تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی لرستان/ ضرورت احیای صنایع
دورود- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در لرستان مواجه هستیم با تعداد زیادی واحد صنعتی تعطیل، که احیای آنها فرصتی مناسبی برای ایجاد اشتغال است.
(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
دورود- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در لرستان مواجه هستیم با تعداد زیادی واحد صنعتی تعطیل، که احیای آنها فرصتی مناسبی برای ایجاد اشتغال است.
حجت الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه سفرهای آقای رئیس جمهور در دور اول با هدف تکمیل طرح های نیمه تمام و تزریق اعتبارات برای این طرح ها است، اظهار داشت: قبل از سفر مطالعات گسترده ای انجام شده است و مصوبات و طرح هایی به عنوان اولویت مشخص شده است.
وی با بیان اینکه بنده به نمایندگی از دولت در شهرستان دورود حضور یافتم، تصریح کرد: چند طرح و پروژه را حضور یافتم و زمان مورد نیاز و اعتبارات لازم برای تکمیل این طرح ها را بررسی کردم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ضرورت احیای بورس امشب در جلسه شورای اداری لرستان این بررسی ها اعلام می شود و امیدواریم این جلسه سرآغازی باشد برای اینکه اجرای این طرح ها سرعت بگیرد.
عبدالملکی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرح ها تعداد قابل ملاحظه ای اشتغال افزایش می یابد و رونق قابل ملاحضه ای در استان ایجاد می شود، گفت: با این سفر هیئت دولت حرکت مناسبی در لرستان آغاز می شود و ان شاء الله در سال های آینده ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه مسئله بیکاری در لرستان یک مسئله جدی است، تصریح کرد: امروز صبح آقای رئیس جمهور در هواپیما این مسئله را به من گوشزد کردند که در رابطه با اشتغال در لرستان باید اقدامات ویژه ای انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در لرستان مواجه هستیم با تعداد زیادی واحد صنعتی تعطیل، که احیای آنها فرصتی مناسبی برای ایجاد اشتغال است و راه اندازی آنها هم سرمایه چندانی نیاز ندارد، افزود: در همین بازدیدها و دیدارها، خیلی از افراد صاحبان صنایع تعطیل هستند که با سرمایه اندکی چرخ واحد تولیدی آنها می تواند به حرکت دربیاید.
عبدالملکی ادامه داد: در این دیدارها حرف ها را می شنویم و منتقل می کنیم، بخشی از کارها در اختیار ماست و بخشی در اختیار دیگر وزارتخانه ها است که مسائل توزیع می شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت در استان ها حضور می یابد تا مسائل را به صورت فوری حل کند و امیدواریم مردم لرستان خیلی زود برکات این سفر را ببینند.
واژه شناسی این خبر (وزارت تعاون):
فعالیت تعاونی در ایران سابقه دیرپایی ندارد. اولین شرکت تعاونی در ایران در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد. در دوران پهلوی دوم کمک های فراوانی توسط اصل ۴ جهت توسعه بخش تعاون در ایران صورت گرفت. رویداد اصلاحات ارضی زمینه فعالیت های تعاونی در ایران را گسترش داد و وزارت تعاون و تولیدات کشاورزی در دوران نخست وزیری هویدا آغاز به کار کرد.
پس از انقلاب ۵۷ همزمان با رویگردانی انقلابیون از سرمایه داری گرایش به فعالیت تعاونی افزایش یافت ولی فعالیت وزارت تعاون متوقف شد. قانون اساسی ایران در اصل ۴۳ و ۴۴ به لزوم گسترش تعاونی ها اشاره کرده است.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ اطلاعیه ای صادر کرد.به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح ذیل است: پیرو درج اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰، معرفی شدگان یاد شده جهت تطبیق و تایید مدارک با شغل تعیین شده و انجام امور اداری مربوطه باید از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ به مدت یک هفته با همراه داشتن مدارک ذیل به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه (مورد پذیرش) مراجعه کنند. همچنین، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت جهت استخدام در شهر تهران ستاد وزارت تعاون، کار .
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،متن اطلاعیه به شرح ذیل است: پیرو درج اطلاعیه مورخ 1401/6/15 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج معرفی شدگان ضرورت احیای بورس چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400، معرفی شدگان یاد شده جهت تطبیق و تایید مدارک با شغل تعیین شده و انجام امور اداری مربوطه باید از روزچهارشنبه مورخ 1401/6/23 به مدت یک هفته با همراه داشتن مدارک ذیل به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه (مورد پذیرش) مراجعه کنند. همچنین، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت جهت استخدام درشهر تهران ستادوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ مذکور ضرورت احیای بورس به نشانی تهران، خیابان آزادی، نبش .
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ اطلاعیه ای صادر کرد.به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح ذیل است: پیرو درج اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰، معرفی شدگان یاد شده جهت تطبیق و تایید مدارک با شغل تعیین شده ضرورت احیای بورس و انجام امور اداری مربوطه باید از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ به مدت یک هفته با همراه داشتن مدارک ذیل به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه (مورد پذیرش) مراجعه کنند. همچنین، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت جهت استخدام در شهر تهران ستاد وزارت تعاون، کار .
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با دکترسید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مردم شهرستان های فریمان،سرخس وبخش های احمدآباد و رضویه درمجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
ضرورت احیای بورس
رییس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد:
نقدینه - رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: حذف ردیف اعتباری مختص بیمه قالیبافان و شاغلان صنایعدستی در آخرین نسخه از قانون بودجه ۱۴۰۰ امکان تداوم بیمه اقشار مشمول و اجرای تکالیف قانونی محوله را غیرممکن کرده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، «فرحناز رافع» افزود: با وجود اینکه ردیف یاد شده در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید، اما ردیف بودجه در بازگشت به مجلس جابهجا شد و از تبصره ۱۴ به بند (و) تبصره (۲) بودجه تغییر یافت که این موضوع تداوم بیمه اقشار مشمول و اجرای تکالیف قانونی محوله را غیرممکن کرده است.
وی گفت: اکنون مشخص نیست که برای این ردیف بودجه، اعتبار در نظر گرفته شود و سازمان تامین اجتماعی با توجه به دیون خود قادر به تامین و پرداخت بیمه ۲ میلیون قالیباف نیست، نکته مهم آن که در حال حاضر فقط ۲۶۱ هزار نفر یعنی یکدهم جمعیت قالیبافان تحت پوشش بیمه هستند.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: از سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که همه قالیبافان کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
پیشتر «محمدحسین فرهنگی» نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفته بود: قطع بیمه قالیبافان به عنوان قشر فعال و زحمتکش جامعه به بهانه پرداختنشدن و تاخیر پرداخت حق بیمه، هیچ توجیهی ندارد.
به گزارش ایرنا، اکنون ۱۰۳ مجتمع قالیبافی، پنج هزار و ۲۱ کارگاه متمرکز و غیرمتمرکز، ۱۳۶ تعاونی روستایی، یکهزار و ۹۲۳ تعاونی ثبت شده شهری و ۴۰ ضرورت احیای بورس هزار و ۹۳۳ واحد صنفی مرتبط با فرش دستباف در سراسر کشور فعالیت میکنند.
اهمیت تصویب بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد در مجلس برای احیای بورس
برای اجرایی شدن بسته حمایتی دولت از بازارسرمایه کشور با وجود تصویب آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نیازمند تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم، اقدامی که با وجود اثر مثبت آن بر بازارسرمایه همچنان در دست بررسی است و حمایت و قاطعیت مجلس در تصویب آن را میطلبد.
به گزارش شمانیوز، بیش از دو هفته از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی نخستین سند مالی تنظیم شده دولت جدید به مجلس نمی گذرد؛ لایحه ای که به گفته رئیسجمهور برمبنای محورهایی چون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.
بودجه همواره یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه بوده و ضرورت احیای بورس هر ساله به عنوان مهمترین برنامه مالی اداره کشور همانطور که در بالا اشاره شد بعد از تدوین توسط دولت، برای اصلاحات احتمالی و در نهایت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
شایان ذکر است، بودجه ۱۴۰۱ از ساختار به مراتب منظمتر و مدونتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است و از نظر کارشناسان بازارسرمایه با وجود سایه روشنهای زیاد، حاوی نکات مثبت بسیاری برای این بورس نیز هست.
در این میان اما، ابهاماتی نیز در تصمیم نمایندگان مجلس برای بررسی بودجه به ویژه محورهای حمایتی بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که سبب بروز نگرانیهایی برای اهالی بازار سرمایه شده که البته طی این مدت بازار را نیز از تلاطمات خود بیبهره نکرد.
ضرورت تصویب بسته ۱۰ بندی وزیر اقتصاد برای حمایت از بورس در مجلس
در همین راستا و با گذشت حدود یک هفته از تسلیم لایحه بودجه به مجلس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی در جهت حمایت از بازارسرمایه خبر داد که به شکل بستهای پیشنهادی مطرح و با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد. به این ترتیب، گامی دیگر در جهت اثبات اراده جدی دولت در رشد سودآوری تولید و چشمانداز امیدبخش در بازارسرمایه باشد.
از مهمترین محورهای حمایتیِ بورس در لایحه بودجه و نیز بسته تدوین شده توسط وزیر اقتصاد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
* سقفگذاری برای نرخ سوخت و خوراک صنایع: همانطور که در یکی از مصوبات بسته حمایتی از بازارسرمایه صراحتا آمده است: «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادیها، پالایشگاهی ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده، لازم به ذکر است قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته شد»، تصویب چنین تصمیمی در مجلس عملا سایه پیشبینی ناپذیری هزینه های هنگفت شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار سرمایه از جمله صنایع فولادی و پتروشیمی و پالایشی را از سر بازار دور میکند.
* اصلاح نرخ تسعیر ارز: این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآوردها از داراییهای خارجی شرکتها میشود، باعث ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی های خارجی شرکت های بورسی از جمله بانک ها می شود؛ هرچند باید مراقب بود که دارایی های واقعی و نه دارایی های موهومی نظام بانکی مطابق با نرخ حقیقی ارز در اقتصاد برآورد شود.
* حذف ارز رانت زای ۴۲۰۰ تومانی: این اقدام نیز علاوه بر حذف رانت بزرگ ناشی از اعطای آن به واردکنندگان و حذف سیستم قاچاق کالاهای اساسی از کشور، منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی توسط شرکت های تولیدی در کشور، ارتقا سرمایهگذاری در تولید این کالاها و به دنبال آن رشد چشمگیر فروش شرکت های مربوطه می شود و از این محل شرکت های بورسی را نیز ازجمله در صنایع غذایی و دارویی و کشاورزی و . با سودهای به مراتب بیشتری مواجه می کند، بنابراین حذف این رانت بزرگ که منابع ارزی کشور را نیز با هدر رفت جدی مواجه کرده است برای رونق تولید و بازار سرمایه بسیار ضروری به نظر می رسد.
* حذف فاصله میان ارز نیما و ارز بازار: از آنجا که یکی از محورهای اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز ضرورت احیای بورس در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافیها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سنا عملا میتواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و . را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولاتشان راغبتر کند؛ براین اساس، تصویب این تصمیم مهم دولت در مجلس شورای اسلامی عملا میتواند نقش بسزایی در توسعه صنایع و ارتقا سودآوری آنها داشته باشد.
* کاهش ۵۰ درصدی فروش اوراق و کاهش ۷۰ درصدی فروش سهام دولتی: یکی از نگرانی های سال های اخیر در بازار سرمایه فروش اوراق بدهی توسط دولت برای تأمین مالی و یا فروش سهام شرکت های دولتی در بورس و خروج پول از سهام به سمت صندوقهای با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم برای خرید اوراق بدهی و یا به صورت مستقیم در جیب دولت بوده است. فارغ از درستی یا نادرستی این گزاره، دولت در لایحه بودجه و نیز بسته تدوین شده توسط وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده است و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ بنابراین تصویب این بخش از لایحه بودجه و بسته وزیر اقتصاد به تنهایی سایه نگرانی بزرگی را برای اهالی بازار برطرف میکند.
* تقویت صندوق تثبیت بازار با منابع جدید و تحقق پذیر: توجه ویژه به صندوق تثبیت در بودجه سال آینده به منظور حمایت بیشتر از بازار سرمایه با اختصاص ردیف مستقل، نشان از جایگاه بازار سرمایه در رشد اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین، جهتگیریهای درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایههای سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است. در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افتوخیزهای هیجانی بسیاری بود، انتظار میرفت این صندوق کارکرد خود را نشان دهد، اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد، اما اکنون با وعدههای تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر میرسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار شود؛ بنابراین، با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواریها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسکهای سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادلبخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.
* معافیت ۵ درصدی مالیات بر تولید: به باور کارشناسان، تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آنها میشود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورتهای مالی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان میدهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکتهای تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامهدار باشد در طول سالهای آینده میتواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکتها بگذارد.
* عدم تغییر فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن: پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده گمانهزنی هایی مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه پیشبینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه دو برابر شده، اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد. درواقع، دولت با پیش فرض افزایش نرخهای جهانی، نرخ ارز و افزایش فروش توانسته است درآمد بیشتری را در بودجه ۱۴۰۱ برآورد کند بدون آنکه سود سهامداران و ناشران این گروه کاهش یابد.
* سقفگذاری برای نرخ بهره بانکی: براساس این ماده بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند. در نظر داشته باشید که با پایین نگه داشته شدن نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده ها نیز پایین نگه داشته شده و پایدار می شوند، در چنین شرایطی جذب نقدینگی به سمت بازارهای مولدی چون بازار سرمایه افزایش پیدا می کند، موضوعی که در نهایت سبب توسعه و رشد اقتصادی است.
موارد یاد شده در بالا، تنها برخی از نکات مثبت درد این رابطه هستند؛ مواردی که همگی بیانگر نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه و عزم جدی در راستای حمایت از این بازار است.
به دنبال ارایه این تصمیمات در بسته ۱۰ مادهای حمایت از بازار سرمایه، شاهد بازگشت آرامش نسبی به بازارسرمایه بودیم که به اعتقاد کارشناسان، اجرای قاطع آن و نیز اطلاعرسانی صحیح در این خصوص، عامل موثری در اطمینان خاطر سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه بود.
شایان ذکر است، برای اجرایی شدن این بسته به رغم تصویب آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نیازمند تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم، اقدامی که با وجود اثر مثبت آن بر بازارسرمایه همچنان در دست بررسی است و حمایت مجلس را میطلبد.
مجلس قاطعانه نگرانی ها را بر طرف کند
با این وجود اما، شائبه تصویب نشدن بسته حمایتی دولت از بورس به تازگی توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است و سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده است: وظیفه بودجه، حمایت از بورس نبوده، بلکه مشکل آن مدیریتی است.
وی معتقد است: منابعی که در بسته حمایتی وزیر اقتصاد برای تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه مطرح شده از منابع صندوق توسعه ملی است که کارکرد اصلی آن در اساسنامه صندوق، حمایت از تولید، صادرات و ایجاد زیرساختهای جدید است؛ بنابراین به نظر نمیرسد این بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در مجلس رای بیاورد.
بیان چنین اظهاراتی درحالیکه دوباره امیدها برای احیای بازار سرمایه زنده شده است، دور از انتظار بوده و انتظار میرود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس هوشیاری خود را برای حمایت عملی از بازار سرمایه حفظ کند. تصویب بسته ۱۰ بندی وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مصادیق این حمایت عملی است.
ضرورت احیای سهم ایران در بازار نفت
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تقویت دیپلماسی انرژی و احیا و تثبیت سهم ایران در بازار نفت را از اولویتها و رویکردهای مهم در توسعه صنعت نفت دانست.
به گزارش بازار به نقل از شانا، عبدالحسین بیات با اشاره به اینکه آشناییاش با جواد اوجی بهعنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به دوران تحصیل در دانشکده نفت آبادان برمیگردد، گفت: ایشان پس از ضرورت احیای بورس فارغالتحصیلی در مناطق نفتخیز جنوب، نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرکت ملی گاز ایران خدمت کردند.
وی با بیان اینکه اوجی همه توانمندیها و کارآمدیهای لازم را از لحاظ تخصصی و شناخت زوایای فنی و حرفهای صنعت نفت داراست، افزود: افزونبر این، ایشان شخصی انقلابی، امانتدار، پاکدست و فسادستیز است که به کرات در مسئولیتهای پیشین اثبات شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سابقه کاری وزیر پیشنهادی نفت در این وزارتخانه را باید از سال ۶۴ که وارد دانشکده نفت آبادان شد تا به امروز حساب کرد، ادامه داد: وزیر پیشنهادی نفت بیش از ۳۵ سال در بدنه صنعت نفت بوده و مرحله به مرحله در این صنعت رشد کرده است. برخی اشخاص با پشتیبانی بعضی جریانات سیاسی عهدهدار مسئولیتی میشوند، اما ایشان به مرور با زحمت و انجام کارهای مختلف در حوزههای متفاوت به مرحله مدیریت ارشد رسیدهاند.
دومین تجربه کشور
بیات تأکید کرد: این تجربه دوم کشور است که پس از شهید تندگویان، فارغالتحصیلان دانشگاه صنعت نفت از سوی رئیس جمهوری کشور برای مسئولیت ارشد وزارت نفت انتخاب میشوند.
وی همچنین با بیان اینکه دانشکده نفت آبادان، آموزش دانشجویان را با تمرکز بر اهداف و چشمانداز سازمان انجام میدهد، تصریح کرد: آقای اوجی نیز با این رویکرد در این دانشکده رشد و تمام مراحل را با موفقیت طی کرد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه فردی که از بدنه صنعت نفت برای وزارت نفت انتخاب میشود، میتواند عملکرد موفقتری داشته باشد، افزود: آقای اوجی شناخت کاملی از این حوزه دارد و این شناخت در همه مراحل مختلف تصمیمگیری تأثیرگذار است.
بیات تقویت دیپلماسی انرژی و احیای سهم ایران در بازار نفت و تثبیت در بازارهای جهانی را از اولویتها و رویکردهای مهم توسعه صنعت نفت دانست و گفت: آمادهسازی میدانها، چاهها و واحدهای تولیدی برای برگشت به شرایط قبلی ظرفیت تولید ۴.۵ میلیون بشکهای نفت خام از الزامهای این رویکرد است. پس از این افزایش ظرفیت، اکتشاف و استخراج و تولید نفت و گسترش سهم ایران در بازار باید مدنظر قرار گیرد.
اجرای پویاتر تکمیل زنجیره ارزش
وی با تأکید بر اینکه با افزایش ظرفیت تولید نفت خام، باید به سمت تولید محصولات و مصنوعات پتروشیمی و فرآوردههای سوختی بهمنظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد، گفت: برای تحقق این هدف باید هوشمندانه همسو با افزایش تولید نفت، تکمیل زنجیره ارزش و حضور در بازارهای جهانی را هدفگذاری کرد. در شرایط فعلی، این رویکردی اساسی است که باید دنبال شود و اگر طراحی شده باید اجرای آن را پویاتر کرد.
به گفته عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمین منابع مالی، تقویت پیمانکاران داخلی، تقویت مراکز پژوهشی و تأمین لیسانس و پس از آن بومیسازی دانشهای فنی از ضرورتهای توسعه صنعت نفت و تحقق اهداف است.
بیات با بیان اینکه تأمین منابع مالی، تأمین لایسنسها، طراحی مدلهای هوشمند و بهروز و منطبق با نیاز بازار باید جزو اولویتها قرار داده شود، اظهار کرد: برای تحقق اهداف توسعه صنعت نفت و تقویت بخش بالادست و پاییندست نفت باید از توان داخلی و در جایی که امکان ندارد از فرصتهای بینالمللی هم استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه روند مصرف فرآوردههای فسیلی در دنیا رو به کاهش است، توسعه پتروپالایشگاهها را از ضرورتهای امروز دانست.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد ایجاد ارزش افزوده به موازات توسعه بالادست نفت و استفاده حداکثری از خوراکهای متنوع موجود در کشور حائز اهمیت است که افزون بر ارزش افزوده بالاتر، اشتغالزایی بالایی نیز ایجاد میکند.
نگاه زنجیرهای؛ نجاتبخش صنعت نفت
بیات در ادامه با بیان اینکه امروز نگاه زنجیرهای به جای نگاه جزیرهای میتواند نجاتبخش صنعت نفت باشد، بیان کرد: صنعت نفت ایران بهمراتب در طول تاریخ خود از نگاه بخشی و جزیرهای آسیب دیده و از نگاه زنجیرهای محروم بوده است. باید تلاش کرد که این نگاه زنجیره ارزش با هدف اساسی ایجاد ارزش افزوده در کل این زنجیره از مرحله ابتدایی مطالعات و اکتشافات و. تا بازار که تبدیل به محصولات مورد نیاز جامعه میشود صورت گیرد که آقای اوجی به همه این موارد آگاه است و در برنامههای ایشان وجود دارد.
وی تأکید کرد: توسعه صنعت نفت با نگاه زنجیرهای، تابآوری اقتصادی، مبارزه با خامفروشی و اقتصاد مقاومتی را که از اهداف کلان نظام است محقق خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بیشتر این اهداف در این شرایط فعلی قابل تحقق است، تصریح کرد: ممکن است در تأمین لایسنسهای مورد نیاز در این صنعت بهویژه در حوزه پتروشیمی محدودیتهایی وجود داشته باشد ضرورت احیای بورس که قابل دستیابی است، البته هرچه ایران بیشتر به اقتصاد بینالمللی متصل باشد و بتواند از منابع مالی آنها بهره گیرد مطلوب است، اما بسیاری از هلدینگها در شرایطی هستند که میتوانند طراحی و تأمین منابع مالی پروژهها را تأمین کنند که در این مسیر حمایت، هدایت، ایجاد انگیزه و تسهیلگری وزارت نفت را میطلبد و کاری انجامشدنی است.
بیات با تأکید بر اینکه برخی اهداف توسعه صنعت نفت بهویژه بازار و دانشهای فنی پیچیده با تعاملات خارجی محقق میشود، گفت: بنابراین دیپلماسی انرژی باید تقویت شود که نقش وزارت خارجه نیز در این میان بسیار مؤثر است و میتواند به وزارت نفت کمک کند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از این اهداف حتی در شرایط تحریم قابل تحقق است، اظهار کرد: ایران تولیدکنندگان، سازندگان و شرکتهای دانشبنیان قدری دارد ضرورت احیای بورس که برخی از این نیازها را میتوانند تأمین کنند و اینطور نیست که کار متوقف و منوط به برطرف شدن تحریم باشد.
نمایان شدن ارزش واقعی معادن در بورس کالا/ عرضه معادن کوچک و متوسط در بورس کالا، پیامدهای مثبت فراوانی دارد
دنیای معدن - رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: تسهیل حضور معادن در بورس، یکی از مهم ترین و موثرترین روش های تامین مالی برای توسعه این بخش در کشور است.
به گزارش دنیای معدن، بهرام شکوری با استقبال از تلاش های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن وتجارت و مسئولان سازمان بورس برای عرضه معادن کوچک و متوسط در بورس گفت: امکان تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به تحریم ها در حال حاضر وجود ندارد.
شکوی افزود: تامین مالی از طریق نظام بانکی بسیار پردردسر و گران بوده و عملا معادن به سراغ آن نمی روند.
در چنین شرایطی بورس یکی از روش های مطمئن، ارزان و پایدار تامین مالی محسوب شده و می تواند مشکلات بسیاری از معادن را حل کند.
وی ادامه داد: اکنون معادنی با ذخایر غنی در کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند و تامین مالی از بورس می تواند در فعالسازی مجدد معادن تعطیل یا نیمه فعال موثر باشد.
شکوری با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ضرورت احیای بورس امنیت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گفت: در این گزارش، امنیت سرمایه گذاری به تفکیک حوزه های کاری از نگاه فعالان اقتصادی ارزیابی شده است که براساس آن، معدن امن ترین حوزه کاری بوده و بالاتر از حوزه های خدمات تولیدی، نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز، زراعت، خدمات و. ایستاده است.
این موضوع نشان می دهد حضور معادن در بورس می تواند با استقبال سرمایه گذاران مواجه شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حضور در بورس این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهد که ارزش واقعی و صورت های مالی معادن به طور شفاف بررسی و اعلام شده است. البته در این راه پیشنهاد ما این است که با توجه به پیچیدگی امور، بورس از شرکت های تخصصی حوزه ارزیابی معادن استفاده کند.
وی با بیان این که معادن نیز برای حضور در بورس به سمت استفاده هرچه بیشتر از استانداردها می روند گفت: یکی از محاسن مهم حضور در بورس این است که معادن کوچک و متوسط نیز در حوزه های مختلفی مانند مالی، حقوقی، اکتشاف، فراوری و. به سمت استفاده از استانداردهای بین المللی رفته و این موضوع روی کل صنعت موثر است.
شکوری خواستار همراهی هرچه بیشتر و سریع تر بورس با عرضه معادن کوچک و متوسط از طریق این نهاد مالی شد گفت: معادن می توانند از طریق بازار بورس بخشی از محصول یا بخشی از سهام خود را عرضه کرده و به تامین مالی بپردازند. این موضوع حرکت خوبی برای توسعه بخش معدن است و امیدواریم با استقبال هم سازمان بورس و هم معادن همراه شود.
دیدگاه شما