-
در مدل بهره وری ارائه شده توسط تیلور و دیویس شاخص بهره وری عوامل کل مورد محاسبه قرار می گیرد که بصورت زیر بیان شده است:
یادداشت | نگاهی به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد
تشکل‌های اجتماعی بستری برای مشارکت عمومی در امور مختلف کشور از جمله سیاست و ساخت قدرت است. اگر بخواهیم نگاهی لغت‌شناسانه به این عبارت داشته باشیم، تشکل به معنای یک نهادی شکل یافته در قالب اجتماع است که تبلور وجودی‌اش فعالیت اجتماعی است. تشکل‌ها در قالب‌های مختلفی قابل بروز و ظهور اجتماعی هستند چنانکه در قانون اساسی کشورمان در بخش‌های مختلف بیان شده که در ادامه به ابعاد و انواع آنها اشاره می‌شود. در این رابطه اصل ۲۶ قانون اساسی بیان می‌کند: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» در اصل ۲۶ در کنار به رسمیت شناختن انواع تشکل‌ها، محدودیت تشکیل و فعالیت چنین نهادهایی را در قالب چند قید بیان کرده است که تشخیص این قیود توسط وزارت کشور در هنگام اعطا مجوز با بررسی مرامنامه یا اساسنامه آنها انجام می‌شود.
همچنین تشکل‌های مردمی در معنای عام خود شامل شوراهای محلی موضوع اصل ۱۰۰ قانون تعریفی اجمالی از سود مرکب اساسی نیز می‌شود. در واقع شوراهای محلی ابزاری برای گریز از تمرکزگرایی و سپردن اختیار برخی از امور عمومی به مردم محلی با تأکید بر مشارکت اجتماعیِ عموم است. البته ساختار و نحوه کار شوراهای محلی متفاوت از مصادیق مندرج در اصل ۲۶ است که در جای خود تبیین شده است. به عنوان مثال برای تشکیل تعریفی اجمالی از سود مرکب تعریفی اجمالی از سود مرکب یک جمعیت اجتماعی به جهت انجام یک فعالیت عمومی یا خیریه و. بایستی مطابق قانون، هیئت‌امنا یا هیئت‌مدیره تشکیل و با نگارش اساسنامه یا مرامنامه با رعایت شرایطی از وزارت کشور مجوز فعالیت اخذ شود؛ اما در مورد شوراهای محلی به موجب قانون خاص خود، ساختاری پیش بینی شده که افراد ثبت‌نام کرده و پس از احراز صلاحیت در قالبی از پیش تعیین شده و تحت صلاحیت‌های قانونی به کنش اجتماعی و اداره امور محلی می‌پردازند.
از دیگر مصادیق تشکل‌های اجتماعی به معنای عام آن، اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها است که هدف تشکیل آنها بیشتر معطوف به پیگیری مشکلات فنی و صنفی است و نه سیاسی. اصل ۲۶ و نیز اصل ۱۰۴ به این امر اشاره دارند.
پس از شناخت اجمالی برخی انواع تشکل، یکی از تشکل‌های بسیار مهم، سمن‌ها یا همان نهادهای مردم‌نهاد است. اهمیت نهادهای مدنی مزبور به حدی است که در کشورهایی با نظام سیاسی پویا و پیشرفته، بخشی جدانشدنی از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند و به عنوان کمک‌کار نهادهای عمومی و حل‌کننده بسیاری از مشکلات، در راستای اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند. در واقع فرصتی مغتنم برای حاکمیت‌اند که با بهره‌گیری از مشارکت این نهادها بسیاری از معضلات عمومی حل شود. در کشور ما متأسفانه با وجود تلاش‌ها و پیگیری‌ها هنوز قانون جامعی در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد تدوین نشده است. دلیل تأخیر در این امر دلایل مختلفی دارد. یکی از چالش‌ها می تواند نگاه نادرست به این نهادها باشد که نه به عنوان فرصت بلکه نوعی تهدید و مزاحم برای دولت در نظر گرفته می‌شوند.
در فقدان قانون مزبور آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد در سال ۱۳۹۵ توسط هیئت وزیران تصویب گردید که در راستای بی‌عملی‌های قبلی اقدامی مثبت ارزیابی می‌گردد. ماده یک آیین‌نامه مزبور، نهاد مدنی را نهادی غیردولتی می‌داند که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می‌شود و منظور از غیردولتی را عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو می‌داند.
رئیس قوه قضاییه نیز در راستای جبران این نقیصه در سال ۹۸ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» را ابلاغ کرد. نقش غیرقابل انکار این نهادها در تسهیل رسیدگی‌های قضایی و پیگیری مؤثر حقوق مستضعفان و مظلومان و گروه‌های آسیب‌پذیر، پر اهمیت و قابل‌توجه است به‌نحوی‌که قانون‌گذار مدت‌ها قبل در قوانین پراکنده از جمله در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از این مهم غفلت نکرده و به سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، اجازه می‌داد در زمینه تخصصی خود اعلام جرم کرده و نسبت به پرونده، پیگیری‌های لازم را مبذول دارند.
اگرچه اقدام قوای مختلف برای سامان دادن به سمن‌ها حرکتی مناسب است؛ اما از سوی دیگر موجب تدوین قواعد پراکنده و تشتت در اسناد حقوقی و در نتیجه اقدامات گاه ناهماهنگ در برخورد با سمن‌ها می‌شود. مثلاً در ماده یک دستورالعمل مزبور، نهادهای مردمی این‌گونه تعریف می‌شوند که نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمانها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه. همان‌طور که از مقایسه دو تعریف در دو آیین‌نامه مشخص است یکی سمن‌ها را غیرسیاسی می‌داند و دیگری آن را در جهت توسعه سیاسی دانسته و مصادیق سیاسی را نیز می‌پذیرد. به هر حال این مورد و موارد مشابه ضرورت تدوین سندی جامع و مورد اتکا برای تمام دستگاه‌ها را نمایان می‌سازد.
توتونچیان: سفته بازی بانک ها، از معضلات اساسی نظام سرمایه داری/ توکلی: اهداف نظام بانکی بدون ربا محقق نشد/ جهان بین: علوم انسانی اسلامی به ثمردهی رسیده است
به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مراسم رونمایی از بسته پیشنهادی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی»، با حضور حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی ـ اسلامی صدرا، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی دبیر مجمع، ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدجواد توکلی، عضو هئیت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) و فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دوم اسفندماه در محل مرکز پژوهش‌های علوم انسانی ـ اسلامی صدرا برگزار شد.
* سفته بازی بانک ها، از معضلات اساسی نظام سرمایه داری
ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه آنچه که از اول انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم یک نظام غیراسلامی و سرمایه‌داری است که ستون فقرات آن را بهره مرکب تشکیل داده است، گفت: مفروضاتی که در این نوع نظام مطرح می‌شود، این است که فرد اشباع‌ناپذیر است. این موارد آثار مخربی بر کشور گذاشته و بیکاری و فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت را به مملکت تحمیل کرده‌اند.
وی تأثیر بهره را در سطح عمومی قیمت‌ها ناچیزی دانست و گفت: من بیشتر به آثار پسین نرخ بهره توجه دارم. با توجه به نوشته های غربی ها، نرخ بهره باعث سفته بازی می شود و گرداب پولی را ایجاد می کند. این در حالی است که اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری برنده جایزه نوبل و صندوق بین‌المللی پول نیز بر آثار زیان‌بار نرخ بهره و سفته‌بازی تاکید دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ما جزئی از جوامع بین المللی هستیم و از آن تاثیر می پذیریم. در همین راستا نیز صندوق بین المللی پول برای ایجاد بحران جدید با ایجاد نرخ بهره هشدار داده است.
توتونچیان سفته بازی توسط بانک ها را یکی از معضلات اساسی نظام سرمایه داری عنوان کرد و گفت: با سفته بازی گرداب پولی ایجاد می شود و اجازه نمی دهد میزان پس اندازبه مقدار سرمایه گذاری برسد درنتیجه حجم پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری می شود که نتیجه ای جز فقر و توزیع ناعادلانه ثروت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: سفته بازی در بورس و سایر بازارها به تعداد کالاهای با دوام نرخ بهره ایجاد می کند. آثار پسین و پیشین نرخ بهره یا بهره مرکب فوق‌العاده تأثیر مخربی گذاشته و باز هم خواهد گذاشت. این نرخ بهره مقداری که اجازه سرمایه گذاری می دهد کمتر از میزان بالقوه است و گرداب پولی ایجاد می کند که نشان دهنده تورم و کسری بودجه در کشور است.
توتونچیان در ارکان نظام اقتصاد اسلامی عدالت را تعریفی اجمالی از سود مرکب هدف غایی و تعاون و رفاه اجتماعی را در مراحل بعدی دانست و گفت: این مولفه ها شبیه به یک مثلثی است که با هم ارتباط مستقیم دارند. بهترین تعریف از عدالت را شهید مطهری ارائه کرده‌اند که گفته‌اند عدالت را باید در سلسله علل احکام اسلامی جست‌وجو کرد. در اقتصاد اسلامی حفظ کرامت انسانی اهمیت زیادی دارد اما در نظام سرمایه داری انسان برده محسوب می شود.
وی با بیان اینکه عدالت در مشارکت کارگران و سود واحدهای تولیدی است، گفت: با وجود عدالت درآمد کارگر و سود افزایش می یابد و در مقابل بیکاری و توزیع غیرعادلانه درآمد و ثروت کاهش می یابد. در این شرایط افزایش تقاضای کل و در نهایت رشد اقتصادی ایجاد می گردد. با وجود چنین فضایی گرداب پولی حذف می شود و نقدینگی به بخش تولید وارد می گردد و به رفاه اجتماعی کمک می شود.
توتونچیان اضافه کرد: با عدالت محوری بانک هایی که وام های ربوی می دادند، نقدینگی را وارد چرخه تولید می کنند که منجر به رشد اشتغالزایی و کاهش قیمت کالاها می شود. ما امیدواریم رییس جمهور بسته پیشنهادی را در جهت پیاده کردن نظام اقتصاد اسلامی بدون بهره مورد استفاده قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وزارت علوم نسبت به موضوعات اقتصاد اسلامی به خصوص برای پژوهشگران توجه بیشتری داشته باشد، گفت: ما شاهد هستیم که عده ای بودجه های زیادی درباره موضوعاتی غیر از اقتصاد اسلامی دریافت می کنند درحالیکه باید ردیف بودجه ای در راستای پژوهش اقتصاد اسلامی تعیین گردد تا در سالهای بعد اثرات خود را بگذارد و کارهای عمیق تری انجام بگیرد اما اکنون موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی در حاشیه قرار دارند.
* اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود
محمدجواد توکلی، استادیار گروه اقتصادی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) دیگر سخنران این نشست، با بیان اینکه از 13 نفر از اساتید در حوزه اقتصاد اسلامی برای ارائه پیشنهادات شان در حوزه پولی و بانکی بهره برده اند، گفت: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی پاشنه‌آشیل ما در بحث‌های اقتصادی، نظام بانکی و نظام تعریفی اجمالی از سود مرکب مالی است. بعد از تصویب نظام بانکی بدون ربا و قانون عملیات بدون ربا در دهه ۶۰، خیلی از اهدافی که از نظام بانکی وجود داشت، محقق نشده و اکنون تردیدهایی در رابطه با اینکه آیا نظام بانکی در خدمت تولید قرار گرفته و یا به تحقق عدالت کمک می‌کند یا نه از طرف اساتید مطرح شده است.
وی در ادامه با اشاره به نظرات اساتید اقتصاد اسلامی به طور اجمالی گفت: حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری بر خلق پول تاکید کردند که باید در اختیار دولت اسلامی قرار بگیرد و اگر این حق حاکمیتی باعث افزایش تورم شود، نامشروع خواهد بود. آقای توتونچیان به رابطه حذف ربا و عدالت اشاره و تاکید کرده اگر ربا حذف نشود، عدالت در نظام بانکی و مالی کشور محقق نخواهد شد.
وی اضافه کرد: من معتقدم در دو دهه اخیر همواره دولت شر مطلق قلمداد شده و بخش خصوصی و بانک های خصوصی تعطیل شده اند. در همین راستا نیزدر دو دهه اخیر دست بانک ها در اضافه برداشت باز گذاشته شد و به اشتباه تورم عمدتا به کسری بودجه استناد داده شد و به خلق پول بی رویه بانک ها توجهی نشده است.
توکلی تصریح کرد: آقای محمدمهدی مجاهدی مؤخر اشاره داشته است که خلق پول بی رویه در نظام بانکی باعث تشدید ظلم و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت می شود و اگر بانک مرکزی خلق پول را مدیریت نکند با بحران در اقتصاد روبرو خواهیم شد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت برای رفع مشکلات اقتصادی، حرکت به سمت ساختار سه گانه ای را عنوان کرد تا بانک نتواند خلق پول کند و موسسات سرمایه گذاری یا لیزینگ ایجاد شوند که برای فروش اقساطی تعریفی اجمالی از سود مرکب مورد استفاده قرار بگیرند.
توکلی در ادامه بیان نظرات اساتید اقتصاد اسلامی گفت: دکتر مسعود درخشان بر مشکلات ایجاد شده توسط بانک های خصوصی در دو دهه اخیر اشاره کرده است زیرا آنها زمینه انحراف منابع مالی به سمت فعالیت های غیرمولد را ایجاد کرده اند و برای رفع آنها چاره ای جز ادغام بانک های خصوصی در بانکی با عنوان بانک ملی اسلامی وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی نیز درباره مجاز بودن خلق پول بیان کرده است که اگر بانک ها وارد خلق پول شوند باید این حق را از آنها گرفت.
وی ادامه داد: آقای حسین عیوضلو بر موضوع تقویت نظارت بر نظام بانکی و پیشنهاد ایجاد شورای ثبات مالی را ارائه کرده اما در مجلس به تصویب نرسیده است. حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا بر گسترش عقود مبادله ای تاکید داشته و اظهار کرده است باید تامین مالی مشارکتی به عنوان یکی از ارکان نظام بانکی اسلامی تقویت شود. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود مختاربند نیز استفاده از عملیات بازار تعریفی اجمالی از سود مرکب باز در سیاست های پولی کشور را مورد بررسی قرار داده است و گفته این مورد یکی از توصیه های صندوق بین المللی پول است که ما را با مشکلات اساسی روبرو می کند و در این شرایط باید منتظر ایجاد بحران بدهی ناشی از استفاده از این ابزار باشیم.
توکلی ادامه داد: آقای حسین میرزایی مطالعه ای درباره نقش بانک های خصوصی در نظام پولی داشته است و بیان کرده بانک های خصوصی از دهه 80 باعث خلق پول بی رویه نقدینگی از کانال افزایش پایه پولی شده اند و برای رفع این مشکل باید تجدیدنظر درباره خصوصی سازی بانک ها انجام شود.
توکلی در ادامه اظهارنظر اساتید اقتصاد اسلامی بیان تعریفی اجمالی از سود مرکب کرد: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا تاکید داشت که باید جلوی فعالیت های غیرمولد بانک ها گرفته شود و از ظرفیت بانک ها برای تامین مالی پروژه های دولت استفاده شود. آقای حسین صمصامی هم اشاره کرده است که اصلاحات نظام بانکی باید در بسته ای کلی دیده شود و معتقد است اولویت با اصلاحات ارزی است و در مرحله بعد باید به سراغ اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت در نظام بانکی رفت.
وی با بیان اینکه نظرات مطرح شده توسط اساتید اقتصاد اسلامی برای دولت می تواند راهگشا باشد، گفت: امیدواریم دولت به این نظرات توجه کند و در جلسه ای حضوری با رئیس جمهور این اظهارات مطرح گردد.
توکلی یادآور شد: اگر برای وضعیت خلق پول بانکی توسط بانک های خصوصی تصمیم جدی گرفته نشود، مشکلات ما ادامه خواهد داشت. انجام اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود.
* تکامل در خلأ اتفاق نمی افتد
فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست، با اشاره به اینکه علوم انسانی اسلامی امروز وارد یک دوران تثبیت شده و اکنون به ثمردهی رسیده است، گفت: بسته پیشنهادی که امروز رونمایی شد در ادامه فعالیت مستمر و دامنه داری است که از سال 88 آغاز شد و در قالب دو همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رقم خورد. این دوره ثمردهی نتیجه رابطه‌ای است که میان مسائل عمومی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و هم به حل مسائل کشور و هم به تکامل کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بعد از دوران شروع و تثبیت، تکامل در خلأ نمی‌تواند اتفاق بیفتد و برای بارور و پرثمرتر شدن، برقراری رابطه بین مجمع و مجموعه‌های مختلف در صحنه باید ایجاد شود، لذا ما می‌توانیم بگوییم که یکی از لوازم ثمردهی و تکامل، ارتباط‌گیری با این مباحث است.
وی با ارائه دو پیشنهاد برای ثمردهی بسته پیشنهادی اقتصاد اسلامی به دولت گفت: پیشنهاد می دهم جلسه حضوری اساتید با رییس جمهور داشته باشند زیرا تجربه نشان داده است که شاید این بسته توسط آقای رییسی دیده شود اما در نهایت بایگانی گردد. پیشنهاد دوم این است که این امکان فراهم گردد تا برخی از اساتید برجسته و یا جوان مدتی را در یکی از بانک ها یا بانک مرکزی حضور پیدا کنند تا به مسائل اشراف بیشتری پیدا کنند زیرا بعضی از اظهارنظرها در مقام عمل امکان اجرا شدن را ندارند.
Productivity Measurement Models
Productivity Management System
1- مدل های بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و عوامل جزئی:
-
مدلهای مزبور مدلهایی هستند که برای اندازه گیری بهره وری موسسات، ارتباط بین خروجی های کل و یا ارزش افزوده سیستم به کل ورودیها و یا تک تک ورودیهای مورد استفاده در سیستم بکار می روند.
مدلها بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و عوامل جزئی خود در دو دسته قرار می گیرند که عبارتند از:
1-1- مدلهای جامع :
-
مدلهای مذکور بهره وری موسسه را با یک شاخص کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و معمولاً عوامل و پارامترهای مختلف کمی و کیفی را جمع بندی می نمایند. مدلهایی که در رده مدلهای جامع قرار می گیرند عبارتند از:
1-1-1- مدل سومانث (مدل بهره وری کل):
-
این مدل اثر تمام ورودیها و خروجیها را نشان می دهد و نه تنها در سطح موسسه به عنوان ابزاری جمعی، بلکه در سطح عملیاتی نیز بکار برده می شود. مدل مذکور نه تنها شاخص بهره وری کل را برای کنترل مورد خاص تعیین می کند با استفاده از محاسبه شاخصهای بهره وری جزئی بلکه می تواند منابعی که باید میزان بهره وری به کمک آنها بهبود یابد را نیز مشخص نمود. این مدل علاوه بر استفاده در کارخانجات، قابلیت استفاده در موسسات خدماتی را نیز دارا می باشد. شاخص بهره وری کل در این مدل به صورت زیر تعریف می گردد.
-
کل خروجی های سازمان
-
= بهره وری کل(TP)
-
کل ورودی های سازمان
-
سایر درآمدها+ بهره اوراق قرضه+ سود سهام+ ارزش محصولات نیمه ساخته+ ارزش محصولات تولید شده= خروجیها
سایر هزینه ها+ سرمایه (ثابت و در گردش)+ انرژی+ مواد و قطعات خریداری شده+ نیروی انسانی = ورودیها
-
در این مدل علاوه بر شاخص بهره وری کل، شاخصهای بهره وری کل به ازای هر محصول و همچنین شاخصهای بهره وری جزئی هر محصول با توجه به هر یک از ورودیهای ذکر شده در بالا محاسبه می گردد. واضح و مشخص است که شاخص بهره وری کل برابر با شاخص بهره وری کل به ازای تک تک محصولات می باشد.
توجه: در این مدل کلیه ارزشهای خروجیها و ورودیهای مدل بر اساس قیمت های سال پایه محاسبه می گردند.
1-1-2- مدل اندازه گیری بهره وری گروهی:
-
در این مدل شاخصهای بهره وری مناسب برای بخش مهندسی، فروش و تولید توسط گروه های مجری سیستم بهره وری تعریفی می شود و مجریان کمیته ای تشکیل می دهند تا اجرای سیستم را تعریفی اجمالی از سود مرکب تعریفی اجمالی از سود مرکب پیگیری نمایند. هدف این مدل ارائه بازخورد عملکرد افراد به آنهاست تا بتوانند موقعیتهای خود را بهتر بشناسند. اجرای این مدل بدون پشتیبانی مدیریت و کارکنان موفقیت آمیز نخواهد بود. این مدل در پنج مرحله به اجرا در می آید و برای سازمان هایی که می خواهند مدل بهره وری فعلی را بهبود دهند مناسب می تعریفی اجمالی از سود مرکب باشد.
1-2- مدلهای شاخص:
-
دسته دیگری از مدلها، که در رده مدلهای طراحی شده بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و جزئی قرار می گیرند. مدلهای شاخص می باشند. در این روش کسری که صورت آن ستانده (خروجی) و مخرج آن نهاده (ورودی) است، میزان بهره وری داده ها را نشان می دهد. مدلهایی که تعریفی اجمالی از سود مرکب در رده مدلهای شاخص قرار می گیرند عبارتند از:
1-2-1- مدل کندریک – کرایمر:
-
شاخصهای بهره وری تعریف شده در این مدل اصولاً بر سه نوع می باشند که عبارتند از:
الف ) شاخص بهره وری کل:
ب) شاخص بهره وری عوامل کل :
-
داده های واسطه ای (خدمات، انرژی، مواد) - خروجی = خروجی خالص
ورودی سرمایه + ورودی نیروی کار = ورودی عوامل کلی
ج) شاخص بهره وری جزئی :
1-2-2- مدل کریگ – هریس:
-
شاخص بهره وری کلی تعریف شده در این مدل بصورت زیر می باشد.
1-2-3- مدل هاینس:
-
هاینس به طور خلاصه دلیل اندازه گیری بهره وری در سطح سازمانها را نیز به اندازه گیری و بهبود کارکردها می داند. هاینس عقیده دارد که یک موسسه برای دستیابی به بهره وری تولید بایستی گسترش فعالیتهای مدیریتی را مد نظر قرار دهد. در این مدل خروجیها فقط محصول تولید شده نهایی می باشند و ورودیهای آن همانند مدل کریگ و هریس است. در این مدل نیز همانند سایر مدلهایی که دسته بندی مدلها در گروه مدلهای شاخص قرار می گیرند ورودیها و خروجیها به قیمت های سال پایه محاسبه می گردد.
1-2-4- مدل مرکز بهره وری در آمریکا (APC):
-
این مدل، امکان تحلیل سود دهی را بر حسب دو جزء اساسی آن یعنی بازیافت قیمت و بهره وری فراهم می کند بدین سان این مدل حلقه ارتباطی تحلیل بهره وری و صورتحساب سود و زیان است در این مدل داریم:
عامل بازیافت X بهره وری =
قیمت ها
X
مقادیر خروجی
قیمت ها X مقادیر خروجی
کل فروش
= سود دهی
هزینه های واحد
مقادیر ورودی
هزینه های واحد X مقادیر ورودی
کل هزینه ها
1-2-5- مدل تیلور – دیویس:
-
در مدل بهره وری ارائه شده توسط تیلور و دیویس شاخص بهره وری عوامل کل مورد محاسبه قرار می گیرد که بصورت زیر بیان شده است:
تعریفی اجمالی از سود مرکب
💢 نظرت و به اشتراک بزار جایزه بگیر
♦️تو مسابقه اینستاگرامی آی بی شاپ شرکت کن تا برنده کارت هدیه 500 هزار تومانی بشی.
♦️اعلام نتایج قرعه کشی مسابقه اینستاگرامی iBshop (ساعت 3 پخش زنده)
🔖 دانستنی های سرمایه گذاری
❗️موفقیت در بازار سرمایه (قسمت نوزدهم)
4️⃣ ویژگی های یک سیستم سرمایه گذاری موفق:
- در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شش متغیر حائز اهمیت فراوان هستند:
🔴 اختصاص میزان سرمایه به هر مورد سرمایه‌گذاری:
- تنوع‌بخشی و مدیریت پرتفوی و مدیریت پول از بحث‌های مربوط به همین عامل هستند. البته باید دانست، سرمایه‌گذاران مختلف ریسک‌های متفاوتی برای خود تعریف می‌کنند و بر همان اساس میزان سرمایه اختصاص یافته به یک نوع سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند.
بحث كنترل ریسک خود از اهمیت خاصی برخوردار است. البته هر معامله گر بنا به متغیرهای زیادی می‌تواند میزان ریسک خود را محاسبه نماید. به گفته وارن بافت همیشه باید از ریسک اجتناب کرد. پذیرفتن ریسک بیشتر بدون توجه به خطراتی که به دنبال دارد باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود. اصل اول همیشه باید حفظ سرمایه اولیه باشد.
بیمه یا سرمایه گذاری؟
تا حالا شده به این فکر کنین که برای دوران سالمندیتون پس انداز کنید؟
با بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانید با یک تیر دو نشان بزنید.
اطلاعات بیش تر👇👇
💢 تو مسابقه این هفته اینستاگرام آی بی شاپ شرکت کن, جایزه بگیر.
همین الان نظرت رو بگو و برنده دو کارت هدیه 500 هزار تومانی بشو 👇👇👇
🔖 دانستنی های سرمایه گذاری
❗️موفقیت در بازار سرمایه (قسمت بیستم)
4️⃣ ویژگی های یک سیستم سرمایه گذاری موفق:
- در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شش متغیر حائز اهمیت فراوان هستند:
🔴 حجم یا اندازه پولی که به هر یک از معاملات و موقعیتهای سرمایه‌گذاری خود اختصاص می‌دهید:
- در واقع می‌توان گفت اثر تجمیعی موارد قبلی، کاملا به این مورد، یعنی حجم خرید وابستگی دارد. بر اساس منطق و با فرض اینکه به دقت از سیستم خود برای انجام معاملات پیروی نمایید، هر چه درصد بیشتری از سرمایه خود را برای ورود به یک سرمایه‌گذاری اختصاص دهید، موفق‌تر خواهید بود.
یکی از دلایل آن این است که هزینه انجام معاملات در مقادیر سنگین‌تر به نسبت کمتر خواهد بود و سودآوری تصمیم‌های درست شما را پررنگ‌تر خواهد كرد.
پاسخ به سوالات شما در لایو امروز ساعت 3 اینستاگرام
لینک دسترسی👇👇👇👇
Instagram
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.
💢 تو مسابقه این هفته اینستاگرام آی بی شاپ شرکت کن, جایزه بگیر.
همین الان از لوگوی iBshop اسکرین شات بگیر، برنده دو کارت هدیه 500 هزار تومانی شو 👇👇👇
📝هر هفته با برشی از یک کتاب ( کتاب سوم)
♦️ عنوان کتاب: خطای سرمایه گذاری ( خطاهایی که باهوش ها نیز مرتکب می شوند)
♦️نویسنده: لاری سوئدرو، آر سی بالابان
💢 قسمت اول: معرفی اجمالی کتاب
♦️پیشگفتار کتاب با جمله ای از جاناتان کلمنت در وال استریت ژورنال شروع می شود. اگر میخواهید بزرگترین خطری را که در آینده، سرمایه گذاری شما را تهدید می کند بشناسید به خانه بروید و به آینه نگاهی بیندازید.
♦️نویسندگان در این کتاب، فهرستی از 77 خطا در سرمایه گذاری را که از رفتارهای ما به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نشات می گیرد، در این کتاب ارایه کرده اند. برای مثال در این کتاب به ما متذکر می شوند که اعتماد به نفس بیش از حد، ما را به سمت تصمیم های نادرست در بازار سرمایه گذاری هدایت می کند.
♦️در سرمایه گذاری، اطلاع صرف از چگونگی عملکرد بازار، اختصاص درست و به موقع سرمایه ها و چگونگی انتخاب حامل های سرمایه گذاری هیچ گاه کافی نیست.
♦️بنا بر ادعای نویسندگان، مطالعه این کتاب به ما کمک خواهد کرد خود را با ابزارهای مختلف مبارزاتی در زمان سرمایه گذاری تجهیز کنیم.
پیشنهاد محققان بانکداری اسلامی درباره جریمه تأخیر
خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ تیرماه، دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. با تصویب دوفوریتی طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع برای مدتی محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. لذا اکنون این امید وجود دارد که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم.
برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا با اشاره به مفهوم سود مضاعف، به ایکنا گفت: جرایم مضاعف بدین معنی است که وقتی شما تسهیلاتی همانند فروش اقساطی را دریافت کرده‌اید و برای مثال باید یک میلیون تومان قسط آن را پرداخت می‌کردید اما این قسط را پرداخت نکرده‌اید. لذا درصدی جریمه برای آن محاسبه می‌شود. این جریمه به بدهی شما اضافه می‌شود و اگر بدهی شما به اضافه جریمه، دوباره با تأخیر مواجه شد، یعنی هم بدهی و هم جریمه آن را پرداخت نکردید، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد. یکی از این کارها این است که نسبت به بدهی شما جریمه بگیرد و کار دیگر این است که بدهی به علاوه جریمه را تبدیل به بدهی جدید کرده و دوباره جریمه دریافت کند.
سود مضاعف چگونه محقق می‌شود
وی با اشاره به نحوه محاسبه سود مضاعف ادامه داد: این اقدام به گونه‌ای تبدیل به «رِبح» یا سود مضاعف می‌شود. فرض کنید اگر تولیدکننده‌ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را از بانک دریافت کرده و بعداً با مشکل مواجه شد و نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، در این شرایط وی بدهکار بانک است و فرض کنید که بانک هم مبلغ ۱۰ میلیون تومان به علت تأخیر برای وی جریمه در نظر می‌گیرد. حال اگر وی این ۱۱۰ میلیون تومان را پرداخت نکرد، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد که یکی است که به وی بگوید شما ۱۰۰ میلیون جریمه دارید و ۱۰ میلیون هم جریمه است اما کاری که بانک‌ها در برخی از موارد انجام می‌دهند این است که ۱۱۰ میلیون را تبدیل به بدهی این فرد می‌کنند و اگر سال دوم هم این مشتری نتواند بدهی خود را پرداخت کند، دوباره ۱۰ میلیون یا بیشتر به روی آن حساب می‌کنند و لذا این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد.
توکلی افزود: دوباره اگر ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت نشود تبدیل به ۱۴۰ میلیون می‌شود و همین طور به صورت مضاعف، خود بدهی به علاوه جریمه آن تبدیل به بدهی جدید خواهد شد و بر روی آن جریمه گرفته می‌شود. اقدام دیگری که گاهی اوقات بانک‌ها انجام می‌دهند و شاید نمایندگان مجلس هم مورد توجه داشته باشند این است که گاهی اوقات بانک‌ها برای استمهال، بدهی قبلی به علاوه جریمه را تبدیل به یک بدهی جدید می‌کنند و با یک عقد جدید، آن را تبدیل به تسهیلات می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: فرض کنید اگر کسی در همین مثال ما، ۱۰۰ میلیون تومان بدهکار بوده و با جریمه تبدیل به ۱۱۰ میلیون تومان شده است، ۱۱۰ میلیون را تبدیل به یک تسهیلات جدید با مثلاً ۲۰ درصد سود اضافه می‌کنند. این هم به گونه‌ای تبدیل به «ربح مضاعف» می‌شود؛ بدین معنی که یک‌بار از شما سودی گرفته‌اند و بار دوم هم دوباره آن پولی که نداده‌اید، به علاوه جریمه آن تبدیل به پایه یک تسهیلات جدید شده و دوباره بر روی آن سود محاسبه می‌شود و ممکن است که حتی دوباره بر روی آن جریمه اتفاق بیفتد.
دیدگاه علما درباره جریمه تأخیر
وی اظهار کرد: بسیاری از علما راجع به شرعیت جریمه تأخیر صاحب نظر هستند و آن را شبیه ربا می‌دانند لذا بحثی که در ادبیات جریمه تأخیر وجود دارد این است که محققان بانکداری اسلامی پیشنهاد کردند که ما جریمه را نه به عنوان «جبران خسارت» بلکه به عنوان «تعزیر» در نظر بگیریم؛ چراکه اگر جریمه به معنای جبران خسارت بر روی بدهی باشد، همان مفهوم ربا را پیدا می‌کند ولی اگر جریمه به معنای تعزیر باشد و چون شما باید کاری را انجام می‌دادید اما انجام نداده‌اید بنابراین شما را مجازات می‌کنند.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: این وضعیت همانند این است که شما را به زندان بیندازند. این زندان انداختن، نوعی جریمه است. البته این‌گونه نیست که ما بگوییم اگر بنا بود کسی که حکم یک ماه زندان دارد را زندان بیندازیم و وی فرار کرد و بعد از یک سال دستگیر شد، حالا به وی بگوییم که چون به مدت یک سال هم فرار کرده‌ای بنابراین به جای یک ماه زندان، باید دو ماه زندان بروی. این هم شبیه جریمه تأخیر است بلکه آنچه بیان شد نوعی حکم تعزیری است.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» بیان کرد: پیشنهادی که محققان بانکداری اسلامی ارائه داده‌اند این است که اولاً جریمه تأخیر تبدیل به تعزیر شود و دوم اینکه عایدی آن هم به بانک برنگردد، بلکه وارد صندوق خیریه‌ای شود که برای بدهکاران معسر یا هر کار خیر دیگری استفاده شود و برای بانک درآمد ایجاد نکند.
«ربح مرکب» مبنای شرعی ندارد
وی ادامه داد: اگر در سیستم بانکی ما هم وضعیت به این گونه شود که اگر کسی بدهکار سیستم بانکی شدف مرتباً کنتور بدهی وی بیفتد، باعث ایجاد مشکل برای وام گیرنده خواهد شد. نمونه‌ای که یکی از دوستان ما در سیستم بانکی تعریف می‌کردند و شاید آموزنده باشد این بود که شخصی از یکی از بانک‌ها ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات، با عنوان عقد مضاربه دریافت کرده بود اما بدهی وی تبدیل به ۶۰۰ میلیون تومان شده بود و علی‌رغم اینکه ایشان بسیار اصرار کرده بود که منزلی که به عنوان وثیقه برای این تسهیلات ۲۰۰ میلیونی گذاشته است را بانک بردارد اما بانک مدام تعلل کرده بود و مدام کنتور بدهی این شخص افتاده بود و در نهایت کاری که بانک انجام داد این بود که منزل این بنده خدا به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان برداشته شده و ۲۰۰ میلیون تومان هم برای این شخص قسط بندی شد تا این ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. دوست بنده می‌گفتند که این شخص خیلی هم راضی بود که بالاخره این کنتور جریمه تأخیر بانک متوقف شده است.
توکلی به مشکلات وجود ربح مرکب در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متأسفانه یکی از مشکلات ربح مرکب در بانک‌ها این است که برخی از افرادی که ممکن است حتی تقصیری هم نداشته باشند و مثلاً رکود ایجاد شود و نتوانند سود کنند، تبدیل به بدهکار نظام بانکی شوند. حال اگر نظام بانکی با یک کنتور روزشمار، مرتباً این بدهی را افزایش دهد، مبنای عقلایی و شرعی ندارد.
ضرورت ارتباط وثیق بین بخش پولی و واقعی در بانکداری اسلامی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تأکید بانکداری اسلامی بر ارتباط بین بخش پولی و واقعی اقتصاد بیان کرد: چیزی که در بانکداری اسلامی مطرح می‌شود این است که باید بین بخش واقعی و بخش پولی ارتباط وثیق وجود داشته باشد. اگر صاحب سرمایه، عایدی را طلب می‌کند باید در بخش واقعی هم کالا یا خدمتی را تولید شده و سود آن را بگیریم اما وقتی فقط برای گذر زمان، بر بدهی پول می‌گیریم، این چیزی غیر از مفهوم ربا نیست. لذا ان‌شاءالله اقدام مجلس به این وضعیت پایان دهد.
وی افزود: مشکلی که با آن مواجه هستیم در مورد بحث مفهومی رباست. گاهی اوقات چندان روشن نیست که وقتی بحث جریمه تأخیر را مطرح می‌کنیم آیا این جریمه صرفاً مربوط به گذر زمان و نوعی مفهوم تعزیری دارد یا اینکه در واقع عملاً رابطه بین پول و مدت را برقرار کرده‌ایم. به هر حال برای پول به ازای مدتی که در اختیار یک شخص است، چه آنکه عایدی کسب بکند یا خیر، باید یک عایدی در نظر بگیریم.
مفهوم مصوبه شورای نگهبان درباره وجه التزام
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: اگر مفهوم ربا را این‌گونه تعریف کنیم که رابطه بین پول، مدت و عایدی باشد عملاً بسیاری از این مواردی که در سیستم بانکی در حال اتفاق افتادن است و بر روی بدهی، دوباره سود گرفته می‌شود و دوباره این بدهی و سود تبدیل به منشأ یک بدهی جدید می‌شوند، با مفهوم ربا سازگار نخواهد بود.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» با اشاره به مفهوم «وجه التزام» اظهار کرد: در بحث «وجه التزام»، کاری که شد این بود که اسم جریمه تأخیر به وجه التزام تغییر کرد. مفهوم مصوبه شورای نگهبان هم این است که شما پولی را پرداخت می‌کنید، چراکه ملتزم به تعهد خودتان در بازپرداخت تسهیلات نبوده‌اید لذا باید بابت تخلف خودتان، این جریمه را پرداخت کنید. برای مثال ممکن است که شما منزلی را اجاره کرده باشید و باید سر ماه خالی می‌کردید اما حالا که خالی نکرده‌اید، به شما گفته شود که باید برای عدم تخلیه، ۱۰۰ هزار تومان پول بدهید اما مشکلی که الان وجود دارد این است که در ربح مرکب، برای ندادن این ۱۰۰ هزار تومان هم دوباره باید مبلغی را پرداخت کنید.
وی ادامه داد: گویا الان خود وجه التزام هم تبدیل به پایه‌ای برای بدهی شده است که روی آن هم دوباره وجه التزام می‌آید. برای مثال اگر وجه التزام ۱۰ درصد باشد، بدهی به اضافه ۱۰ درصد تبدیل به ۱۱۰ درصد می‌شود. این مبنای ۱۰ درصد در سال بعد است و همین طور حالت تصاعدی پیدا می‌کند و کنتور آن انگار متوقف نمی‌شود.
توکلی در پایان اظهار کرد: الان ظاهراً اقتضای این کار مجلس هم این است که ربح مرکب در نظام بانکی وجود دارد، چراکه وقتی قانونی را ایجاد می‌کنند ناظر به واقعیتی در نظام بانکی است.
دیدگاه شما