معیـشـت گروگان هزینه‌های مسکن!
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۴۹ . ۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۹ . ۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
در عین حال، تورم نقطه به نقطه شهریور نسبت به ماه قبل، ۲ . ۵ درصد کاهش داشته است، یعنی همین شاخص در مرداد بیش از ۵۱ درصد بوده است، همچنین بانک مرکزی متوسط نرخ هر متر واحد مسکونی در تابستان را در شهر تهران ۴۳ . ۲ میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به ماه پیش ۱ . ۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
این در حالی است که تورم مسکن در مرداد نسبت به ماه پیش از آن ۲ . ۵ درصد و نرخ مسکن نسبت به خرداد ۵ . ۸ افزایش داشت.
صمت در رابطه با تاثیر بازار مسکن بر معیشت مردم با علی زرعیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته که در ادامه آن را می خوانید.
معیشت دهک های پایین جامعه، در خطر جدی
شهریور هر سال به عنوان آخرین ماه فصل تابستان، اوج تحرکات در بازار مسکن است، قیمت های معمول در این ماه افزایشی است، اما در شهریور امسال با تداوم کاهش تورم بخش مسکن، متوسط نرخ واحد مسکونی نسبت به ماه های قبل افت داشته است. تورم مسکن در پاییز و زمستان سال قبل نیز کاهشی بود، اما در ماه های ابتدایی امسال متوسط نرخ مسکن رو به افزایش رفت. کاهش تورم نرخ مسکن بر نرخ اجاره نیز موثر و موجب ثبات نسبی نرخ اجاره شده است، به این صورت که تورم اجاره در شهریور نسبت به مرداد تغییری نداشته است. از طرفی، بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری رکود در معاملات مشاهده می شود؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان ها تا چند ماه دست املاکی ها مانده و یک مشتری برای این قیمت های نجومی پیدا نمی شود؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت ها را ندارد. بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار در ظاهر بیش از توان و استطاعت متقاضیان به ویژه جامعه کارگری بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره رکود سنگین رسیده ایم. حالا در این متوسط معامله ضرر شرایط ممکن است تورم مسکن تا حدودی کند شده باشد، اما این به دلیل سیاست های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این، در مردم وجود ندارد و تقاضا نیست. بر این اساس، نرخ تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش های مختلف، نمی تواند نشانه ای از کنترل گرانی ها باشد، در نتیجه نمی تواند تلاشی برای بهبود معیشت دهک های پایین جامعه و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر تلقی شود.
دولت برای ساماندهی بازار مسکن وعده ساخت سالی ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است. به نظر شما با توجه به وضعیت معیشت افراد جامعه و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد، تولید مسکن چاره ساز است؟
اکنون تقاضا برای خرید ملک به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید بخش زیادی از مردم جوابگوی هزینه های این بخش نیست. مسکن به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار موردبررسی قرار می گیرد، در نتیجه بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره ملک، دچار یک رکود سنگین شده و جامعه گویا تاب آوری قیمت های بیش از این را ندارد. راه حل مهم برای ساماندهی بازار مسکن این است که دولت به جای اینکه بر موضوع ساخت مسکن برای اقشار هدف تمرکز کند و کلی هزینه برای اجرایی شدن این موضوع اختصاص دهد، طرح اجاره نشینی بلندمدت را ایجاد کند؛ چرا که در حال حاضر کلید حل مشکل مسکن، عرضه نیست، زیرا طبق آمارهای منتشرشده، تعداد زیادی از واحدهای خالی در کشور شناسایی شده که جوابگوی تقاضای موجود است. موضوع عرضه مسکن ممکن است در بلندمدت و باتوجه به رشد جمعیت در سال های آینده ضرروت داشته باشد،اما در وضعیت فعلی آن چیزی که اهمیت دارد، بحث تقاضا برای این بازار حیاتی است. دولت باید تقاضای بازار مسکن را به سمتی ببرد که حمایت های هدفمند برای اجاره داری حرفه ای، جای ساخت مسکن را بگیرد. برای مثال در کلانشهرها طرحی را برنامه ریزی کند که افرادی که تازه ازدواج کرده اند، فقط نیمی از هزینه های اجاره خانه را پرداخت کنند و مابقی را دولت متقبل شود. این گونه طرح ها و برنامه ریزی ها بسیار کارآمدتر از سیاست های بلندمدت و پرهزینه دولت برای خانه دار کردن مردم است.
آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟
دلایلی که برای این راهکار مطرح می شود، این است که بیشتر کشورهای دنیا به سمت خانه های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند؛ با ساخت خانه های استیجاری می توان به صورت موقت یعنی ۵ ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستاجران در سال های آتی، امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود. این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد، از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می پسندد؟ آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره ای؟ یا به طور واضح تر، مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کرده اند یا اینکه عدم همخوانی نرخ مسکن با درآمد خانواده ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد؟
باتوجه به بیکاری کارگران ساختمانی به دلیل رکود ۸ ساله ساخت وساز در دولت قبل و روی آوردن این افراد به مشاغل فصلی و کاذب، بی توجهی به تولید مسکن، معیشت این قشر را به خطر نمی اندازد؟
در سال های اخیر بخش محدودی از جمعیت کارگران ساختمانی که به دلیل مشکلات موجود در کشور بیکار شده اند، با آغاز برخی پروژه های ساختمانی و عمرانی به کار بازگشتند، اما شرایط بازار برخی محصولات مرتبط با ساخت وساز دوباره از خرداد امسال، نبود رونق در بخش ساختمان و مشاغل این حوزه را در کشور رقم زد و مانع بازگشت کارگران ساختمانی به کار شد.
به طبع در شرایطی که کنترل و نظارت بر تولید محصولات مرتبط با ساخت وساز توسط نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد و تعادل عرضه و تقاضای محصولاتی نظیر سیمان و آهن در بازار با اختلال ایجاد شود، نخستین آسیب تعطیلی پروژه های ساختمانی و عمرانی به کارگران ساختمانی خواهد رسید و بیکاری این بخش از جامعه کارگری منجر به افزایش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی می شود.
از طرف دیگر، باتوجه به آسیب کارگران ساختمانی و فصلی ناشی از شرایط اقتصادی در کشور، ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر هدف دار، شاهد رونق بخش ساختمان و اشتغال کارگران باشیم.
آیا پرداخت تسهیلات کم بهره و مرتبط با بخش مسکن می تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا از پس هزینه های این بخش برآیند؟
اگر پرداخت تسهیلات بخش مسکن بدون برنامه ریزی و توجه به منابع بانکی پرداخت متوسط معامله ضرر شود، می تواند تبعات جبران ناپذیری را در سیستم بانکی به وجود آورد و باعث افزایش نقدینگی در بلندمدت شود. سیستم بانکی باید برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن به نحوی عمل کند که سوددهی کافی داشته باشد و جلوی هرگونه ضرر احتمالی گرفته شود. تسهیلات مسکن در برخی کشورهای غربی تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را تامین می کند و با سودهای ناچیز و بازپرداخت کوتاه مدت، افراد را برای خانه دار شدن کمک می کند، اما در کشور ما اقساط، نرخ بهره و مدت بازپرداخت این تسهیلات به گونه ای است که اگر افراد کل درآمد ماهانه خود را به پرداخت اقساط این وام های پربهره اختصاص دهند، باز هم کافی نیست. اینکه دولت یا بانک ها مبالغی را به عنوان تسهیلات مسکن بپردازند شاید کمک به خانه دار کردن افراد کند،اما باتوجه به بستر اقتصادی کشور و بودجه محدود در بخش های مختلف، باید اول ببینیم که دولت می تواند از پس پرداخت تسهیلاتی که وعده داده است برآید یا خیر؟ بانک ها برای پرداخت تسهیلات گوناگون باید ضمانتی برای بازپس گیری پول پرداختی خود داشته باشند، زیرا این تسهیلات را با سپرده های مردم پرداخت می کنند و افراد در زمان مقرر سود سپردهای خود را از بانک طلب می کنند، در غیر این صورت بانک ها نمی توانند به بهانه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر، از پرداخت سود سپرده ها سر باز زنند.
طبق آمارهای منتشرشده سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد و میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است. در این راستا چه اقداماتی باعث کاهش هزینه بخش مسکن از سبد معیشت خانوار می شود؟
اینکه بگوییم سهم هزینه های مسکن بیشتر درآمد افراد را می بلعد بسیار موضوع نسبی است، چرا که در برخی کلانشهرها، تامین مسکن بسیار پرهزینه است و در شهرستان های کوچک تر این موضوع دیده نمی شود. اتفاقی که در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز رخ می دهد و هزینه خرید و اجاره ملک در برخی مناطق گران تر است.
با نگاهی به آمارها مشاهده می کنیم که متوسط معامله ضرر تا حدودی رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مسکن نسبت به گذشته کنترل شده و کمابیش هماهنگ با تورم اقتصادی کشور در حال حرکت است،اما همچنان وضعیت قیمت ها توان خرید خانه را از خیلی اقشار کم درآمد جامعه گرفته و سیاست های دولت نتوانسته آرامش را به بازار برگرداند. نداشتن برنامه ریزی دقیق برای پیش بردن پروژه های ساخت وساز و آمارهای ضد و نقیض که از سوی منابع ذی ربط منتشر می شود، تولید مسکن را به چالش کشانده و با تاثیر گذاشتن بر بازار اجاره، مستاجران را گرفتار کرده است.
سخن پایانی
طبق برخی آمارهای بین المللی، به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن فقط 6 کشور دیگر هستند که پایین تر از ایران قرار دارند،بنابراین بازنگری اساسی در سیاست های اشتباه دهه های گذشته، حیاتی است. افزایش نرخ مسکن از سال ۹۷ اوج گرفت که عوامل مختلفی در این اوج گیری دخیل است. از دید کارشناسان حوزه مسکن، کاهش تولید و عرضه مسکن فشار تقاضا در این بخش را بالا برد، به این صورت که مردم نتوانستند مسکن موردنیاز خود را تامین کنند. از سوی دیگر، افزایش تورم نیز فشار مضاعفی را بر بازار مسکن تحمیل و کمبود خانه و افزایش تورم، نرخ مسکن را چندبرابر کرد.
باتوجه به اینکه چه عواملی باعث شده تا تورم مسکن در ماه های اخیر کند شود، می توان به عمل افزایش تولید اشاره کرد که در قالب نهضت ملی مسکن پیگیری می شود. براساس این برنامه تا ۱۴۰۴ ، حدود ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته می شود و نظر به اینکه این برنامه از طرف دولت حمایت می شود، ممکن است تا حدودی ضعف مالی متقاضیان را پاسخ دهد. تامین زمین، پرداخت تسهیلات، تخفیف در ارائه مجوزها، تامین مصالح با نرخ عمده متوسط معامله ضرر از جمله حمایت هایی است که شاید با اجرای آن، نرخ تمام شده واحدهای ساخته شده نهضت ملی با شرایط مالی مردم نزدیک تر
شود. در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاست گذاران با چالش های فشار تورمی مواجهند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن آثار تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح نرخ کالاها و خدمات خواهد شد یا اینکه تورم، شوک های ادواری نرخ و اجاره مسکن را در پی دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود.
نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، بی توجهی به ارتباط نوسانات بخش مسکن و اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است، چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متاثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تاثیر قرار می دهند.
افزایش ۲۷ درصدی صادرات نفت ایران
در هشت‌ماهه منتهی به متوسط معامله ضرر سپتامبر ۲۰۲۲ صادرات ایران در سطح کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، در سه ماهه اخیر صادرات نفت حدود ۲۷ درصد بالاتر از ۳ ماهه قبلی بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، تولید نفت اوپک در ماه‌های اخیر به روزهای قبل از شیوع کرونا بازگشته و به سقف ۳۰ میلیون بشکه نزدیک شده است. این سطح از تولید البته در شرایطی است که عمده تولیدکنندگان اوپک در سقف ظرفیت‌های تولید خود بوده و تولیدکنندگان بزرگی نظیر امارات و عربستان بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در مقایسه با آوریل ۲۰۲۰ به ظرفیت تولید خود اضافه کرده‌اند.
پس از ماه‌ها برتری تقاضا بر عرضه در بازار نفت، در ماه‌های اخیر و با چشم‌انداز رکود در بازارهای جهانی تقاضا قدری کاهش یافته و تقاضا برای نفت اوپک همچنان پایین‌تر از ۳۰ میلیون بشکه در متوسط معامله ضرر روز است.
*روند نزولی تخفیف نفت روسیه
موسسه مشاوره انرژی SolutiEn در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز بازار نفت در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳» عنوان کرد: روند تخفیف در فروش نفت اورال روسیه که از ماه مارس آغاز شده بود و در ماه آوریل به میانگین ۳۴ دلار در هر بشکه نیز رسیده بود، به تدریج با بازگشت بازار به شرایط تعادل قبلی و ایجاد کانال‌های جدید در فروش نفت روسیه، تخفیف‌ها کمتر شده و در ماه سپتامبر به میانگین ۲۲ دلار کاهش یافته است.
روند کاهش تخفیف‌ها در نفت ESPO به عنوان نفتی که عمده آن از مسیر خط لوله به آسیا صادر می‌شود، بهتر از نفت اورال بوده و میانگین تخفیف ۳۰ دلاری این نفت در ماه‌های پس از جنگ به حدود ۱۰دلار کاهش یافته است.
* پیش‌بینی افزایش تولید نفت ایران به ۳.۶ میلیون بشکه در روز
داده‌های مؤسسات بین‌المللی نشان می‌دهد در هشت‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲ صادرات ایران در سطح کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. در سه ماهه اخیر صادرات نفت حدود ۲۷ درصد بالاتر از ۳ ماهه قبلی بوده است.
با وجود تاریک شدن چشم‌انداز توافق احیای برجام، اما همچنان پیش‌بینی می‌شود ایران در صورت رفع تحریم‌ها توان تولید تا سطح ۳.۶ میلیون بشکه در روز را خواهد داشت. زمان برآوردی موردنیاز برای دستیابی به این هدف حدود ۹ ماه خواهد بود.
*بازگشت قیمت جهانی نفت به کانال ۱۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۲
افت قیمت نفت از میانگین ۱۲۰ دلار در ماه ژوئن به ۸۹ دلار در ماه سپتامبر پنجمین افت تاریخی قیمت نفت در جهان بوده که در نتیجه چشم‌انداز رکود اقتصادی و تقویت شاخص دلار در ماه‌های گذشته بوده است.
با قوت گرفتن احتمال اعمال سقف قیمت برای خرید نفت روسیه توسط کشورهای عضو G۷ و واکنش احتمالی روسیه (کاهش تولید)، پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ حکایت دارد. در مجموع پیش‌بینی ۸ مؤسسه بین المللی از چشم‌انداز قیمت برنت در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط حدود ۱۰۲ دلار با کمینه و بیشینه ۹۹ و ۱۰۵ دلاری است.
افزایش تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریور ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران شهریور ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) منتشر شد.
در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
در توضیح این مساله آمده است، شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است.
جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمتها را بهتر نشان می‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند.
به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.
شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیقتر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است.
در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است.
پیشنهاد می‌شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمانهای مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمتها از میانگین قیمت استفاده شود.
شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)
در شهریور ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٤.٧)، ٣.٣ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم ماهانه
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است.
تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٠ درصد) ١.متوسط معامله ضرر ٧ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد.
نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٣٠,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٨.٤ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران
در شهریور ماه ١٤٠١ متوسط وزنی[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ٤٦١١١١ و ٤٣٩٨٣٤ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٩١٠١٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤١٧٠٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.
برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.
١- آپارتمانهای مسکونی شامل ساختمان‌های ویلایی و کلنگی نمی‌باشد.
[٢] میانگین وزنی: در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته می‌باشد و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.
[٣] میانگین حسابی: در سطح منطقه میانگین حسابی یک متر مربع زیر بنای آپارتمانهای مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقهای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.
دیدگاه شما