایالات متحده ، تورم هرگز از ۵۰ درصد نرخ تورم ماهانه (آستانه غیررسمی برای تورم بیش از حد) فراتر نمی رود ، که در مقایسه با چشمگیرترین موارد تاریخ کم رنگ است.
در ابتدای گزارش CATO ، نویسندگان این نظریه را مطرح کردند که “زمانی که کالایی به عنوان پول عمل می کرد یا زمانی که پول کاغذی قابل تبدیل به کالا بود ، ابر تورم رخ نداده است. نفرین تورم بیش از حد تنها زمانی ظاهر شد که عرضه پول هیچ محدودیت طبیعی نداشت و بر اساس یک استاندارد پول کاغذی اختیاری اداره می شد. ” با در نظر گرفتن این نکته ، ممکن است هشداردهنده باشد که بفهمیم هر واحد پول فیات مستعد تورم گسترده است ، اگرچه برای کنترل ، تورم شدید مستلزم یک سری شرایط سیاسی و اجتماعی شدید است.
بنابراین ، بدترین شرایط تورمی در تاریخ چه بوده و چگونه به وجود آمده است؟

بزرگترین تورم

مجارستان ۱۹۴۶

بالاترین تورم ماهانه: ۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰٪
قیمتها در چه مدت دو برابر می شود: ۱۵.۶ ساعت
بدترین مورد ابر تورم ثبت شده در مجارستان در نیمه اول سال ۱۹۴۶ رخ داد. در اواسط سال ، بالاترین اسکناس مجارستان پنگوی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (صد کوینتیلیون) بود ، در مقایسه با بالاترین ارزش ۱۹۴۴ ، ۱۰۰۰ پنگو. در اوج تورم مجارستان ، مطالعه CATO تخمین می زند که نرخ تورم روزانه ۱۹۵ درصد بوده و قیمت ها تقریباً هر ۱۵.۶ ساعت دو برابر می شود و به نرخ تورم ماهانه ۱۳.۶ کوادریلیون درصد می رسد.
اوضاع به حدی وخیم بود که دولت ارز ویژه ای را تصویب کرد که صریحاً برای پرداخت های مالیاتی و پستی ایجاد شده بود و هر روز از طریق رادیو تعدیل می شد. پنگو سرانجام در همان سال با تجدید ارزیابی ارز جایگزین شد ، اما تخمین زده می شود که هنگام تعویض ارز در آگوست ۱۹۴۶ ، مجموع تمام اسکناس های مجارستانی در گردش معادل ارزش یک هزارم دلار آمریکا بود.

چرا نرخ تورم تک رقمی نمی‌شود؟

کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع به‌جا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماه‌های آینده روند کاهش تورم سریع‌تر شود.

تورم

به گزارش ایبِنا، با گذشت حدود یازده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم و علی‌رغم کاهش تورم، هنوز رقم تورم با نقطه مطلوب دولت و مردم فاصله دارد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در خردادماه سال جاری حدود ۴۰ درصد بود؛ البته بخشی اعظمی از افزایش رشد نرخ تورم در ماه سوم بهار امسال به اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که در ماه‌های آینده دیگر با آن مواجه نیستیم؛ با این حال هرچند این رقم در مقایسه با تورم ۴۵ درصدی شهریور سال گذشته و زمان آغاز به کار دولت جدید کاهش‌یافته است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب که همان تک‌رقمی شدن است، فاصله دارد؛ اما چرا کاهش تورم در این مدت به کُندی پیش رفته است؟، این سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید مولفه‌های اساسی و اثرگذار بر تورم بررسی شود.

کسری هنگفت بودجه ۱۴۰۰ و استقراض بی‌رویه دولت قبل

دولت دوازدهم آخرین بودجه خود را با کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف بست و برای جبران این کسری منابع، دست در جیب بانک مرکزی کرده و به چاپ افسارگسیخته پول و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد. آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم تا مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵ همت از بانک مرکزی و حدود ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. درنتیجه استقراض بی‌رویه دولت قبل برای تامین هزینه‌های خود، زمینه رشد لجام‌گسیخته تورم از مسیر رشد پایه پولی فراهم شد.

اثر تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی

قفل دیگری که دولت گذشته در بدترین نرخ تورم ارز باب تورم به‌جا گذاشته بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که منابع ارزی کافی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان و فروش به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌کرد. این مابه‌التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار، عامل دیگری در رشد پایه پولی و درنتیجه تشدید تورم تبدیل شده بود. دولت قبل با چاپ پول از بازار ارز نیمایی می‌خرید و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌داد.

درواقع دولت سیزدهم در شرایط کسری بودجه هنگفت، بدهی به بانک مرکزی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را از دولت قبل به ارث برد. از این رو، دولت سیزدهم، جبران این کسری و بازپرداخت بدهی‌ها، از راه‌های غیر تورمی را در دستور کار خود قرار داد.

استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم

رییس جمهور در سخنانی در جمع مردم ارومیه ضمن اشاره به بدهی‌های باقی‌مانده از دولت پیشین، خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده و ضمن اشاره به چاپ پول در گذشته گفت برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.

آیت‌الله رئیسی در سفر به خراسان شمالی نیز، ضمن اشاره به افزایش درآمد دولت گفت: بخشی از این درآمد صرف کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و صفر کردن تنخواه گذشته می‌شود. همچنین ماهانه ۱۲ هزار میلیارد بابت فاکتورهایی که قبلاً خرج شده پرداخت می‌کنیم.

همچنین سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که برای دیدار با مراجع عظام تقلید در قم به سر می‌برد در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی در تشریح شرایط اقتصادی کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجادشده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.

میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت‌ها بانک‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

امیدواری به کاهش تورم با اقدامات دولت

تیم اقتصادی دولت متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط دشوار کشور، سعی در ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت داشته تا ضمن کاهش کسری بودجه و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهشی کند. تمرکز تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم و ریشه‌های آن ازجمله نقدینگی، می‌تواند تورم را در ماه­‌های آینده کاهشی کرده و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.

حذف ارز ترجیحی عامل افزایش تورم در خرداد/ تورم در بلندمدت کاهشی خواهد شد

تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز 4200 تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،‌با اصلاح ارز ترجیحی،‌تورم به صورت مقطعی افزایش یافت؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد،‌ اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید.

گروه اقتصاد-رجانیوز: وقتی تورم حدود ۴۰ درصدی خرداد ماه اعلام شد،‌برخی منتقدان اقتصادی دولت سیزدهم گفتند، این تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در ۸ ماه اخیر است! این در حالی است که آمارها چیز دیگری نشان می‌دهد. طبق آمارهای رسمی، در ماه‌های اخیر نه خبری از استقراض از بانک مرکزی است و نه سیاست‌هایی که پایه پولی و نقدینگی را تکان داده باشد. کارشناسان می‌گویند تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،‌با اصلاح ارز ترجیحی،‌تورم به صورت مقطعی افزایش یافت و به ناچار به اسم دولت سیزدهم نوشته شد؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد،‌اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید. روزنامه ایران در گفت‌وگو با ۲۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی از آنها پرسیده است دلیل افزایش تورم در خرداد ماه چه بوده و آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟

افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی موضوع دور از ذهنی نبوده زیرا به هر حال در اقتصاد کنش یک متغیر در وقفه زمانی بعدی خود را نمایان کرده و بعد از مدتی نیز از بین می‌رود. بنابراین افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز دولتی بدترین نرخ تورم ارز به‌صورت مقطعی بوده و از بین خواهد رفت. در اقتصاد کشور ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقدامات پر اهمیت محسوب می‌شود. این مشکل در دولت قبل ایجاد شده بود که لطمه‌های جدی به اقتصاد ما وارد کرد؛ اما دولت قبلی توانایی حذف این ارز را نداشت. بنابراین دولت سیزدهم با وجود هزینه‌های بالایی که داشت اقدام به اصلاح این ارز کرد.

اصلاح ارز ترجیحی موجب ایجاد تغییر و تحولی در قیمت‌ها شده و سطح عمومی قیمت‌ها را دستخوش افزایش کرده که چنین اتفاقی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران کاملاً طبیعی است. در واقع با حذف ارز دولتی سطح انتظارات جامعه افزایش یافته و انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود. اما تمامی این دلایل به این معنا نیست که این اتفاق در کشور نباید رخ می‌داد زیرا چنین اقدامی یکی از ملزومات اقتصاد ما محسوب می‌شد که بدترین نرخ تورم ارز در راستای اجرای آن دولت سیزدهم تلاش کرد قدرت خرید مردم را متناسب با تورم افزایش دهد تا در بازار شاهد کاهش عرضه و تقاضا به علت نبود قدرت خرید کافی نباشیم و بازار دچار رکود نشود.

حذف ارز ترجیحی نه‌تنها کار اشتباهی نبود بلکه ضرورتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود زیرا حضور بیشتر ارز چند نرخی در کشور می‌توانست علاوه بر آسیب‌های بیشتر، شرایط غیر قابل جبرانی را نیز در اقتصاد کشور ایجاد کند. با وجود اینکه در روزهای ابتدایی حذف ارز ترجیحی با تبعات منفی همچون افزایش قیمت در بازار مواجه بوده‌ایم اما پس از گذشت مدتی از این اقدام می‌توانیم شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد باشیم. یکی از این اثرات که بزودی نمایان می‌شود کاهش قیمت‌ها است زیرا در این راستا دولت اقداماتی را در پیش گرفته است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت اختصاصی به بعضی از صنایع تعلق می‌گرفت و سایر بخش‌ها از داشتن آن محروم بودند. همین امر موجب شد یک رانت شکل گرفته و فرایند تولید و کسب و کار داخلی نیز دستخوش مشکلات و رکود شود. زیرا با اختصاص این ارز دیگر همه آنها امکان رقابت کیفی را در بازار نداشتند. بنابراین اصلاح آن یک واقعیت در حوزه اقتصادی بود که به‌هر حال باید صورت می‌گرفت. حالا افزایش قیمت هم اگر رخ داد عجیب نیست زیرا با این کار در حال سوق دادن اقتصاد به سمت طبیعی هستیم.

حذف ارز ترجیحی باید زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا ارز چند نرخی در همه جوامع منجر به فساد، قاچاق، ناهماهنگی قیمتی در محصولات و تولیدات، قاچاق معکوس و. می‌شود. بر اساس اعلام منابع موثق گویا دولت در

۸ ماهه گذشته استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. بنابراین اقتصاد کشور با کاهش تورم مواجه خواهد شد. زیرا با کاهش استقراض پول کمتری به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت.

یکی از دلایل تورم فعلی استقراضی است که در دولت‌های دیگر به‌وفور صورت می‌گرفت زیرا با این کار نقدینگی زیادی به بازار و اقتصاد کشور تزریق می‌شد و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یافت. اما یکی از اقدامات مهم در دولت فعلی کنترل نقدینگی است که در ۸ ماه گذشته به علت مهار رشد افزایش نقدینگی دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.

علت افزایش تورم در خرداد ماه صرفاً حذف ارز ترجیحی است و به جرأت می‌توان گفت این روند گذراست. علاوه بر آن در ۸ ماهه گذشته با توجه به اینکه دولت فعلی بدهی بانک مرکزی را پرداخت کرده و استقراض هم نداشته است، همین امر نشان از کنترل نقدینگی در کشور دارد. زیرا برخی دلایل همچون افزایش حقوق، تحریم و. موجب ایجاد تورم روانی در جامعه شده که همین تورم روانی مستقیماً به افزایش تورم اقتصاد در کشور منجر شده است. به هر حال به علت افزایش تورم نمی‌توان فراموش کرد که اقتصاد ایران نیازمند چنین جراحی بوده است. زیرا با شفافیت قیمت‌ها، منطقی کردن قیمت‌ها و. نه‌تنها بار هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند بلکه مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.

متأسفانه در دولت قبلی چند ماه بعد از تخصیص ارز ترجیحی تعداد کالاهایی که ارز به آنها تعلق می‌گرفت کاهش یافت و همین تبعیض سایر بخش‌ها را تحت فشار بیشتری گذاشت. بنابراین

وجود ارز ترجیحی در اقتصاد هر کشوری می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. در حال حاضر و با وجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم فعلی سهم زیادی دارد اما دولت سیزدهم با اجرای آن گام‌های مؤثری در عرصه اقتصاد برداشته است. امیدواریم با اصلاحات ساختاری که این دولت در حوزه پولی بخصوص سیاست ارزی و حوزه صادرات، واردات می‌خواهد انجام دهد؛ صادرات و واردات (بخصوص واردات تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه) سهل‌تر شود.

متأسفانه برخی دلیل جهش تورم در خرداد ماه را سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند، در حالی که یکی از عوامل مهم، حذف ارز دولتی در اردیبهشت بود. از سوی دیگر این تورم صرفاً در این دولت ایجاد نشده و نرخ تورم از دولت یازدهم جهش افزایشی خود را آغاز کرد. علاوه بر آن دولت فعلی با توجه به استقراضی که در چند ماه گذشته نداشته است توانسته به اندازه قابل توجهی تورم را کنترل کند.

یکی از اقدامات تأثیرگذار و مثبت در دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی بود؛ اقدامی که نه‌تنها با اجرای آن تورم زیادی ایجاد نخواهد شد بلکه رکود بازار را از بین برده و منجر به رونق اقتصاد نیز خواهد شد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تنها ۵ تا ۶ درصد تورم در ماه‌های آینده می‌تواند مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. زیرا کالاهایی که با این ارز وارد کشور می‌شد به‌خاطر این ارز قیمت پایینی به آنها اختصاص می‌ یافت. به‌طوری که برای تولیدکنندگان فعال در کشور تولید محصولات صرفه اقتصادی نداشت.

دولت قبلی با اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها موجب شد بی‌ثباتی در بازار رخ دهد و همچنین به‌صورت عادلانه مصرف‌کننده‌ها نیز از آن بهره‌مند نمی‌شدند. با حذف ارز ترجیحی احتمالاً بعد از مدتی قیمت دلار به ثبات رسیده و نوسانات بازار که به علت عدم ثبات قیمت آن بود از بین خواهد رفت. بنابراین با شکل‌گیری ثبات در نرخ دلار تولید داخلی دستخوش رونق شده و تولیدکنندگان بدون استرس از نوسانات بازار ارز می‌توانند برای گسترش محصولات خود برنامه‌ریزی کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، افزایش حجم نقدینگی در کشور است. بنابراین احتمالاً دولت در اصلاح ساختار مالی کشور ابتدا به اصلاح نظام بانکی بپردازد تا از پول‌پاشی‌ها جلوگیری کند. در گام بعدی نیز به شفاف‌سازی بودجه خواهد پرداخت. علاوه بر آن امیدواریم اصلاح نظام مالیاتی را نیز در پیش گیرد، زیرا در حال حاضر یک نظام ناکارآمد و غیرشفاف است که موجب افزایش مشاغل زیرزمینی و غیر مجاز شده است. بنابراین اگر این اصلاحات مهم صورت گیرد تورم نه‌تنها کنترل می‌شود بلکه از بین هم خواهد رفت.

طبیعی است که حذف ارز ۴۲۰۰ بر تورم تأثیرگذار باشد زیرا اغلب اقداماتی که در اقتصاد یک کشور صورت می‌گیرد بر تورم تأثیرات خود را می‌گذارد و حذف ارز نیز از این امر مستثنی نیست. اگر دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی استقراض از بانک مرکزی را ادامه می داد و خلق نقدینگی بالایی را داشت تورم خیلی بالاتری را تجربه می‌کردیم اما دولت سیزدهم با کاهش مهاررشد و خلق نقدینگی توانست تورم را مهار کند. این امر را می‌توان در آمار به‌راحتی مشاهده کرد. به‌طوری که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۴۰ درصد و در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است.

یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، جنگ روسیه و اوکراین است. در دولت‌های قبل سیاست آزاد‌سازی قیمت اتفاق افتاد اما به‌خوبی اجرا نشده و همین امر موجب شد صرفاً قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

در نتیجه انتظارات تورمی به علت همین سیاست اشتباه در کشور شکل گرفت. یکی دیگر از مواردی که بر تورم تأثیرگذار است تحریم‌ها است. به‌طوری که اگر تحریم‌ها برداشته و برجام نیز اجرا شود تجارت کشور رونق گرفته و همین امر موجب تغییر نرخ ارز و کاهش تورم می‌شود.

از سوی دیگر فشار افزایش تقاضا منجر به ترس در جامعه شده و به همین دلیل کالاها در بازار دستخوش افزایش قیمت شده است.

حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور بود. اما شوک‌های روانی ناشی از اجرای آن منجر به افزایش تورم شد که با مدیریت مناسب این امر برطرف خواهد شد.

دولت سیزدهم ناچار شد تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را به جان خریده و به علت جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بیشتر فوراً و بدون وقفه اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند.

از سوی دیگر دولت باید در اصلاحات ساختاری حوزه پولی هدررفت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهد تا به نتایج مثبت دست یابیم.

اصلاحی که دولت فعلی در خصوص ارز انجام داد باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت زیرا هرچه زمان بیشتری ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشته باشد نه‌تنها شکاف بیشتر می‌شود، بلکه تبعات منفی آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل من معتقدم این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت دوازدهم رخ می‌داد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری می‌شد.

از نظر سیاسی شاید به نفع دولت جدید بود که در همان روزهای اول حضور آقای رئیسی این طرح اجرا شود، اما به‌درستی و برای ایجاد تمهیدات لازم برای دهک‌های نیازمند این امر به تعویق افتاد.

بنابراین آمارهای منتشر شده از سوی ارگان‌های مربوطه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با افزایش حجم نقدیندگی در سال‌های گذشته مواجه بوده، با روندی که اقتصاد ایران در پیش گرفت با مازاد و یا افزایش تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم.

همچنین همسو با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای موجود در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند زیرا با بالا رفتن نرخ ارز مواد اولیه نیز گران شده که همین امر بر قیمت نهایی محصولات تأثیر‌گذار بوده و تورم یا افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.

نکته اساسی درخصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی مربوط به اختلاف قیمت‌ها است که همین امر موجب افزایش قاچاق در کشور می‌شد.

تعرفه بالا برای واردات کالا اگر چه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است اما باید در کنار دیگر سیاست‌ها، سیاست‌های ارزی و سایر سیاست‌های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در حال حاضر علی‌رغم تعرفه‌های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد که به‌مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد.

بدون شک قسمت اعظمی از علت افزایش نرخ تورم در خرداد امسال،‌ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بود. اما باید اذعان کرد تبعات این اصلاح موقتی و گذراست.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ارز ترجیحی در دولت قبلی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خسارت برای کشور داشت.

​​​​​​​باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد بنابراین دولت سیزدهم مجبور و موظف به اجرای آن بود.

تورم در اقتصاد به معنای کاهش ارزش پول ملی است که در آن دو عامل عرضه و تقاضا نقش مهمی دارند به‌طوری که تولیدکننده قبل از اینکه کالاهای خود را به بازار عرضه کند، در زمان تعیین قیمت تمام شده نرخ آن را افزایش می‌دهد که یکی از عوامل آن هزینه‌های تولید است که مربوط به نرخ ارز می‌شود.

همچنین خلق نقدینگی در دولت‌های قبلی موجب افزایش تورم شده به طوری که در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۶۰درصد افزایش نقدینگی در کشور بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.