اصل تحقق درآمد

مزیت‌های تحقق حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی‌های دولتی

ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ و ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭباره ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺩﺭباره ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎلی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩه است. بنابر همین ضرورت تعیین شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌هایی اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) از ابتدای سال ۱۳۹۴ کرده که ارتقای کیفیت نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در سطح دولت را پیگیری می‌کند.

تفاوت حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

تا پیش از ابلاغ حرکت دستگاهها به سمت حسابداری تعهدی، روش مرسوم حسابداری کشور روش «نقدی» بود. در این روش، اساس معامله‌ها بر دریافت و پرداخت وجه نقد پایه‌‌ریزی می‌شود. مبادله وجه نقد نارسایی‌های زیادی را به دنبال داشت که از مهمترین آنها می‌توان به عدم ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، فقدان نظام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها، رعایت نکردن اصل تطابق درآمد و هزینه، عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات و …اشاره کرد. در روش حسابداری تعهدی ( Accrual Basis ) امابر خلاف روش نقدی، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌شوند که به طور کامل محقق شده باشند. می‌یابند. در این روش، زمان تحقق درآمد، هنگامی است که وجوه به صورت قطعی مشخص می‌شوند و یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌شوند.

حسابداری تعهدی؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

تمرکز حسابداری تعهدی بر سنجش میزان درآمدها و مخارج سالانه و نحوه ثبت رویدادهای مالی و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی عمومی است که مسئولیت پاسخگویی به ویژه در امر قضاوت را تسهیل و ارزیابی دقیق تر را فراهم می‌کند. حسابداری تعهدی اطلاعاتی در مورد دارایی‌ها و بدهی های یک سازمان و تغییرات آن فراهم می آورد که با حسابداری دریافت و پرداخت وجه نقد، میسر نیست. هدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی، شفافیت حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع است که از طریق محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌ها، تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای حاصل می‌شود.

ارزش افزوده‌های سازمانی حسابداری تعهدی

• اطلاعات وضع موجود سازمان را به صورت جامع، کامل و دقیق در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهد
• براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها به سازمان امکان تشخیص زمینه‌های هزینه‌ای و خرج کرد را نشان می‌دهد.
• میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و برنامه‌ریزی برای وصول آنها را مشخص می‌کند.
• اطلاعات کاملی از درآمدها و هزینه‌های هر دوره اعم از نقدی و غیر نقدی رامهیا می سازد.
• بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و ورود به بحث بودجه عملیاتی ارتباطی منطقی ایجاد می‌کند.
• نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره را نشان می‌دهد وآنها را با درآمدها و هزینه‌های هر دوره مقایسه می‌کند
• محاسبه و ثبت استهلاک‌ها به عنوان هزینه‌های دوره فراهم می‌شود
• برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی بااطلاعات کافی را در اختیار مدیران می‌گذارد.

مفروضات حسابداری:

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد ، زیرا این فرض بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . برای مقاصد حسابداری و گزارشهای مالی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که میتواند دارایی تحصیل نموده ، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید .برمبنای این فرض ، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن میباشد ام از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

فرض تداوم فعالیت:

در حسابداری مالی فرض بر این است که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد. به عبارت دیگر؛ فرض براین است که واحد تجاری، در آینده قابل پیش‌بینی به عملیات خود ادامه میدهد. فرض تداوم فعالیت، توسط کمتیه استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است: (فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیانی دیگر؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود).

بر مبنای این فرض است که مثلا ساختمان به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد. زیرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعالیت خود ادامه می دهد که بهای این دارایی، به عنوان هزینه، به آن دوره ها تخصیص یابد. بدون در نظر گرفتن این فرض می بایست کل بهای تمام شده ساختمان به عنوان هزینه سال خرید محسوب گردد. یکی دیگر از نتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت، طبقه بندی داراییها و بدهی ها به جاری و غیر جاری (بلند مدت ) می باشد. زیرا اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت مفهومی ندارد. به عبارت دیگر ثبت پیش پرداختها به عنوان دارایی را می توان با استناد فرض تداوم فعالیت توجیه نمود. زیرا زمانی که مبلغ پیش پرداخت به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد، چنین تصور می شود که واحد تجاری به اندازه کافی به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتی این قبیل پیش پرداختها منتفع گردد.

فرض دوره مالی:

همان طور که در بالا اشاره شد، نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد. از طرف دیگر ، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا (سال مالی) اصل تحقق درآمد گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است مطابق با شمسی ( از اول فروردین تا پایان اسفند )، یا غیر از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت، در پایین ترین سطح خود قرار دارد. یکی از نتایج پذیرش فرض دوره مالی، بوجود آوردن ویژگی قابلیت مقایسه صورتهای مالی می باشد. زیرا بدین ترتیب می توان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل و یا با نتایج شرکت های مشابه در آن صنعت مقایسه نمود و بدین طریق ارزیابی های لازم را انجام داد.

فرض واحد اندازه گیری:

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیر نیاز می باشد. مثلا واحد اندازه گیری:

زلزله: ریشتر و… می باشد.

در حسابداری نیز (پول) به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. مثلا اگر واحد تجاری ۵۰ دستگاه ماشین خریداری نماید، قیمت این ماشین ها در دفاتر ثبت می شود و این بدان معناست که این مبادله با پول اندازه گیری شده است . به هر حال پول یک واحد مشترک برای اندازه گیری مبادلات اقتصادی که در بین مبادلات و تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورتهای مالی منعکس می گردد، معرف حجم یا مقدار نمی باشد بلکه تنها بهای آن را نشان می دهند. بطور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحساب ها منعکس نمی گردند. پول به عنوان یک واحد اندازه گیری برای مبادلات اقتصادی، ارزش ثابتی ندارد و در طول زمان ارزش آن در نوسان و تغییر می باشد و این زمان اصل تحقق درآمد نیست که موجب تغییر ارزش پول می گردد بلکه اثر رویدادهای اقتصادی چنین تغییراتی را به دنبال خود بوجود می آورند. بنابراین پول مانند دیگر واحد های اندازه گیری از ثبات خاصی برخوردار نیست و این امر مخصوصا در سالهای اخیر بحثهای زیادی را مطرح نموده است و انتقاداتی بر مدل حسابداری سنتی (مدل بهای تمام شده تاریخی) وارد گردیده است.

اصول حسابداری:

اصل بهای تمام شده:

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداختهای اضافی به علت خرید های نسیه و مدت دار جزء اصل تحقق درآمد بهای تمام شده محسوب نمی گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می کند، این تغییر ارزش، در بهای تمام شده دارایی بی اثر می باشد. مثلا اگر یک دستگاه ساختمان به قیمت ۵ میلیون ریال خریداری گردد، این ساختمان باید به مبلغ ۵ میلیون ریال در دفاتر ثبت گردد. چنانچه سالهای آتی ارزش این ساختمان به ۷ میلیون ریال برسد، افزایش قیمت این ساختمان در دفاتر ثبت نمی شود. نمونه دیگر بکارگیری اصل بهای تمام شده این است که دارایی های خریداری شده به قیمت مبادله ای زمان تحصیل، یعنی قیمت متعارف آن در دفاتر ثبت می گردند. ( قیمت پیشنهادی فروشنده و یا برچسب قیمت دارایی ملاک ثبت در دفاتر نیست). بهای اصل تحقق درآمد تمام شده که گاهی (بهای تمام شده تاریخی) نیز نامیده می شود، دو نارسایی دارد:

1. تغیییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.
2. چون دارایی ها در طول سال های متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این دارایی ها پول می باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائما یکسان نمی باشد، لذا بدلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییها یی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی باشد. اما با وجود همه نارساییهای فوق، به دلایل زیر، هنوزبهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می گیرد:

• بهای تمام شده ، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی ، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
• بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل ، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
• بهای تمام شده تاریخی ، قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصل تحقق درآمد:

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حساب ها و صورت های مالی تعیین می نماید. مطابق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
فرایند کسب سود، کامل شده باشد.
تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمات، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت اصل تحقق درآمد وجه نقد و یا اطمینان از دریافت وجه د رآینده است. اگر چه درامد عبارت است از افزایش ناخالص در دارایی ها یا کاهش ناخالص در بدهیها، که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. در آمد ممکن است از راههای مختلفی تحصیل گردد ولی در هر حال ارزش آن برابر ارزش بازار منابع مصرف شده یا خدمات انجام شده می باشد. اصل تحقق درآمد ملزم می نماید که هر گونه تخفیف، باید به عنوان تعدیل در مبلغ درآمد تحصیل شده منظور گردد. به عنوان مثال، چنانچه به منظور تسهیل فروش و بازاریابی، یا به هر دلیل دیگر، تخفیفاتی برای خریداران منظور گردد، مبلغ تخفیفات باید از فروش ناخالص کسر گردد تا در آمد فروش به نحو صحیح اندازه گیری شود. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق (روش فروش) شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می گردد. شرایط تکمیل فرایند کسب سود، شامل دریافت نقد یا اطمینان از دریافت آن در آینده و تعیین هزینه های مرتبط با فروش به طور قابل اطمینان می باشد. شرط اول (دریافت یا اطمینان از دریافت در آینده)، مبنایی برای شناسایی منافع آتی مبادلات را فراهم می آورد و شرط دوم (تعیین دقیق هزینه های مرتبط با درآمد)، میزان درآمد قابل شناسایی را مشخص می سازد.
طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می گردد. زیرا میزان انجام خدمات ، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است. در پاره ای از اوقات ممکن است بعضا در آمد، بدون در نظر گرفتن اصل تحقق درآمد شناسایی و به حساب گرفته شود. مثلا در قراردادهای پیمانی، درآمد ممکن است همزمان با پیشرفت کار شناسایی گردد. این طریق شناسایی در آمد که استثناء از قاعده کلی تحقق درآمد است به (روش درصد پیشرفت کار) مرسوم می باشد. علاوه بر این، در موارد دیگر نظیر تولید برخی فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی که بازار تضمین شده برای آنها وجود دارد، درآمد ممکن است پس از تولید و قبل از فروش شناسایی گردد. البته وجود قینت تضمین شده، یعقین و اطمینان از فروش حتمی از جمله دلایلی است که در حمایت از استثناء از اصل تحقق درآمد ایراد می گردد. دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد اینمطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش مبادله هنوز تکمیل نشده است.

اصل تطابق درآمد با هزینه:

بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره متفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره می باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می شوند. مثلا اگر فروش دوره جاری ۲ میلیون ریال و پیش پرداخت بابت خرید کالا در سال آینده معادل پانصد هزار ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال باشد، باید هزینه هایی که منجر به درآمد شده اند (بهای تمام شده کالای فروش رفته) از درآمد دوره (مبلغ فروش) کسر گردند، اما مبالغی که بابت خرید کالا در سالهای آتی پرداخت شده است باید از درآمد همان دوره ( سال آتی ) کسر گردد. زیرا این هزینه هیچ ارتباطی با درآمد دوره جاری ندارد . بدین ترتیب می توان هزینه ها را بهای تمام شده داراییهای مصرف شده جهت تحصیل در آمد تعریف نمود . به عبارت دیگر، هزینه بهای مرتبط با درآمد دوره مالی است و این ارتباط غالبا به طور مستقیم و گاهی نیز به شکل غیر مستقیم بین هزینه و دوره مالی وجود دارد. اگر چه هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است:
1) ارتباط علت و معلولی: تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها، امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر، تحصیل در آمد و تحمیل هزینه، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد (درآمد تحصیل می شود)، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد(هزینه ای تحمیل شود).
2) سر شکن کردن منطقی و سیستماتیک: چنانچه بین درآمد و هزینه رابط علت و معلولی وجود نداشته باشد، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود. به عبارت دیگر، انقضای بخشی از بهای دارایی ها طی دوره ای که از این دارایی ها استفاده می شود، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد. به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت، هزینه بهره وامها، هزینه اجاره و هزینه بیمه، از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند.
3) شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت): برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سزشکن نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است. در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود. برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی ، حقوق مدیران، اغلب هزینه های اداری و فروش، از جمله هزینه هایی است که بدلیل عدم رابطه علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن، بلا درنگ به عنوان هزینه دوره، شناسایی می گردند.

اصل افشاء کامل:

اصل افشاء کامل ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری، به طور مناسب و کامل، افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتباردهندگان می نماید. این اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یاداشت های همراه این صورت ها، افشاء گردند.
البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد بلکه درافشاء اطلاعات، اولا باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیا مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی هرگونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی مؤثر باشد (منجر به تغییر در تصمیم گیری گردد)، باید افشاء گردد مگر اینکه هزینه تهیه و گزارش این اطلاعات، بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد.

اصول محدود کننده و میثاق های حسابداری:

با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد، این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت هایی وجود دارد که تا اندازه ای این اصول را تعدیل می نمایدکه اصول محدود کننده یا میثاق های حسابداری نامیده می شوند و میثاق های حسابداری شامل چهار اصل محدود کننده است.

فزونی منافع بر مخارج:

عقل سلیم حکم می کند که در انجام هر کاری باید منفعت و هزینه های آن سنجیده شود و در صورت بیشتر بودن سود آن کار به نسبت هزینه و خرجی که جهت رسیدن به آن صرف میشود، اقدام به انجام آن عمل نمود و اینکه ضرب المثل قدیمی هست که می گویند فردی یک سکه پنج ریالی سوراخ پیدا کرد و پانزده ریال صرف لحیم کردن آن نمود تا بتواند خرجش کند که در واقع عمل نامتعارف و طبیعتا نامعقولی است. با توجه به محدودیت فزونی منافع بر مخارج، هزینه تهیه اطلاعات مالی و ثبت و طبقه بندی آن نباید از منافعی که ناشی از بکارگیری این اطلاعات است بیشتر باشد و تهیه اطلاعات مالی باید مقرون به صرفه باشد.

اهمیت:

با توجه به اصل محدود کننده اهمیت در حسابداری ،مبالغ و اعداد و اقلامی که بنا بر وضعیت یک شرکت و گاهی گردش مالی آن و محیط و عملکرد آن ممکن است جزئی و ناچیز شمرده شود، درمورد آنها می توان از اعمال کردن دقیق اصول حسابداری چشم پوشید. این اصول محدود کننده به این معنا نیست که بطور مثال اقلام کم اهمیت و جزئی و با ارزش ریالی پایین به هیچ وجه ثبت نشوند اما می توان جهت دارایی های با ارزش کم، از محاسبه استهلاک به توجه به عمر مفید بیش از یکسال، چشم پوشی نمود و کلا آن را به حساب هزینه دوره منظور نمود. به مثال زیر توجه کنید.

شاید برای یک شرکت 100 میلیون تومان ارزش یک دارایی از اهمیت زیادی برخوردار است و آن را مورد توجه بسیار قرار می دهند اما ممکن است همین مقدار ارزش تعیین شده برای یک شرکت دیگر از اهمیت کمتری برخوردار باشد.

محافظه کاری:

این اصل محدود کننده بدین معناست که در مواقعی که ابهام وجود دارد و یا در هنگام پیشبینی ها، می بایست با حفظ محافظه کاری، درآمدها و دارایی ها کمتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها بیشتر از واقع ارائه شود و در واقع ثبتهای حسابداری کمترین اثر بر درآمدها و بیشترین اثر را بر روی هزینه ها داشته باشد تا از ارائه نمودن سودهای غیر واقعی جلوگیری نمود و یا به زبان دیگر ثبت و شناسایی درآمدها مشکل تر و سخت تر و با احتیاط بیشتری به نسبت ثبت هزینه ها انجام گردد. بر این اساس از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری باید روشی انتخاب شود که درآمدها کندتر و هزینه ها سریعتر شناسایی شود و دارایی ها کمتر و بدهی ها بیشتر ارزیابی گردد. هدف از اعمال این اصل محدود کننده تاثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است تا از اتخاذ تصمیم های نادرست جلوگیری شود.

اصل خصوصیات صنعت:

با توجه به خصوصیات و رویه های اعمال شده در صنایع مختلف،می توان در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری، استثنائاتی قائل شد. این غیر منطقی است که جهت شرکتهای مختلفی همانند دامپروری و کشاورزی و بیمه و ساختمانی و صنعتی و خدماتی از یک رویه حسابداری ثابت بدون توجه به خصوصیات خاص آن صنعت استفاده نمود. جهت موسساتیکه دارای شرایط ویژه و خاص مربوط به خود هستند می توان روشهای حسابداری خاصی جهت آنها در نظر گرفت.

هیچگونه شهر فروشی ثابت نشده است/ لزوم توجه به درآمد در بخش غیرنقد/ روال مثبتی در تحقق ارقام بودجه خواهیم داشت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص گزارش مالی فروردین و اردیبهشت ماه شهرداری تهران انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش مالی فروردین و اردیبهشت ماه که توسط حبیب کاشانی خزانه دار شورا ارائه شد، گفت: میزان تحقق درآمد در دو ماه ابتدایی سال هشداری است که شهردار با هنر تأمین منابع تا پایان سال بتواند اعتبارات را محقق کند.

وی ادامه داد: گفته شده که احکام قطعی کارکنان از این ماه صادر می شود و این اتفاق بسیار خوبی است تا بدانیم میزان افزایش حقوق کارکنان چه میزان بار مالی دارد.

بیشتر درآمد شهرداری در زمستان محقق می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دو ماه ابتدایی معیار نیست، گفت: بیشتر درآمد ما در فصل زمستان خواهد بود و این گزارش تنها دستاورد این مدت بوده است.

شهرداری بازتعریفی از سیاست‌ها داشته باشد

جعفر بندی شربیانی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه با بیان اینکه اختلاف فاحشی را نسبت به مبلغ مبنای دو ماهه شاهد هستیم، گفت: شهرداری توجه ویژه ای به بودجه داشته باشد و بازتعریفی از سیاست ها را در دستور کار قرار دهد.

وی تأکید کرد: ضعف ها و نواقصی وجود دارد که اگر علاجی برای آن پیدا نشود، شهرداری در تأمین منابع مالی با مشکل مواجه خواهد شد.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز ابراز امیدواری کرد که روند تحقق بودجه اصلاح شود و در این خصوص گفت: هر کمکی که شورا بتواند به شهرداری ارائه دهد که این بودجه محقق شود، کوتاهی نخواهد کرد.

وی همچنین تصریح کرد: باید بازنگری جدی در کمیسیون برنامه و بودجه صورت بگیرد و درآمدها و هزینه ها شفاف ارائه شود.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید مشخص شود که تحقق ۲۴ درصدی اعتبارات دو ماه ابتدایی نسبت به سالهای قبل چه وضعیتی دارد، گفت: گزارشی در روزنامه آفتاب یزد منتشر شد که شهرداری شهرفروشی می کند که حقوق پرداخت کند اما هیچ گونه شهر فروشی ثابت نشده است. این میزان ناامیدی که اصلاح طلبان اصرار دارند آن را القا کنند، دشمنان قسم خورده به این میزان اصرار ندارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه نگرانی های دلسوزانه قابل پذیرش است و تقاضا داریم شهرداری توجه داشته باشد، تأکید کرد: روال مثبتی در بودجه در پیش است. اگر گزارش سه ماهه ارائه می دادیم می توانستیم ارزیابی بسیار بهتری داشته باشیم.

محمد آخوندی افزود: اگر بخواهیم سه ماهه ابتدایی امسال را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم وصول درآمد تقریبا یکسان بوده است و درآمد بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سه ماه بوده است.

وی با بیان اینکه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای شهرداری مصوب کرده ایم، خاطرنشان کرد: خود ما در شورا در این زمینه شهرداری را ملکف کرده ایم که ۱۰ هزار میلیارد تومان از تحقق درآمدها غیرنقدی باشد.

سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درآمد در بخش غیرنقد صفر است و باید منابع غیرنقد با قوت مورد پیگیری قرار بگیرد تا پروژه های شهری اجرا شود.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالات اعضا اعلام کرد: در مدیریت قبل شهردار تهران به عنوان رئیس عالی درآمد جلساتی را با مناطق برگزار می کرد و پیشنهاد می کنیم در این دوره نیز ستاد به صورت هفتگی در سازمان ها، مناطق و شرکت ها برگزار شود.

وی با بیان اینکه پیگیری وصول مطالبات از اشخاص نیز می تواند در تحقق درآمدها اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: در سه ماه ابتدایی هر سال باید ۱۷ درصد محقق شود که کمتر از ماه های آینده سال است. امیدواریم بتوانیم کسری را جبران کنیم.

حسابداری پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب بدهی های جاری ، پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی (حساب ذخیره مالیات) آشنا خواهید شد.

حسابداری پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب بدهی های جاری ، پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی (حساب ذخیره مالیات) آشنا خواهید شد.

حسابداری پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب بدهی های جاری ، پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی (حساب ذخیره مالیات) آشنا خواهید شد.

بدهی های پیش دریافت و مالیات پرداختنی چه نوع حسابی است؟

حساب پیش دریافت ها

نشانگر تعهدانی است که در نتیجه وصول مبالغی برای انجام خدماتی در آینده و یا ساخت و تحویل کالا ایجاد می شود.

پیش دریافت ها یکی از انواع بدهی با ماهیت بستانکار هستند که با افزایش، بستانکار و با کاهش بدهکار می گردند.

هر زمان که درآمد بطور قطعی محقق شد، به اندازه مبلغ آن درآمد از حساب پیش دریافت خارج گردیده و به حساب درآمد وارد می شود. به عبارت دیگر در زمان تحقق درآمد، مبلغ مورد نظر از حساب پیش دریافت خارج گردیده (بدهکار می شود) و به حساب درآمد وارد می شود (بستانکار می گردد).

در واقع درآمدها طبق اصل تحقق زمانی محقق می شود که که فروشنده کلیه تعهدات خود را در قالب ارائه کالا و خدمات انجام دهد و در این صورت ثبت مربوطه و انتقال مانده حساب از پیش دریافت ها به درآمد توجیه خواهد داشت.

حساب مالیات پرداختنی

به دلیل اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول حسابداری، بدهی مالیاتی تا زمانی که قطعی نشده است . ماهیتا یک بدهی برآوردی محسوب شده و معمولا تحت عنوان ذخیره مالیات ثبت و گزارش می شود که طی تغییرات اخیر قوانین مالیاتی این ذخیره به عنوان بدهی مالیاتی (مالیات پرداختنی) در یکی از بدهی های واحدهای تجاری ثبت می گردد.

این بدهی را بر اساس دو دسته مالیات عمکلرد و مالیات تکلیفی تقسیم بندی می شوند.

در دسته بندی مالیات های تکلیفی نیز، مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات اشخاص حقیقی با نرخ ماده ۱۳۱، مالیات بر درآمد اشخاص حقوق و درآمد حق الوکاله را میتوان نام برد.

محاسبات و ثبت این حساب در پایان سال و پس از محاسبه سود و زیان و با توجه نرخ مالیاتی از حساب سود و زیان انتقال می یابد و تا زمان صدور برگه تشخیص و قطعی و واریز آن در این حساب باقی می ماند.

حسابداری پیمانهای بلندمدت و ثبت حسابداری پیمانکاری درصد پیشرفت کار

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما ادامه می یابد. استاندارد حسابداری پیمانهای بلند مدت تماما در رابطه با این موضوع صحبت نموده است. به اندازه کافی مقاله حسابداری پیمانکاری pdf در اینترنت موجود است اما به دلیل توضیح زیاد مسائلی که کمتر در عمل اتفاق می افتد مطالعه آن از حوصله افراد خارج است، در این مقاله سعی شده در رابطه با حسابداری پیمانکاری درصد پیشرفت کار، صفر تا صد حسابداری پیمانکاری، فرمول درصد تکمیل پیمان، ثبت های حسابداری پیمانکاری و جدول درصد پیشرفت کار و سایر مسائلی که در عمل اتفاق استفاده میشود صحبت شود که در ادامه به توضیح موارد مذکور میپردازیم. در نهایت فایل اکسل حسابداری پیمانکاری را برای دانلود قرار داده ایم.

حسابداری پیمانکاری چیست؟

مهمترین مساله ی حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود یا به عبارت دیگر تخصیص درآمد ها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

با توجه به اینکه در قراردادهای پیمانکاری در حالت عادی و تا زمانیکه پیمان تکمیل نشود درآمد آن قابل شناسایی نیست و این تمام شدن قرارداد و انجام کار ممکن است چندین سال بطول انجامد و ما در سالهای اول با زیان مواجه میشویم میبایست طبق استاندارد حسابداری شماره ۹ با عنوان پیمانهای بلند مدت بر مبنای روش حسابداری پیمانکاری با عنوان درصد پیشرفت کار درآمد تحقق یافته را در تا زمان تکمیل کار شناسایی نماییم. که در ادامه درباره روشهای شناسایی درآمدهای پیمانهای بلندمدت و موارد مورد پذیرش استانداردهای حسابداری توضیح خواهیم داد.

تعاریف عبارات و اصطلاحات در حسابداری پیمانکاری

کارفرما: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا و ساخت و ساز به اشخاص دیگر واگذار میکنند.

پیمانکار: اشخاص حقیق و یا حقوقی که عملیاتی را اجرا می کنند و طرف دیگر قرارداد می باشند.

قرارداد دست دوم: برخی اوقات پیمانکار اصلی (دست اول) یک بخش از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می نماید، در این صورت این قرارداد را دست دوم می گویند.

صورت وضعیت: صورتحسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت به صورت انباشته نشان می دهد و به طور ادواری (معمولا) ماهیانه برای کارفرما فرستاده می شود.

پیمان در جریان پیشرفت: حسابی است که برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می شود.

کار گواهی شده: پیمانکار بر اساس درصد پیشرفت کار در مقاطع مختلف اقدام به تهیه و ارسال صورت وضعیت برای کارفرما می نماید. این صورت وضعیتها باید به تایید دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم که از سوی کارفرما تعیین می شود برسد. مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت برسد کار گواهی شده نام دارد.

کار گواهی نشده: اگر پیشرفت عملیات نامطلوب باشد و به مرحله مورد انتظار نیز نرسد، اگر چه فعالیت تکمیل و اجرا شده است، بعلت نداشتن کیفیت تایید نخواهد شد. لذا در اصطلاح به آن کار گواهی نشده می گویند.

کارگاه: مراد از کارگاه و محل کار کلیه ی اراضی و محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می گردد.

حسابداری مراحل پیمان از دعوت پیمانکاران تا تحویل کار

تمامی مراحل انعقاد پیمان به شرح موارد زیر است که هرکدام حسابداری و ثبتهای منحصر به خود را دارد:

• دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
• شرکت پیمانکاران در مناقصه
• انعقاد قرار داد
• پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار
• اجرای عملیات اصلی پیمان
• تحویل کار

مراحل فوق در بسیاری قراردادها یکسان است، لذا در ادامه فقط در رابطه با اجرای عملیات اصلی پیمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه های پیمان صحبت میکنیم.

موضوعات اساسی حسابداری پیمانکاری

در خصوص حسابداری قراردادهای پیمانکاری دو موضوع کلی وجود دارد:

• نحوه شناسایی، تخصیص و ثبت هزینه های ساخت و تکمیل پیمان هزینه یابی پیمان
• نحوه زمان شناسایی و محاسبه درآمد حاصل از پیمانها و متعاقبا سود و زیان حاصل از پیمانها

روشهای حسابداری شناسایی درآمد پیمانهای بلند مدت

در ادبیات حسابداری پیمانکاری دو روش تکمیل کار و روش درصد پیشرفت کار (پیمان) برای حسابداری پیمانها به چشم می خورد. تفاوت اصلی این دو روش در زمان شناسایی در آمد است.

روش تکمیل کار

در این روش سود زمانی شناسایی می شود که بخش اعظم عملیات مربوط به قرارداد پایان یافته و مخارج باقیمانده برای تکمیل کار غیر قابل توجه باشد. از مزایای این روش اینست که اندازه گیریها بر مبنای نتایج واقعی صورت می گیرد و ارقام برآوردی نمی باشد. از معایب آن اینکه روش تکمیل کار عملکرد یک شرکت را در دوران اجرای عملیات پیمانکاری به نحو مطلوب نشان نمی دهد و تنها نتیجه پیمانهای تکمیل شده در هر دوره ی مالی را منعکس می کند. در استاندارد حسابداری شماره ۹ با عنوان پیمانهای بلند مدت روش تکمیل کار پذیرفته شده نیست.

روش درصد پیشرفت کار

بر اساس اصل تحقق درآمد شناخت درامد موکول به کامل شدن فرایند کسب سود است اما روش درصد پیشرفت کار بر مبنای استدلالات زیر شناسایی درامد را در مقطعی زودتر از تکمیل فرایند کسب سود شناسایی می کند و مجاز شناخته می شود.

• بر اساس قراردادهای موجود شواهد کافی برای وصول درامد وجود دارد.
• در این روش عملیات با اطمینانی معقول قابل اندازه گیری است.
• به کارگیری این روش موجب اندازه گیری دقیقتری از سود و رعایت مفهوم تطابق هزینه ها با درامد است.

فرمول درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری

درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری از طریق فرمول بالا بدست می آید که با ضرب درصد پیشرفت کار در مبلغ قرارداد و کسر درآمدهای شناسایی شده در دوره های قبل میزان درآمد تحقق یافته در دوره جاری بدست می آید.

ثبتهای حسابداری پیمانهای بلند مدت بر مبنای روش حسابداری درصد پیشرفت کار

ثبت شناسایی هزینه ها و مخارج در پیمانهای بلند مدت

ثبت ارسال صورت وضعیت در پیمانهای بلند مدت

ثبت دریافت وجه نقد در پیمانهای بلند مدت

ثبت شناسایی درآمد،هزینه و سود در پیمانهای بلند مدت

ثبت های حسابداری پیمانکاری بستن حسابهای قرارداد پیمانکاری

نمونه مثال حل شده پیمانکاری بلند مدت به همراه ثبت های حسابداری در پیمان همراه با سود

مثال: شرکتی یک پیمان مقطوع به مبلغ ۴۵.۰۰۰ ریال برای ساخت یک ساختمان منعقد کرده است. برآورد اولیه از مخارج پیمان ۴۰.۰۰۰ ریال میباشد و ساخت آن به ۳ سال طول میکشد.

با پایان سال اول، برآورد پیمانکار به مبلغ ۴۰.۲۵۰ ریال افزایش میابد.

سال دوم، مبلغ پیمان با توافق به میزان ۱.۰۰۰ ریال و مخارج پیمان به میزان ۷۵۰ ریال افزایش می یابد.

در پایان سال دوم مخارج تحمیل شده شامل ۵۰۰ ریال مصالحی است که برای تکمیل پروژه در سال سوم مورد استفاده قرار میگیرد.

خلاصه اطلاعات مالی طی دوره ساخت به شرح ذیل میباشد:

محاسبه پیشرفت کار سال اول از طریق فرمول

درآمد، هزینه و سود شناسایی شده در صورت سود و زیان سه سال به شرح ذیل میباشد:

ثبتهای حسابداری پیمان بلند مدت مثال بالا

اعتقاد دارم هر فعالیتی رو دنبال میکنم آموزش و یادگیری شرط اول موفقیته، من و همکارانم رایا بیلان رو منبعی همیشه در دسترس برای حسابداران و مدیران مالی معرفی میکنیم.