خصوصیات عقد مضاربه

پاسخگویی به متقاضیان مشاوره و دوره های آموزش در واتس آپ

الف: آزادي خروج از قرارداد مضاربه - نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب نسخه متنی

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب - نسخه متنی

محمدجواد صفار

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

اندازه قلم

حالت نمایش

روز نیمروز شب ➟ جستجو در لغت نامه

از تعريف مندرج در ماده مزبور چنين استنباط مي‏شود كه عنصر اصلي عقد مضاربه همكاري مالك و عامل است براي تجارت و شريك شدن آنان در سود حاصل، بدين معني، كه مالك با توجه به شناخت و اعتمادي كه از عامل دارد، سرمايه خود را به او مي‏سپارد تا عامل با ابتكار و استعداد و تجارب خويش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بين مالك و عامل تقسيم شود.

قوانين ديگر، كه در زمينه عقد مضاربه مقرراتي را پيش بيني نموده‏اند، در تعريف عقد مضاربه به ماده 546 قانون مدني توجه داشته‏اند. از جمله آنها، آئين نامه فصل سوّم قانون عمليات بانكي بدون ربا و دستورالعمل اجرايي مضاربه مي‏باشد كه در تعريف مضاربه چنين بيان مي‏دارند:

«مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده‏دار تأمين سرمايه (نقدي) مي‏گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دو طرف شريك باشند»

اختلافي كه در تعريف مزبور با تعريف قانون مدني از عقد مضاربه مشاهده مي‏گردد، استفاده از كلمه قرارداد بجاي عقد مي‏باشد. در توجيه اين اختلاف مي‏توان گفت: علت استفاده مقنن از واژه قرارداد در تعريف مضاربه، شايد به جهت تعهدّات مختلفي است كه بانكها در اعطاي تسهيلات خود به اشخاص، از عامل اخذ مي‏كنند و علاوه بر آن، به منظور پرهيز از جواز عقد مضاربه، اين عمل حقوقي طي عقد صلحي به صورت شرط ضمن عقد، درج مي‏گردد و قسمتي از هزينه‏هاي انجام عمل از طرف عامل به بانك صلح، مي‏شود. بنابراين اطلاق كلمه قرارداد به پيمان منعقده بين بانك و مشتري‏هايش چندان بي مناسبت نيست8. از سوي ديگر، همانگونه كه فقهاء و به تبع آن نويسندگان حقوق مدني تصريح نموده‏اند، مضاربه ماهيت حقوقي بسيط و مستقلي ندارد، بلكه عمل حقوقي ويژه‏اي است كه مركب از عقود متعددي مي‏باشد، زيرا سپردن سرمايه به عامل موجب مسؤوليت اماني وي مي‏شود و در نتيجه عامل عنوان«ودعي» و «امين» را پيدا مي‏كند (عقد امانت). از طرف ديگر، صاحب سرمايه به عامل وكالت و نيابت مي‏دهد تا به حساب او تجارت كند در نتيجه عامل از طرف مالك وكيل در تصرف سرمايه خواهد بود و وكالتاً از جانب صاحب مال با سرمايه او به دادوستد مي‏پردازد (عقد وكالت). به علاوه، اگر از تجارت سودي حاصل شود، مالك و عامل در منفعت بدست آمده شريك مي‏باشند و نتيجه حاصله متعلّق به هر دو طرف خواهد بود (شركت) ناگفته نماند كه اگر به عللي عقدمضاربه به طور صحيح منعقد نشده باشد، عامل اجير صاحب مال حساب شده و در مقابل كاري كه انجام داده، اجرت كار خود را دريافت مي‏كند. با اين توضيح، عقد مضاربه مشمول احكام عقود، وديعه، وكالت، شركت و اجاره خواهد بود.9

عقد مضاربه، واجد خصوصيات و ويژگيهائي است كه اشاره به پاره‏اي از آنها، كه با موضوع بحث مناسبت دارد، بي مورد نيست. برخي از اين ويژگيها بدين شرح است.

الف: آزادي خروج از قرارداد مضاربه

از جمله ويژگيهاي مضاربه اين است كه تداوم آن الزامي نيست. به اصطلاح، مضاربه عقد جايز است10 و بهمين جهت هيچ التزامي براي طرفين آن به وجود نمي‏آورد، در نتيجه ادامه همكاري بين عامل و مالك، منوط به تمايل آنهاست. بنابراين هر يك از طرفين عقد، هر زماني كه احساس كردند ادامه كار به نفع آنها نيست، مي‏توانند اعلام انصراف نمايند. نتيجه الزامي نبودن پايداري نسبت به عقد، اين است كه اگر مدتّي هم براي اجراء قرارداد تعيين كرده باشند، باز طرفين عقد مي‏توانند حتي قبل از انقضاء مدت، عقد را فسخ كنند. ماده 552 قانون مدني در اين زمينه چنين مقرر مي‏دارد:

«هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معيّن شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‏شود. »

جواز عقد مضاربه نيز در بردارنده اين خاصيت است كه با فوت يا حجر(جنون و سفه) يكي از طرفين عقد منفسخ مي‏گردد.(بند 1 ماده 551)11 و در نتيجه ورثه يا قائم مقام طرفين، متعهد به اتمام معامله نمي‏باشند.

­­­دعاوی بانکی

از جمله دعاوی بانکی می توان به دعاوی تعهدات ارزی ، دعاوی ابطال قراردادهای بانکی ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ، املاک در رهن بانک ، دعاوی ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده اشاره نمود.

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و …. می باشد که این مهم در صلاحیت وکیل بانکی می باشد.

در این مقاله سعی نموده ایم به برخی از دعاوی رایج علیه بانک ها بپردازیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند این موارد عبارتند از:

1. قرارداد تسهیلاتی مضاربه
2. قرارداد مشارکت مدنی
3. قرارداد فروش اقساطی
4. قرارداد اجاره به شرط تملیک
5. قرارداد جعاله

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

طبق آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار ، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد. با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و خصوصیات عقد مضاربه در سود حاصله شریک باشند.

خصوصیات عقد مضاربه عبارتست از:

• -مضاربه عقدی است جایز و در طبقه تسهیلات کوتاه مدت طبقه بندی می گردد (حداکثر یک ساله)
• -مضاربه جهت امور بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می گیرد و صرفا کاربرد آن در بخش بازرگانی می باشد.
• -معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می شود و نیازی به تغییر ظاهری و یا ماهوی ندارد قابل اجرا می باشند.
• -جدا بودن نقش مالک و عامل ، مالک فقط تامین کننده سرمایه می باشد و نمی تواند وظایف عامل را بر عهده گیرد و عامل نیز تنها نقش عاملیت و انجام کار را بر عهده خواهد خصوصیات عقد مضاربه داشت.
• -مسئولیت عامل در حفظ سرمایه همانند مسئولیتی است که قانونا بر عهده امین می باشد جز در صورت تفریط و تعدی ، عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات ناشی از تجارت نخواهد بود مگر در صورتی که در انجام کار تفریط و تعدی نموده باشد و یا به طور لزوم در متن قرارداد شرط شده باشد.

موضوع مضاربه:

موضوع مضاربه می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. خرید و فروش کالا در داخل کشور
2. صادرات کالا
3. واردات کالا

تعیین نسبت و سهم سود بانک در مضاربه

عواملی که در تعیین نسبت و درصد سهم سود بانک تاثیر دارند، شامل ارزش کار و تخصص ، تجربه و سابقه کار، درجه خطرات احتمالی ……….. در معامله ، نوع کالا ، ……… اقتصادی ، شخصیت عامل ، مدیریت و منابع سپرده گذاران و ……. می باشد. به هر ترتیب ، نسبت سهم سود بانک می بایست به نحوی تعیین شود که حداقل سود مورد انتظار بانک تامین گردد.

برای تعیین حداقل سود مورد انتظار بانک از طریق فرمول زیر اقدام می گردد:

مدت به روز x نرخ سود x سرمایه مضاربه= حداقل سود مورد انتظار

قرارداد مشارکت مدنی

طبق دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع ، به خصوصیات عقد مضاربه منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده کاملا مشخص بوده و شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی ، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است.

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز نمایند. پرداخت سهم الشرکه می تواند همزمان توسط شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیرد.

قرارداد فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد.

فروش اقساطی جزو عقود لازم و تابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم می باشد. در معاملات فروش اقساطی ، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد وصول شود.

در معاملات فروش اقساطی ، عامل مهم تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال مورد تقاضا می باشد و بانک ها مطلقا از خرید اموال بدون وجود متقاضی و تعهد او ، به قصد فروش و یا نگهداری آنها منع شده خصوصیات عقد مضاربه اند ، لذا بلافاصله پس از خرید باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش اصلی بانک به عنوان ((واسطه وجوه بودن)) محفوظ بماند. مورد استفاده و کاربر فروش اقساطی در امور تولیدی و خدماتی است و استفاده از آن در امور بازرگانی و شخصی و نظایر آن مجاز نمی باشد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم که طرفین ، متعهد به انجام تعهدات …….. طبق قرارداد می باشند و نمی تواند قرارداد را فسخ نمایند مگر در مورد خیارات یا بنابر شروط ضمن عقد لذا در این عقد می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد در عقد قرارداد منظور نمود.

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد ، عین مستاجره را مالک شود. لذا بانک مکلف است در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره را به مستاجر واگذار و آن را به مالکیت او درآورد.

قرارداد جعاله

جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

جعاله عقدی است جایز و مادام که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند. بانک می تواند به عنوان عامل و یا جاعل مبادرت به جعاله نماید و در هر صورت لازم است عملیات موضوع جعاله درحد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل شود. در جعاله عامل می تواند با کسب رضایت جاعل ، انجام قسمتی از عمل موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار نماید. در قرارداد جعاله ، اخذ قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت از جاعل طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ضرورت دارد. مدت انجام تسویه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر ۲ سال بوده و این مدت در مورد طرح های تولیدی و خدماتی و با تشخیص بانک قابل افزایش می باشد. جعل دریافتی توسط بانک ها شامل هزینه های انجام شده و سود مورد انتظار در دوران برگشت سرمایه می باشد که حداقل میزان سود توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی

دعوای ابطال قراردادهای بانکی در صورت های مختلف قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد که به شرح ذیل می باشد.

۱-دعوای ابطال قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون

۲-دعوای ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار

۳-دعوای ابطال قرارداد به جهت صوری بودن و نداشتن قصد

۴-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم وجود اهلیت قانونی

۵-دعوای ابطال قرارداد به جهت ربوی بودن

۶-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین موضوع

۷-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین مدت

۸-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تحقق موضوع قرارداد

۹-دعوای ابطال قرارداد به جهت تسویه قرارداد قبلی

۱۰-دعوای ابطال قرارداد به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی

دعوای ملک در رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن یکی از دعاوی بانکی می باشد که به جهات ذیل قابل طرح می باشد:

۱-به جهت تسویه دین قرارداد اصلی که مبنای رهن بوده است.

۲-به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات

۳-به جهت معامله فضولی

۴-به جهت وجود وثایق و مرهونه های متعدد

۵-به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای متبحر و با تجربه پایه یک دادگستری،آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی ،قبول وکالت و مشاوره به شما عزیزان می باشد.

آشنایی با خصوصیات شرکت‌های مدنی و تجاری

دیده بان هشتم : در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌ از شرکت مدنی و شرکت تجاری است. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و قانون تجارت نیز به موضوع شرکت تجاری پرداخته است. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هر یک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.

می‌توان در حقوق مدنی دو معنای عام و خاص برای شرکت متصور شد. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی‌ هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند.

این تعریف از این ‌جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری همچون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی عنوان شده، است. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی خصوصیات عقد مضاربه است، مقصود همین معنای خاص است. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف ‌شده است. به ‌موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل می‌شود.

به ‌عبارت ‌دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند، به ‌گونه‌ای که هر یک از آنها در جزء جزء مال، مالکیت داشته باشند و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ ‌یک، از دیگری نباشد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است اختیاری یا قهری تشکیل شود. (ماده ۵۷۲ قانون مدنی)

شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد، بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به‌ موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکان آنها) یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد. (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)

اما شرکت اختیاری، در نتیجه یکی از عقود ایجاد می‌‌شود یا در نتیجه عمل شرکا؛ از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به ‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ قانون مدنی) حال برای هر یک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم.

فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند. در این ‌بین، پلاستیک‌ها بر اثر اتفاقی سوراخ می‌شوند و محتوای آنها با یکدیگر مخلوط می‌‌شود؛ به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آنها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هر یک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک می‌شوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه می‌کند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به ‌طور مشاع به دیگری واگذار و او را با خود شریک کرده است. علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خرید و فروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم کنند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده می‌شود، نیز می‌تواند ایجاد شود. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانونگذار نام آنها را در قانون مدنی بیان کرده) ذکر کرده است. با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف کرد: «عقدی است که به ‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصودی دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌ جای آن، مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند.»

با توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال می‌کنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.

از تعریف ارایه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص می‌‌شود. نخست اینکه شرکا در شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند.

دوم آنکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود یعنی مال مشاع یا مشترک، همچنان بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکاست و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آنها برمی‌گردد؛ در حالی ‌که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای «شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکاست و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.

در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا و همین موضوع سبب شده است که حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، خود دست ‌به ‌کار شوند تا تعاریف مختلفی از این نوع شرکت ارایه دهند.

با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به ‌موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق می‌کنند که از مجموع آورده هر یک از آنها، سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌شود، اختصاص یابد و هر یک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.

ویژگی‌های شرکت تجاری

هر شرکت تجاری دارای چند ویژگی است؛

الف) همکاری دو یا چند نفر: شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم در خصوصیات عقد مضاربه خصوص شرکت تجاری صادق است.

به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد؛ آن هم در صورتی ‌که از نوع شرکت سهامی خاص باشد. در غیر این صورت، در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می‌شود.

در هیچ ‌یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.

ب) آوردن حصه (آورده): هر یک از شرکا باید حصه‌ای به شرکت بیاورد که به آن «آورده» گفته می‌شود.

این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل می‌شود.

آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی؛ مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر)

ج) جست‌وجوی سود (سودآوری): از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.

باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا، بر ثروت آنها بیفزاید. همچنین سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هر کاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید آن را سود تلقی کرد.

د) داشتن شخصیت حقوقی: شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکاست. داشتن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آ‌نها را اجرا هم بکند.

داشتن شخصیت حقوقی، ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند بلکه صرفا در عمل موجودند. (ماده ۲۲۰ قانون تجارت)

ماده ۵۸۳ قانون تجارت، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.

انواع شرکت‌های تجاری

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های تجاری به هفت دسته شرکت سهامی؛ شرکت با مسئولیت محدود؛ شرکت تضامنی؛ شرکت مختلط غیر سهامی؛ شرکت مختلط سهامی؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف تقسیم کرده است.

خصوصیات عقد مضاربه

شما این فرصت را دارید ، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان کارشناس دفترخانه 1152 در خصوص دوره های آموزشی استفاده کنید .

درخواست مشاوره دوره های آموزشی

هدیه ما به شما

فیلم آموزش 10 نکته مهم در تنظیم اسناد رسمی :

دریافت هدیه

راه های ارتباط با ما

پاسخگویی به متقاضیان مشاوره و دوره های آموزش در واتس آپ

آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

پیام در واتساپ :

اینستاگرام وفاگستر

یوتیوب وفاگستر

آپارات وفاگستر

خدمات آموزشگاه وفاگستر

فروش کتاب آموزش تخصصی و کاربردی

کار در دفاتر اسناد رسمی

آموزش مشاوره ثبتی به صورت

آنلاین و حضوری

مقالات آموزشی رایگان

حقوقی و سردفتری

آموزش تخصصی سردفتری و دفتریاری

آنلاین و حضوری

آموزشگاه حقوقی وفاگستر

سلام به مخاطبین محترم

آموزشگاه حقوقی وفاگستر در ادامه ۴ سال فعالیت دفترخانه ۱۱۵۲ تهران در زمینه کارآموزی سردفتری ، کار در دفترخانه ، مشاوره ثبتی ، نگارش کتاب و تولید فیلم های آموزشی برای ( اولین بار در کشور ) قصد دارد ؛ فعالیت‌های خود را گسترش داده تا بتواند رضایت خاطر دوستان و همکاران را جلب نماید.

حضور سردفتران و دفتریاران موفق و کارکنان حرفه‌ای که تحت کارآموزی این مجموعه بودند گواه این واقعیت است.

از این تاریخ کلیه فعالیت‌های این سایت و هرگونه فعالیت مجازی مرتبط با آن متعلق به آموزشگاه وفاگستر با مدیریت اسماعیل وفایی بوده و هیچ گونه ارتباط مادی یا معنوی با دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران نخواهد داشت.

خصوصیات عقد مضاربه

کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دادسرایار

انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

به نوشته دادسرایار در مقاله انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

همانطور که می دانید درحوزه حقوقی، توافق دو اراده که به موجب آن یک اثرحقوقی ایجاد شود را عقد

می نامند. این اثر حقوقی می تواند خود را به صورت رابطه زوجیت در عقد نکاح یا حق مالکیت در عقد بیع نشان دهد.

در این مقاله سعی داریم شما را با انواع عقود در قانون آشنا سازیم.

مفاهیم عقد در قانون مانند لازم،عقد جایز،عقد خیاری

در عقدی که لازم است هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر آن که قانون تعیین کند.مثا عقد بیع یا عقد اجاره . دراین عقود هیچ یک ازطرفی حق برهم زدن عقد را بدون رضایت دیگری نخواهند داشت. البته قانون در مواردی استثنا قائل شده است مثلا در شرایطی که بایع مغبون شود ( یعنی فریب بخورد ) و البته این غبن فاحش باشد به استناد همین موضوع می تواند معامله را برهم زند.اگر بخواهیم واضح تر در مورد خیار غبن توضیح دهیم باید بگوییم خیار غبن درواقع از خیارات قانونی است و این حق را برای طرفین معامله قائل می شود اگر از معامله ضرر کنند، عقد را فسخ کنند البته با توجه به این که این غبن و فریب کاری کاملا واضح و آشکار باشد و در اصطلاح حقوقی، غبن، فاحش باشد.

عقد جایز چیست

در عقد جایز همانطور که از نام آن هم پیداست هریک از طرفین این حق را خواهند داشت که هرزمان بخواهند به صورت یک طرفه بهم بزنند. البته در مورد عقود جایز قانون در متن صرح خود تعیین نموده که چه عقودی جایزند و اگر غیر از مصادیق مذکور در قانون باشد دیگر عقد لازم خواهد بود.

ازجمله عقود جایز مذکور در قانون عقد شرکت،عاریه و .. است.

از دیگر خصوصیات عقد جایز این است که با مرگ یا جنون هریک از طرفین قرارداد خود به خود فسخ می شود. همان طور که در عقد وکالت به عنوان یک عقد جایز چنانچه وکیا یا موکل فوت کنند یا دیوانه شوند عقد خود به خود زائل می شود. اما در عقد لازم مثل اجاره، وفات طرفین اثری در عقد نداشته و همچنان به قوت خود باقی است.

زائل شدن یک عقد در قانون به سه طریق صورت می گیرد :

همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم وقتی اراده یک طرف عقد را برهم زند فسخ صورت می گیرد.پس برای وقوع فسخ فقط به اراده یکی از طرفین نیازمندیم.

وقتی دو طرف عقد باهم توافق کنند که با اراده یکدیگر عقد را برهم زنند در این حالت اقاله شکل می گیرد. پس برخلاف مورد قبل در این جا برای برهم خوردن عقد نیاز به اراده دو طرف می باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین فوت کند امکان اقاله از بین می رود چون یکی از اراده ها زائل شده است.

در این حالت برهم خوردن عقد نیازمند اراده ای خارج از اراده طرفین قرارداد است. شاید با خود بگویید مگر در یک عقد غیر از دو طرف قرارداد اراده ی دیگری هم حاکم است؟ در پاسخ باید بگوییم منظور از اراده خارجی نیروی قانون است. این جا صرفا قانون تعیین کننده برهم خوردن عقد است.

مفهوم عقد خیاری در قانون

در عقد خیاری برای طرفین معامله اختیار فسخ معامله تعیین می شود. وجه تسمیه ان این که خیار به معنای اختیار است بنابراین عقد خیاری یعنی عقدی که درآن شرطی برای یکی از طرفین عقد و یا هردو طرف و یا حتی شخص ثالث اعمال شود مبنی بر برهم زدن آن عقد. از این اختیار با عنوان خیار شرط در قانون یاد

می شود. با یک مثال می توانیم موضوع را شفاف تر بیان کنیم. به عنوان مثال اگر در یک عقد اجاره که عقدی لازم محسوب می شود شرط شودد که هریک از طرفین یا هردو یا شخص ثالثمی توانند هر موقع بخواهند عقد را برهم زنند این عقد لازم تبدیل به عقد خیاری می شود. در حقیقت نمی توان گفت که عقد خیاری یکی از انواع عقد در قانون است نه بلکه عقد خیاری همان عقد جایز است که در آن شرط خیار تبیین شده است.

مفاهیم عقد منجز و عقد معلق

در عقد منجز،تحقق اثر عقد منوط به تحقق شرط دیگری نیست. بنابراین در عقد منجز به محض وقوع عقد اثر آن هم حاصل می شود. اما درست برعکس آن چنانچه در یک عقد تحقق اثر آن منوط به تحقق شرط دیگری باشد به آن عقد معلق می گویند.

مثلا اگر شخصی در یک عقد بیع ملک خود را می فروشد و خریدار دارای حق مالکیت می شود اثر عقد بیع در این جا محقق شده است.این عقد منجز خواهد بود. اما اگر در عقدی تحقق اثرعقد منوط به تحقق شرطی در آن عقد شود عقد معلق خواهد بود.به عنوان مثال اگر پدری به فرزندش بگوید اگر در مسابقات ورزشی المپیک مقام بیاوری اتومبیل خود را به تو می بخشم و فرزندش هم این شرط را بپذیرد. خب کاملا واضح و مبرهن است که در این جا یک عقد و آن هم عقد هبه واقع شده است که ایجاب و قبول هم گفته شده اما اثر عقد که احراز حق مالکیت فرزند است، حاصل نشده است و حصول آن منوط به شرط مدال آوری فرزند در مسابقات المپیک است. بنابراین به این عقد هبه می توان عنوان عقد معلق را داد.

مفهوم عقد معوض و مجانی در قانون

عقد معوض به نوعی تهاتر است و شخص در این عقد در ازای دریافت مال، مال دیگری دریافت می کند.در مبادله مال با مال تلاش هریک از طرفین درست مانند عقد بیع این است که کمتر ضرر نکنند.

عقد غیر معوض( مجانی) در قانون

در مقابل این مفهوم، مفوم دیگری پا به عرصه مفاهیم حقوقی می گذارد وآن مفهوم عقد غیر معوض یا رایگان است. در این نوع عقد هدف طرفین سود و زیان نیست. از مصادیق بارز آن عقد هبه است . یکی از علل عقد مجانی، شخصیت طرف عقد است. در حالی که در عقد معوض شخصیت طرفین اهمیتی ندارد و صرف سود و زیان مد نظر دو طرف است.

مفهوم عقد در قانون مانند رضایی و تشریفاتی و عینی

وقتی صحبت از عقد رضایی می شود در واقع از یک توافق حرف به میان می آید. در این نوع عقد دو طرف به صرف یک توافق بدون تنظیم سند عقد را منعقد می کنند. مصداق بارز آن عقد وکالت یا اجاره است البته باید توجه داشت که در عقد اجاره وقوع اثر ان به صرف گواهی دیگران یا هادت شهود واقع می شودو تنظیم سند برای آن ضرورتی ندارد.

عقد تشریفاتی چیست

در این نوع از عقد درست برخلاف عقد رضایی وقوع عقد و اثر آن نیازمند تشریفات خاصی است که بدون آن تشریفات خاص که از سوی قانون گذار تعیین شده است عقدی واقع نشده است. مثلا نقل و انتقالات سهام شرکت های با مسئولیت محدود حتما باید با تنظیم سند رسمی انجام شود وگرنه که عقد باطل است.

عقد عینی چیست

در عقد عینی علاوه بر دو رکن ایجاب و قبول که لازمه ی وقوع هر عقدیست رکن سومی هم لازم است که آن قبض مورد و موضوع معامله می باشد. و این امر از شرو ط صحت معامله می باشد. مثل هبه و رهن.

البته این نکته هم قابل ذکر است که بسیاری از حقودانان بر این باورند که عقود عینی عقد رضایی هستند و با توافق حاصل می شوند و قبض از ارکان و تشریفات عقد نمی باشد.

مفاهیم عقد معین و عقد غیرمعین

عقود معین بطور صریح در قانون نامگذاری شده اند و شرایط خاصی برای آن ها در نظرگرفته نشده است.و چنانچه منافاتی با نظم عمومی جامعه نداشته باشد،معتبر است. مانند وکالت، هبه ، مضاربه، بیمه و .

عقد غیر معین

قانونگذار برای این نوع عقود نام خاصی در قانون تعیین ننموده است اما چنان این نوع از عقود هم برای مصلحت جامعه و نظم عمومی منافاتی نداشته باشد معتبرند. مثل قرارداد میان مدرس و موسسه آموزشی که جهت تدریس انعقاد می شود.

عقد تملیکی و عهدی چیست؟

در عقد تملیکی مالی که در مالکیت یک طرف عقد است به مالکیت طرف دیگر در می آید.درست مانند عقد قرض که در آن حق مالکیت مال به شخص مقروض در می آید.

عقد عهدی چیست؟

در عقد عهدی چنان چه از نام ان پیداست برای هردو طرف تعهدی حاصل می شود مثا یک نقاش ساختمانی که طی انعقاد یک عقد عهدی تعهد میکند دیوارهای ساختمان مورد تعهد را نقاشی کند. به بیان ساده تر و خلاصه می توان گفت در عقد تملیکی اثر عقد انتقال مالکیت است و در عقد عهدی اثر عقد ایجاد تعهد انتقال تعهد و یا اسقاط تعهد است که هردو اثر متوجه طرفین عقد می باشد.

نکته قابل توجه این که گاهی انعقاد یک عقد عهدی، دو طرف را متعهد می کند. این نوع از عقد را عقد تعاهدی می گویند. قولنامه فروش ملک مصداق بارز آن است ودر مقابل اگر عقد عهدی فقط یکی از طرفین را متعهد کند از آن با عنوان عقد یک تعهدی یادمی شود مثل تعهد به عدم فروش.

مفاهیم عقد الحاقی یا با اراده آزاد

یک قرارداد چاپی که توسط یک عرضه کننده کالا تنظیم شود و به موجب آن کالا یا خدماتی به مصرف کننده آن کالا یا خدمت ارائه شود به شرطی که مصرف کننده قرارداد مزبور رابا همه شرایط ان بپذیرد یا کلا آن را قبول نکند قرارداد الحاقی را شکل می دهد. یک مثال بارز از این موضوع وقتی است که متقاضی یک خط تلفن به مخابرات مراجعه کند از طرفی شخص متقاضی نیازمند خط تلفن است از طرفی هم اگر انصراف دهد نمی تواند از خط ارتباطی بهره مند شود بنابراین چاره ای جز پذیرش تمام شرایط شرکت مخابرات نخواهد داشت.

در این نوع از عقد چون این خدمت که ارائه خط تلفن است در انحصار مخابرات است و قدرت برتر این زمینه محسوب می شود می تواند شرایط خود را یک طرفه به شخص متقاضی تحمیل کند و طرف مقابل یا باید کلا بپذیرد یا ان را کلهم رد نماید. پس توافق دور اراده در این جا مفهومی نخواهد داشت اما درست مقابل قرارداد الحاقی قرارداد با اراده ازاد قراردارد که در ان نوع از قرارداد دو طرف آزادانه به توافق می رسند و شرایط عقد را خودشان با اراده آزادانه تعیین می نمایند.

مفاهیم عقد مستمر و فوری

ملاک این نوع خصوصیات عقد مضاربه تقسیم پیدایش اثر عقد در زمان است به طوری که در عقد فوری اثر عقد به محض وقوع عقد و ایجاب و قبول ظاهر می شود در حالی که در عقد فوری اثر عقد به مرور زمان آشکار می گردد مثل عقد اجاره.

عقد مغابنی و تسامحی چیست

ملاک این تقسیم بندی هدف و انگیزه طرفین در انشای عقد است. در عقد مغابنه ای طرفین تلاش بر این دارند که از سود بیشتری بهره ببرند که در این مسیر از قدرت هوش خود استفاده می نمایند. اما در عقد مسامحه ای هدف چشم پوشی و مصلحت و گذشت است و سود وزیان مفهومی ندارد. مثل عقد هبه که مصداق بارزآن است.