نرخ دلار در بحران

میزان سقوط قیمت اتریوم از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

اوج‌گیری کم‌سابقه دلار آمریکا در بازار جهانی ارز

زیر تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی و ژئوپولیتیک، ارزش دلار آمریکا تقریباً در برابر همه ارزهای مهم دنیا به‌گونه‌ای کم‌سابقه اوج گرفته و اقتصاد جهانی را که در حال حاضر گرفتار یک دوره توفانی است، با چالش‌هایی تازه روبه‌رو کرده است. دوشنبه پنجم سپتامبر ارزش یورو به دلار آمریکا برای نخستین بار در بیست سال گذشته به ۹۸ سنت سقوط کرد. یادآوری می‌کنیم که یورو از زمان پیدایش خود در سال ۱۹۹۹ تا به امروز بارها از مواضع قدرتمندی در برابر دلار برخوردار بوده است. مثلاً در سال ۲۰۰۸ میلادی، نرخ برابری پول نرخ دلار در بحران واحد اروپا در برابر اسکناس سبز تا مرز یک دلار و شصت سنت افزایش یافت و در پنج‌ساله میان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نیز قیمت یورو به دلار در بیشتر موارد بین ۱.۱۰ تا ۱.۲۰ نوسان می‌کرد.

از آغاز سال میلادی جاری تا به امروز، نرخ برابری دلار امریکا در مقابل یورو ۱۴.۳ درصد، در مقابل پوند بریتانیا ۱۷.۶ درصد و در مقابل ین ژاپن ۲۱.۸ درصد افزایش‌یافته است. اگر نرخ برابری دلار را در رابطه با سبدی مرکب از ارزهای متعلق به مهم‌ترین شرکای بازرگانی آمریکا محاسبه کنیم، اسکناس سبز در همان بازه زمانی حدود ۱۴ درصد گران‌تر شده است.

راز صدرنشینی دلار

گمانه‌زنی درباره زوال بازگشت‌ناپذیر اسکناس سبز آمریکا و پیدایش جانشین یا جانشین‌های تازه‌ای به‌جای آن، یکی از بحث‌های دائمی در ادبیات روابط اقتصادی بین‌المللی بوده و هست. به‌تازگی نیز در رابطه با جنگ اوکراین و به اجرا گذاشته شدن محدودیت‌های دلاری آمریکا علیه بانک‌های روسیه، همان بحث دائمی بار دیگر مطرح شد، با این استدلال که استفاده واشنگتن از پول ملی‌اش به‌عنوان یک عامل فشار در عرصه ژئوپولیتیک دیر یا زود کشورهای تحریم‌شده و حتی کشورهای دیگری را که به اقتدار پولی آمریکا در سطح جهانی با بدبینی می‌نگرند، به چاره‌جویی وادار خواهد کرد و اینان تلاش خواهند کرد از راه پایان دادن به این اقتدار، از تهدیدها و فشارهای واشینگتن در امان بمانند.

بر این اساس این فرضیه مطرح‌شده که کشورهایی چون روسیه، چین و یا احتمالاً هند، در کنار قدرت‌های کوچکی چون ایران و ونزوئلا، حتماً تلاش خواهند کرد نظام پولی تازه‌ای را به‌جای نظام کنونی راه‌اندازی کنند. تحقق این فرضیه را نمی‌توان به‌گونه‌ای قاطعانه و برای همیشه منتفی دانست، ولی در شرایط کنونی، با توجه به آنچه در عرصه اقتصاد جهانی می‌گذرد، می‌توان گفت که دلار آمریکا هنوز از چنان اهرم‌هایی برخوردار است که تداوم اقتدار آن را در آینده قابل پیش‌بینی تأمین خواهد کرد. حدود ۶۰ درصد ذخایر ارزی در بانک‌های مرکزی جهان به دلار است. بیش از یک‌سوم وام‌های دریافت شده از سوی سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی به دلار است (تقریباً هفت هزار میلیارد دلار). نیمی از کل اسکناس‌های سبز جاری در سطح جهانی، در اختیار غیر آمریکایی‌هاست و بخش بسیار بزرگی از بازرگانی جهانی، حتی در آسیا، با دلار انجام می‌گیرد.

برای ابزاری چنین نیرومند در خدمت مبادلات بین‌المللی و ذخایر ارزی کشورها، پیدا کردن جانشین در شرایط کنونی غیرممکن است؛ و تا زمانی که بدیلی (آلترناتیو) برای اسکناس سبز پیدا نشود، این پول با نوسان‌هایش طبعاً برشمار زیادی از فعل‌وانفعالات اقتصادی در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.

وقتی شماری از دیپلمات‌های اروپایی در واشینگتن در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی از این نوسان‌ها شکوه می‌کردند، جان کانالی وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بدون رودربایستی به آن‌ها جواب داد: « دلار پول ما، ولی مسئله شما است ». این جمله معروف که در تاریخ روابط پولی بین‌المللی به ثبت رسیده، به آن معناست که ایالات‌متحده اسکناس سبز را بر پایه منافع ملی خود مدیریت می‌کند و بر عهده دیگران است که خود را با این وضعیت تطبیق دهند. در حال حاضر می‌بینیم که نوسان‌های اسکناس سبز آمریکا شدت گرفته، اما در راستای اوج‌گیری نرخ برابری دلار نسبت به سایر ارزهای مهم جهانی. صدرنشین شدن دلار در وضعیت کنونی از سه عامل سرچشمه می‌گیرد که سومی، از دیدگاه ما، مهم‌ترین آن‌هاست:

یک) عامل نخست دگرگون شدن وضعیت ژئوپولیتیک جهان در پی تهاجم ارتش روسیه به اوکراین است. معمولاً در شرایط بحرانی بین‌المللی، دلار به‌عنوان پول متعلق به مهم‌ترین قدرت نظامی جهان جاذبه بیشتری پیدا می‌کند و در نقش «ارز پناهگاهی»، دارایی‌های ارزی بیشتری را به‌سوی آمریکا می‌کشاند. وقتی دارندگان یورو و پول‌های نیرومند آسیایی به‌منظور مصون ماندن از خطر دلار می‌خرند، تقاضا برای اسکناس سبز بیشتر می‌شود و ارزش آن طبعاً بالا می‌رود.

دو) بحران انرژی در جهان و به‌ویژه اوج‌گیری بهای نفت و گاز و خطر کمیاب شدن این کالاها، اروپایی‌ها و آسیایی‌ها را در مقایسه با آمریکا در شرایط دشوارتری قرار می‌دهد. درواقع آمریکا با تکیه‌بر نرخ دلار در بحران نفت و گاز غیرمتعارف (شیل) به صادرکننده این دو محصول بدل شده و با توجه به فشارهایی که روسیه در عرصه انرژی بر اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، قرار است بخش روزافزونی از نیازهای این اتحادیه به گاز را تأمین کند.

می‌توان گفت که ولادیمیر پوتین با جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته، عملاً جای آمریکا را در بازار نفت و گاز اروپا بازکرده و به‌علاوه، آمریکا را به تأمین‌کننده نیازهای تسلیحاتی رو به افزایش اروپا بدل کرده است. تأثیر این تحولات را بر اوج‌گیری ارزش دلار آمریکا نمی‌توان نادیده گرفت.

سه) ولی مهم‌ترین عامل قدرت گرفتن بازهم بیشتر دلار در برابر دیگر ارزهای مهم بین‌المللی، سیاست بانک فدرال آمریکا در مورد چگونگی مبارزه با نرخ دلار در بحران تورم است. می‌دانیم که در پی «پول پاشی» دولت‌ها در سخت‌ترین دوران کرونا که با تزریق سیل نقدینگی در اقتصاد به‌منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این اپیدمی همراه بود، تنش‌های تورمی بعد از حدود ۳۵ سال در کشورهای پیشرفته از سر گرفته شد و هم‌اکنون هم آمریکای شمالی و هم اروپا با نرخ‌های نسبتاً بالای تورم، بین نرخ دلار در بحران هشت تا بالای ۲۰ درصد (مثلاً در کشورهای ساحل بالتیک) دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مهم‌ترین و مؤثرترین راه مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است به‌منظور گران‌تر کردن تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. بانک فدرال آمریکا زودتر از سایر بانک به افزایش نرخ بهره‌های پایه خود اقدام کرد و جروم پاول، رئیس آن، در پایان ماه اوت آشکارا گفت که هدف اصلی او بازگرداندن نرخ تورم به محدوده دو درصد است، ولو این کار به بهای رکود اقتصادی نوبتام. در این شرایط سپرده‌های بانکی نیز طبع نرخ بهره بالاتری دریافت می‌کنند و به همین سبب، پول‌های زیادی از سراسر جهان برای دریافت بهره بیشتر روانه آمریکا می‌شود. بر این نکته نیز باید تأکید کرد که اوج‌گیری دلار بهای واردات آمریکا را پایین می‌آورد و این نیز به مهار نرخ تورم کمک می‌کند.

برندگان و بازندگان

اوج‌گیری نرخ برابری دلار آمریکا در بازار جهانی ارز به سود چه کشورها و بخش‌هایی تمام می‌شود و در عوض، چه کشورها و بخش‌هایی از این رویداد ضرر می‌بینند؟

در خود آمریکا، گزینش سیاست دلار پرقدرت، همان‌گونه که گفتیم، به مهار هرچه زودتر تورم کمک می‌کند، زیرا واردات ارزان تمام می‌شوند و ارزان‌تر شدن آن‌ها طبعاً بر روند تورم در راستای فرسایش تأثیر مثبت می‌گذارد. در عوض صادرات آمریکا با دلار نیرومند گران‌‌تر می‌شوند و توان رقابتی‌شان در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که کسری موازنه بازرگانی آمریکا ازآنچه هست بیشتر شود.

به‌رغم این جنبه‌های منفی، بانک فدرال آمریکا که نهادی است مستقل، تشخیص داده که نخست باید در راستای مأموریت اصلی خود نرخ تورم را، به‌عنوان مهم‌ترین خطر تهدیدکننده اقتصاد، پایین بیاورد ولو آنکه این تصمیم در کوتاه‌مدت رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد و یا تعادل‌های بازرگانی خارجی کشور را به خطر بیندازد.

در خارج از آمریکا، کشورهایی هستند که از اوج‌گیری دلار آمریکا به‌شدت زیان می‌بینند. درواقع با توجه به نیرومند شدن دلار و قدرت مقاومتش در برابر بحران‌های ژئوپولیتیک، پول‌های زیادی از کشورهای گوناگون ازجمله دنیای درحال‌توسعه و قدرت‌های نوظهور راه آمریکا را در پیش می‌گیرند. به‌بیان‌دیگر، بعضی از کشورها با فرار انبوه سرمایه روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر شمار زیادی از بنگاه‌های تولیدی در کشورهای گوناگون ازجمله کشورهای درحال‌توسعه وام‌های دلاری گرفته‌اند و حالا باید اصل‌وفرع بدهی‌های خود را با دلاری بپردازند که گران‌تر شده است.

کشورهای دیگر در جهان از گران شدن دلار سود می‌برند. به‌عنوان نمونه در اتحادیه اروپا آن دسته از واحدهای تولیدی صادرکننده کالاها و خدمات به بازار آمریکا از ضعیف‌تر شدن یورو در برابر دلار سود می‌برند، زیرا صادراتشان به بازار آمریکا ارزان‌تر تمام می‌شود و درنتیجه از توان رقابتی بیشتری در این بازار برخوردارند. به‌علاوه شمار توریست‌های آمریکایی در منطقه پولی اروپا، به دلیل قدرت گرفتن دلار، بیشتر می‌شود. در عوض اروپایی‌ها با یوروی ضعیف در عرصه واردات دچار مشکل می‌شوند، به‌ویژه برای خرید نفت و گاز از خارج که می‌دانیم مبادلات آن‌ها درصحنه بین‌المللی با دلار انجام می‌گیرد.

می‌بینیم که در برابر رویدادی چون اوج‌گیری دلار در بازار جهانی ارز، همه کشورها در موقعیتی یکسان قرار ندارند و تازه، در درون هر کشور، بخش‌هایی هستند که از این رویداد سود می‌برند و بخش‌های دیگری که ضرر می‌کنند.

بحران مرغ در راه است؟

با وجود افزایش هزینه‌های تولید و واقعی‌نشدن قیمت مرغ در کنار کاهش تقاضا ناشی از نبود توان خرید، سیاست حمایتی درخصوص صنعت تولید مرغ انجام نشده است؛ به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه یابد در آینده‌ای نزدیک با بحران کمبود مرغ در بازار مواجه خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، بخش دام و طیور که نهاده‌های آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد، شوک قیمتی را تجربه کرد. در این بخش بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشتیم و نهاده‌های دامی با قیمت‌هایی بیش از پنج برابر به دست تولیدکنندگان رسید.

طی چند ماه گذشته، بازار مرغ التهاب‌های زیادی را پشت سر گذاشت؛ ابتدا شاهد کمبود مرغ در بازار به دلیل هجوم مردم برای خرید بودیم که با ورود دولت و افزایش عرضه، مدیریت شد. درحالی‌که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۵۹,۸۰۰ تومان توسط دولت اعلام شد، اما به علت بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به کمتر از این مقدار و حتی حدود ۴۰ هزار تومان نیز رسید.

این در حالی است که هزینه‌های تولید، افزایش قابل توجهی داشته و کاهش قیمت مرغ در بازار فقط متضرر شدن تولیدکنندگان را به دنبال دارد. طی روزهای اخیر نیز قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است که این اتفاق نیز به خودی خود منجر به کاهش تقاضا مرغ شد.

گفتنی است در روزهای ابتدای اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، صحبت از ارائه کالابرگ الکترونیک برای کنترل تورم کالاهای اساسی نرخ دلار در بحران مصرف مردم بود اما اکنون و پس از گذشت بیش از چهارماه از اجرای این طرح، خبری از کالابرگ الکترونیکی نیست و مردم ناچار به کاهش مصرف خود شده‌اند به نحوی که در برخی موارد حتی گوشت قرمز که طی یک‌سال گذشته افزایش قیمت چندانی نداشت، در سفره‌های مردم جای مرغ را گرفته است.

دولت چه اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان انجام داده است؟

آن‌طورکه حسین ایراندوست، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می‌گوید، برای تأمین نقدینگی دامداران با توجه به افزایش ۶۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولید، تسهیلاتی با سود پایین‌تر از نرخ معمول به تولیدکنندگان اختصاص یافته و توزیع نهاده‌ها به صورت توافقی با واردکنندگان مستقیماً انجام شد و اکنون توزیع نهاده‌ها رقابتی شده و شرایط خرید آن نیز تغییر کرده است. بسیاری از واردکنندگان قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب ارائه می‌دهند.

به گفته وی در بازار محصولات دامی با فراوانی محصول مواجه هستیم، زیرا با اجرایی نشدن کوپن الکترونیک، خرید این محصولات کاهش یافته و قیمت‌ها در بازار به کمتر از مقدار مصوب رسیده که تولیدکنندگان را متضرر کرده است. تا پیش از اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها مرغ با وزن زیاد عرضه می‌شد که منجر به هدر رفتن نهاده و تبدیل آن به چربی می‌شد. امروز مرغداران، مرغ با سایز بهینه تولید می‌کنند و در مصرف نهاده‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان می‌گوید: سرانه مصرف مرغ در کشور ما برای هر ایرانی ۳۲ کیلوگرم در ماه است. امروز با اصلاح قیمت گوشت مرغ، تمایل به مصرف آن کاهش و مصرف گوشت گوسفند افزایش یافته، زیرا با وجود افزایش هزینه‌های تولید گوشت گوسفند، قیمت آن نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تقاضا برای مرغ

آن‌طورکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ارائه کرده، تقاضا برای مرغ در کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. براساس سخنان «حسین دماوندی‌نژاد» معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار است در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد اصلاح قیمت توسط تولیدکنندگان مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود.

پیشنهاد صادرات خوراک دام و طیور به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از مواردی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرده و نرخ دلار در بحران گفته که براساس توافقات صورت‌گرفته قرار است جمهوری اسلامی ایران، هاب منطقه درخصوص تأمین نهاده از منطقه اوکراین و روسیه شود که موقعیت خوبی برای کارخانه‌های صنایع خوراک دام و طیور ما به شمار می‌رود. با توجه به تغییراتی که در ساختار کشور صورت گرفته است و تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نیمایی موقعیتی خواهد بود که تولیدکنندگان ما با همراهی شرکت دانش‌بنیان بتوانند تولیدات خود را روانه بازارهای هدف کنند.

ایران می‌تواند صادرکننده خوراک دام و طیور باشد

به گفته وی، به‌یقین ثروتی که در این بخش به کار گرفته شده، توانایی این را خواهد داشت که کشور ما را در زمره کشورهای صادرکننده خوراک دام و طیور قرار دهد، به‌خصوص با ظرفیت تولید بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون تنی که در کشور ایجاد شده است قطعاً باید از این ظرفیت استفاده کرد.

این موضوع که حال تولیدکنندگان خرد مرغ گوشتی مساعد نیست بارها توسط مسئولان این صنف مطرح شده است. آن‌طورکه « محمدیوسفی » رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی می‌گوید: خرید مرغ مازاد منجمد توسط وزارت جهاد کشاورزی اگر تأثیرگذار بود نرخ مرغ باید کیلویی ۶۰ هزار تومان می‌شد، در حال حاضر خرید مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی نتوانست در تنظیم این بازار مؤثر باشد.

وی اضافه می‌کند: دولت می‌داند که قدرت خرید مصرف‌کنندگان تقلیل پیدا کرده است، از این‌رو باید برای جبران خسارت‌های وارد شده به تولیدکنندگان ورود کند. وزیر جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان اولتیماتوم داده است که اگر واحد تولیدی اقدام به تعطیلی واحدش کند باید جرایم سنگینی بپردازد، این هشدارها منطقی نیستند اگر دولت می‌خواهد روند تولید ادامه داشته باشد، مرغ را از تولیدکنندگان کیلویی ۶۰ هزار تومان خریداری کند و به مردم کیلویی ۲۰ هزار تومان بفروشد اما آیا این اقدام را انجام می‌دهد؟

به نظر می‌رسد این بخش از تولید با وجود ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند از توجه مسئولان بی بهره است و تولیدکنندگان آن در حال خروج از این صنعت هستند. در این خصوص پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قیمت مرغ زیاد نیست، درواقع به قیمت واقعی خود نزدیک شده است؛ قیمت واقعی هر کیلو مرغ اکنون بیش از ۶۰ هزار تومان است. پیش از این قیمت هر کیلو مرغ ۳۰ هزار تومان بود و اکنون دو برابر شده است؛ این در حالی است که در آن زمان قیمت هر کیلو ذرت ۱,۹۰۰ و هر کیلو سویا ۳,۴۰۰ تومان بود.

قیمت واقعی مرغ باید بیش از ۸۰ هزار تومان باشد

وی اضافه می‌کند: پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها و حذف یارانه نهاده‌های دامی، قیمت ذرت به ۱۲ هزار تومان و قیمت سویا به حدود ۱۶ هزار تومان رسیده و پنج برابر شده است. بر این اساس اگر قرار باشد قیمت واقعی مرغ محاسبه شود، باید بیش از ۸۰ هزار تومان باشد. پس از حذف یارانه‌ها دولت هیچ سیاست حمایتی در قبال تولیدکنندگان مرغ اجرا نکرده، این در حالی است که مرغداران با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند. یک دوره جوجه‌ریزی ۲۰ هزارتایی پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشت و اکنون با دو میلیارد تومان نیز نمی‌توان این کار را انجام داد.

دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور خاطرنشان می‌کند: مرغداران ریسک نمی‌کنند که با این قیمت‌ها و ضرر و زیانی که وجود دارد، سرمایه خود را به خطر بیندازند. با توجه به اینکه مصرف گوشت مرغ با افزایش قیمت آن کاهش یافته، نیاز تولید نیز کم شده است اما اگر روند همین‌طور ادامه یابد احتمال بحران در تولید مرغ وجود دارد. اکنون دولت مرغ را به صورت یخ‌زده ذخیره کرده است که در صورت مواجه شدن با بحران، بتواند بازار را مدیریت کند، اما با تمام شدن این ذخیره و توقف تولید حتماً بازار با بحران مواجه خواهد شد.

نرخ دلار در بحران

قیمت طلا امروز 30 بهمن | سقوط شبانه قیمت طلا و سکه

عقب نشینی قیمت طلا | قیمت طلا امروز 29 بهمن

قیمت طلا: قیمت طلا امروز 21 بهمن | عقب نشینی سنگین قیمت طلا| بازار طلا منتظر چیست؟

قیمت طلا تکان خورد| تورم به کمک قیمت طلا آمد| تغییر 170 هزارتومانی قیمت سکه

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

دلار در مرز ۱۰ لیره و بحران در اقتصاد ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، لاغری و ضعف مزمن واحد پول ملی ترکیه یعنی لیره در برابر دلار و یورو همچنان ادامه دارد. گویی نه دولت و نه بازار ترکیه، نتوانسته اند هیچ ایستگاهی برای توقف قطار شتابان افزایش قیمت دلار، تعریف کنند.

ظهر دیروز هر 1 دلار آمریکا با افزایش 8 قوروشی به 9 لیره و 87 قوروش رسید. اما باز هم به مسیر خود ادامه داد و به زحمت بر عدد 9 لیره و 96 و نیم قوروش ثابت ماند. این یعنی کمتر از 4 قوروش مانده تا نرخ هر 1 دلار آمریکا در بازار ترکیه به 10 لیره برسد و چنین چیزی به معنی افزایش تورم بی سابقه و ثبت قیمت های بی سابقه در اقتصاد ترکیه است.

واحد پول اتحادیه اروپا یعنی یورو هم بر عدد 11 لیره و 38 قوروش ایستاده که تاکنون سابقه نداشته است.

هر 1 دلار آمریکا در آغاز سال 2021 میلادی تنها 7 لیره و 35 قوروش می ارزید و پیش بینی دولت چنین بود که تا پایان سال جاری میلادی، نهایتاً به 8 و نیم لیره برسد و در پایان سال 2022 میلادی نیز به 9 و نیم برسد، اما همه این محاسبات، غلط از آب درآمد و دلار حالا رفته رفته در حال رسیدن به 10 لیره است.

کسری تجاری، واردات و بدهی خارجی

از آنجایی که ترکیه یکی از کشورهایی است که هنوز هم کسری تجاری دارد و بخش مهمی از مایحتاج مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، کمبود منابع ارزی و دشوار شدن تامین دلار، تمام ابعاد زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

به زبان ساده و با آماری سرانگشتی، میزان صادرات سالیانه ترکیه در حد 200 میلیارد دلار و واردات معادل 250 میلیارد دلار است. این یعنی یک کسری تجاری 50 میلیارد دلاری که تامین آن بسیار دشوار است و علاوه بر این مبلغ، باید رقم کلانی هم برای بازپرداخت سود وام های خارجی دولت و بخش خصوصی کنار گذاشته شود که به خاطر افزایش مداوم نرخ ارز، بازپرداخت آن روز به روز برای ترکیه دشوارتر می شود.

سیاست های متناقض بانک مرکزی ترکیه

روزنامه نرخ دلار در بحران جمهوریت، تنها یکی از روزنامه هایی است که هر چند روز یک بار، در بالای صفحه نخست می نویسد: 128 میلیارد دلار را کجا بردید؟

این سوال، هنوز هم اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده و منتقدین اردوغان معتقدند که برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان که به مدت 3 سال سکان وزارت امور مالی و دارایی را در دست داشت، با تبعیت از یک سیاست غلط و بدون حساب و کتاب، برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار در بازار آزاد، 128 میلیارد دلار از منابع ارزی را با نرخی پایین و به شکل چمدان چمدان به بازار فرستاد.

این دلارها به نرخ ارزان، فروخته و نزد اشخاص و شرکت ها انباشته شد و رفته رفته دلار کمیاب و سپس نایاب شد و تفاوت قیمت بانک مرکزی و بازار، موجب آن شد که 128 میلیارد دلار منبع ارزی، تبخیر شود!

ابراهیم قهوه چی تحلیل گر اقتصادی ترکیه با ذکر اهمیت این موضوع، اعلام کرده که اگر بانک مرکزی و دولت، در دوران آلبایراک، به دنبال ارزان نگه داشتن دلار بودند، حالا رئیس جدید بانک مرکزی یعنی شهاب کاواجی اوغلو، دو سیاست دیگر اتخاذ کرده که منجر به گران شدن دلار شده است!

این دو سیاست عبارتند از:

1.کاهش سود سپرده بانکی.

2.عدم ارائه دلارهای تامین شده از محل صادرات به بازار آزاد و در نتیجه کمیاب شدن و گران شدن دلار.

بنابراین بانک مرکزی ترکیه در چهارچوب سیاستی متناقض، تا دیروز به دنبال پاشیدن دلار بود، اما حالا به دنبال مکش و تلنبار کردن دلار است. در این میان، این مردم و شهروندان عادی هستند که زیر فشار بار گرانی و تورم، روز به روز گرفتارتر و ضعیف تر می شوند. چرا که افزایش نرخ دلار، به طور طبیعی، به معنی افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ تولید و بالارفتن هزینه های تامین کالا از محل واردات است.

دولت چه می گوید؟

در شرایطی که مردم و سران احزاب مخالف، شب و روز درباره بحران اقتصادی و تنگنای مالی سخن می گویند، دولت اردوغان بر این باور است که چیزی به نام بحران وجود ندارد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه دیروز اعلام کرده که کابینه او با تمام توان و قدرت در مسیر تحقق اهداف چشم انداز و سند بالادستی 2023 قدم بر می دارد و در آن سال، ترکیه دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود!

اما با این حال، وزیر امور مالی و دارایی و رئیس بانک مرکزی، به اندازه اردوغان جسور نیستند و با علم به حساسیت رسانه ها و فضای مجازی از اظهار نظر در خصوص مسائل اقتصادی کشور ابا کرده و سکوت پیشه کرده اند.

اردوغان، برای این که نشان دهد در کشورش چیزی به نام مشکل اقتصادی وجود ندارد، در یک فروشگاه بزرگ، شخصاً زنبیل به دست گرفته و در برابر دوربین رسانه ها خرید کرد. سپس اعلام کرد که مقادیر زیادی اجناس و لوازم اساسی را خریداری کرده و قیمت ها معقول بوده است!

اما کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در پاسخ گفته است: «بله. برای شما که قابلمه تان پُر پُر است، نگرانی اقتصادی، موضوعی کاملاً بی معنی است. اما قابلمه غذای میلیون ها شهروند ما تهی است و در رنج و تنگنا به سر می برند.»

در پایان باید گفت، اگر تا چند سال پیش، مفاهیمی همچون توسعه سیاسی، توجه به حقوق بشر، نهادهای مدنی، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان برای احزاب سیاسی ترکیه و رای دهندگان از اهمیتی حیاتی برخوردار بود، حالا این اقتصاد و معاش است که بیش از همه مفاهیم مزبور، مورد توجه مردم قرار گرفته و دشواری های تامین مایحتاج اولیه زندگی، بر هر هدف و آرمان سیاسی و اجتماعی دیگری سایه انداخته است.

در نتیجه در انتخابات پیش روی ترکیه، مهم ترین عامل متغیر و تاثیرگذار، چند و چون طرح شعارهای احزاب، برای برجسته کردن مشکلات اقتصادی ترکیه به منظور تمرکز بر روی ناکارآمدی اقتصادی حزب عدالت و توسعه است.

در نتیجه حتی اگر انتخابات به صورت پیش از موعد برگزار نشود و در همان تقویم درج شده در اواسط سال 2023 میلادی، شاهد وزن کشی احزاب باشیم، دولت اردوغان در یک فرصت و مجال 18 ماهه، برای تامین نظر مردم و جبران نارسایی های اقتصادی، با مشکلات بزرگی مواجه است و تغییر تابلوی اقتصادی فعلی، دشوار و دور از ذهن به نظر می رسد.

بازار نزولی سال ۲۰۲۲؛ آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

در ۷ ماه گذشته، بازار ارز دیجیتال و بازار سهام و به‌طورکلی اقتصاد جهانی افت چشمگیری را تجربه کرده است؛ افتی که به ایجاد مشکلاتی مانند تورم فراوان، افزایش نرخ بهره، بحران زنجیره تأمین مواد‌غذایی و بحران انرژی و بی‌ثباتی منجر شده است. مجموعه این مشکلات برای هر بازار پر‌ریسکی از‌جمله بازار سهام نرخ دلار در بحران و ارزهای دیجیتال ضربه‌ای قدرتمند محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران خُرد و نهادی را مجبور می‌کند که در چنین شرایط نامشخصی سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

با قیمت فعلی بیت کوین که درمقایسه‌با اوج تاریخی ۶۸‌هزار‌دلاری حدود ۶۵درصد ریزش کرده و نیز سقوط ۷۰درصدی ارزش کل بازار آلت کوین‌ها، نمی‌توان منکر ورود به بازار نزولی دیگری شد. بااین‌حال، در‌این‌میان این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا بازار نزولی ۴ سال پیش بار‌دیگر برای ارزهای دیجیتال تکرار می‌شود؟

در این مطلب، وضعیت بازار خرسی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را تشریح می‌کنیم تا دریابیم که آیا وضعیت فعلی با ۴ سال گذشته واقعاً تفاوت دارد یا چنین نوسان‌هایی صرفاً تغییری کوچک در مسیر پرشتاب صعودی است. همچنین، درباره زمان آغاز چرخه صعودی بعدی و نحوه کسب درآمد در بازار نزولی صحبت می‌کنیم؛ پس تا انتهای این مطالب با ما همراه باشید.

بازار خرسی سال ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۷، شاهد اولین هجوم گسترده تراکنش‌های خُرد در فضای ارزهای دیجیتال بودیم. در آن زمان، قیمت بیت کوین افزایش سریعی تجربه کرد و به اوج تاریخی ۱۹,۱۰۰ دلار رسید. به‌دنبال آن، افراد بسیاری با هدف جذب سرمایه ICOهای خود را راه‌اندازی کردند. شرکت‌های معمولی کلمه بلاک چین را به اسامی خود اضافه کردند تا قیمت سهامشان را افزایش دهند. ۲۰۱۷ به‌نوعی سال هرج‌و‌مرج و آشفتگی بود؛ زیرا قوانین کمتری درمقایسه‌با دوران فعلی وجود داشت و فضا پر از فرصت‌طلبانی بود که به‌دنبال به‌دست‌آوردن پول از جیب سرمایه‌گذاران ناآگاهی بودند نرخ دلار در بحران که برای اولین‌بار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کردند.

باوجوداین، فضای بازار ارز دیجیتال به‌شدت داغ شده بود و سرمایه‌گذاران پول خود را بدون فکر در هر‌چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردند و با کمترین ارزیابی می‌خواستند به این جریان پرهیاهو بپیوندند. با فرارسیدن سال ۲۰۱۸، هیجان از بین رفت و احساس درد در مردم شروع شد. کمتر از شش ماه پس از اوج‌گیری شور‌واشتیاق در ICOها، بیش از ۹۰درصد پروژه‌ها متوقف شدند و بسیاری از پروژ‌های دیگر نیز در ۱۸ ماه باقی‌مانده این بازار به خوابی عمیق فرو‌رفتند. در اواخر سال ۲۰۱۸ تا اواسط سال ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین درمقایسه‌با اوج تاریخی‌اش حدود ۸۳درصد کاهش یافت و به کف قیمتی ۳‌هزار دلار سقوط کرد.

در آن مقطع زمانی، احساس ترس و بی‌اعتمادی و تردید (FUD) وارد فضای بازار شد. ترس از قانون‌گذاری به‌دلیل رواج کلاه‌برداری‌ و ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین و کره‌جنوبی عواملی بودند که برای فضای ارز دیجیتال چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسیدند. درست زمانی‌که بازار در اوج قرار داشت، بورس کالای شیکاگو (CME) محصول معاملات آتی بیت کوین خود را عرضه کرد که به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌داد با بیت کوین کار کنند.

در‌حالی‌که ترس و بی‌اعتمادی و تردید بر اوضاع آن زمان حاکم و بازار در‌انتظار کاهش فشارها بود، نهادها فروش را در بازار آغاز کردند که همین اتفاق موجب کاهش شدید قیمت بیت کوین شد. این کاهش تا اواسط سال ۲۰۱۹ ادامه یافت. اتریوم نیز بازار خرسی ۲۰۱۸ را درمقایسه‌با بیت کوین در شرایط بسیار بدتری سپری کرد. در آن دوره، قیمت اتریوم کاهشی ۹۳.۸درصدی را تجربه کرد و از ۱,۳۹۶ دلار در اوج تاریخی‌اش، بین ژانویه تا دسامبر‌۲۰۱۸ به کف ۸۶.۵۴ دلار رسید.

بازار خرسی سال ۲۰۲۲

پس از پاندمی کرونا، بازار رکودی دوماهه را تجربه کرد. با قرنطینه عمومی، عرضه‌وتقاضا کاهش پیدا کرد؛ اما هنگامی‌که بانک‌های مرکزی چاپ پول را از‌طریق عرضه چک‌های محرکِ حمایتی برای کمک به مردم و کسب‌وکارها آغاز کردند، پول بسیار زیادی در‌اختیار مردم قرار گرفت و عده زیادی برای خرج‌کردن پول‌ها‌یشان به‌سراغ سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال رفتند.

پس از سقوط قیمت‌ها در مارس‌۲۰۲۰ (اسفند۱۳۹۸)، دیگر ایام سال شاهد رونق بازار دارایی‌های دیجیتال بود و این رونق «تابستان دیفای» نام گرفت. تا پایان سال، قیمت بیت کوین ۴۰۰درصد افزایش و پس‌از‌آن نیز، این روند صعودی ادامه یافت.

۲۰۲۱ سال توکن‌های غیرمثلی و متاورس و گیمفای بود. این حوزه‌ها با پروژه‌های متعدد به‌سرعت گسترش یافتند و بخشی از ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال را ازآنِ خود کردند.

میزان سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

بازار ارزهای دیجیتال پس از رسیدن به اوج در نوامبر‌۲۰۲۱ (آذر‌۱۴۰۰)، روندی نزولی و پیوسته را آغاز کرد. کسانی که ماه نوامبر را زمان اوج قیمت در نظر گرفته بودند، متوجه شدند که بازار قرار است دستخوش تغییرات و تورم چشمگیری شود.

در‌این‌میان، تنها راه دولت‌ها برای مهار این تورم افسار‌گسیخته که آثارش در اوایل و اواسط سال ۲۰۲۲ مشهود شد، آغاز سیاست‌های سخت‌گیری کمّی (Quantitative Tightening) ازطریق افزایش نرخ بهره بود. متأسفانه انکار شروع بازار خرسی در ماه آوریل (فروردین) موجب شد سرمایه افراد زیادی در شرایطی قرار بگیرد که شاید به‌این‌زودی‌ها نتوانند دوباره به آن دست یابند.

با‌این‌حال، مسیر پیش‌ رو واضح به‌نظر می‌رسد. سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو به‌منظور کنترل تورم و افزایش نرخ بهره دردسرهای زیادی برای بازارها ایجاد کرده که این مسئله ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از‌آن‌جا‌که چاپ پول از زمان آغاز کووید-۱۹ در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، برای فدرال رزرو دشوار است که تورم را بدون آسیب‌های زیاد کاهش دهد. درنتیجه این امر هم‌زمان با گسترش تورم، رکود درخورتوجهی شکل گرفته و این در حالی است که درآمد مردم تغییری نکرده و هزینه‌ها نیز در حال افزایش است.

با تطبیق کف‌های قیمتی بیت کوین در بازار خرسی سال‌‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ این احتمال وجود دارد که این روند نزولی ۱۸ماهه بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ ماه دیگر ادامه پیدا کند.

قیمت بیت کوین

با نگاه به تعداد کاربران فعال روزانه بیت کوین بین دو اوج قیمت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، می‌توان دید که این تعداد حدود ۱۰درصد افزایش یافته است. تعداد آدرس‌های فعال روزانه از ۹۶۶,۷۰۱ آدرس در دسامبر‌۲۰۲۱ (دی۱۴۰۰) به ۱.۰۴۱میلیون آدرس در آوریل‌۲۰۲۲ (فروردین‌۱۴۰۱) رسیده است. علاوه‌براین، ارزش بازار بیت کوین در مدت مشابه ۳۰۰درصد رشد کرده است.

در‌حالی‌که تعداد آدرس‌های کاربران فعال روزانه بین دو اوج تاریخی حدود ۱۰درصد افزایش یافته است، تعداد کل آدرس‌های بیت کوین در همان دوره زمانی تقریباً ۳ برابر شده و از ۳۵۴میلیون به ۹۷۶میلیون رسیده است. این افزایش در تعداد آدرس‌های فعال و تعداد کل آدرس‌های بیت کوین کمک کرده است که در چرخه بازار فعلی، پذیرش و معامله در شبکه درمقایسه‌با سال ۲۰۱۷ در سطح گسترده‌تری انجام شود.

در‌حال‌حاضر، میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین نزدیک به ۵ تا ۶میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۷، این رقم حدود ۰.۸ تا ۰.۹میلیارد دلار بود.

قیمت اتریوم

اگر بخواهیم مقایسه‌‌ کنیم، در‌حال‌حاضر قیمت فعلی اتریوم درمقایسه‌با اوج تاریخی‌اش در سال ۲۰۲۱، حدود ۶۴درصد کاهش یافته است.

میزان سقوط قیمت اتریوم از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

باید توجه کرد که قیمت اتریوم بین دو اوج تاریخی خود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، حدود ۲۴۴درصد افزایش یافته است و در‌عین‌حال ارزش کل قفل‌شده (TVL) در دیفای که بیشترین فعالیت آن روی شبکه اتریوم وجود دارد، با راه‌اندازی برنامه‌هایی مانند یونی سواپ، کامپاند، سینتتیکس و یِرن فایننس به ۶۶.۷میلیارد رسیده دلار و توانسته است اوج ۱۸۴.۵میلیارددلاری را تجربه کند. ناگفته نماند تعداد کل توکن‌های فهرست‌شده در وب‌سایتی مانند کوین‌مارکت‌کپ نیز از ۱,۳۵۹ توکن فراتر رفته و به حدود ۲۰,۰۰۰ توکن رسیده است.

اگر کاهش قیمت اتریوم را با کاهش ۹۳.۸درصدی آن در بازار خرسی سال ۲۰۱۸ مطابقت دهیم، قیمت آن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت تا حدود ۳۰۰ دلار هم کاهش پیدا کند! البته این امر مستلزم کاهش ۶۷درصدی دیگری درمقایسه‌با کف قیمتی در بازار نزولی چندماهه اخیر است که محتمل به‌نظر نمی‌رسد.

چه زمان چرخه صعودی بعدی آغاز می‌شود؟

در‌حال‌حاضر، نشانه‌های روشنی مبنی‌بر این موضوع وجود ندارد که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را نرخ دلار در بحران محدود کرده‌ باشند. ممکن است چند ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد. هنگامی‌که فدرال رزرو محدودیت‌های پولی را کاهش دهد، می‌توانیم برای چرخه صعودی بعدی آماده شویم.

دو پارامتر «افزایش صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین در بورس (ETFs)» و «به‌روزرسانی مرج (Merge) اتریوم» که موجب می‌شود شبکه اتریوم از سازوکار پرمصرف اثبات کار (Proof-of-Work) به سازوکار اثبات سهام (Proof-of-Stake) انتقال پیدا کند، می‌توانند نویدبخش آغاز روند صعودی در بازار باشند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق‌های دیگری مانند پایان جنگ اوکراین، تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، قانونی اعلام‌شدن ارزهای دیجیتال و پذیرش کشورهای بیشتر از این دارایی‌ها می‌توانند شکل‌گیری بازار گاوی (صعودی) بعدی را تسریع کنند.

چگونه در بازار نزولی درآمد کسب کنیم؟

همیشه در شرایط دشوار فرصت‌های بزرگ نیز به‌دست می‌آیند و این بازار نزولی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دوران زمانی برای یادگیری و خرید در قیمت‌های ارزان و توجه بیشتر به بازار است. در این بخش، استراتژی‌‌هایی را مرور می‌کنیم که به‌عنوان سرمایه‌گذار می‌توانید از آن‌ها برای به‌حداکثر‌رساندن سود خود تا فرارسیدن روند صعودی بعدی استفاده کنید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) در سرمایه‌گذاری‌ها: به‌جای تلاش برای یافتن کف‌های قیمتی و سرمایه‌گذاری کل دارایی در یک مرحله، بهتر است ۲۰درصد از سرمایه خود را در دوره زمانی طولانی‌تری سرمایه‌گذاری کنید. بدین‌ترتیب، احتمال بیشتری وجود دارد که میانگین قیمت ورودی مطلوب‌تری به‌دست آورید و از این روش سود کسب کنید.

۲. انجام تحقیقات کافی: تحلیل فاندامنتال پروژه‌ها بهترین راه برای اطمینان از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایی است که ظرفیت واقعی دارند و اکنون زمان انجام این کار است. بسیاری از پروژه‌ها طی بازار نزولی از بین می‌روند؛ بنابراین، مهم است که اطلاعات مستند و مطمئنی به‌دست آورید و همه‌چیز را دقیق قضاوت کنید تا در بازار گاوی بعدی، جایگاه مستحکمی داشته باشید.

۳. متنوع‌کردن سبد سرمایه‌گذاری: همان‌طورکه در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، شکست و ازدست‌رفتن سرمایه در فضای ارز دیجیتال می‌تواند بسیار دردناک باشد. به‌جای سرمایه‌گذاری در یک پروژه، توزیع ریسک و سرمایه‌گذاری در چند پروژه مختلف تضمین می‌کند که سرمایه‌تان از ایمنی بیشتری برخوردار است.

۴. شورت‌کردن (Shorting) در بازار: به‌طور‌کلی، افرادی که تجربه معامله‌گری ندارند، نباید از این روش استفاده کنند؛ زیرا بدون مدیریت ریسک مناسب و آشنایی کافی با روند نمودارهای قیمتی، همه‌چیز می‌تواند به‌سرعت به‌هم بریزد. در طول روند نزولی، یکی از راه‌های کسب درآمد در بازارهای نزولی، پیش‌بینی کاهش قیمت ارزش یک دارایی یا به‌اصطلاح شورت‌کردن است.

توجه کنید که داده‌های ذکرشده در این مطلب براساس اطلاعات منابع مختلف جمع‌آوری شده است و در‌عین‌حال هیچ‌کدام از روش‌های ذکرشده در این مقاله نباید به‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا کسب درآمد تلقی شود.

جمع‌بندی

در چند ماه گذشته، اقتصاد جهان شاهد مشکلات مختلفی مانند تورم فراوان، افزایش نرخ بهره، مسائل زنجیره تأمین و بحران انرژی بوده است. مجموعه این مشکلات می‌تواند به هر بازار پرریسکی مثل سهام و ارز دیجیتال ضربه بزند و سرمایه‌گذاران را مجبور کند که در چنین شرایطی سرمایه خود را از بازارها خارج کنند. با‌توجه‌‌به قیمت فعلی بیت کوین که درمقایسه‌با اوج تاریخی ۶۹هزار‌دلاری خود حدود ۷۰درصد کاهش یافته است و نیز کاهش ارزش کل بازار آلت کوین‌ها، نمی‌توان ورود به بازار نزولی را انکار کرد.

بازار ارز دیجیتال پس از رسیدن به اوج در نوامبر‌۲۰۲۱، به‌طور‌پیوسته روندی نزولی را طی کرده است. برخی به‌درستی دریافتند که تورم از کنترل خارج شده است و تنها راه دولت‌ها برای مهار آن، آغاز سیاست سخت‌گیری کمّی ازطریق افزایش نرخ بهره است. متأسفانه بسیاری شروع بازار خرسی را انکار می‌کردند که این امر موجب شد افراد زیادی در وضعیتی قرار بگیرند که ممکن است نتوانند در آینده نزدیک به سرمایه‌شان دست یابند.

سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو به‌منظور کنترل تورم دردسرهای زیادی برای بازارها ایجاد کرده که این مسئله ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. ازآن‌جاکه چاپ پول از زمان آغاز کووید-۱۹ به‌میزان بی‌سابقه‌ای انجام شده است، کاهش تورم بدون آسیب زیاد برای فدرال رزرو دشوار به‌نظر می‌رسد. در‌نتیجه هم‌زمان با گسترش تورم و افزایش قیمت‌ها، رکود در حال پیدایش است؛ در‌حالی‌که درآمد مردم تغییری نکرده و هزینه‌ها در حال افزایش است.

در‌حال‌حاضر، نشانه‌های روشنی مبنی‌بر این موضوع وجود ندارد که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را محدود کرده‌اند و ممکن است چندین ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد. هنگامی‌که فدرال رزرو محدودیت‌های پولی را کاهش دهد، می‌توان برای چرخه صعودی بعدی آماده شد. صرف‌نظر از ادامه آشفتگی‌های ژئوپولیتیک، چرخه صعودی بعدی قطعاً فراخواهد رسید؛ اما دشوار است که بگوییم این بار چه اتفاق‌هایی می‌توانند تنور بازار را داغ‌تر کنند. ETF معاملات آنی بیت کوین و به‌روزرسانی مرج اتریوم می‌توانند دو کاتالیزور مهم برای بازار صعودی بعدی باشند.

دیدگاه شما درباره مدت‌زمان بازار نزولی ۲۰۲۲ چیست؟ با شرایط موجود، فکر می‌کنید چرخه صعودی بعدی چه زمانی آغاز می‌شود؟