بهبود محیط سرمایه‌گذاری


جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی

یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از بهترین روش‌های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه‌ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در تو.

تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی بهبود محیط سرمایه‌گذاری آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون­زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه­اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه .

بررسی اثرات بهبود فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

مضافا اینکه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای مرتبط با آن در عرصه تجارت جهانی نهتنها گامی مثبت و ارزنده در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود بلکه عامل جذب سرمایهگذاران خارجی و تسهیلکننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشور است.

نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران

تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی، نشانگر ایجاد رویکرد جدیدی در اقتصاد ایران بود. اکنون در دوران شکل گیری سیستم بازاری مدرن در اقتصاد ایران قرار داریم و همزمان، بازارهای جدید مالی در حال تکوین است. به این ترتیب از یک­سو، فضای کسب و کار جدید، در بازار سرمایه ایران دستاویز موضوع این تحقیق واقع شده، و از سوی دیگر، فرصت ها و قابلیت هایی که این بازار قادر است برای س.

بازار سرمایه، ضرورت اصلاح و بهبود فضای کسب و کار

نظام‌های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور طبقه‌بندی می‌شوند. در نظام‌های بانک محور، تجهیز پس‌انداز‌ها و تخصیص اعتبارات از طریق بانک انجام می‌شود. در نظام‌های بازار محور، بازار سرمایه با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور به پس‌اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی را تأمین، و به انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. این دو نظام در بسیاری از کشورها وجود دارند، ولی وزن آنها د.

تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون­زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه­اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه .

نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی موثر است، وجود فضای امن با عنوان بهبود فضای کسب و کار می‌باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخصهای بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخصهای بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

  • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • بهبود فضای کسب و کار
  • توسعه یافتگی

عنوان مقاله [English]

Role of Countries’ development level in effect of doing business indicators on foreign direct investment

نویسندگان [English]

  • negar jafari fesharaki 1
  • abbas memarnejad 2
  • kambiz kiani 2
  • shamseddin hosseini 2

1 economy, economy and management, islamic azad university science and technology branch Tehran, Tehran, Iran.

2 economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran

Investment is one of the main component of aggregate demand in economy which plays a crucial role in the economic fluctuations and economic growth of each country So economist and policymakers focused on interpret of Investment behavior. One of the most important factors in the decision to invest in both domestic and foreign investment is the existence of a secure environment. in other words, the most important factors is the proper investment environment and what has been interpreted as the ease of doing business. The main goal of this study is to investigate the effect of indicators of ease of doing business and domestic investment on foreign direct investment in selected countries. For this purpose, based on the division of the World Bank, four groups of countries are considered by their income level, including low-income countries, lower middle-income countries, upper middle-income countries and high-income countries, and the effect of domestic investment and indicators of ease of doing business have been evaluated using a Panel data model. The result shows that the level of development of countries and their income influences the magnitude and effect of domestic private investment and indicators ease of doing business on FDI. In a low-income, lower middle income and high-income countries, the effect of investment on foreign direct investment is positive, and in the upper middle countries, this has a negative effect. Meanwhile, the effect of each indicator of ease of doing business on foreign investment varies depending on the income level of countries.

نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی موثر است، وجود بهبود محیط سرمایه‌گذاری فضای امن با عنوان بهبود فضای کسب و کار می‌باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخصهای بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخصهای بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

  • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • بهبود فضای کسب و کار
  • توسعه یافتگی

عنوان مقاله [English]

Role of Countries’ development level in effect of doing business indicators on foreign direct investment

نویسندگان [English]

  • negar jafari fesharaki 1
  • abbas memarnejad 2
  • kambiz kiani 2
  • shamseddin hosseini 2

1 economy, economy and management, islamic azad university science and technology branch Tehran, Tehran, Iran.

2 economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran

Investment is one of the main component of aggregate demand in economy which plays a crucial role in the economic fluctuations and economic growth of each country So economist and policymakers focused on interpret of Investment behavior. One of the most important factors in the decision to invest in both domestic and foreign investment is the existence of a secure environment. in other words, the most important factors is the proper investment environment and what has been interpreted as the ease of doing business. The main goal of this study is to investigate the effect of indicators of ease of doing business and domestic investment on foreign direct investment in selected countries. For this purpose, based on the division of the World Bank, four groups of countries are considered by their income level, including low-income countries, lower middle-income countries, upper middle-income countries and high-income countries, and the effect of domestic investment and indicators of ease of doing business have been evaluated using a Panel data model. The result shows that the level of development of countries and their income influences the magnitude and effect of domestic private investment and indicators ease of doing business on FDI. In a low-income, lower middle income and high-income countries, the effect of investment on foreign direct investment is positive, and in the upper middle countries, this has a negative effect. Meanwhile, the effect بهبود محیط سرمایه‌گذاری of each indicator of ease of doing business on foreign investment varies depending on the income level of countries.

بهبود محیط کسب و کار تضمین کننده توسعه تولید واشتغال و سرمایه گذاری اصفهان/تنها از یک دهم ظرفیت بهبود محیط سرمایه‌گذاری اقتصادی استان استفاده می شود

رکنا: شاخص‌های محیط کسب و کار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد.

بهبود محیط کسب و کار تضمین کننده توسعه تولید واشتغال و سرمایه گذاری اصفهان/تنها از یک دهم ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود

به گزارش رکنا از اصفهان؛ امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه شاخص‌های محیط کسب و کار طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه سال 1390 از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف پایش می‌شود، افزود: از سال 1394 آیین نامه مربوطه تدوین و شاخص‌های این حوزه استخراج گردید و از سال 1395 این شاخص‌ها به صورت فصلی و سالانه توسط این سه نهاد بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: در برش استانی این طرح، در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 رتبه استان اصفهان از 15 کشوری به رتبه 5 ارتقاء یافت و شاهد ارتقاء 10 رتبه ای این شاخص‌ها هستیم.

نقش با اشاره به بدترین مولفه‌های کسب و کار در استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی در حال پیگیری و رفع می باشد و بخشی از ارتقاء رتبه محیط کسب و کار استان نیز ناشی از این موضوع بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین ضمن اشاره به بهتر شدن وضعیت تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی طی این مدت در استان تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی و دامپروری با چالش سرمایه در گردش مواجه شدند که استانداری با جدیت به این حوزه ورود کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق تسهیلات بانکی، در کمیته تسهیلات رونق تولید نیز جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و مجموعا در یکسال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان در حوزه تامین مالی پرداخت شده که با رشد 25 درصدی نسبت به سال پیش از آن روبرو بوده ایم.

نقش، همچنین تصریح کرد: گزارشات متنوعی از قوانین و مقررات دست و پاگیر به هیات مقررات زدایی ذیل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از سوی استانداری اصفهان ارایه می‌شود و امیدواریم این موانع با هماهنگی مجلس برطرف شود.

تنها از یک دهم درصد ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این برنامه با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور در بهار 1401 گفت: عواملی مانند حذف ارز ترجیحی اثر کوتاه بهبود محیط سرمایه‌گذاری مدت منفی ولی اثر بلندمدت مثبت در فضای کسب و کار استان و کشور خواهد داشت.

وی برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مسئولین و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، عدم پایبندی طرف‌های قرارداد اعم از دولتی و بخش خصوصی به تعهدات وهمچنین دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌های بازار را بدترین مولفه‌های کسب و کار در اصفهان از منظر فعال اقتصادی در بهار 1401 عنوان کرد.

ابراهیمی ضمن تاکید بر تاثیر شاخص‌های محیط کسب و کار در حفظ و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: به منظور توسعه کسب و کارها باید به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و شاخص‌های بانک جهانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی توجه شود .

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار را حاصل اقدامات چند ساله دانست و تصریح کرد: وفاق و همدلی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به بهبود اقتصاد استان، اقدامات هدفمند و موثر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای حمایت از تولید، اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری به ویژه ارائه بسته‌های حمایت از تولید از سوی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان در 3 سال گذشته ، پیگیری و رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی بهبود محیط سرمایه‌گذاری از طریق جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل مرکز فوریت‌های کسب و کار و سرمایه گذاری استان، برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال و برگزاری جلسات کمیته ارزی استان به منظور کمک به رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی از مهمترین عوامل بهبود محیط کسب و کار استان است.

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان نیز در دوره نهم فعالیت خود حمایت از بهبود محیط کسب و کار استان را اولویت نخست خود قرار داده و در این راستا اقداماتی مانند راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، ایجاد میزهای تخصصی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مهم مانند میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی، میز‌های صمت، گمرک و . با هدف پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی انجام داده است که نقش مهمی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه بهبود محیط کسب و کار استان داشته است.

وی افزود: در بهبود محیط سرمایه‌گذاری حال حاضر تنها از یک دهم ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود که با ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود محیط کسب و کار، پتانسیل‌های اقتصادی و اشتغالزایی استان بسیار افزایش یافته و از طریق تقویت بخش‌های خدماتی که از پتانسیل‌های قدرتمند استان هستند می توان این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل نمود

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان افزود : به رغم بهبود 19 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار استان در 3 سال گذشته، هنوز بهبود محیط سرمایه‌گذاری محیط کسب و کار استان با فضای مطلوب فاصله داشته و با توجه به مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و استمرار تحریم‌های خارجی، نیازمند ارائه بسته‌های حمایتی جدید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی برای حمایت از تولید و اشتغال هستیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود با اشاره به مطلوب‌تر بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان در دوران پاندمی کرونا نسبت به سایر استانهای کشور، این امر را ناشی از بخشی از اقدامات ویژه پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این دوران مانند تشکیل کارگروه‌های مختلف، ستاد احیای گردشگری، دوره‌های آموزشی توانمندسازی فعالان اقتصادی و همچنین حمایت از واکسیناسیون اعضاء و پرسنل آنها دانست.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهبود محیط سرمایه‌گذاری در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد بهبود محیط سرمایه‌گذاری ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام بهبود محیط سرمایه‌گذاری شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بهبود محیط سرمایه‌گذاری بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.