تحلیلی از حمایت بنیادی و تکنیکال شاخص بورس + رقبا، کامودیتی ها و .
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فراهم شدن زمینه‌های حمایت بنیادی و تکنیکالی از شاخص بورس، روند بازارهای رقیب، اقتصاد جهانی و کامودیتی ها را تحلیل و بررسی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شروین شهریاری با انتشار مطلبی با عنوان "بورس در محدوده حمایتی؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام هفته گذشته شاهد دو نیمه نسبتا متفاوت بود. به‌نحوی‌که در ابتدای هفته، همگام با دریافت اخبار ابهام‌آلود از پاسخ آمریکا به پیشنهاد اروپایی احیای برجام و افت قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد غلبه فروشندگان بود اما از سه‌شنبه شرایط متفاوت شد و با تثبیت دلار در کانال ۲۹ هزار تومانی و مخابره اخبار تکمیلی از چشم‌انداز توافق هسته‌ای، جبران بخش عمده‌ای از افت قبلی میسر شد.
به این ترتیب، شاخص کل در مقیاس هفتگی کاهش ۶. ۰ درصدی را ثبت کرد و ارزش معاملات روزانه سهام نیز بدون تغییر محسوس در کانال ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی به نوسان ادامه داد. افت فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که به لحاظ نموداری و بنیادی، زمینه‌های حمایت از بازار فراهم شده است.
از منظر تکنیکی، محدوده ۱.۴۲ میلیون واحدی شاخص کل مقارن با حمایت‌هایی کلیدی است که شکست آن در کوتاه مدت دشوار به‌نظر می‌رسد. از نگاه بنیادی نیز با سقوط نسبت P/E به کانال ۶ واحدی، وضعیت ارزندگی سهام در محدوده‌ای قرار گرفته که بصورت تاریخی جذاب بوده و بازدهی معقولی را نصیب خریداران با نگاه میان‌مدت کرده است. از این رو انتظار می‌رود به‌رغم حاکمیت جو رکود، بازار سهام بتواند در محدوده کنونی کف‌سازی مناسبی داشته باشد و منتظر محرک‌های رونق از جمله رفع تحریم‌های اقتصادی در کوتاه مدت بماند.
آسیب‌پذیری بازارهای رقیب نسبت به بورس
دو سال پیش در چنین روزهایی صحبت از ترکیدن حباب بورس و سبقت بازدهی سهام از سایر دارایی‌ها و ارزش بازار نامعقول شرکت‌ها در محافل اقتصادی داغ بود. در شرایط کنونی اما پس از گذشت ۲۴ ماه و تجربه تورم بالا در اقتصاد، شاخص کل بیش از ۱۰ درصد کمتر از آن زمان است و نسبت P/E حدود ۲۰ واحدی نیز به کمتر از میانگین بلند مدت ۷ واحد فرو افتاده است.
با این وجود در حوزه رقیب دیرینه یعنی مسکن، نرخ متوسط آپارتمان در پایان مرداد سال ۹۹ در شهر تهران در آستانه هزار دلار به ازای هر مترمربع بود اما این رقم از ۱۴۰۰ دلار عبور کرده که رشد ۴۰ درصدی در مقیاس دلاری نشان می‌دهد. نرخ دلار هم در وضعیت کنونی در محدوده ۱۰درصد بالاتر از متوسط بلند مدت بر مبنای میانگین نقدینگی دلاری قرار گرفته که هرچند تفاوت با اهمیتی با ارزش تعادلی ندارد اما در صورت حصول توافق و رفع تحریمها، طبیعتا ظرفیت رشد خاصی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.
در بازار سکه طلا هم حباب بیش از ۱۰ درصدی قیمت نسبت به ارزش طلای موجود بنا بر شواهد تاریخی در صورت کاهش انتظارات تورمی و رفع تحریمها مستعد ناپدید شدن و در نتیجه افت قیمت سکه است. در بازارهای فرعی نظیر خودروهای خارجی وضعیت دشوارتر است و محصولات مزبور علاوه‌بر اینکه بعضا با دلار ۵۰ هزار‌تومانی معامله میشوند با ریسک شکستن قفل واردات خودرو و ترکیدن حباب قیمتی مواجه هستند.
به این ترتیب در دومین سالگرد سقوط بورس، چشم‌انداز بازارهای دارایی کاملا دگرگون شده است. اگر در آن زمان سهامداران نگران ذوب ارزش دارایی‌ها بودند اینک وضعیت مشابهی برای رقبا ایجاد شده است. این در حالی است که بازار سهام احتمالا یکی از معدود برندگان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل ارزش گذاری مناسب در بین دارایی‌های مختلف خواهد بود.
سیگنال آرامش از تورم ماهانه
پس از چهار ماه توفانی که با جهش بی‌‌‌‌‌سابقه ۲۵درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی همراه بود، بالاخره گزارش مرداد ماه نخستین نشانه از عبور از یک دوره تلاطم تورمی که عمدتا ناشی از اجرای سیاست ضروری حذف ارز ترجیحی بود را به نمایش گذاشت. با رشد ماهانه ۲ درصدی تورم در مرداد، کمترین رقم افزایش ماهانه در سال جاری به ثبت رسید. اهمیت آمار برای بازار سرمایه از این جهت است که اولا کاهش شتاب تورم، نگرانی بانک مرکزی و دولت را از التهاب حاکم بر قیمت‌ها تعدیل می‌کند و می‌تواند منجر به تعدیل سیاست‌های انقباض اعتباری و بودجه‌ای در آینده شود.
علاوه بر این، کاهش شتاب رشد تورم می‌تواند با حکمفرما کردن فضای آرامش بر بازارهای سفته بازانه از یک‌سو و تعدیل انتظارات نامعقول از دو سیگنال متفاوت از بورس بازدهی در کوتاه مدت، جذابیت بازارهای رسمی و مولد سرمایه‌گذاری نظیر سهام را نزد فعالان اقتصادی احیا کند. با توجه به خروج نرخ دلار از کانال ۳۰ هزار تومانی در روزهای اخیر می‌توان انتظار داشت در صورتی‌که روند مزبور با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در شهریور ماه توام شود، آهنگ کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری ادامه یابد، وضعیتی که با توجه به توضیحات فوق می‌تواند زمینه‌ساز دو سیگنال متفاوت از بورس رونق ملایم بازار سهام و کسب بازده واقعی پس از یک دوره سخت از تلاطم تورمی در اقتصاد باشد.
چشم‌انداز غبارآلود اقتصاد جهانی
نیمه دوم ماه میلادی اوت معمولا برای سرمایه‌گذاران غربی مقارن با دوره‌ای نیمه تعطیل ناشی از بر‌گزاری سفرهای تابستانی است. با آغاز سپتامبر اما فعالیت بازارهای مالی جان دوباره می‌گیرد و معمولا بطور تاریخی نیز این‌ماه شاهد نوسانات عمده‌ای در سطح قیمت دارایی‌ها بود. شرایط کنونی اقتصاد جهانی اما حساسیت مضاعفی دارد. چراکه از یک‌سو در آمریکا نوسان سه مورد از شاخصهای مهم اقتصادی شامل درآمد تورم زدایی‌شده خانوارها، آمار واقعی خرده‌فروشی و نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ تا به‌حال منفی بوده و وضعیت دو متغیر اول هم بیش از یک سال است که نوسان منفی را می‌بیند. تنها عامل امیدوار کننده اما آمار ایجاد شغل جدید است. هرچند بطور تاریخی بازار کار آخرین حوزه‌‌‌‌‌ای است که در یک چرخه اقتصادی دچار رکود می‌شود.
در سمت چین نیز شرایط کاملا مبهم است و پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط مراجع مختلف بین دو تا سه درصد برای سال‌جاری برآورد می‌شود که کمتر از یک سوم متوسط یک دهه اخیر قبل از شیوع کرونا است و به دلیل بحران ناشی از حباب قیمت مسکن، چشم‌انداز بهبود در سال آینده را هم نشان نمی‌دهد.
علاوه بر اینها نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه‌مدت آمریکا (دو ساله) هم بیش از ۳ درصد است که نه‌تنها در اوج ۱۵سال اخیر است بلکه در بالاترین میزان نسبت به سود اوراق ۱۰ساله در ۲۲ سال‌گذشته قرار دارد. وضعیتی که معمولا یک سیگنال مهم برای پیش‌بینی رکود اقتصادی در دو تا چهار فصل آینده است. بنابراین به‌رغم مقاومت نسبی قیمت مواد خام بویژه محصولات بخش نفتی و پتروشیمی، احتمال بروز رکود در اقتصاد جهان در ۶ تا دوازده ماه آینده پررنگ‌تر شده است.
حقق این سناریو در نهایت کل بازار کامودیتی را تحت‌تاثیر یک ریسک سیستماتیک بزرگ قرار می‌دهد که بنابر شواهد تاریخی گریزی از افت قیمت‌ها در آن نخواهد بود. وضعیتی که برای بورس‌های کالا محور نظیر بازار تهران نیز به‌عنوان یک عامل ریسک در افق کوتاه‌مدت خودنمایی می‌کند.
جرم فروش سیگنال
سیگنال ها نوعی از متغیرهای فیزیکی هستند که حاوی اطلاعاتی در مورد یک فرآیند یا رخداد خاص می‌باشند. به صورت اعداد و ارقام ریاضی بر روی یک محدوده یا حوزه مشخص تعریف شده و برای افراد با تخصص‌های مختلف، مفاهیم متفاوتی ایجاد می‌کنند.
در معاملات و بازار بورس نوعی تحلیل از عملکرد بورس و خرید و فروش سهام می‌باشد. به این صورت که شخصی با تحلیل بازار معاملات و بورس یا با آگاهی از طرق دیگر اعلام دو سیگنال متفاوت از بورس می‌کند که چه زمانی ارزش کالا بالا می‌رود و چه زمانی ارزش پایین می‌آید. که البته در برخی موارد این نوع سیگنال فروشی‌ها جرم می‌باشد.
در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف جرم فروش سیگنال پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره با موسسه حقوقی مهرپارسیان، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.
سوالات مهم پیرامون جرم فروش سیگنال
- سیگنال فروشی چیست؟
- آیا سیگنال فروشی جرم است؟
- مواد قانونی مرتبط با جرم سیگنال فروشی چه می‌باشند؟
- چگونه می‌توان از جرم سیگنال فروشی شکایت کرد؟
- بهترین وکیل در حوزه جرم فروش سیگنال چه وکیلی است؟
سیگنال فروشی چیست
سیگنال، خروجی مجموعه تحلیل‌های یک تحلیلگر برای خرید یا فروش سهام یا هر نوع مال دیگری است که از طریق بازارهای مالی ارائه می‌شود.
به طور مثال هنگامی که گفته می‌شود سهامی مناسب خرید است یا وقت آن رسیده که سهامی را بفروشید، در واقع به این صورت، به ما سیگنال خرید و فروش سهام داده می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال معامله، اطلاعاتی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا هر دارایی دیگری استفاده می‌شود و بسته به مهارت و میزان اطلاع تحلیلگر از بازار متفاوت است.
تحلیل‌های بازار بورس ممکن است توسط اشخاص حقیقی (انسان) و یا با استفاده از شاخصهای تکنیکی و یا با استفاده از الگوریتم‌ها و مبادلات ریاضی مبتنی بر عملکرد بازار و احتمالات در ترکیب با سایر عوامل بازار مانند شاخصهای اقتصادی به دست آید.
آیا سیگنال فروشی جرم است؟
براساس ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، هر شخصی که بدون رعایت مقررات و کسب مجوز، تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، معامله گری یا بازارگردانی مبادرت ورزد، یا خود را تحت هر یک از این عناوین معرفی کند، مرتکب جرم شده است و مجازات جزای نقدی و حبس تعزیری برای تخلفات سیگنال فروشی در نظر گرفته شده است.
به طور مثال برخی اشخاص با هدف کسب سود و منفعت و گرفتن مال با تخلف از مقررات، اقداماتی انجام می‌دهند که مصداق بارز تخلف، ناهنجاری و حتی در برخی موارد جرم محسوب می‌شود، مانند سیگنال‌فروشی که نوعی مشاوره بدون مجوز و جرم است که قانون‌گذار برای این نوع تخلف مجازات در نظر گرفته است.
همچنین در فرضی که افراد اقدام به ایجاد گمراهی در قیمت‌ها می‌کنند، این هم به نوعی جرم محسوب می‌شود. یا ظاهر گمراه‌کننده‌ای (فریب دهنده) از معاملات ایجاد می‌کنند، و یا اقدام به ارائه خدمات مالی و فعالیت‌هایی می‌کنند که تنها نهادهای مالی و دولتی دارای مجوز از سازمان بورس، حق انجام این‌گونه فعالیت‌ها را دارند نیز جرم به حساب می آید.
همه موارد گفته شده نمونه‌هایی از انجام تخلف و جرم در خصوص سیگنال فروشی می‌باشد که عمدتا در سایت‌های و کانال‌های تلگرامی و همچنین سایت‌های شرط‌بندی اتفاق می‌افتند، و قابل پیگیری و رسیدگی توسط مراجع قانونی و قضائی می‌باشد.
مواد قانونی مرتبط با جرم سیگنال فروشی چه می‌باشند؟
علاوه بر قانون مجازات اسلامی قانون بازار اوراق بهادار نیز در خصوص سیگنال فروشی قابلیت استناد دارد.
ماده۴۶ قانون بورس
ماده۴۶ قانون بازار اوراق بهادار چنین بیان می‌دارد:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء (به هر روشی) به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
قوانین کیفری در بازار سهام و بورس
تبصره ۱ – اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد
(۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر
(هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره
شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
چگونه می‌توان از جرم سیگنال فروشی شکایت کرد؟
اشخاصی که از طریق جرم فروش سیگنال متضرر شده اند می توانند به چند طریق حق و حقوق زائل شده خود را پیگیری نمایند.
این افراد می توانند به دادسرای جرائم رایانه ای مراجعه نموده و موضوع را از طریق تشکیل پرونده شخصی و ثبت شکایت دنبال نمایند، همچنین می‌توانند شکایات خود را در سامانه شکایت سازمان بورس و یا سامانه دیده بان بازار سرمایه ثبت نمایند.
بهترین وکیل در حوزه جرم فروش سیگنال
دریافت مشاوره از وکلای متخصص در حوزه جرم فروش سیگنال و بورس باعث آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آگاهی از رویه رسیدگی در مراجع رسیدگی کننده می‌شود و علاوه بر این موجب احقاق حقوق زائل شده اشخاص و جلوگیری از ضرر بیشتر می‌شود.
به همین دلیل موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص و متبحر در حوزه جرایم مربوط به سیگنال و فروش سیگنال، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.
تله آمارهای رسمی برای دولت رئیسی
دولت برای سیاستگذاری نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روزی از متغیرهای اقتصاد کلان است. اما به نظر می‌رسد نظام آماری کشور توان خوبی برای پاسخ به این نیاز ندارد؛ تفاوت برآوردهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تولید جاری به اندازه ۲۵ درصد، اطلاعات متفاوت از بخش نفت و گاز، سیگنال‌های متضاد پیرامون سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و اختلاف فاحش تخمین‌های این دو نهاد درباره تراز تجاری سال ۱۴۰۰ موجب سردرگمی هستند و تردیدهای مهمی درمورد میزان دقت آمارهای منتشره ایجاد می‌کنند. بروز چنین نقصانی در شرایطی که توان سیاستگذاران حتی برای خوانش و تحلیل آمارهای ساده‌تر نیز دقیق نیست، می‌تواند در بزنگاه‌های مهم (نمونه متاخر آن تصویب ارز ۴۲۰۰) مشکل‌زا باشد.
بورسان: با فاصله کمی پس از مرکز آمار، بانک مرکزی هم گزارش رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را منتشر کرد که رشد کیک اقتصادی ایران را بسیار نزدیک به مرکز آمار و حدود ۴.۴ درصد برآورد می‌کرد. اما با وجود نزدیکی رقم رشد اعلامی، همچنان محاسبات دو نهاد درمورد حساب‌های ملی ایران با تفاوت‌های زیادی همراه است. در این گزارش به برخی از تفاوت‌های مهم دو گزارش، پیامدهای این نوع اختلاف آماری و راهکار احتمالی برای آن می‌پردازیم.
اختلاف ۲۵ درصدی در محاسبه اندازه اقتصاد ایران
در نمودار زیر، آمارهای اعلامی تولید چند بخش اصلی و کل تولید ناخالص داخلی منتشره توسط مرکز آمار و بانک مرکزی به صورت جداگانه نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنیم، اگر مبنا را محاسبات مرکز آمار ایران قرار دهیم، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۷۰۰ هزار میلیارد تومان (ه.م.ت) است؛ اما اگر بخواهیم به آمار بانک مرکزی اعتماد کنیم، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵۰۰ ه.م.ت ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی داخلی ایجاد شده است. اولین شاخصهای که از اقتصاد یک کشور معمولاً نمایش داده می‌شود، تولید ناخالص داخلی است که ما برای ایران با دو محاسبه کاملاً متفاوت آن روبه‌رو هستیم و در نتیجه نمی‌توان از ۲۵ درصد اختلاف میان این دو عدد به راحتی گذشت؛ با این شکاف مقایسه کشورهای دیگر با ایران در مقطع امروزی دشوار می‌شود.
محاسبات متفاوت ارزش افزوده ایران در سال ۱۴۰۰
نهادهای دولتی هم اطلاعات دقیقی از فروش نفت ندارند؟
نمودار بالا نشان می‌دهد تقریباً نیمی از اختلاف دو هزار همتی آمار این دو نهاد، به بخش نفت و گاز مربوط است. از برخی اظهارنظرهای مسئولان در گذشته و این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت دولت اطلاعات خیلی دقیقی از میزان نفت و گازی که می‌فروشد ندارد. برآورد بانک مرکزی برای گروه کشاورزی و ساختمان اندکی بیشتر است، اما در گروه نفت و گاز، خدمات و صنعت تخمین کمتری از تولید داشته است. البته این اختلاف آماری اتفاق جدیدی نیست و اختلافات نسبتاً مشابهی را هم در گزارش‌های این دو نهاد در سال گذشته می‌توان مشاهده کرد.
درصد تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درمورد تولید ملی
بنابراین احتمالاً در محاسبه تولید بخش‌های مختلف، در کل اختلاف روش بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد و این باعث شده در نهایت رشد اعلامی دو مرکز در سال ۱۴۰۰ تفاوت چندانی نکند. در واقع شباهت این رقم را می‌توان تا حدی تصادفی هم دانست، چرا که در سال گذشته که اختلاف ۲۴ درصدی در محاسبه تولید به قیمت جاری وجود داشته است، رشد محاسبه‌شده اختلاف قابل توجه داشته؛ به طوری که رشد کل از نظر مرکز آمار فقط یک درصد بوده اما بانک مرکزی آن را ۳.۳ درصد اعلام کرده بوده است.
تفاوت رشد بخش‌های اقتصادی
جهت رشد بخش‌ها هم برای ۱۴۰۰ میان دو نهاد مشابه است، اما مقادیر تفاوت دارند. رشد منفی که مرکز آمار برای کشاورزی اعلام کرده، تقریباً یک و نیم برابر رشد منفی اعلامی بانک مرکزی است. رشد بخش نفت در نظر هر دو نهاد حدود ده درصد است و رشد تخمینی صنعت هم دو دهم واحد درصد تفاوت دارد. اما مرکز آمار رشد بخش خدمات را ۴.۵ درصد حساب کرده، در حالی که این رقم طبق بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به ۶.۵ درصد هم رسیده است.
آمارهای متناقض از تراز تجاری ایران
یکی از نکات اختلافی میان دو گزارش رسمی منتشره از تولید ناخالص داخلی که جلب توجه می‌کند، برآوردهای بسیار متفاوت از اندازه صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ و تراز تجاری -یعنی صادرات منهای واردات- است. همانطور که جدول زیر نشان می‌دهد، صادرات ۱۴۰۰ را مرکز آمار ۲۹۸۱ ه.م.ت برآورد کرده اما رقم آن طبق بانک مرکزی ۱۵۲۵ ه.م.ت است. همچنین واردات هم طبق این دو منبع به ترتیب ۷۰۶ و ۱۴۳۸ ه.م.ت بوده است؛ یعنی اگر به گزارش بانک مرکزی نگاه کنیم، صادرات و واردات تقریباً تراز بوده‌اند، اما اگر از مرکز آمار بپرسیم، تراز تجاری چیزی در حدود ۲۱۸۴ ه.م.ت خواهد بود که به معنی مازاد قابل توجه صادرات نسبت به واردات است. رشد این دو متغیر هم طبق دو نهاد نام‌برده بسیار متفاوت است. یک علت احتمالی چنین اختلافی می‌تواند نظام ارز چندنرخی باشد که باعث شده هر نهاد با مبنای متفاوتی به خصوص با آمار واردات برخورد کند. همچنین اطلاعات متفاوت از میزان صادرات نفتی هم می‌تواند ریشه این مورد اختلاف باشد.
تفاوت آمارهای صادرات و واردات مرکز آمار و بانک مرکزی
سیگنال‌های متفاوت آمار بخش حقیقی برای دولت
حتی در شرایطی که دولت بهترین سیاستگذاری ممکن را انجام دهد، این سیاستگذاری بر اساس اطلاعاتش نسبت به علایم و شاخصه‌های اقتصاد ایران است؛ این اطلاعات از آمارهای رسمی به دست می‌آید. اما آیا دولت از نظام آماری کشور سیگنال‌های یکسانی درمورد بخش حقیقی اقتصاد ایران دریافت می‌کند؟ برای نمونه، این موضوع که تراز تجاری کشور به اندازه زیادی مثبت است یا این که نزدیک به صفر قرار دارد، دو سیگنال مختلف را به سیاستگذار می‌دهد؛ یا این که واردات در سال گذشته ۲.۱ درصد کم شده یا این که نه‌تنها کم نشده بلکه ۲۴ درصد هم زیاد شده، دو تصویر متفاوت را از تجارت ایران ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.
این موضوع را می‌توان درمورد عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد هم بیان کرد. در کل این آمارهای رسمی پایه بسیاری از تحلیل‌ها، مقایسه‌ها و سیاست‌ها قرار می‌گیرند. این حد از تفاوت فاحش باعث می‌شود در اعتبار و دقت آنها تردید کنیم. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به برآورد دو گزارش از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری ناخالص در ساختمان ۳.۹ درصد بیشتر شده که سیگنال نسبتاً مثبتی از این بخش است. اما هم‌زمان بانک مرکزی رشد آن را منفی دو سیگنال متفاوت از بورس ۷.۱ درصد محاسبه کرده است. این آمار باید زنگ خطر بلندی را برای سیاستگذاران حوزه مسکن و ساخت‌وساز به صدا درآورد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد ارز ۴۲۰۰ به تصویب برسد دقیقا برداشت اشتباه از میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی بود؛ حال آنکه اگر سیاستگذار درک درستی از ارقام داده شده توسط متولیان آمار آن موقع داشت اصلا چنین فهمی برایش ایجاد نمی‌شد که نرخ ارز را می‌تواند در آن ارقام نگه دارد.
نظام آماری نیازمند چه تحولاتی است؟
نظام آماری رسمی کشور نیازمند یکپارچگی و نظارت‌پذیری است. از سویی لازم است مشخص باشد هر نهادی مسئول تولید چه آمارهایی است و در کل به نظر می‌رسد بهتر است متولی مشخصی برای آمارهای رسمی وجود داشته باشد که بتواند تمام بخش‌های آماری نهادهای دولتی دیگر را تحت نظارت و پوشش خود بگیرد. از طرف دیگر این یکپارچگی نباید برابر باشد با صرف حذف انتشار آمارهای یکی از نهادها؛ بلکه همراه با این یکپارچه‌شدن باید سازوکارهایی برای ارزیابی برآوردهای نظام آماری پدید آید تا دقت و اعتبار نتایجش بیشتر شود.
دیدگاه شما