معایب بازار ثانویه ارز


سودسازی بازار سهام حتی بدون برجام

بازار سهام این روزها با عوامل داخلی و خارجی بسیار زیادی از جمله تغییرات قیمت در بازارهای جهانی، نااطمینانی در مورد متغیرهای کلان و بی‌اعتمادی به سازوکار بازار در نتیجه سیاست‌های غیرکارای دولت دوازدهم قرار دارد.

بازار سهام این روزها با عوامل داخلی و خارجی بسیار زیادی از جمله تغییرات قیمت در بازارهای جهانی، نااطمینانی در مورد متغیرهای کلان و بی‌اعتمادی به سازوکار بازار در نتیجه سیاست‌های غیرکارای دولت دوازدهم قرار دارد.

عواملی که تصمیم‌گیری سرمایـــه‌گــــذاران درخصوص سرمایه‌هایشان را دشوار کرده است و باعث شده تا سهامداران با نیم‌نگاهی به بازدهی‌های شناسایی‌شده در سایر بازارها، راه خروج از سهام را در بگیرند.

با وجود این، بررسی آمارها و عوامل تأثیر‌گذار بر روند سود‌سازی سهام نشان می‌دهد که قیمت سهام معایب بازار ثانویه ارز در همین شرایط نیز در منطقه جذابی قرار دارد و شرکت‌ها در پایان سال مالی ۱۴۰۱ حتی در همین شرایط نیز سودهای قابل‌توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان می‌آورند.

خروج پول از جریان معاملات سهام از ابتدای سقوط بزرگ در مردادماه ۱۳۹۹، گریبانگیر این بازار شده است. موضوعی که با توجه به شدت نزول قیمت‌ها و سیاست‌های نادرست مسئولان سیاسی و اقتصادی دولت دوازدهم در کنار بی‌کفایتی مدیران سازمان بورس و عدم توانایی آنها در ارتقای سطح کیفی بسترها و عوامل کلانی چون کاهش قیمت جهانی محصولات نهایی شرکت‌های صادرات‌محور، خروج جاماندگان سقوط سال ۱۳۹۹، جذابیت سایر بازارها و همچنین ورود پول به سایر ابزارهای موجود در بازار، به نظر می‌رسد راه طولانی‌تری نسبت به تجربه‌های مشابه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ را برای عبور از آن باید طی کرد. روندی که هر چند در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ و در پی تقویت شاخص‌های بنیادی شرکت‌ها، متوقف شد و در این بازه بار دیگر شاهد استقبال سهامداران حقیقی و ورود پول به این بازار بودیم اما در ادامه تداوم یافت تا شاخص خالص ورود پول حقیقی به معاملات سهام از ابتدای ۱۴۰۱ تا روز ۱۵ شهریور ماه به عدد منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد.

با وجود این، خروج پول از سهام این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های ارزندگی بازار به‌رغم تمام فعل و انفعالاتی که در بازارهای جهانی محصولات شاهد آن هستیم و در شرایطی که توافق هسته‌ای نیز همچنان به نتیجه نرسیده است، بهبود یافته و همچنان مسیر خود را در جهت ارزندگی هر چه بیشتر طی می‌کند. از طرفی کارشناسان بر این باورند که اثرات ثانویه بحران‌های اتفاق افتاده در بازارهای جهانی می‌تواند در نهایت راه را برای نفوذ بیشتر کالای ایرانی در جهان هموار سازد. در کنار این موارد، برآوردها نشان می‌دهد روند سود‌سازی بازار سهام در شرایط عدم نتیجه توافق هسته‌ای نیز ادامه خواهد یافت.

یکی از عواملی که این روزها با تأثیر‌گذاری بر سهام شرکت‌های صنعتی، بیشترین نقش را در روند نزولی شاخص کل بورس و در نهایت خروج پول حقیقی از معاملات سهام ایفا می‌کند، تغییرات شدید قیمت‌های جهانی کالاها بوده است. آمار مربوط به قیمت جهانی محصولات نشان می‌دهد که با فروکش کردن اثر اولیه بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های شدید روسیه با کشورهای اروپایی و امریکا، اثر ثانویه این بحران در قالب رکود در بازارها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سفارشات کارخانه‌ای، افزایش نرخ تورم و درمقابل سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده از طرف کشورهای غربی، منجر به کاهش قیمت‌های محصولات فلزاتی پایه و محصولات شیمیایی شده است.

همچنیــــن عــــــدم دسترســــی شرکت‌های روسی به بازارهای اروپا باعث شده تا شرکت‌های روسی به بازارهای آسیایی هجوم آورند که این موضوع نیز به عنوان یک پدیده منفی برای شرکت‌های ایرانی برآورد می‌شود.

اما از نظر تحلیلگران این تمامی ماجرا نخواهد بود و در پی اثر ثانویه رکود اقتصادی در جهان و افزایش قیمت‌های انرژی در کشورهای اروپایی و امریکا، تولیدات ایرانی با توجه به برخورداری از انرژی و نیروی کار ارزان‌تر، مزیت پیدا خواهد کرد و قدرت نفوذ محصولات ایرانی در جهان بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ گاز در آلمان، کوره‌های تولید آلومینیوم و فولاد در این کشورها خاموش شده است که شروع فعالیت آنها در آینده با هزینه بسیار زیادی روبه‌رو خواهد بود. همچنین با تداوم کاهش تقاضای فولاد و افزایش قیمت‌های انرژی و قطعی برق، برخی از تولید کنندگان فولاد در اروپا و امریکای جنوبی، تولیدات خود را متوقف کرده‌اند.

همچنین نیاز مبرم کشورهای غربی به منابع جایگزین نفت و گاز روسیه، می‌تواند تقاضا برای محصولات نفتی ایران را بالا ببرد که متعاقباً منجر به سود‌سازی بیشتر صنایع ایرانی در سال‌های بعد خواهد شد. این موضوع در کنار انعقاد قراردادهای همکاری شرکت‌های ایرانی با کشورهای امریکای جنوبی، ارمنستان، روسیه و سایر کشورهای همسایه، می‌تواند تداوم تولید و فروش و سودسازی شرکت‌های صنعتی بزرگ ایرانی را تضمین کند که در نهایت جذابیت سهام در بازار سهام را نیز افزایش خواهد داد.

با وجود کاهش قیمت‌های جهانی، آمارهای مربوط به ارزندگی و درآمدسازی شرکت‌های صنعتی صادرات محور همچنان رشد قابل‌توجهی داشته که می‌‌تواند سود سازی شرکت‌ها درسال ۱۴۰۱ را تضمین کند.

براساس برآوردهای موجود، در بازار سهام ایران، بیش از ۷۷ درصد سودسازی بازار به گروه‌های محصولات شیمیایی، نفت، معادن و فلزات مربوط می‌‌شود. این گروه‌ها در حدود ۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند که در مقابل سودسازی ۹۰ هزار میلیاردی سایر گروه‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزندگی بازار به خود اختصاص می‌‌دهند. همچنین جمع سود‌های شناسایی شده و تقسیم آن بر ارزش کل بازار، نسبت p/e کل بازار را در حدود عدد ۶ قرار می‌‌دهد که از نظر علم مالی در محدوده جذاب و ارزنده‌ای قرار می‌‌گیرد.

موضوع مذاکرات هسته‌ای یکی دیگر از مواردی است که این روزها به عنوان عامل تأثیرگذار بر بازار ایفای نقش می‌‌کند. در این خصوص باید توجه داشت که هرچند سودسازی شرکت‌های بورسی در نتیجه توافق هسته‌ای با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد، اما اگر توافق در سال ۱۴۰۱ صورت نپذیرد، بازهم شاهد رشد سودسازی شرکت‌های بورسی خواهیم بود.

برآوردها نشان می‌‌دهد که هرچند به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای عناوینی چون تأمین مواد اولیه وارداتی و حمل و انتقال ارزی و بین‌المللی را در حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داد و از این طریق سودسازی شرکت‌ها در حدود یک میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، اما در صورت عدم توافق و با در نظر گرفتن شرایط موجود نیز شرکت‌ها از طریق به نتیجه رسیدن بیش از ۱۰ میلیارد دلار طرح‌های توسعه‌ای و رشد ارقام تولید و فروش و کاهش نسبت‌های هزینه‌ای، خواهند توانست رشد سودسازی خود را ادامه دهند.

برآوردهای مربوط به EPS شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌‌دهد که این شرکت‌ها درپایان این سال حدود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان سود سازی خواهند داشت که این رقم در مقایسه به سال مالی قبل با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است.

یکی از دلایلی که این روزها منجر به خروج پول از بازارها شده است، بازدهی‌های بیشتر سایر بازارهای رقیب با بازار سهام بوده است. درخصوص بازارهای موازی با بازار سهام ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی روبه‌رو شود، مدیران سرمایه‌گذاری‌ها و فعالان بازار، سرمایه‌های خود را به سمت دارایی‌هایی دیگر هدایت می‌‌کنند. مشاهدات میدانی خبرنگار روزنامه ایران و نظرسنجی از مدیران سبدگردانی‌ها و فعالان بازار نشان می‌‌دهد که طی دو ماه گذشته این رویه از طرف سرمایه‌گذاران پیگیری شده است و آنها به دلیل افزایش نااطمینانی در بازار و در جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود، بخش بیشتری از منابع را به بازارهای دیگر اختصاص داده‌اند و از این رو یکی از مقاصدی که می‌‌توان برای پول‌های خارج شده از بازار سهام متصور شد، این بازارها بوده است.

سهامداران در مورد ورود به این بازارها باید توجه داشته باشند که هرچند بازدهی اقلامی مانند زمین و مسکن در این روزها نسبت به سایر بازارها افزایش یافته است، اما این دارایی‌ها به دلیل قدرت نقدشوندگی پایین، می‌‌توانند سرمایه افراد را برای مدتی طولانی مسدود کنند که این موضوع در نهایت می‌‌تواند سرمایه‌گذاران را از بازدهی‌های احتمالی سایر بازارها محروم کند. همچنین وجود طرح‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سایر دارایی‌ها مانند طلا و ارز می‌‌تواند از بازدهی این بازارها درآینده بکاهد. از طرفی دولت سیزدهم با ایجاد ابزار نوین مالی، امکان به مالکیت درآمدن این دارایی‌ها را در سازوکار بازار سرمایه فراهم کرده که سهامداران می‌‌توانند از این طریق با ریسک کمتر و قدرت نقد شوندگی بیشتر، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

در این خصوص ورود حدود یک هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های قابل معامله از ابتدای سال، افزایش معاملات و ورود سرمایه به اوراق مبتنی بر کالا مانند سکه، فرآورده‌های نفتی و اوراق مشتقه نیز نشان می‌‌دهد که با وجود خروج پول از معاملات سهام، بخشی از این پول همچنان در سایر ابزار و اوراق معاملاتی موجود در بازار سرمایه در گردش است و از این بازار خارج نشده است.

​​​​​​​اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای سومین رکود سالانه مصرف فولاد در چهار سال گذشته است، البته این رکود در سطح متوسط خواهد بود.

پیش از این، روند مثبت مشاهده شده در مصرف ظاهری فولاد در طول سال ۲۰۲۱ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشت. با این حال، به دلیل اختلالات شدید زنجیره تأمین جهانی و افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های تولید، این روند نزولی شد. انتظار می‌رود این مسائل در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به همراه تأثیرات جنگ روسیه در اوکراین که شرایط را برای بازار اتحادیه اروپا بدتر کرد، حتی بیشتر هم بشود.

بنابراین، تأثیر این وضعیت بر صنایع مصرف‌کننده فولاد و چشم‌انداز کلی اقتصاد، تأثیر خود را بر مصرف ظاهری فولاد در سال‌جاری خواهد گذاشت. در نهایت انتظار می‌رود مصرف فولاد شاهد سومین رکود سالانه خود در چهار سال گذشته باشد. البته این رکود حدود منفی ۱.۷ درصد خواهد بود که در ابتدا منفی ۱.۹ درصد برآورد شده بود.

انتظار می‌رود مصرف ظاهری فولاد اروپا در سال ۲۰۲۳ تا ۵.۶ درصد بهبود یابد اما وضعیت کلی تقاضای فولاد همچنان در معرض «ابهام زیاد» قرار دارد که احتمالاً به کاهش تقاضا در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد ادامه می‌دهد.

علاوه بر این، جنگ روسیه و اوکراین، ادامه مسائل زنجیره تأمین و افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها، همراه با فشارهای تورمی بسیار بالا، موجب شده یوروفر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با چشم‌انداز قبلی با کاهش بیشتری همراه کند. از آنجایی که انتظار نمی‌رود عوامل نزولی فوق‌الذکر تا قبل از سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کنند، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۲ معادل ۲.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۳ تا ۱.۶ درصد خواهد بود.

تحلیلگران امیدوارند به احتمال زیاد، با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، همه چیز به تدریج شروع به بهبود خواهد کرد.

عرضه از تقاضاجا ماند

مهر نوشت: شکاف نرخ ارز میان بازار ثانویه و بازار آزاد اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که شکاف بین عرضه و تقاضا را روز به روز بیشتر می‌کند؛ حال روند برعکس شده و عرضه از تقاضا در این بازار جامانده است.

شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد؛ در عین حال صادرکنندگان مجبور به رفع تعهدی هستند که دولت پیش روی آنها قرار داده و از آنها خواسته که به آن پایبند باشند، در غیر این صورت پرونده آنها به دستگاه قضا می‌رود، مدیرانشان در پتروشیمی‌های دولتی و شبه‌دولتی برکنار می‌شوند و کارت بازرگانی آنها نیز ابطال می‌شود.

ارز

عرضه و تقاضا در بازار ثانویه همچنان بدون تعادل

اما آنچه که آمار رسمی دولت گواهی می‌دهد، چیزی ورای این تهدیدات و دستورها است. اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. آنگونه که دیروز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل معایب بازار ثانویه ارز ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می‌خواهد.

این در حالی است که براساس اعلام دیروز (دوشنبه-دوم مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارایه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.

چرا صادرکنندگان به فروش ارز در بازار آزاد تمایل دارند؟

شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد، اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به خصوص اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند.

علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.

اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای خود- که در چارچوب قوانین دولتی، قابلیت واردات به کشور را دارند- از سامانه نیما(بازار ثانویه) دچار مشکلات بسیاری هستند.

تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه

آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید:، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز گذشته یعنی دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز(دیروز) به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده موردنظر خود کنترل کند، ناچار است میزان بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره چکانی است، بانک مرکزی محدودیتی خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: ۲.۵ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه ای در این بازار کنترل شود.

وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجا است که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟

عملکرد خرید و فروش ارز در سامانه نیما چه بوده است؟

آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.

عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.

آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، طی بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.

تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.

نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

بیشترین و کمترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه چقدر بوده است؟

بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷ مردادماه و معادل ۹ هزار و ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار، مربوط به ۱۵ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۷۸۷ تومان بوده است؛ بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مردادماه معادل ۹ هزار و ۲۹۴ برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به ۱۲ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است.

آنگونه که آمار می‌گویند، روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه نیما، نزولی بوده است؛ اما در مجموع طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه نیما بالغ بر ۱.۲۳ میلیارد یورو انجام شده است.

حال باید دید که دولت در ادامه برای تعمیق بازار ثانویه و تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه‌ای دارد و آیا این شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد کاهش خواهد یافت یا دولت با تداوم برخی سیاست‌های غلط، این شکاف را بیشتر خواهد کرد.

متخلفان ارزی مدعی شفاف‌سازی شده‌اند (گفت‌وگو با غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی)

News Image Lead

مشکلی که امروز در کشور وجود دارد، این است که عاملان و علت‌های بروز یک تخلف محاکمه نمی‌شوند و همواره انگشت اتهام به سمت معلول‌هاست. در این زمینه هم متخلف و گناهکار اصلی کسانی نیستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و کالا‌های وارداتی را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. تخلف اصلی را کسانی انجام داده‌اند که بدون هیچ نظارت و بازرسی به افرادی غیرمتخصص که اهلیت آن‌ها مشخص نیست، ارز دولتی پرداخت کرده‌اند.

دیدارنیوز ـ اواسط فروردین سال جاری بود که التهابات بازار ارز به اوج خود رسید؛ بازاری که طی دهه‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و با کوچک‌ترین اتفاقی در بستر سیاست و اقتصاد دچار دگرگونی می‌شود. اما این بار شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. همزمان‌شدن فشارهای خارجی، به‌ویژه از سمت دولت آمریکا با برخی چالش‌های اقتصادی در داخل، فضا را بیش از همیشه ملتهب کرد و جوّ روانی حاکم بر بازار باعث شد تا قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۰هزارتومان هم نزدیک شود. این امر به برخی تخلفات هم دامن زد. انتشار فهرست کالاهای ثبت‌سفارش‌شده با ارز دولتی نشان داد که برخی افراد اقدام به واردات غیرقانونی کرده‌اند و کالاهای واردشده را به قیمت نرخ آزاد ارز فروخته‌اند. مجموع این اتفاقات دولت را بر آن داشت تا پس از گذشت حدود سه ماه بار دیگر بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند. از زمان تصمیم دولت مبنی بر فعالیت بازار آزاد ارز و تعیین نرخ توافقی بین خریداران و فروشندگان، قیمت دلار تا حدودی آرام گرفت و بسیاری از تحلیلگران امید دارند روند کاهشی نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد. در این زمینه غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «راه‌اندازی مجدد بازار ثانویه ارز و بازگشایی صرافی‌ها به نفع اقتصاد و بازار است زیرا امکان پرداخت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی به همه و برای همیشه وجود ندارد.»


پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها، از هفته گذشته بار دیگر بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شد. فعالیت این بازار چه مزایا و معایبی دارد؟


وجود دو یا چند نرخ برای ارز خود دارای معایبی است و کارشناسان اقتصادی بارها درباره معایب وجود چند نرخ در بازار تحلیل‌های مختلفی ارائه داده‌اند. نه‌تنها ارز، بلکه هر کالا یا خدماتی که بیش از یک قیمت برای آن اعمال شود، زمینه‌ساز رانت، فساد و تخلف می‌شود. پس معایب بازار ثانویه ارز کاملا مشخص است و دولت در گذشته تجربه قرارگرفتن در این شرایط را دارد. البته این تخلفات و رانت‌ها در نبود نظارت‌ها شدت می‌گیرد و اگر نظارت صحیح وجود داشته باشد فساد به کمترین حد خود می‌رسد. اما در کل راه‌اندازی مجدد بازار ثانویه ارز و بازگشایی صرافی‌ها به نفع اقتصاد و بازار است زیرا امکان پرداخت ارز دولتی 4200تومانی به همه و برای همیشه وجود ندارد. مردم و فعالان اقتصادی نیازهای ارزی مختلف و متعددی دارند و برای تامین نیاز آنها باید بازار ثانویه وجود داشته باشد تا شهروندان و دولت با مشکل مواجه نشوند. وجود بازار ثانویه کمک می‌کند تا دولت از پس مشکلات ارزی برآید. همچنین علم اقتصاد بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا می‌داند. نمی‌توان با اعمال فشار و استفاده از قدرت بازار را کنترل کرد. این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما پس از مدتی بار دیگر خود را نمایان می‌کند. بر این اساس مزیت دیگر وجود بازار ثانویه ارز این است که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و خرید و فروش ارز بر اساس نرخ توافقی اتفاق می‌افتد.


یکی از مشکلات امروز اقتصاد کشور سرعت‌گرفتن رشد نقدینگی است که به کاهش ارزش پول ملی هم دامن زده است. به نظر شما دلیل بالارفتن حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر چیست؟ دولت از چه طریقی می‌تواند از سرعت رشد نقدینگی بکاهد؟


افزایش سرعت رشد نقدینگی علل مختلفی دارد، اما مشکل اصلی مربوط به این حوزه مربوط به حجم نقدینگی نیست، بلکه معضل اساسی به «هدایت نقدینگی» بازمی‌گردد. طی این سال‌ها هدایت نقدینگی به بدترین شکل صورت گرفته است. نقدینگی کشور باید بر اساس تولید ناحالص داخلی و بودجه کشور تعدیل شود و در این زمینه می‌توان آماری به دست آورد که آیا دولت بر این اساس حرکت کرده است یا خیر؟ مساله به هدایت بد نقدینگی در کشور بازمی‌گردد. به این معنا که نقدینگی معایب بازار ثانویه ارز موجود به سمت کسب‌وکارهای سوداگرانه، دلالی، بورس‌بازی، بازارهای غیرمولد و زودبازده هدایت می‌شود. به همین دلیل است که هرگاه دولت یک بازار را کنترل می‌کند، حجم نقدینگی سر از بازار غیرمولد دیگری درمی‌آورد. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و. در ماه‌های اخیر هم به همین موضوع بازمی‌گردد. حال دولت باید اقدامات زیرساختی انجام دهد تا نقدینگی موجود به سمت بازارهای مولد و فعالیت‌های تولیدی سرازیر شود. اگر این اقدام صورت گیرد بحران بیکاری هم تا حدودی حل می‌شود و آمار اشتغال‌زایی‌ افزایش می‌یابد. زیرا بسیاری از افراد در رکود بنگاه‌های تولیدی به بیکاران کشور اضافه شدند. هدایت درست نقدینگی از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور شود. در نتیجه این صحبت‌ها باید گفت که مشکل نقدینگی حجم یا سرعت رشد آن نیست، بلکه طریقه استفاده از آن است.


یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم است. آیا ممکن است هدایت نادرست نقدینگی به افزایش نرخ تورم بینجامد؟


طبیعتا احتمال رشد تورم وجود دارد، چون همان‌طور که اشاره شد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا پیش می‌رود. نقدینگی و سیاست‌های موجود در این حوزه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ تورم دارد. حال اگر ارزش پول ملی کم شود، تورم به صورت معکوس عمل می‌کند و روند صعودی را پیش می‌گیرد.


سوال دیگر درباره تخصیص ارز 4200تومانی است؛ فهرست‌هایی که در این‌باره منتشر شد نشان می‌دهد کالاهایی با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند که جزو کالاهای ضروری نیستند و با قیمت ارز آزاد عرضه شده‌اند. دلیل بروز چنین اتفاقاتی چیست؟ آیا نحوه برخورد با این متخلفان کافی بوده است؟


مشکلی که امروز در کشور وجود دارد، این است که عاملان و علت‌های بروز یک تخلف محاکمه نمی‌شوند و همواره انگشت اتهام به سمت معلول‌هاست. در این زمینه هم متخلف و گناهکار اصلی کسانی نیستند که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند و کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. تخلف اصلی را کسانی انجام داده‌اند که بدون هیچ نظارت و بازرسی به افرادی غیرمتخصص که اهلیت آنها مشخص نیست، ارز دولتی پرداخت کرده‌اند. دولت به جای محاکمه واردکنندگان باید بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را مورد پرسش قرار دهد. این سوال باید از آنها مطرح شود که بر چه اساس مشمولان دریافت ارز دولتی را تعیین کرده‌اند. کسانی که اقدام به واردات کرده‌اند معلول‌هایی هستند که از بستر موجود سو‌ءاستفاده کرده‌اند. البته نه بدان معنا که این افراد از ارتکاب هرگونه تخلفی مبرا هستند، بلکه آنها هم به سهم خود باید محاکمه شوند و هزینه‌های تخلف را جبران کنند. اما جرم کسانی که این بستر را به وجود آورده‌اند، بیشتر است؛ کسانی که خود فهرست‌های دریافت‌کنندگان ارز دولتی و کالاهای ثبت سفارش‌شده را منتشر کردند و سعی در منزه‌جلوه‌دادن خود دارند. زمانی هم که از آنها سوال می‌شود توپ را به زمین سازمان و وزارتخانه دیگر می‌اندازند. در واقع منابع کشور بدون هیچ تحقیق و تفحصی به این شکل حیف و میل شد و هیچ‌کس هم حاضر به پذیرش قصور خود نیست. در این فهرست نام شرکت‌هایی دیده می‌شود که کمتر از یک ماه از ثبت و راه‌اندازی آنها می‌گذرد.

این موضوع هم اهمیت چندانی ندارد. مساله مهم این است شرکت‌هایی با شرح وظایف متفاوت کالاهای غیرمرتبط با اساسنامه خود وارد کرده‌اند. چطور می‌شود یک شرکت خودروساز، چای و چای‌ساز وارد می‌کند؟ آيا وزارت صنعت یا بانک مرکزی توجهی به اساسنامه این شرکت‌ها نداشته‌اند؟ زمانی که کالا وارد کشور می‌شد چرا کسی با آنها برخورد نکرد؟ چرا نظارتی بر آنها وجود نداشت که کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد بفروشند؟ ما نباید تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای، علت‌ها را فراموش کنیم. عاملان به وجودآوردن چنین جریانی باید به دولت و به مردم پاسخگو باشند. در جریان ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که شهروندان زیادی سرمایه خود را از دست دادند نیز علل به وجودآمدن آنها فراموش شد. سال‌های سال هیچ نهاد ناظری با فعالیت این موسسات مقابله نکرد و نظارتی بر فعالیت این موسسات وجود نداشت. آنها هم تا جایی که توانستند پول روی پول گذاشتند و طبق آمارهای منتشرشده 25درصد نقدینگی کشور را به دست آوردند. بانک مرکزی هم طی سال‌های متمادی سکوت را بر شفاف‌سازی ترجیح داد تا شاهد رشد قارچ‌گونه این موسسات باشیم. موسساتی که چنان رشدی کردند که بالاخره صدای اعتراض مردم نسبت به فعالیت‌ آنها بلند شد و در این زمان بانک مرکزی خود را به عنوان مدعی‌العموم جلوه داد. در نتیجه مشکل این است که جای علت‌ها و معلول‌ها تغییر کرده است. از قضا زمانی که بحران یک موضوع فاش می‌شود، عاملان و مسببان یک فساد، مدعی ایجاد شفافیت می‌شوند. متاسفانه اگر یک سیستمی آلوده به فساد شود، هر روز باید شاهد بروز شکل تازه‌ای از تخلفات و رانت‌ها باشیم. اگر نگاهی به کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و. داشته باشیم متوجه می‌شویم در این کشورها کمترین فساد روی می‌دهد. دلیل این امر چیست؟ مشخصا نظارت‌های سیستماتیک از بروز فساد در این کشورها جلوگیری می‌کند. در کشور ما تا یک فساد به یک بحران اقتصادی و اجتماعی منجر نشود، هیچ نهاد و سازمانی با آن فساد مبارزه نمی‌کند.


آیا ممکن است دلالان و واسطه‌گران بار دیگر از ایجاد بازار ثانویه ارز سوء‌استفاده کنند و به بازیگر اصلی این بازار تبدیل شوند؟ چگونه می‌توان از حضور آنها در بازار جلوگیری کرد؟

بعید نیست که بار دیگر شاهد بروز این اتفاق باشیم، طوری که این افراد با حضور در بازار قیمت‌های توافقی را تعیین کنند. برخی هم پیشنهاد می‌دهند برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است که دولت سقف قیمت تعیین کند. اما این سیاست نیز نوعی بازگشت به قیمت‌های دستوری است و منجر به رشد بازارهای زیرزمینی می‌شود. قیمت‌های تکلیفی هیچ‌گاه پاسخگو نیست. در سیاست‌های کلی اصل44 ماده90 اشاره شده است که دولت حق تعیین تکلیفی قیمت برای هیچ کالایی را ندارد چراکه بازار باید در یک رقابت سالم پیش برود و بر این اساس نرخ‌ها مشخص شود. برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار باید نظارت‌های قوی صورت بگیرد. تا زمانی که نظارت وجود نداشته باشد و بازار اشباع نشود، نمی‌توان انتظار قیمت تعادلی داشت.

حرکت فواره‌ای شاخص بورس / بازی مار و پله در بازار سهام +نقشه‌‌بورس

حرکت فواره‌ای شاخص بورس / بازی مار و پله در بازار سهام +نقشه‌‌بورس

به گزارش اکوایران، در معاملات روز دوشنبه چهاردهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت ابتدا و در نیم ساعت ابتدایی رشد کرد و سپس نزولی شد تا نسبت به روز قبل 126 واحد افت کند و به رقم یک میلیون و 426 هزار و 781 واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و 449 واحدی در سطح 410 هزار و 375 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 17 واحد بالا آمد و در سطح 19 هزار و 195 واحد باقی ماند. خروج سرمایه از بورس امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هشتمین روز متوالی منفی شد و 97 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در میان صنایع، گروه‌های محصولات شیمیایی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و پالایشی‌ها بیشترین خروج سرمایه را داشتند. در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام پترول (شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 40 میلیارد تومان بود. پس از پترول، نمادهای شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) و شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد اخابر اختصاص داشت. پس از اخابر، نمادهای خاور، خصدرا، کلوند و ثنور در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نمادهای پیشران بازار سهام امروز نمادهای «شپدیس»، «کگل» و «فارس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «اخابر»، «همراه» و «حکشتی» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «وملل» و «فزر» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «بپاس»، «کگهر» و «سمگا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس پترول صدرنشین است و اخابر و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، سبزوا و کرمان پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند. افزایش ارزش معاملات خرد بورس امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 144 هزار و 816 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 140 هزار و 775 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 26 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 858 میلیارد تومان رسید. صف‌های بازار سهام در معاملات دوشنبه 95 نماد صف خرید داشتند و 31 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 27 درصدی به 250 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش با افزایش 7 درصدی به 266 میلیارد تومان بالغ شد. در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 4 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 31 میلیارد تومان ایستاد. در پایان معاملات نماد وملی (هلدینگ صنعتی ملی) با صف‌ خرید 14 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از وملی، نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر) بیشترین صف خرید را داشتند. بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) تعلق داشت که ارزش آن 22 میلیارد تومان بود. پس از غدشت، نمادهای ساربیل، حپترو و ثغرب بیشترین صف فروش را داشتند. نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

جستجو عبارت "مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ ۵ میلیارد یورو رسید"

عبارت "مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ ۵ میلیارد یورو رسید" از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت کریپتوهگزا جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است. ، جستجوهای انجام شده برای مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ ۵ میلیارد یورو رسید در کریپتوهگزا.

مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ . ۵ میلیارد یورو رسید

نرخ یورو در بازار ثانویه امروز با کاهش قیمت نسبت به دوشنبه به ۹۳۷۷ تومان رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام بانک مرکزی هر یورو امروز در سامانه نیما به ۹۳۷۷ تومان رسیده که نسبت به دوشنبه با کاهش روبه رو بوده است.براساس این گزارش، مجموع معاملات در سامانه نیما از نیمه مردادماه تاکنون در آستانه ۱۰.۵ میلیارد یورو قرار گرفت و امروز به ۱۰ میلیارد و ۴۸۵ میلیون یورو رسیده است.با اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در همین مدت یعنی از نیمه مردادماه تاکنون به پنج میلیارد و ۵۷۹ میلیون یورو و در م.

مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ . ۵ میلیارد یورو رسید

نرخ یورو در بازار ثانویه امروز با کاهش قیمت نسبت به دوشنبه به ۹۳۷۷ تومان رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام بانک مرکزی هر یورو امروز در سامانه نیما به ۹۳۷۷ تومان رسیده که نسبت به دوشنبه با کاهش روبه رو بوده است.براساس این گزارش، مجموع معاملات در سامانه نیما از نیمه مردادماه تاکنون در آستانه ۱۰.۵ میلیارد یورو قرار گرفت و امروز به ۱۰ میلیارد و ۴۸۵ میلیون یورو رسیده است.با اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در همین مدت یعنی از نیمه مردادماه تاکنون به پنج میلیارد و ۵۷۹ میلیون یورو و در م.

خسارت ریالی ارزپاشی

تبعات سیاست ارزپاشی روز به روز بیشتر هویدا می شود. روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه های جایگزین را ارائه کرد.مطالعه این مرکز نشان می دهد که سیاست مذکور به رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت ها در کالاهای اساسی را رقم بزند. مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک های بالای درآمدی اختصاص می داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می شد.به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمی.

نورسیده‌ های فهرست ارزی

نیمی از ۲۰ شرکت بزرگ بازرگانی دریافت کننده ارز نیمایی، کمتر از شش سال سابقه فعالیت دارند. این حقیقتی است که با بررسی فهرست منتشرشده توسط بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی هویدا می شود و می تواند منشأ سؤالات بسیاری درباره ساختار اقتصاد ایران باشد.اگرچه برخی از این شرکت های تازه تأسیس در واقع نام هایی تازه برای ادامه فعالیت شرکت های قدیمی تر هستند، برخی دیگر از این شرکت ها که موفق شده اند بیشتر از فعالان قدیمی و ریشه دار اقتصاد ایران ارز دریافت کنند، حقیقتا نورسیده و البته، نورِ دیده.

افزایش قابل توجه معاملات نیمایی / یورو ۹۰۱۶ تومان شد

نرخ یورو در بازار ثانویه امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان) با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته به ۹۰۱۶ تومان رسید و در عین حال حجم معاملات نیمایی امروز رشد قابل توجهی نسبت به هفته گذشته داشت.به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر یورو امروز در سامانه نیما به ۹۰۱۶ تومان رسید که نسبت به هفته گذشته با افزایش روبه رو بوده است.بر اساس این گزارش، مجموع معاملات در سامانه نیما از نیمه مرداد ۹۷ تاکنون در آستانه ۱۰ میلیارد یورو قرار گرفته و امروز (۲۸ آبان) به ۹ میلیارد و ۹۰۷ میلیون یورو رسید.با اعلام بانک مرکزی.

آخرین وضعیت پرداخت‌های ارزی در"نیما" | اقتصاد ایران

یكشنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۳:۴۲ طلانیوز:در حدود دو ماه اخیر بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما برای واردات تامین شده است.از نیمه مردادماه امسال و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، مجموع صادرکنندگان غیرنفتی ملزم به عرضه ارز خود در بازار ثانویه در سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) شدند تا محلی برای تامین ارز وارداتی باشد که به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است.آخرین وضعیت مبادلات ارزی در سامانه نیما از این حکایت دارد که در فاصله ۱۶ مرداد ماه تا ۱۴ مهرماه امسال، صادرکنندگان غ.

عرضه ۴. ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما | اقتصاد ایران

چهارشنبه ، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ، ۱۰:۴۶ طلانیوز:چهار میلیارد و ۵۶۴ میلیون یورو از ابتدای امسال تا ۲۸ خرداد در سامانه نیما عرضه شده که برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور اختصاص یافته است.روند عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما صعودی بوده و بررسی ها نشان می دهد که در هفته های اخیر و پس از اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی درباره روند بازگشت ارز، میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما افزایش یافته است.سامانه نیما از سال گذشته پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی.

نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟

در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار آنها قرار بگیرد که در حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله می شود.به گزارش ایسنا، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین گرفت و اعلام کرد که زائران می توانند حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک های منتخب و صرافی های مجاز به منظور پوشش برخی از هزینه های تامین کنند.اما اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و واردکن.

جزئیات تازه ارز نیمایی شرکت‌های هواپیمایی/ هزینه ۱۲ درصدی تبدیل ارزها

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه تسریع در پرداخت ارز نیمایی برای شرکت های هواپیمایی حیاتی است، گفت: بسیاری از شرکت ها هنوز نتوانسته اند ارز دریافت کنند، آنهایی هم که گرفته اند باید در بازار آزاد، تبدیل کنند.مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با فارس درباره نحوه ارائه ارز نیمایی به شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: ارائه ارز نیمایی به شرکت های هواپیمایی، همچنان به صورت نامنظم و در واقع یک خط در میان انجام می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اضافه کرد: در همین راستا شرکت های هواپیمایی گلایه دا.

قیمت جهانی طلا به روند صعودی بازگشت؛ نرخ رسمی دلار ثابت ماند

قیمت جهانی هر انس طلا در معاملات امروز با ۰.۵۶ درصد رشد به ۱۵۷۸.۹۰ دلار رسید . در حالیکه شیوع ویروس کرونا و عدم اطمینان سرمایه گذاران از نتایج آن توجهات را دوباره به سمت طلا برگردانده، قیمت دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند. با وجود عدم تغییر نرخ […] The post قیمت جهانی طلا به روند صعودی بازگشت؛ نرخ رسمی دلار ثابت ماند appeared first on ارزدیجیتال.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ ۵ میلیارد یورو رسید ، جستجوهای انجام شده برای مجموع معاملات نیمایی به ۱۰ ۵ میلیارد یورو رسید در کریپتوهگزا.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.