جرائم مرتبط با رمز ارز ها

رونمایی اتحادیه اروپا از پروژه ای برای مقابله با جعل NFT ها

صفحه اصلی ارز دیجیتال ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - ۱۱:۴۰ پیشگیری از جرایم دنیای دیجیتال؛ رونمایی اتحادیه اروپا از پروژه ای برای مقابله با جعل NFT ها تحریریه اقتصادآنلاین اتحادیه اروپا در حال کار بر روی پروژه ای برای مبارزه با جعل است که معماری بلاک چین و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) را در خود جای داده است. این پروژه نتیجه بحث های متعدد و جرائم مرتبط با رمز ارز ها هکاتون های بلاک چین است که توسط دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا میزبانی شده است و پیشنهاد می کند دوقلوهای دیجیتالی از محصولات NFT بسازند که ردیابی حرکت آنها از طریق خطوط عرضه در شبکه بلاکچینی را ممکن سازد. اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای جلوگیری از جعل اقلام واقعی، اعلام کرده است که در حال ایجاد استراتژی است که از فناوری بلاک چین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) استفاده می‌کند. دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا مسئول طراحی سیستم پیشنهادی خواهد بود که محصول بیش از پنج سال کار است. در سندی که در ابتدای سپتامبر منتشر شد، این گروه بیان می‌کند که قبلاً یک معماری سطح بالا را برای این پروژه انتخاب کرده‌اند که عملکرد سیستم را به صورت گسترده مشخص می‌کند. صاحبان مالکیت معنوی (IP) توکن های دیجیتالی (NFT های دوقلو) صادر می کنند تا اصالت مجموعه ای از محصولات تولیدی را مشخص کنند. برای استقرار این کالاها در بلاک چین قابل ردیابی، دارندگان این حقوق مالکیت معنوی ابتدا باید به عنوان امضاکنندگان مجاز ثبت شوند. توجه به این نکته مهم است که کمیسیون اروپا سال‌هاست که پتانسیل فناوری بلاک چین را بررسی کرده است، به ویژه در زمینه مبارزه با دزدی دریایی و جعل محصولات. طبق گزارش یوروپل، محصولات تقلبی تا 2.5 درصد از تجارت جهانی (تقریباً 461 میلیارد دلار) را تشکیل می دهند و وضعیت در اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی بدتر است، جایی که محصولات تقلبی یا دزدی دریایی حدود 5 درصد از کل واردات را تشکیل می دهند. این سیستم ردیابی زنجیره تامین را همزمان با جابجایی اقلام از چندین ایستگاه بازرسی امکان پذیر می کند و به صاحبان مالکیت معنوی اطمینان می دهد که محصولات فروخته شده در مغازه ها واقعی هستند. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر ان اف تی اخبار ارز دیجیتال

مهمترین راهبرد پیشگیری از اعتیاد جوانان ارتقاء آگاهی‌و گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:ارتقاء آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری عامل مهم در پیشگیری از اعتیاد جوانان است.

دکتر علیرضا ساوری مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ،در مراسم افتتاحیه مرکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر در استان کرمانشاه که دکتر نیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه و نماینده یونیسف و سایر مسئولین استانی حضور داشتند، بیان داشت: تبلیغ و عرضه مواد مخدر در فضای مجازی نگران کننده بوده و ممکن است الگوی مصرف و شیوه مصرف را جهشی نماید.

وی تصریح کرد:کاهش سن اعتیاد در کشور و شیوع و تنوع مصرف روانگردان های جدید به ویژه در بین نوجوانان و جوانان می بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

دکتر ساوری در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: در شرایط فعلی افتتاحیه مرکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان دختر در معرض خطر بزه دیدگی یا بزهکاری مواد مخدر در استان کرمانشاه بسیار هوشمندانه است و به عنوان یک طرح و الگو میبایستی مورد توجه و حمایت قرار گیرد .

دکتر ساوری افزود: مسائل مرتبط با مواد مخدر چند وجهی وچند لایه بوده و روش‌ها و شیوه‌های سنتی درچگونگی مواجهه با این پدیده کافی و پاسخگو نیست و نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و استفاده حداکثری از ظرفیت ابزار و فن آوری‌های نوین در این حوزه می باشیم.

مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان داشت :راهبرد اصلی قوه قضاییه تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی با اولویت جوانان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی جرائم مرتبط با مواد مخدر قرار دارد.

این مقام عالی قضایی بیان داشت: ارتقاء آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری با تمرکز بر پیشگیری از اعتیاد جرائم مرتبط با رمز ارز ها نوجوانان وجوانان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.برگزاری دوره های آموزشی رشد مدار زندگی و مهارت‌های زندگی با بهره‌گیری موثر از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های حاکمیتی در دستور کار قرار داشته و با تولید محتوا های پیشگیرانه در صدد کاهش و پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر جوانان و نوجوانان هستیم.

دکترساوری افزود:در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم مواد مخدر دارای قوانین فاخر و مقررات خوب و محکمی هستیم و این توقع و انتظار وجود دارد که با همکاری موثر دستگاهها و الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها شاهد کنترل و مهار و کاهش این پدیده به جرائم مرتبط با رمز ارز ها ویژه در بین جوانان باشیم .

وی یادآورشد:کنترل و نظارت بر عملکرد و فعالیت مرکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و مسئولین ذیربط دستگاه ها موظف و مکلف هستند ضمن حمایت از اجرای این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها بر حسن عملکرد این مرکز نظارت عالیه را به عمل آورند.مسئولین مرکزفوق نیزموظف هستند نسبت به ارسال گزارش عملکرد خود به صورت هفتگی ماهانه سه ماه یکبار و شش ماهه و سالانه به دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت عملکرد این مرکز بایستی در دستور کار مسئولین مربوطه قرار گیرد. در صورت موفقیت عملکرد این مرکز و نتایج مطلوب آن امکان بهره گیری جرائم مرتبط با رمز ارز ها از مدل و الگوی شهر کرمانشاه در سایر شهرستان‌های تابعه و سایر استان‌های کشور میسر خواهد شد.

سودآوری معاملات جفت ارزی در بازار کریپتو

درست مانند بازار فارکس، بازار کریپتو هم از قابلیت استفاده از جفت ارزها برخوردار است. به این معنا که شما می توانید علاوه بر جفت ارز مرسوم بازار یعنی x/تتر، جفت ارزهای دیگر را نیز با یکدیگر معامله نمایید. این استراتژی برای بازارهای خنثی مانند آنچه طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بسیار مفید و سودزا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، یکی از نگرانی های بزرگ تریدرها در بازارهای خنثی و نزولی، ریسک بالای سرمایه و همچنین کسب درآمد در بازاری است که هیچ گونه روندی ندارد. این معضل می تواند در میان مدت، بسیاری از سرمایه گذاران و علاقمندان به این بازار را خسته کرده و به این نتیجه برساند که فعلا بازار جایی برای معامله ندارد.

اما باید بدانیم که در صورت آشنایی کافی با تحلیل تکنیکال و شناخت تعدادی از رمزارزها و رفتارهای آنها در بازار، می توان حتی در بازارهای خنثی نیز اقدام به کسب درآمد نمود که این کار از طریق معاملات جفت ارزی به جای معاملات عادی امکانپذیر است.

معامله جفت ارزها در بازار کریپتو

درست مانند بازار فارکس، بازار کریپتو هم از قابلیت استفاده از جفت ارزها برخوردار است. به این معنا که شما می توانید علاوه بر جفت ارز مرسوم بازار یعنی x/تتر، جفت ارزهای دیگر را نیز با یکدیگر معامله نمایید. این استراتژی برای بازارهای خنثی مانند آنچه طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بسیار مفید و سودزا خواهد بود. به عنوان مثال، می توان از جفت ارز بیت کوین/اتریوم به عنوان پر طرفدارترین جفت ارز بازار در این راستا نام برد.

چگونه با جفت ارزها در بازار کریپتو معامله کنیم؟

اکنون این سوال مطرح می شود که با توجه به نوسان در دو ارز موجود در یک جفت ارز، چگونه باید به معامله آنها پرداخت. همانطور که گفته شد، معامله جفت ارزها اگرچه می تواند در هر بازاری اعم از صعودی، نزولی و خنثی صورت پذیرفته و سود آوری مطلوبی برای تریدرها به همراه داشته باشد، اما برای بازارهای خنثی از عملکرد بهتری برخوردار است.

روش کار با جفت ارزها اینگونه است که ابتدا دو ارز را به عنوان جفت ارز معاملاتی خود انتخاب می نمایید. روی یکی از دو ارزی که تحلیل ها نشان دهنده ریزش آن است، پوزیشن معاملاتی شورت گرفته و روی دیگری که فکر می کنید قیمت آن در بازار بالا خواهد رفت، پوزیشن لانگ بگیرید. سپس هنگام رسیدن به هدف قیمت تعیین شده برای جفت ارز خود، پوزیشن ها آنها را با یکدیگر تعویض نمایید.

به عنوان مثال، ممکن است بر اساس تحلیل های خود به این نتیجه برسید که بیت کوین SV به ریزش خود در برابر بیت کوین ادامه خواهد داد. پس در چنین موقعیتی، نیمی از سرمایه مد نظر خود را روی بیت کوین لانگ گرفته و نیمی از آن را نیز روی BSV شورت بگیرید. اما توجه داشته باشید که دستکم، نیمی از چنین معامله ای ریسک است. پس اگر شاهد ریزش هر دو ارزش به صورت همزمان بودید، با در نظر گرفتن حد ضرر، هر دو موقعیت معاملاتی را متوقف نموده و نقد شوید.

مزایای معاملات جفت ارزی در بازار کریپتو

اولین مزیت این نوع معاملات این است که می توان حتی در بازار خنثی نیز اقدام به معامله نمود و نیازی نیست حتما منتظر تعیین جهت روند بازار ماند. اما حتی اگر بازار دچار ریزش های شدید نیز شود، شما باز هم می تونید از طریق جفت ارزها اقدام به کسب درآمد نمایید. چراکه ارزی را که روی آن پوزیشن لانگ گرفته اید در برابر ارزی که شورت گرفته اید سود افزایش ارزش پیدا کرده و در نتیجه شما در سود خواهید یود.

یکی دیگر از مزایای این نوع معامله رمزارزی، کسیب سود در هر نوع محیط بازار از جمله صعودی یا نزولی است. یعنی اساسا تا هر زمان که یک ارز شمکا در برابر دیگری دچار افزایش قیمت شود، شما نیز به کسب یود ادامه خواهید جرائم مرتبط با رمز ارز ها داد.

در حقیقت، این نوع معامله، میزان ریسک پذیری شما را نیز تا حد مطلوبی کاهش داده و بخش مهمی از نگرانی آن دسته از تریدرها که میانه خوبی با نوسان های شدید بازار رمزارزها ندارند، برطرف خواهد شد. همچنین از آنجا که حرکت های تند و تیز بازار روی جفت ارزها تاثیر چندانی نخواهند داشت، شما نیز در این معاملات متضرر نمی شوید.

سپرده گذاری با استفاده از جفت ارزها

اما استفاده از جفت ارزها صرفا مختص معاملات فیوچرز و اسپات نیست. اگر نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری بیندازید، متوجه حضور گسترده ای از جفت ارزهای بازار خواهید بود که در حقیتق با همین روش کار می کنند.

یعنی نیمی از سرمایه شما به یک ارز و دیگری نیز به ارز دوم تخصیص یافته و در اصطلاح، یک توکت Wrapped با نرخ مختتص خود ایجاد خواهد شد. سپس شما می توانید این توکن ها را در صندوق سپرده گذاری کرده و بر اساس قرارداد اعلام شده از سوی صندوق، روی آن سود بگیرید.

هنگام برداشت سپرده یا سود خود نیز کافی است با استفاده از ابزار Unzip، جفت ارز خود را به دو ارز اولیه که از آنها برای سپرده گذاری استفاده نموده اید تبدیل خواهد شد.

نکات مهم در خصوص معامله جفت ارزها

لذا چه در خصوص معاملات اسپات چه مواردی چون صندوق های سپرده گذاری رمزاری و در هر حال بازار، این نوع سپرده گذاری می تواند تا حد زیادی از ریسک سرمایه گذاری شما کاسته و به سودآوری بیشتر در بازار منتهی شود.

اما در هر صورت، ریسک بازارهای مالی به صورت عام و ریسک معامله در بازارهای پر ریسک مانند کریپتو به صورت خاص، جرائم مرتبط با رمز ارز ها جرائم مرتبط با رمز ارز ها همواره در برابر شما قرار خواهند داشت. لذا برای معامله جفت ارزها حتما تحلیل تکنیکال دقیق و درستی داشته باشید. همچنین این نکته را نیز در نظر داشته باشید که همه صرافی های رمزارزی، بستر معاملات جفت ارزی را نداشته و باید حتما صرافی را انتخاب نمایید که از این نوع معاملات پشتیبانی می کند.

نکته دیگر اینکه حتما به نرخ کارمزد صرافی خود نیز توحه نمایید و بسیاری از صرافی ها برای انجام این نوع مبادلات، کارمزد بالایی دریافت می نمایند که به سود شما نیست.

نکته پایانی اینکه حتما دو ارز انتخابی باید همبسته و هم جنس باشند. یعنی هر دو آنها متعلق به خانواده لایه اول، توکن های پایه (مانند بیت کوین و اتریوم)، توکن های DeFi و . باشند. سعی کنید از انتخاب دو توکن غیر همجنس در معاملات جفت ارزی اجتناب نمایید./بازار

مجازات ارتباط جنسی یک زوج در ملأعام چیست؟

از گذشته تاکنون جرائم منافی عفت مانند رابطه نامشروع بـه دلیل تعرض بـه زندگی مادی و معنوی افراد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

در هر جامعه با وجود فرهنگ و سنت گوناگون برخی رفتار یا اعمال به‌گونه‌ای هستند که ارزش‌های اخلاقی و عرف مردم جامعه جرائم مرتبط با رمز ارز ها و نظم عمومی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. حساسیت روی این موضوعات تا جایی پیش می‌رود که قانون انجام آن‌ها را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. از جمله این موارد جرائم جنسی یا برقراری رابطه نامشروع که رفتاری منافی با عفت عمومی توسط افراد در جامعه است را می‌توان نام برد. در این مطلب به موضوع رابطه جنسی در مکان عمومی می‌پردازیم.

تعریف جرم

برای تحقق هر جرمی شرایطی نیاز است که اتفاق افتد تا آن جرم اثبات گردد. از جمله شرایط اصلی تحقق جرم برقراری رابطه نامشروع, احراز کردن عدم وجود رابطه زوجیت مابین افراد مرتکب جرم است.

ارتباط جنسی زوجین در انظار عمومی همان رابطه نامشروع است؟

گرچه مصادیق رابطه نامشروع را حاکم عرف تعیین می‌کند اما قانون‌گذار در قوانین سخت‌گیرانه‌تر برخورد نموده است. در قوانین اعلام‌شده هر عملی که با عفت عمومی در منافات باشد حتی در حد یک بوسیدن هم جرم تلقی می‌شود. همچنین مجازات مخصوص به خود را دارد. طبق قانون مجازات اسلامی برقراری رابطه‌ای نامشروع با هر فرد نامحرم مجازات شدیدی در پی دارد. چرا که هیچ فردی در جامعه نباید مصادیق فساد را رواج دهد. همچنین بر طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ارتباط جنسی یک زوج در انظار عمومی عملی حرام است که جرم تلقی شده و مجازاتی برابر با برقراری رابطه نامشروع را در پی خواهد داشت. از دیگر مواردی که در رابطه با رابطه نامشروع می‌توانید مطالعه کنید مطلب رابطه نامشروع در خودرو چه مجازاتی دارد؟ است.

مجازات ارتباط جنسی یک زوج در ملأعام چیست؟

اگر در یک مکان عمومی زن و مردی اقدام به رابطه زناشویی کنند یعنی جرم ارتباط جنسی یک زوج در ملأعام صورت می‌پذیرد. با توجه به مشهود بودن جرم بر طبق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات حکومتی, مرتکبین به مجازاتی برابر با حبس به مدت ۱۰ روز تا ۲ ماه به همراه ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. حال اگر زوجین تنها عملی مرتکب شوند که با عرف عمومی جامعه متغایر است از جمله بوسیدن یکدیگر در مکان عمومی جرم آن‌ها کیفری نبوده و مجازاتشان حبس به مدت ۲ روز تا ۲ ماه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق است. همچنین هر فردی که در انظار عمومی بدون حجاب شرعی وارد شود مجرم بوده و مجازاتش از ۱۰ تا ۲ ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است.

دولتی در سایه برای حکمرانی به بهانه «فضای مجازی»

شورای عالی فضای مجازی که با هدف سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط ایجاد شده بود، به‌تدریج حوزه اختیارات و فعالیت‌های خود را گسترش داد تا جایی که با مصوبه اخیرش و به‌روزرسانی آیین‌نامه قدیمی مربوط به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (مصوبه ۲۵ شهریور ۹۱)، گام‌های نهایی خود را برای آنچه حقوق‌دانان یک «قوه» جدید در کنار سه قوه دیگر می‌نامند، بردارد

شورای عالی فضای مجازی که با هدف سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط ایجاد شده بود، به‌تدریج حوزه اختیارات و فعالیت‌های خود را گسترش داد تا جایی که با مصوبه اخیرش و به‌روزرسانی آیین‌نامه قدیمی مربوط به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (مصوبه ۲۵ شهریور ۹۱)، گام‌های نهایی خود را برای آنچه حقوق‌دانان یک «قوه» جدید در کنار سه قوه دیگر می‌نامند، بردارد. البته پیش از این هم این شورا با مصوباتی که شاکله «قانون» داشتند، در حوزه اختیارات قوه مقننه وارد شده بود و با فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی عملا بخشی از فرایندهای اجرائی مربوط به قوه مجریه را نیز بر عهده گرفته بود. اما حالا با اختیارات تامی که خودش برای خودش تصویب کرده، اجازه مداخله در تمامی حوزه‌های مربوط به اینترنت را به خود داده است. اجازه‌ای که نه در دستور اولیه رهبری مبنی بر تشکیل این شورا با هدف سیاست‌گذاری ذکر شده بود، نه توسط نمایندگان مردم در مجلس مورد تأیید قرار گرفته و نه از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. تصمیمی عالی برای ایجاد کمیسیونی عالی‌تر با اختیاراتی تامه!

شاید بخش مهمی از مسئله از مفهوم نسبتا جدیدی تحت عنوان «تنظیم‌گری» آغاز می‌شود. عبارتی که جرائم مرتبط با رمز ارز ها در آخرین نسخه طرح صیانت نیز ذکر شده و قرار بود ساختاری زیر نظر «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» شکل بگیرد که کلید حکمرانی زیرساخت، خدمات و محتوای اینترنت را به دست بگیرد. این پیشنهاد که اولین‌بار توسط رضا تقی‌پور، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس، به عنوان بخشی از نسخه جدید طرح صیانت به صورت ناگهانی روی میز گذاشته شده بود و بدون آنکه حتی نمایندگان عضو کمیسیون در جریان تدوین آن باشند، در کمیسیون تصویب شده بود، درنهایت با مداخله معاونت قوانین و حوزه ریاست مجلس رد شد و با اوج‌گیری انتقادات مردمی منجر به انحلال کمیسیون طرح صیانت در مجلس شد. اما حالا همین پیشنهاد سر از شورای عالی فضای مجازی درآورده و در قالب به‌روزرسانی آیین‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات، در سکوت خبری و دور از نماینده‌های مجلس مصوب شده است. مصوبه‌ای که البته استحکام و قدرت و ضمانت اجرائی قوانین مجلس را ندارد و از نظر حقوقی دچار اشکالات جدی است.

اما اشکال ایده «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» چیست؟ در چند لایه می‌توان این بحث را مورد بررسی قرار داد. اما اساسی‌ترین اشکالی که به آن وارد شده، از منظر حقوقی است. حقوق‌دانان معتقدند این ایده که حالا در قالب مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی» بروز کرده رویه‌ای خطرناک و فراقانونی ایجاد کرده است. رویه‌ای که منجر به دورزدن ساختار حاکمیتی قوای سه‌گانه و زیرپاگذاشتن اصل تفکیک قوا می‌شود و با ایجاد یک نهاد بالادستی غیرقابل نظارت و غیرپاسخ‌گو، می‌تواند منجر به یک دولت در سایه شود.

شاید بد نباشد کمی روی متن مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی دقیق‌تر شویم تا ببینیم مصادیق این مداخله فراقوه‌ای که از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی دانسته شده بود و منجر به نگرانی و هشدار حقوق‌دانان برای ایجاد «قوه‌ای جدید برای فضای مجازی» شده است، چیست.

بیایید از همان ابتدای این سند شروع کنیم. ذیل ماده اول در تعریف تنظیم‌گری، هر گونه «اقدام حاکمیتی» برای «تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات‌گذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی یک زیست‌بوم» جزء وظایف تنظیم‌گران ذکر شده است. در حالی تسهیل و توسعه و ساماندهی کار قوه مجریه و با کمک و تعامل بخش خصوصی است، مقررات‌گذاری بسته به نوعش در اختیار قوه مقننه یا هیئت دولت است و نهادسازی دولتی یا حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس یا حکم رهبری صورت پذیرد. اما تعارض حوزه اختیارات تنظیم‌گران به این محدود نبوده و «نظارت بر حسن انجام مسئولیت‌ها و تعهدات» که کار مجلس و قوه قضائیه است و «اعمال ضمانت‌های اجرائی مقررات بر تخلفات» که وظیفه قوه قضائیه است، به فهرست اختیارات بی‌حد و حصر این کمیسیون و تنظیم‌گران زیرمجموعه‌اش اضافه شده است.

این رویکرد در ادامه متن این مصوبه نیز حاکم است. در سرتاسر این سند شاهد عباراتی ذیل تعریف اختیارات و وظایف این کمیسیون عالی هستیم که گستردگی شگفت‌انگیزی دارد: عباراتی نظیر صدور مجوز فعالیت خدمات فضای مجازی، ایجاد نهادهایی تحت عنوان تنظیم‌گران، تصویب الزامات اجرائی و فنی و نظارتی، تصویب ضوابط کنترل کیفی و فنی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، حل اختلاف تنظیم‌گران، الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی، انسداد خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر، مداخله در کالاهای تولیدی یا وارداتی از طریق اعمال حقوق ورودی، نظارت بر رقابت در بازار، رصد و پایش اجرای مصوبات، تنظیم مقررات مربوط به داده‌ها و حریم خصوصی، الزامات نرخ‌گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی و. در جای‌جای این سند دیده می‌شود. فهرست این حجم از اختیارات باعث می‌شود تصویری از یک دولت موازی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها برای ما مجسم شود. تصویری که با توجه به سوابق مصوبات نگران‌کننده شورای عالی فضای جرائم مرتبط با رمز ارز ها مجازی برای محدودترکردن دسترسی مردم به اینترنت و پهنای باند بین‌الملل، جای چندانی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

اشکال اساسی دیگری که در قوانین و مصوبات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی و از جمله در کمیسیون عالی دیده جرائم مرتبط با رمز ارز ها می‌شود، تعریف مبهم، جامع و نه مانع «فضای مجازی» است که در انتهای بسیاری از عناوین و قوانین دیده می‌شود! طبق تعاریف ذیل ماده اول، خدمات فضای مجازی «خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود». این تعریف اگرچه تخمینی کلی از فضای مفهومی این عبارت به دست می‌دهد، اما مشخص نیست دقیقا منظور از «خودکار» بودن یا «کمترین مداخله انسانی» چیست، حد و اندازه این مبتنی‌بودن بر فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه تشخیص داده می‌شود و مرجع مربوط به تشخیص آن کیست؟ شاید بخشی از حدود اختیارات ذیل عنوان حکمرانی «فضای مجازی» را بتوانیم ذیل بند ۳-۱-۶ بیابیم: «نظام رسانه، نظام هویت، کلان‌داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی» از مصادیق حکمرانی «فضای مجازی» دانسته شده است! مصادیقی که تصمیم‌گیری درباره هریک از آنها در کشور نیاز به چندین طرح یا لایحه دارد و هر کدام ذیل یک وزارتخانه می‌تواند مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. به عبارت دیگر تنوع موضوعات ذیل آنها به اندازه‌ای است که «تنظیم‌گری» آنها (مطابق با تعریف فوق) سازوکاری در حد و اندازه یک دولت نیاز دارد! اینجا هم ما تصویر دولتی موازی را می‌بینیم که تلاش دارد قوای سه‌گانه و روندهای تعریف‌شده در قانون اساسی کشور را دور بزند و رأسا هر چیزی را که مربوط به زندگی و کسب‌وکار مردم است به بهانه ارتباطش با «فضای مجازی» مدیریت کند.

با مرور این مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، متوجه می‌شویم که متأسفانه «تدوین‌کنندگان» این مصوبات (که طبعا خود اعضای شورای عالی فضای مجازی نیستند)، کمترین شناختی از دنیای تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت ندارند و متوجه تغییر پارادایم مهمی که در حوزه زندگی، تجارت و طبعا حکمرانی رخ داده است، نشده‌اند. آنها می‌خواهند در همه شئون زندگی مدرن مردم، از انتشار یا مطالعه یک کتاب الکترونیکی تا گذاشتن یک لایو، از گرفتن یک تاکسی اینترنتی تا ارسال یک ایمیل، از بازی آنلاین تا برقراری یک ارتباط ویدئویی شخصی، از فضای متاورس تا کریپتوکارنسی و از تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی تا سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی، ذیل یک قانون و یک کمیسیون دخالتی انحصاری داشته باشند.

تدوین‌کنندگان نامشخص این اسناد، پشت درهای بسته مرکز ملی فضای مجازی، بدون مشارکت نخبگان دلسوزی که بسیاری از آنها در حال مهاجرت هستند و بدون همراهی بخش خصوصی، تصمیم دارند با ایجاد یک دولت در سایه، شامل اختیارات هر سه قوای حکومت، با روش‌های قدیمی مبارزه با ویدئو و ماهواره به مقابله با شبکه تمرکزگریز جهانی اینترنت بروند. جهان ایدئال‌شان شبکه‌ای است که مطابق با سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب این شورا در شهریور ۱۳۹۹، مصرف مردم از اینستاگرام و واتس‌اپ و گوگل و. در وهله اول کمتر از ۳۰ درصد کل پهنای باند مصرفی کشور را شامل شود و هر سال ۱۵ درصد از آن کسر شود تا روزی به صفر میل کند! جهان ایدئال تدوین‌کنندگان پنهان پشت درهای بسته مرکز ملی فضای مجازی، بستن درهای کشور رو به جهان بوده و هست. و این اراده‌ای نادرست است که معتقدم حتی از بسیاری از اعضای جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز پنهان شده است. کاش گوش شنوایی باشد و چنین سندهایی را صرفا به خاطر رفع فشار مسئولیت ناشی از عقب‌ماندگی در تکنولوژی تصویب نکنند.