تامین مالی جمعی، محلی برای تجمیع سرمایه‌های کوچک
تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. مدیر تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ضمن بررسی روش تامین مالی جمعی به سنا گفت: در مدل‌های متداول تامین مالی که سرمایه‌گذاری توسط افراد متبحر یا بانک‌ها انجام می‌شود، پیش از سرمایه‌گذاری، ارزیابی‌های دقیق انجام شده و پس از آن، سرمایه‌گذاری انجام شده به دقت پایش می‌شود؛ در حالی که در میان انبوه افراد سرمایه‌گذاران ممکن است قادر به چنین ارزیابی و پایشی نباشند. محسنی، سرمایه جسورانه یا مخاطره‌پذیر را منبع سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا مانند استارتاپ‌ها دانست و اظهار کرد: این نوع سرمایه از آن جهت که به تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب‌وکار کمک می‌کند و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار مورد آزمون مشتری قرار نگرفته‌اند، مخاطره‌پذیر یا جسورانه نامیده می‌شود؛ در نتیجه، ریسک دیگری که در مورد سرمایه‌گذاری جمعی وجود دارد، خطر تقلیل ارزش مالکیت است. وی تامین مالی انجام شده از طرف شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر را اغلب شامل قانون حفاظت در برابر تقلیل ارزش بیان کرد و افزود: یعنی اگر سهام در آینده به قیمتی پایین‌تر از زمانی خریداری شود که شرکت سرمایهگذار خطرپذیر در دور قبلی سرمایه‌گذاری پرداخت کرده (که عموما به عنوان «راند پایین» مورد اشاره قرار می‌گیرد)، سهم مالکیت شرکت سرمایهگذار خطرپذیر با آن مطابقت داده می‌شود؛ اما این قانون در مورد بسیاری از پویش‌‌های سرمایه‌گذاری جمعی رعایت نشده و از این رو، خطری مضاعف را متوجه سرمایه‌گذاران جمعی می‌کند.
محسنی تصریح کرد: مطابق با بررسی‌های انجام شده، مبالغ تخصیص داده شده برای پروژه‌های اقتصادی اندک است و حداکثر مقدار قابل تامین از طریق «سکو» برای هر طرح ۲۰ میلیارد ریال است (به استناد ماده ۹ دستورالعمل تامین مالی جمعی) . در این راستا به دلیل محدودیت سقف تامین مالی، این روش به استارتاپ‌ها و طرح‌های کوچک محدود می‌شود. وی اضافه کرد: این روش تامین مالی به وضوح دنبال اهداف تجاری مانند راه‌اندازی یک شرکت، سرمایه‌گذاری یک پروژه تجاری در شرکت موجود، ترفیع خدمات خصوصی جدید، پروژه تحقیق و توسعه در یک شرکت، سرمایه‌گذاری در یک فیلم تجاری و غیره است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: باید توجه داشت که ترویج سرمایه‌گذاری جمعی سیاستی متکی به خود نیست؛ در واقع، این سیاست زمانی اثر بخش است که در پیوند با برنامه‌های ظرفیت‌سازی کارآفرینی و نوآوری به منظور توسعه اشتغال به اجرا درآید. محسنی اظهار کرد: واضح است که شرکتهای کوچک و متوسط منبع عمده اشتغال و خلق درآمد هستند و در شرایط فعلی که کشور با مسائل و تنگناهای بی‌شماری از قبیل کمبود منابع مالی و نوسانات نرخ ارز مواجه است، تقویت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا منجر به رشد چرخه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی کشور خواهند شد. وی در ادامه بیان کرد: از این‌رو تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
محسنی در خصوص شرایط انجام تامین سرمایه مورد نیاز استارتاپ‌ها توضیح داد: بررسی قوانین مالی اسلام لازم است مطابق با ماده ۷ دستورالعمل تامین مالی جمعی ارزیابی اولیه متقاضی و طرح، توسط عامل یا ناظر فنی- مالی انجام شود و در مراحل بعدی عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی، دریافت نماد اختصاصی از فرابورس، انتشار فراخوان تامین در سکو و در نهایت اعلام فراخوان جمع‌آوری وجوه صورت پذیرد.
بررسی قوانین مالی اسلام
شماره‌های پیشین بررسی قوانین مالی اسلام نشریه
| تعداد دوره‌ها | 12 |
| تعداد شماره‌ها | 37 |
| تعداد مقالات | 243 |
| تعداد مشاهده مقاله | 96,518 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 39,407 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 162.17 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 1,080 |
| تعداد مقالات رد شده | 704 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 244 |
| درصد بررسی قوانین مالی اسلام پذیرش | 23 |
| زمان پذیرش (روز) | 153 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 14 |
| تعداد داوران | 57 |
درباره نشریه چشم انداز مدیریت مالی
● رتبه مجله براساس بررسی قوانین مالی اسلام بررسی قوانین مالی اسلام آخرین ارزیابی وزارت علوم
● هزینه داوری اولیه و انتشار
● متوسط زمان داوری
● بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی
علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
دوسو ناشناس، داوری همتایان
نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می‌باشد.
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید ..
عیارسنجی اصلاح قانون پولی و بانکی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱» منتشر و در این گزارش نقاط قوت و ضعف لایحه بانکداری را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، قانون پولی و بانکی کشور مصوب نیم قرن پیش است و از سال ۱۳۵۱ تا کنون تغییری نکرده است. موضوع اصلاح قوانین بانکی نزدیک به یک دهه است که مورد تاکید محافل کارشناسی و قانون گذاری بوده است و در طول دوره‌های نهم و دهم مجلس نیز تلاش‌هایی از سوی دستگاه قانون گذاری چه در قالب درخواست از دولت برای ارائه لوایح اصلاح قوانین و چه در قالب تهیه طرح اصلاحی صورت گرفته است.
در حال حاضر دو طرح با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه با عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. گزارش منتشر شده به بررسی و اظهارنظر درباره کلیات این لایحه می‌پردازد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شامل سه قسمت پول، بانک مرکزی ایران و بانکداری است. «لایحه اصلاحی قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» به اصلاح قانون پولی و بانکی (با تمرکز بر قسمت بانکداری) و الحاق فصول «نظارت»، «مقررات انتظامی»، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» و «توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» پرداخته است. بر اساس این گزارش که به بررسی کلیات لایحه مطروحه پرداخته، در فصول محدودی مانند «قسمت بانکداری» قانون پولی و بانکی، اصلاحات و تغییرات داشته و «قسمت پول» و «قسمت بانک مرکزی» بدون هیچ تغییری بوده است. بر اساس این اظهارنظر کارشناسی، در «قسمت بانکداری» لایحه نیز هر چند برخی موضوعات ضروری و مهم مانند مقررات نظارت و فرآیندهای مربوط به ورشکستگی بانک‌ها به قانون فعلی الحاق شده، اما با توجه به تحولاتی که در حوزه بانکی شکل گرفته این مباحث در لایحه اصلاحی دولت مسکوت مانده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند در لایحه دولت جای مباحث مهمی مانند اصلاح ساختار بانک‌ها و حاکمیت شرکتی، عملیات بانکی بدون ربا، ساختار هلدینگ‌های بانکی و مسائل مربوط به آن، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مقررات مربوط به شفافیت و گزارشگری مالی بانک‌ها در قسمت «بانکداری» خالی مانده و در قسمت «بانک مرکزی» نیز موضوع اصلاح ساختار، اهداف و ارکان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی، ساختار نظارتی بانک مرکزی، نظارت شرعی و . مغفول واقع شده است. علاوه بر این در قسمت «پول» صرفا به تغییر واحد «ریال» به «تومان» اکتفا شده است.
بر اساس این گزارش که کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرده، نقاط قوت این لایحه به اصلاحات قانونی مربوط می‌شود که نسبت به برخی مسائل و چالش‌های یکی دو دهه اخیر پیشنهاد شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ناکارآیی فرآیندهای نظارت، عدم بازدارندگی مقررات انتظامی موجود، افزایش ریسک بی‌ثباتی نظام مالی کشور به دنبال نا مشخص بودن فرآیند ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره کرد که در این لایحه نسبت به این چالش‌ها، احکام و مواد قانونی مورد نیاز (که عمدتا از جنس الحاق به قانون است) پیشنهاد شده است.
از سوی دیگر، این مطالعه در بررسی لایحه دولت به ۶ ایراد اساسی اشاره کرده است. اولین مورد ایراد وارده به این لایحه، عدم توجه به پیشرفت‌ها و اصلاحات زیاد در قوانین سایر کشورها بوده است. بر اساس این گزارش، در حوزه قوانین بانک مرکزی اصلاحاتی شامل افزایش استقلال بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، بازنگری در اهداف بانک مرکزی و درج هدف ثبات قیمتی یا ثبات مالی به عنوان هدف اصلی این بانک و . در دیگر کشورها صورت گرفته است. علاوه بر این در حوزه بانکداری نیز تحولات قانونی زیادی در کشورها رخ داده است. از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در این حوزه می‌توان به تحول و تشدید نظارت‌های بانکی، توجه به تحولات بانکداری الکترونیک و . اشاره کرد.
دومین ضعف اشاره شده در این پژوهش، درج برخی احکامی است که پیامدهای نامطلوب تری نسبت به قوانین موجود دارد. در این مطالعه اشاره شده است که برخی احکام این لایحه مانند ماده ۱۱۹ با این حکم که مقررات اداره بانک مرکزی تابع آیین نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بدتر از وضعیت موجود است. در توضیح این موضوع گفته شده که این مساله از نظر اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و افزایش استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی دارای اشکالات فراوان است. بر اساس گزارش منتشر شده، عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، سومین موضوع مورد انتقاد است که با توجه به اشکالاتی مانند شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و ضعف ساختاری مربوط به عملیات بانکی، بدون تغییر بوده است.
چهارمین نقطه ضعف یاد شده در این گزارش به ابهامات و شبهات شرعی وارد بر قانون پولی و بانکی اشاره کرده است. در توضیح آمده است که در لایحه جدید، احکام مربوط به اوراق قرضه، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره تسهیلات و تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها و . با توجه به عدم نسخ صریح در قانون اصلاحی باقی خواهد ماند و چون نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) موخر است، ایراد شرعی خواهد داشت. پنجمین ایراد عدم توجه به موضوعات اساسی در حوزه بانکداری عنوان شده است. بسیاری از مباحث مهم در حوزه بانکداری از قبیل نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، شفافیت، خدمات بانکی و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها در بسیاری از قوانین موردی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور به صورت پراکنده مطرح شده است.
عدم تدوین و تنقیح قانونی در ارائه قانون یکپارچه و جامع، آخرین ایراد وارده به لایحه دولت است که در این گزارش اشاره شده است. صاحب نظران معتقدند ضروری بود نسبت به نسخ قوانین پراکنده و موردی مرتبط با فصول ارائه شده در این لایحه مانند قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، احکام ورشکستگی شرکت‌ها در قانون تجارت و . تصمیم‌گیری می‌شد؛ زیرا احکام مندرج در این لایحه با قوانین نامبرده دارای اشتراکات زیادی بوده و بعضا مغایر است.
بررسی قوانین مالی اسلام
ســـامـانه جــامـع اطـلاعــات دانشــــگاه آزاد اســــــلامــــی «سـاجـد»
در راستاي سیاست های کلان دانشگاه در خصوص اجراي نظام دانشگاه الکترونيک و مدیریت و نظارت برخط اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و با تکيه بر توان متخصصان داخلي و با الگو پذيري از اين ايام خجسته به منظور استقلال در توسعه زيرساختها وگام نهادن در مسير دانشگاه الکترونيک و هوشمند، اقدام به طراحي و پياده سازي سامانه يکپارچه دانشگاه آزاد اسلامي (ساجد) نموده است تا از يک طرف خود باوري و عزت نفس را براي نيروهاي انساني خود به ارمغان آورد و از سوي ديگر پرچم اين دانشگاه را همچون پرچم سرافراز جمهوري اسلامي در قله رفيع علم برافراشته باشد. از اين رو معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي با افتخار اعلام مي دارد به منظور کنترل بر خط فعاليتهاي مالي جهت بهينه مصرف کردن منابع مالي توسط واحدهاي دانشگاهي که اين مهم نشات گرفته از اقتصاد مقاومتي مي باشد نسبت به طراحي سامانه ساجد اقدام نموده است. از این رو به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه از دست اندرکاران و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه با تشکیل کارگروه تحقیق و توسعه در حوزه مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه به طراحی و ایجاد زیرساخت با تکيه بر توان نيروهاي متخصص دانشگاه اقدام نمودند. رویکرد در نظر گرفته شده کاربرد آخرین تکنولوژی های روز حوزه طراحی و ساخت نرم افزار و رویکرد توسعه MIS به ERP بوده است. اين رويکرد، با اصالت دادن به نيازهاي کسب و کار بررسی قوانین مالی اسلام دانشگاه آزاد اسلامی، تکنولوژي را در خدمت انطباق کامل با اين نيازها قرار داده و به موازات آن، مدیریت هوشمند چرخه حیات از مرحله ساخت تا پیاده سازی و پشتیبانی در محیط مشتریان را در بر گرفته است. دیگر ویژگی این رویکرد این است که جذب تکنولوژیهای جدید (به دلیل تمهیدات استانداردی که در زیرساخت دیده شده است) به سهولت انجام بررسی قوانین مالی اسلام بررسی قوانین مالی اسلام می پذیرد. بدیهی است اين زيرساختِ استاندارد، کارپايه حل نيازهاي سيستمي سازمان‌ها بر اساس نگرش فرآيندمدار بوده و ارتباط میان سامانه‌های مختلف و فرآیندهای مکانیزه شده در سازمان را نیز برقرار می‌سازد. بدین ترتیب، کمیته فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات اجرایی خود در قالب نرم افزار ساجد( سامانه اطلاعات جامع دانشگاه آزاد اسلامی) در بررسی قوانین مالی اسلام 4 فاز آغاز نمود: راهکار ساجد سامانه به صورت تحت وب ، با مديريت متمرکز اطلاعات، بر مبناي آخرين تکنولوژهاي فناوري اطلاعات، بصورت کاملاٌ بومي و با تکيه بر توان نيروهاي متخصص دانشگاه در حوزه نرم‌افزاري ذیل در حال تهيه و طراحي است مجموعه اي از سيستم ها، ابزارها و روش هاي اجرايي است كه در هماهنگي با يكديگر امكان برنامه ريزي، اجرا و كنترل عمليات در سطوح مختلف سازماني را تسهيل و تدقيق نموده و با سازمان دهي اطلاعات، امكان اعمال مديريت مؤثر بر مبناي اطلاعات را فراهم مي سازد. با به کارگیری این راهکار، سازمان از طریق استقرار تدريجي كليه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي حول چهار موجوديت اصلي خواهد بود:
و سپس سازمان دهي، استقرار سيستم هاي گزارش دهي به مديريت، استقرار سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و تبادل اطلاعات با سطوح مدیریتی سازمان، نظام اطلاعات مديريت سازمان را ايجاد نماید.
دانلود کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام اثر شهید بهشتی
دانلود کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام دانلود بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام دانلود رایگان کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام
دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب، pdf کتاب ، دانلود pdf کتاب ، دانلود pdf رایگان ، برای موبایل و کامپیوتر و تبلت pdf لینک مستقیم book
دانلود فایل pdf کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام ، pdf بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام ، دانلود رایگان pdf بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام
دانلود کتاب رایگان ، دانلود pdf ، دانلود رمان ، دانلود کتاب های برتر
درباره کتاب:
مؤلف : شهید سید محمد حسینی بهشتی
حجم فایل : ۱٫۰۶ مگابایت
تعداد صفحات : ۲۶۷ صفحه
یکی از آثار ارزشمند شهید دکتر آیت‌الله محمد حسینی بهشتی کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام است که توسط بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های ایشان به چاپ رسید.
هدف این کتاب ارائه دادن طرح نظام اقتصادی مطابق با دستورات اسلامی و الهی است. نخست فعالیت‌های گوناگون بانکی را بررسی می‌کند و تفاوت‌های میان ربا و بیع را بیان می‌دارد .
آیت‌الله دکتر بهشتی از معدود عالمان دینی زمان خود بود که به اهمیت مشکلات و مسائل و ساختارهای اقتصادی در شکل‌گیری نهادهای اجتماعی پی برده و با مطالعات بررسی قوانین مالی اسلام ژرف در مباحث اقتصادی تلاش نموده است.
کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام از دکتر شهید یهشتی شامل دو بخش است : بخش نخست آن نوشتاری است که با عنوان بانکداری و قوانین مالی اسلام که در شماره ششم نشریه مکتب تشع در خرداد ماه سال ۱۳۴۲ منشر نموده است.
بخش دوم شامل یازده جلسه از گفتارهای تفسیری ایشان است که در اواخر سال ۱۳۵۲ و اوایل سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در جلسات مکتب قرآن در تفسیر آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره مبارکه بقره ایراد گردیده و به مسأله ربا پرداخته است .
دیدگاه شما