دلایل افزایش نرخ ارز از زبان صرافان
اما با اعلام نتایج مذاکرات هسته ای نرخ ها در بازار ارز تغییر مسیر داد و روندی مثبت را در پیش گرفت به نحوی که نرخ دلار که قبل از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک تا مرز 3180 تومان(23 تیر ماه)کاهش یافته بود، پس از اعلام نتیجه مذاکرات روندی صعودی به خود گرفت به نحوی که 11 روز پس از اعلام نتایج با 108 تومان رشد به مرز 3288 تومان رسید.
هرچند نرخ دلار پس از التهابات سال های قبل در دو سال گذشته، همواره روندی کاهشی داشت و باثبات بود اما نرخ این اسکناس سبز و همچنین سایر ارزها در هفته اخیر و بعد از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برخلاف انتظارها تغییر مسیر داد دلایل تغییر نرخ ارز و روندی صعودی ملایم را در پیش گرفت اما دلیل این امر چیست؟
به گزارش ایرنا، بازار ارز در یک هفته اخیر با تحولاتی مواجه شده و نرخ دلار در این بازار در روزهای اخیر به طور نامحسوس روندی افزایشی در پیش گرفته، این درحالی است دلایل تغییر نرخ ارز که به گفته مسئولان اقتصادی و بانکی کشور بازار ارز در یک سال گذشته با کمترین تغییرات و تحولات مواجه و آرامش در این بازار برقرار بوده است.
این تغییرات در حالی در بازار ارز کشور رخ داده که متقاضیان این بازار از ماه های قبل منتظر کاهش قیمت ها پس از اعلام نتایج مذاکرت بودند و به عبارتی تقاضای خود را حبس کرده بودند.
اما با اعلام نتایج مذاکرات هسته ای نرخ ها در بازار ارز تغییر مسیر داد و روندی مثبت را در پیش گرفت به نحوی که نرخ دلار که قبل از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک تا مرز 3180 تومان(23 تیر ماه)کاهش یافته بود، پس از اعلام نتیجه مذاکرات روندی صعودی به خود گرفت به نحوی که 11 روز پس از اعلام نتایج با 108 تومان رشد به مرز 3288 تومان رسید.
صرافان عمده بازار ارز دراین باره دلایل مختلفی را اعلام کرده و این افزایش را مربوط به عوامل واقعی و غیرواقعی اقتصاد ایران می دانند.
یکی از صرافان بازار ارز در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: در بخش عوامل واقعی اقتصاد میزان مصرف ارز مشخص بوده اما محل تولید آن که همان فروش نفت است در هاله ای از ابهام قرار دارد و این امر در نهایت در بازار ارز تاثیرگذار است.
وی اظهار داشت: سایت های اطلاع رسانی، شایعات، دست های پنهان، خریدهای کلان برخی افراد با مقاصد سیاسی را می توان در بخش عوامل غیرواقعی طبقه بندی کرد.
این صراف عمده بازار ارز با تاکید بر اینکه میزان مصرف ارز از سال گذشته افزایش یافته است، گفت: به عنوان نمونه درحالی که بهره گیری از تلفن های همراه هوشمند در سال گذشته یک میلیون گوشی بوده این رقم در سال جاری به 40 میلیون افزایش یافته و این رقم به معنای رشد 40 برابری است که در نهایت در بازار ارز تاثیرگذار است.
این صراف تصریح کرد: علاوه بر این افرادی که از ماه های قبل در انتظار اعلام نتیجه مذاکرات بودند تا تقاضای خود را روانه بازار کنند از همان روز اعلام نتایج به بازار مراجعه کرده و در نتیجه آن میزان تقاضا در بازار ارز بالا رفت.
وی با تاکید براینکه، هجوم متقاضیان به بازار در حالی بود که رفع تحریم ها امری زمان بر است، ادامه داد: در حالی که نتایج رفع تحریم ها حداقل شش ماه پس از رفع آن مشخص می شود اما متقاضیان بازار ارز که صبرشان تمام شده بود دیگر به این مساله توجه نکردند و روانه بازار شدند.
این صراف با بیان اینکه، بانک مرکزی به دنبال افزایش و یا کاهش نرخ ارز نیست و سیاست ثبات را پیگیری می کند، اظهار داشت: این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که نرخ ارز در میزان صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورتی که نرخ ارز کاهش چشمگیری یابد، میزان صادرات به کشورهایی نظیر ترکیه و شوروی کاهش می یابد.
وی؛ تقاضای غیرواقعی را سم بازار دانست و گفت: برخی افراد برای حفظ ارزش دلایل تغییر نرخ ارز پول مترصد تغییرات قیمتی هستند و با تقاضای کاذب، بازار را به هم می ریزند و البته در همین زمان نیز شرکت ها و تولیدکنندگان بزرگ نیز نگران شده و برای تامین نیاز، تقاضای خود را روانه بازار می کنند در نتیجه نظم بازار بهم می ریزد.
این صراف یکی دیگر از دلایل رشد نرخ انواع ارز را ارایه آمارهای مختلف از دلارهای بلوکه شده کشور عنوان و تصریح کرد: با اعلام ارقام مختلف برخی از سرمایه گذاران بازار ارز دچار اضطراب شده و شروع به خرید در بازار کردند.
وی، تیتر روزنامه ها و رسانه های منتقد دولت را یکی دیگر از محرک های بازار ارز دانست و گفت: این روزنامه ها پس از اعلام برجام تیتر 'واکنش منفی بازار به توافق' را برای صفحه اول روزنامه خود انتخاب کردند که این امر تاثیر نامناسبی بر بازار گذاشت و همین یک تیتر کافی بود تا ساعت ها توضیح مقامات دولتی بر باد رود.
این صراف مرداد و شهریور ماه هر سال را تقویم ارزی کشور عنوان کرد و گفت: معمولا تولیدکنندگان در دو ماه مرداد و شهریور به دلیل تعطیلات تابستانی کارخانه ها و آماده سازی اقدام به خرید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه می کنند که همین امر سبب می شود تا تقاضا در بازار افزایش یابد.
این صراف خاطرنشان کرد: در حالی اقتصاد کشور در سال جاری با دو ماه پرتقاضای ارز مواجه شد که نتایج مذاکرات هسته ای نیز در همین ماه مشخص شد بنابر این متقاضیان تشنه روانه بازار شدند.
وی در تشریح این مطلب اظهار داشت: قالب خریدها در دو ماه مرداد و شهریور ماه توسط شرکت های بزرگ دولتی انجام می شود و همین امر میزان تقاضا را افزایش می دهد حال این امر همزمان با تقاضای مردم منتظر نتایج مذاکرات شده و در نتیجه قیمت ها روند صعودی به خود گرفته است.
این صراف عمده ارز با بیان اینکه، بازار ارز هم اکنون حباب ندارد، ادامه داد: حباب در دو سال گذشته با بازار خداحافظی کرده و خریداران در این مدت بدون دغدغه نیاز خود را تامین می کنند.
وی در پایان گفت: بازار ارز در این روزها علاوه بر موارد مذکور دستخوش خبرهای دلایل تغییر نرخ ارز مثبت و منفی و همچنین منتظر نتیجه اعلام نظر کنگره آمریکا در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک است و همین امر به صعودی شدن قیمت ها کمک می کند.
نگاهی به تغییرات نرخ ارز و تورم در ۳ دهه اخیر +جدول
بررسی ها نشان می دهد نرخ ارز در بودجه‌های سالیانه معمولا با فاصله زمانی یک یا چند ساله به نرخ ارز بازار نزدیک شده و آثار تغییر نرخ ارز مرجع بر نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ ارز در بازار است.
به گزارش مشرق ، در شرایطی که نرخ ارز بازار از نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه فاصله می‌گیرد و امکان کنترل نرخ ارز در سطح سابق نیست، نرخ ارز محاسباتی بودجه برای سال آینده به یکی از مسائل مهم در مذاکرات مجلس و دولت تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
ادیب: تورم در ایران ربط چندانی به تحریم ها ندارد
توزیع رانت با نرخ ارز مرجع از جمله نقدهای مخالفان ارز دونرخی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بودجه با هدف کنترل تورم محور مخالفان افزایش نرخ ارز در بودجه است. در این میان یکی از گزاره‌های مشهوری که همواره از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود تامین کسری بودجه از محل رشد نرخ ارز و اقدام عامدانه دولت برای کاهش ارزش پول ملی است اما گزاره‌های و مستندات متعدد خبری این گزاره را رد میکند.
همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات و اختلافات روسای کل بانک مرکزی با روسای جمهور نرخ ارز بوده است. روسای جمهور مدافع کنترل نرخ ارز باوجود افزایش واقعی بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم بالا بوده‌اند. همین مساله موجب افزایش عرضه ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی به بازار می‌شد و در نهایت وقتی دولت به این نتیجه می‌رسید که با افزایش عرضه ارز امکان کنترل نرخ نیست و مجبور به پذیرش نرخ جدید می‌شد.
رد پای این رویکرد دولت در بودجه‌های سالیانه و میانگین نرخ ارز مرجع قابل مشاهده است. همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است نرخ ارز مرجع در دوران افزایش نرخ ارز با فاصله یک ساله و بیشتر به نرخ ارز آزاد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم‌زاست یا تداوم آن؟
در سال‌هایی که نرخ ارز غیررسمی در حال افزایش بود، بهای ارز مرجع ۱۷۵ تومان باقی مانده بود، اما این ثابت مانده منجر به کاهش نرخ ارز و کنترل نرخ تورم نشده است. سال‌های ۷۳ و ۷۴ به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم به حالت لجام گسیخته درآمد و پس از بازگشت دولت به سیاست‌های تثبیت، بهای تورم در سال بعد به ۲۳.۲ درصد و در سال۷۶ به ۱۷.۳ درصد کاهش یافت.
نکته دیگری که با این آمار و ارقام نشان می‌دهد، بی‌اعتنایی بازار به نرخ مرجع ارز است. ۱۹ دی ماه رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفته بود: « ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه ما است و این یعنی (احیای) ارزش پول ملی است. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی است و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است .»
اما آمارهای ۲۸ سال اخیر نشان می‌دهد، بازار در شرایطی که فاصله زیادی با نرخ ارز مرجع دارد، در برابر نرخ ثابت ارز در بودجه واکنشی نشان نمی‌دهد. واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه زمانی است که فاصله اندکی بین این دو نرخ برقرار باشد.
از نکات جالب توجه در عملکرد ارزی ۳ دهه اخیر، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ با کمترین تحمیل تورم است. در سال ۸۱ نرخ ارز مرجع از ۱۷۵ تومان به ۸۰۳ تومان (۳.۵ برابر) رسیده است، اما فقط ۴.۴ درصد رشد کرده و ضمن اینکه بهای ارز در بازار آزاد هم رشد خاصی نداشته است.
البته این سیاست در شرایط غیرتحریمی و منابع ارزی مناسب اجرایی شده است ولی بحث در اینجاست که اساسا در شرایطی که فاصله نرخ ارز بازار با نرخ ارز مرجع بسیار زیاد است، بازار معطل نزدیک شدن ارز مرجع به خود نیست. به عبارت دیگر اساسا در چنین شرایطی فقط با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز در بازار را داشت.
بلعکس، در صورتی که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته باشد، می‌توان بدون کمترین آسیب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار را در یک سطح قرار داد.
نکته بعدی که می‌توان به آن پرداخت، تاثیر نرخ ارز بر نرخ تورم است. ارقام زیر نشان می‌دهد، نرخ تورم بیش از آنکه متاثر از نرخ ارز مرجع باشد، تحت تاثیر ارز در دلایل تغییر نرخ ارز بازار آزاد است. در صورتی نرخ ارز مرجع می‌تواند باعث کنترل تورم شود که همه نیازهای ارزی با آن نرخ تامین شود که قطعا این سیاست غیرقابل اجرا و با آثار منفی اقتصادی مثل افزایش شدید واردات و تقاضا برای ارز خدمات، مفاسد فراوان و. همراه خواهد بود.
| سال | میانگین نرخ دلار مرجع | نرخ دلار در بازار | نرخ تورم |
| ۱۳۷۱ | ۱۵۴ | ۱۴۹ | ۲۴.۴ |
| ۱۳۷۲ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۲۲.۹ |
| ۱۳۷۳ | ۱۷۵ | ۲۶۶ | ۳۵.۲ |
| ۱۳۷۴ | ۱۷۵ | ۴۰۷ | ۴۹.۴ |
| ۱۳۷۵ | ۱۷۵ | ۴۴۴ | ۲۳.۲ |
| ۱۳۷۶ | ۱۷۵ | ۴۷۸ | ۱۷.۳ |
| ۱۳۷۷ | ۱۷۵ | ۴۶۴ | ۱۸.۱ |
| ۱۳۷۸ | ۱۷۵ | ۸۶۳ | ۲۰.۱ |
| ۱۳۷۹ | ۱۷۵ | ۸۱۹ | ۱۲.۶ |
| ۱۳۸۰ | ۱۷۵ | ۸۰۰ | ۱۱.۴ |
| ۱۳۸۱ | ۸۰۳ | ۸۰۲ | ۱۵.۸ |
| ۱۳۸۲ | ۸۳۰ | ۸۳۲ | ۱۵.۶ |
| ۱۳۸۳ | ۸۶۸ | ۸۷۴ | ۱۵.۲ |
| ۱۳۸۴ | ۹۰۰ | ۹۰۴ | ۱۰.۴ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۴ | ۹۲۲ | ۱۱.۹ |
| ۱۳۸۶ | ۹۰۹ | ۹۳۵ | ۱۸.۴ |
| ۱۳۸۷ | ۹۴۱ | ۹۶۶ | ۲۵.۴ |
| ۱۳۸۸ | ۹۷۷ | ۹۹۷ | ۱۰.۸ |
| ۱۳۸۹ | ۱،۰۱۷ | ۱،۰۴۴ | ۱۲.۴ |
| ۱۳۹۰ | ۱،۱۳۱ | ۱،۲۰۷ | ۲۱.۵ |
| ۱۳۹۱ | ۱،۲۲۶ | ۲،۶۰۷ | ۳۰.۵ |
| ۱۳۹۲ | ۲،۴۹۰ | ۳،۱۸۳ | ۳۴.۷ |
| ۱۳۹۳ | ۲،۶۶۴ | ۳،۲۸۰ | ۱۵.۶ |
| ۱۳۹۴ | ۲،۹۱۱ | ۳،۴۵۰ | ۱۱.۹ |
| ۱۳۹۵ | ۳،۱۳۳ | ۳،۶۴۴ | ۹ |
| ۱۳۹۶ | ۳،۵۰۵ | ۴،۰۴۵ | ۹.۶ |
| ۱۳۹۷ | ۴،۲۰۰ | ۱۰،۷۸۳ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۸ | ۴،۲۰۰ | ۱۲،۹۱۸ | ۴۱.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۴۲۰۰ | ۲۲،۰۰۰ | _ |
قطعا نرخ تورم تنها متاثر از نرخ ارز نیست و مولفه های دیگری مانند تغییرات حجم نقدینگی بر آن موثر است، اما برای روشن تر شدن موضوع از دو متغیر نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار استفاده شده است.
ارزش پول هر کشور چگونه تعیین می شود؟
هر کشور واحد پول مشخصی دارد که تمامی معاملات داخلی آن کشور با استفاده از آن انجام می‌شود. به پول رایج در سایر کشورها ارز گفته می‌شود. برای مثال هر واحد پولی غیر از ریال، ارز محسوب می‌شود. یکتا بودن واحد پولی هر کشور ایجاب میکند وقتی شما بخواهید کالا یا خدماتی را خارج از مرزهای کشور خریداری کنید، پول خود را به پول کشور مقصد تبدیل کنید. به اصطلاح ساده شما برای انجام معامله در کشور مقصد باید ببینید پول شما نسبت به پول آن کشور چقدر می‌ارزد؟ یا ارزش پول شما در کشور مقصد چقدر است؟
نرخ ارز چیست؟
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج کشور است. برای مثال وقتی گفته می‌شود نرخ ارز دلار برابر با 170,000 ریال است یعنی قیمت خرید یک واحد پول آمریکا برابر با 170,000 ریال است.
اما اساسی‌ترین سوال این است که نرخ ارز یا قیمت پول کشورها نسبت به هم چگونه تعیین می‌شود؟ بسیاری از مردم فکر می‌کنند ارزش پول کشورها بر اساس ذخایر طلای آنها محاسبه می‌شود و هر چه کشوری از این لحاظ غنی‌تر باشد ارزش پول آن نیز بیشتر خواهد بود. باید اشاره کرد این دیدگاه اکنون در روابط تجاری کشورها کنار گذاشته شده است. به این منظور در این یادداشت سیر تاریخی و تکامل دیدگاه‌های تعیین نرخ ارز در طول زمان، همچنین رویه‌ای که اکنون مورد پذیرش کشورهاست بررسی می‌شود.
پشتوانه ارز چیست؟
در شکل سازمان یافته از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم داد و ستد بین کشورها بر اساس دو فلز کمیاب (با تقاضای زیورآلاتی و قابلیت تقسیم‌پذیری و ماندگاری بالا) یعنی طلا و نقره صورت می‌گرفت.
سیستم پولی برخی کشورها سیستم تک فلزی طلا یا تک فلزی نقره و برخی دوفلزی طلا و نقره بود. طلا و نقره نیز به نرخ هر واحد طلا، معادل ۱۵.۵ واحد نقره قابل جایگزین با هم بودند. اما افزایش منابع عرضه نقره نسبت به طلا، موجب بر هم خوردن این نظام شد.
برای مثال دلالان، طلا را از کشورهای سیستم دوفلزی خریداری کرده و با توجه به کمیاب بودن آن در کشور تک فلزی نقره، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند. سپس با نقره بیشتر می‌توانستند طلای بیشتری خریداری کنند. این امر موجب بر هم خوردن نسبت جایگزینی این دو فلز شد.
در ابتدا پشتوانه پول چاپ شده طلا بود
در اوخر قرن نوزدهم برای رفع این مشکل سیستم پولی تک فلزی طلا جایگزین سیستم‌های قبلی شد. در این دوران پول کاغذی با پشتوانه ۱۰۰ درصدی قابل تبدیل به طلا، رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف بودند به میزان طلایی که در اختیار دارند اسکناس منتشر کنند.
در اواخر قرن نوزدهم پشتوانه پول چاپ شده، طلا بود
اگر کسی پول کشور را به بانک مرکزی تحویل می‌داد در ازای آن باید طلا دریافت می‌کرد. مکانیزم نظام خودگردان طلا توازن مناسبی در اقتصاد کشورها به وجود آورد.
به رابطه بین طلب‌های یک کشور از سایر کشورها با بدهی‌های آن به بقیه کشورها «تراز پرداخت» گفته می‌شود. «کسری تراز پرداخت» یعنی برآیند تجارت خارجی یک کشور با کشورهای دیگر منجر به افزایش بدهی آن شده و برعکس «مازاد تراز پرداخت» یعنی کشور دارای مطالباتی از سایر کشورهاست.
ارزش پول یک کشور چگونه افزایش یا کاهش می‌یابد؟
در شرایط بهبود تراز پرداخت، طلای بیشتری وارد یک کشور می‌شد بنابراین ارزش پول کشور بالا رفته و توان خرید مردم افزایش می‌یافت. تحت این شرایط چون کشور نمی‌توانست به سرعت تولید کالاها را بالا ببرد قیمت‌ها افزایش می‌یافت و ناگزیر کالاهای ارزان‌تر را از خارج وارد می‌کرد.
این یعنی خروج دوباره طلا از کشور و بازگشت توازن به سیستم اقتصادی
اعتبار اقتصادی کشورها پشتوانه پول آن‌هاست
اما به‌دنبال بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و حوادث بعد از جنگ جهانی، بسیاری از کشورهای اروپایی با کسری تراز پرداخت مواجه شدند.
جبران خسارت‌های جنگ و نیاز شدید آنها به جذب سرمایه موجب رقابت در کاهش ارزش پول کشورها شد. کشورها با کاهش ارزش پول خود خواهان صرفه صادرات نسبت به واردات بودند. پیامد این امر رشد بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی بود. سیستم پایه طلا که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی طرفدارانی پیدا کرد، دیگر جواب‌گوی نیازهای جوامع نبود.
در سال ۱۹۴۴ با توجه به قدرت بالای سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا که دو سوم ذخایر طلای جهان را نیز داشت در «برتوون وودز» کشورها در رابطه با تغییر سیستم پولی بین‌المللی به شکل طلا-ارز به توافق رسیدند. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد.
رابطه دلار و طلا
آمریکا ارزش دلار را برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ‌گونه محدودیتی دارد. اما با رشد سریع تجارت بین‌المللی و نیاز کشورها به دلار، بعد از مدتی مشاهده شد میزان دلارهای در دست بانک مرکزی اروپا خیلی بیشتر از طلاهای موجود در آمریکا است!
رابطه دلار و طلا
یعنی آمریکا به اندازه دلارهای موجود دیگر طلا نداشت. از طرفی افزایش پی‌در‌پی بدهی‌های آمریکا در این کشور موجب پیدایش موجی از نااطمینانی شد. سرانجام در سال ۱۹۷۱ به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، این کشور پیمان برتوون وودز را لغو کرد.
نظام ارزی کشورها از سال 1973 تاکنون
نهایتا از سال ۱۹۷۳ تاکنون نظام نرخ بر اساس تصمیمات مقام‌های دولتی در روابط بین‌المللی تعیین می‌گردد. در این سیستم دیگر خبری از پشتوانه طلا نیست. کشورها نرخ ارز خود را بر اساس تحقق اهداف کلان خود تعیین می‌کنند.
برای مثال وقتی دولت نرخ ارز دلار را از ۲۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان تغییر می‌دهد، این امر هزینه واردات را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و در عوض صادرکنندگان سود بیشتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند. این یک سیاست تشویقی به منظور افزایش تولید داخلی و رشد اقتصادی است.
سیاست تعیین نرخ ارز | مثال موردی چین
یا یکی از انتقاداتی که همواره در قرن 21 به کشور چین وارد بوده، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز این کشور است. چین به این دلیل چنین رویه‌ای را اجرا میکند تا هزینه نیروی کار در این کشور پایین بماند. تحت این شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این کشور بسیار راحت‌تر خواهد بود.
نیروی کار ارزان در چین
برای مثال فرض کنید شما یک سرمایه‌گذار بزرگ هستید و قصد تولید کالایی را دارید. در کشور خود به دلیل فقدان تکنولوژی موردنظر یا روابط تجاری ضعیف کشور، قادر به راه‌اندازی این کسب و کار نیستید. ابتدا شما در جست‌وجوی دستگاه دلایل تغییر نرخ ارز و تجهیزات لازم برای این کار خواهید بود؛
پس از پیدا کردن آن با شرکت خارجی وارد مذاکره شده و با قیمت مناسب آن را خریداری می‌کنید. حال نوبت به تامین نیروی کار شما می‌رسد، این همان نقطه‌ای است که سیاستگذاران چینی سال‌ها آن را نشانه‌گیری دلایل تغییر نرخ ارز کرده‌اند.
در بررسی‌های خود متوجه می‌شوید که نیروی کار در چین بسیار ارزان‌تر از اروپا و آمریکا است. بنابراین دستگاه‌های خریداری شده را به آن کشور منتقل کرده و با نیروی کار ارزان، کالای با کیفیتی جهانی و قیمتی رقابتی تولید خواهید کرد.
چرا نرخ ارز چین عادلانه نیست؟
شاید بپرسید این امر چه مشکلی دارد؟ چرا به چین انتقاد می‌شود؟ دلیل امر این است که تراز پرداخت چین بواسطه صادرات فراوان مثبت است، یعنی عملا ارزش پول این کشور بالا است.
اما آنها با پایین آوردن عمدی نرخ ارز هزینه واردات کالاهای دیگر کشورها را افزایش می‌دهند. پس هنگامی که شرکتی قصد انجام صادرات به کشور چین را دارد با مشکل مواجه می‌شود. سپس چین از کانال نیروی کار ارزان همان کالاها را با جذب سرمایه‌گذاران در کشور خود تولید میکند، تکنولوژی مورد نظر را در کشور تثبیت میکند و ممکن است بازار صادراتی رقبا را از آنها بگیرد. این همان نوع سرقتی است که دونالد ترامپ در سخرانی‌های خود بارها آن را بیان کرده است.
سیستم نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور
امروزه به‌صورت کلی می‌توان دلایل تغییر نرخ ارز گفت دو نوع سیستم نرخ ارز، تحت عنوان نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور وجود دارد. کشورها برای انجام مبادلات تجاری خود ارزش پول خود را در مقابل با پول‌های قوی رایج مثل دلار، یورو، پوند و…. تعیین می‌کنند.
در کشورهایی که حجم دلایل تغییر نرخ ارز مبادلات تجاری بالاست و دسترسی زیادی به بازارهای سرمایه جهانی دارند از سیستم نرخ ارز شناور استفاده می‌شود. تحت این شرایط قیمت ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. این امر موجب می‌شود تغییر نرخ ارز به‌سرعت اثر خود را در ارزش صادرات و واردات کشور منعکس کند و توازن در اقتصاد کشور حاکم شود.
نرخ ارز ثابت
همچنین در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری در سطح پایین‌تری است دولت‌ها به منظور ثبات و بالا بردن سطح اطمینان در تجارت برای افراد جامعه از نرخ ارز دستوری یا ثابت استفاده کنند. به مفهوم ساده برای مثال دولت به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که تا پایان سال نرخ ارز دلار در انجام مبادلات تجاری ثابت خواهد بود و این موجب بالا رفتن قدرت برنامه‌ریزی آنها خواهد شد
دلایل تغییر نرخ ارز
دیروز بازار ارز و به دنبال آن طلا، روز متفاوت تری را نسبت به روزهای اوج خود تجربه کرد. درحالی که طی روزهای گذشته نرخ دلار امریکا کانال 32 هزار تومان را هم لمس کرده بود، روزگذشته (تا زمان تنظیم این گزارش) با افت بیش از 2 هزار و 200 تومانی به کانال قیمتی 28 هزار تومان عقب نشینی کرد.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
تاثیر تغییر نرخ محاسباتی ارز در قیمت موبایل
با توجه به تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین تغییر محل تامین ارز برخی اقلام وارداتی از جمله موبایل احتمال افزایش قیمت آن ها در هفته های آتی وجود دارد.
به گزارش صدای بورس، حقوق وارداتی کالا بدین معنی است که واردکننده‌های کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی و وارداتی پرداخت کنند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود، در مرحله بعد این حقوق‌های پرداخت شده به خزانه واریز می‌شود و از جمله درآمدهای دولت به حساب می‌آید.
در این خصوص حقوق وارداتی به دو قسمت تقسیم خواهد شد که یکی از آنها حقوق گمرکی به‌شمار می‌آید که برای همه کالاها به صورت ۴ درصدی محسوب می‌شود و سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود. در سنوات گذشته دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول می‌کرد اما در سال جاری با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفته شده حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS باشد.
به همین منظور نرخ پایه ارز در قسمت تجاری کشور از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تغییر میکند که در محدوده ۲۷ هزار تومان است.
نکته ای که مورد توجه است این است که اگر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظف‌اند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام میکند محاسبه کنند.
در خصوص واردات گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا تا به حال با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نباشد به نظر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه خواهیم بود. البته که گویا تفاوتی مشاهده نمی‌شود که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی مواجه می‌شویم.
این روزها قیمت دلار نیمایی حدوداً ۲۴ هزار تومان است و نرخ دلار ETS نیز تقریباً به ۲۴ هزار تومان یا بالاتر از آن می‌رسد.
سال گذشته انجمن دلایل تغییر نرخ ارز واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣� � دلار صورت گیرد.
در همین خصوص «محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اظهار داشت: «که بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان خشکبار خودشان هم می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند، اما برای سال اول با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود.»
بر اساس سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شامل فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس است. بر اساس مورد دوم صادرکنندگان می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند و بر اساس مورد سوم می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل عرضه کنند.
به گزارش تسنیم، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی سال گذشته با بیان اینکه در سال های بعد سقف سابقه واردکننده بر اساس ضرایب و امتیازات تعیین می‌شود، بیان داشت که در مصوبه یاد دلایل تغییر نرخ ارز شده قرار است ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران به واردات موبایل بالای ۳۰۰ دلار اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشکبار است.
گفتنی است اواخر سال گذشته مجموعه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف یاد شده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از ۳۰۰ و یا بیش از ۶۰۰ دلار داشته، اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکلات احتمالی مسائل وارداتی، با این موضوع اعلام مخالفت کرده بود.
از نظر انجمن موبایل پیش از تغییرات ارزی گروه‌های یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفه‌ای هر کدام از گروه‌های کالایی موبایل و تولید در سال ۱۴۰۱، فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل و یا حذف آن در سال ۱۴۰۱ و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۱ بر مبنای ۴۲۰۰ تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص می‌شد.
دیدگاه شما