دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي
مصوب 1389,06,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

در اجراي ماده 151 الحاقي قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و با بهره گيري از ماده 7 آئين نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب 1384 هيات وزيران و مواد 20 و 24 آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي مصوب 1386 هيات وزيران و به منظور وصول وجوه عمومي انتقال به موقع درآمدها، صرفه جويي در وقت و هزينه مراجعين و بانكها و ايجاد تسريع و تسهيل در امور متقاضيان، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تعامل و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران و كانون سردفتران و دفترياران اقدام به نصب دستگاه كارتخوان به همراه نرم افزار مربوط در دفاتر اسناد رسمي كشور نموده است. لذا به منظور اجراي كامل و دقيق طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه عمومي دستورالعمل ذيل صادر و بر رعايت دقيق مفاد آن تأكيد مي گردد.

ماده 1 : دفاتر اسناد رسمي مكلفند كليه وجوه عمومي را كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني به عهده دفاتر اسناد رسمي است از طريق سامانه و با استفاده از كارت بانكي دريافت نمايند.

تبصره 1 : به منظور وصول وجوه قانوني آن دسته از مراجعين دفاتر اسناد رسمي كه فاقد كارت بانكي بوده و يا به هر دليل امكان استفاده دستورالعمل پول‌الکترونیکی از كارت خود را نداشته باشند، بانك ملي ايران نسبت به اختصاص و ارائه كارت اعتباري جهت هر يك از سردفتران اسناد رسمي اقدام مي نمايد.

تبصره 2 : در دفاتري كه سامانه نصب نشده و يا در صورت قطعي موقت سامانه، سردفتر بايد با استفاده از شناسه اختصاصي دفترخانه مربوط نسبت به واريز وجوه در شعب بانك ملي ايران اقدام نمايد. ملاك مدت زمان قطعي موقت سامانه، اعلام قطع و وصل توسط بانك ملي ايران از طريق سيستم پيام كوتاه و اعلام در سايت سامانه مي باشد، بديهي است پيام كوتاه مزبور به شماره همراه سردفتر ارسال مي گردد. چناچه تعداد واريزي از طريق شعب بانك، بيش از 5 درصد تعداد كل واريزي هاي يك دفترخانه در هر ماه را شامل شود، متعاقب اعلام مراتب، واحد بازرسي مربوط نسبت به بررسي موضوع اقدام خواهد نمود.

ماده 2 : ادارات كل ثبت استانها مكلفند شماره حسابهاي متمركز سيبا شامل حساب سيباي حق الثبت و حساب سيباي ساير درآمدهاي ثبتي مركز هر استان را به عنوان شماره متمركز به سازمان (دفتر برنامه ريزي و بودجه)، بانك ملي ايران و كليه دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ نمايند. واريز درآمدهاي ثبتي كليه واحدهاي ثبتي استان منحصراً به اين دو حساب خواهد بود.

تبصره با توجه به كثرت دفاتر اسناد رسمي در استان تهران، دو حساب متمركز به شرح فوق به ازاي شهر تهران و دو حساب متمركز به ازاي شهرستانهاي استان تهران در نظر گرفته مي شود.

ماده 3 : با توجه به افتتاح حسابهاي سيباي استاني توسط سازمان امور مالياتي در سراسر كشور دفاتر اسناد رسمي مكلفند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ماليات نقل و انتقال و همچنين ساير وجوه مالياتي مربوط را از طريق سامانه واريز نمايند.

ماده 4 : دفاتر اسناد رسمي به هنگام مراجعه متقاضيان، پس از ملاحظه و كنترل مدارك و ضمائم و مستندات و حصول اطمينان از عدم اشكال قانوني براي انجام مورد درخواست، نسبت به محاسبه دقيق حق الثبت، ماليات، ساير درآمدهاي ثبتي و باقي وجوه عمومي حسب مورد اقدام و جمع حقوق متعلقه را به متقاضي اعلام تا با استفاده از كارت بانكي نسبت به پرداخت آن از طريق دستگاه كارتخوان مستقر در دفترخانه اقدام نمايد.

ماده 5 : پس از پرداخت وجوه، فيش رايانه اي مربوط حاوي مشخصات متعاملين، نوع سند، شماره و تاريخ سند، مبلغ سند و حقوق متعلقه به تفكيك حق الثبت، ماليات و ساير درآمدهاي ثبتي حسب مورد براي باز پرداخت كننده، اداره ثبت، اداره امور مالياتي و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، صادر مي گردد.

ماده 6 : دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از واريز حقوق متعلقه از شريق سامانه و اخذ فيش رايانه اي نسبت به تنظيم و ثبت سند مربوط اقدام و شماره فيش و مبلغ انتقالي را در متن سند و ثبت قيد نمايند.

تبصره هرگاه قبل از ثبت در دفتر و يا قبل از امضاي ثبت دفتر، متقاضيان يا احد از آنها از انجام امور خود در دفترخانه منصرف شوند سردفتر يا كفيل وي بايد تقاضاي استداد وجه و نسخه مخصوص پرداخت كننده و فيش رايانه اي ممهور به مهر و امضاء سردفتر و گواهي لازم مبني بر عدم ثبت و يا عدم امضاء ثبت سند را به اداره كل ثبت استان ارسال دارد تا با توجه به مقررات مربوط نسبت به استرداد وجوه پرداختي به صاحب كارت اقدام گردد.

ماده 7 : با توجه به ماده 7 آئين نامه بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب سال 1384 هيأت وزيران و مجوز شماره 54979 – 15 /4 /87 خزانه داري كل كشور فيش هاي رايانه اي مذكور با مهر و امضاء سردفتر معتبر بوده و به منزله سند بانكي قطعي واريز وجوه به حسابهاي دولت محسوب شده و به موجب مجوز ياد شده به عنوان اسناد مثبته در ذيحسابي هاي مربوط خواهند بود.

ماده 8 : پس از ورود مبالغ هر يك از وجوه تعريف شده در نرم افزار توسط دفترخانه، مجموع وجوه از طريق دستگاه كارتخوان به شبكه بانكي واريز و توسط شبكه مزبور تفكيك و به هر يك از حسابهاي مربوط منظور مي گردد. در صورت بروز هر گونه اشتباه در واريز يا عدم واريز وجوه مذكور در حسابهاي اصلي مسئوليتي متوجه دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود و بانك ملي مسئوليت آن را به عهده خواهد داشت.

ماده 9 : هر گاه اشتباه در محاسبه و تعيين ميزان حقوق دولتي متعلقه رخ دهد مسئوليت قانوني آن از لحاظ كسري مبلغ مربوط متوجه سردفتر و دفتريار خواهد بود.

ماده 10 :دفاتر اسناد رسمي مكلفند در بيست و پنجم (25) هر ماه فهرست كليه فيش هاي رايانه اي را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظيم و حداكثر تا پنجم ماه بعد به ذيحسابي ثبت استان تسليم تا پس از رسيدگي و تطبيق و تائيد نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهي و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه استرداد نمايند.

ماده 11 : مقامات مجاز در ادارات ثبت با مراجعه به درگاه سامانه به آدرس HTTP://SABT.SEP.IR و از طريق نام كاربر و كلمه عبوري كه بانك ملي ايران در اختيار ايشان قرار خواهند داد نسبت به مشاهده و بررسي سرجمع واريزي به هر يك از حسابهاي تعيين شده و همچنين واريزي تفكيكي هر دفترخانه اقدام نموده و گزارش لازم را دريافت مي دارند، مغايرت يابي در اين روش از طريق مقايسه الكترونيكي بين صورتحساب الكترونيكي تحويلي توسط دفترخانه و اطلاعات مندرج در درگاه سامانه انجام مي شود.

ماده 12 : با توجه به تعهد مالي باتك ملي ايران در خصوص كليه داده هاي موجود در درگاه سامانه، ذيحسابان ادارات كل ثبت در صورت ضرورت مي توانند از طريق بخش دستورالعمل پول‌الکترونیکی خدمات اينترنتي به آدرس WWW.BMI.IR نسبت به رويت حساب هاي متمركز اقدام نمايند.

ماده 13 : دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها موضوع ذيل تبصره 1 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 19 /11 /86 را هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.

ماده 14 : پشتيباني از سامانه و دستگاه هاي كارتخوان به عهده بانك ملي ايران بوده و پرداخت وجوه توسط دستگاه هاي كارتخوان، بدون دريافت كارمزد خواهد بود.

ماده 15 : از تاريخ صدور اين دستور العمل كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير ملغي اعلام مي گردد.

مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين دستورالعمل به عهده معاونين امور اسناد و برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات، مديران كل ثبت استانها، دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان و كانون سردفتران و دفترياران خواهد بود.

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

بر این اساس مؤسسات اعتباری می‌توانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از

طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.

به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده 10

قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)،

خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی

پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه

را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند.

قابل تأکید است که «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول»

صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.

در پایان یادآور می‌شود که، «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه

شماره 435457‏.98 مورخ 15‏ اسفند ماه 1398 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین‌چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های

ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره 107837‏.ت54251هـ مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران» و بند «3» از

یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ 4 شهریور ماه 1399 شورای پول و اعتبار ، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

تعاریف موجود در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

ماده ۱ : معني واژه ها و عبارات به کار رفته در اين مستند، اختصاراً به شرح زير است :

ضوابط : ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباري و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور.

بانک مرکزي : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .

اداره نظام هاي پرداخت : اداره نظامهاي پرداخت «بانک مرکزي».

مؤسسه اعتباري : بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا مجوز «بانک مرکزي» تأسيس شده و تحت نظارت آن قرار دارد .

شبکه الکترونيکي پرداخت کشور : مجموعه استانداردها، مقررات، رويه ها، نرم افزارها و سخت افزارها که بسترهاي لازم را به

منظور تبادل اطلاعات، تهاتر و تسويه پولي تراکنش ها را فراهم مي سازد.

راهبر کيف الکترونيک پول: شخص حقوقي است که مطابق اين « ضوابط » و بر اساس قرارداد منعقده با «مؤسسه اعتباري» و با

موافقت «بانک مرکزي» با «مؤسسه اعتباري» در حوزه ارائه خدمات صدور و پذيرندگي «کيف الکترونيک پول»که در بند (-3 )تعريف شده است، فعاليت مينمايد.

در اين «ضوابط» ،«راهبر کيف الکترونيک پول » به اختصار « راهبر » ناميده ميشود .

مؤسسه اعتباري عامل : «مؤسسه اعتباري » طرف قرارداد «راهبر » مي باشد .

کيف الکترونيک پول : ابزاري است که توسط « مؤسسه اعتباري » صادر مي شود و امکان پرداخت وجه از دارنده آن به پذيرنده را فراهم مي سازد.

در اين «ضوابط» ،«کيف الکترونيک پول» اختصاراً «کيف » ناميده مي شود .

شناسه کيف : شناسه اي يکتا و بيست و شش رقمي است که به هر «کيف» صادر شده اختصاص داده مي شود.

اين شناسه با استفاده از اقلام اطلاعاتي شماره اختصاصي « مؤسسه اعتباري عامل » (شش رقم) ،ارقام رزرو (چهار رقم)،

شماره اختصاصي «راهبر »(سه رقم ) و سريال (سيزده رقم ) ايجاد ميگردد.

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

انواع کيف در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

به لحاظ برقراري ارتباط فني «کيف الکترونيک پول »با «راهبر» ،«کيف » به دو صورت تعريف مي گردد.

کيف برون خط : ابزاري است که اطلاعات ارزش ريالي موجودي دارنده ابزار را ذخيره مينمايد .

براي دارنده آن امکان انجام تراکنش بدون نياز به ارتباط برخط با «راهبر »را فراهم ميکند .

کيف برخط : ابزاري است که اطلاعات «شناسه کيف» را نگهداري مي نمايد . دارنده آن براي انجام تراکنش نيازمند برقراري ارتباط برخط با «راهبر »است.

انجام تراکنش بدون ارتباط با «شبکه الکترونيکي پرداخت کشور » امکان پذير است.

کيف فراگير : نوعي از «کيف »است که توسط يک شخص حقوقي صادر شده و توسط شخص ديگري (غير از صادرکننده آن )پذيرش مي شود .

کيف غير فراگير (حلقه بسته) :نوعي از «کيف »است که توسط يک شخص صادر شده و صرفاً توسط صادرکننده آن پذيرش مي شود .

صادرکننده و پذيرنده اين نوع «کيف»يکسان بوده و صرفاً در حوزه فعاليت آن شخص قابل استفاده است.

کيف تجاري : نوعي از «کيف» است که امکان دريافت وجوه ناشي از فروش خدمات يا کالاي خود را در اختيار پذيره/دارنده آن قرار ميدهد.

کيف شخصي : نوعي از «کيف» است که پس از احراز هويت متقاضي آن (شخص حقيقي ) در اختيار وي قرار گرفته و با استفاده از آن امکان

دريافت خدمات تعيين شده در اين «ضوابط »امکان پذيراست.

دارنده کيف شخصي : شخص حقيقي که در چارچوب اين «ضوابط» «کيف شخصي »در اختيار وي قرار مي گيرد .

دارنده کيف تجاري (پذيرنده کيف شخصي) : شخص حقيقي/حقوقي است که به واسطه انعقاد قرارداد با «راهبر» ،مبلغ حاصل از فروش

کالا ياخدمت خود را از «دارنده کيف شخصي » دريافت و در «کيف تجاري » خود ذخيره مينمايد.

حساب واسط : حسابي نزد «مؤسسه اعتباري عامل » است که وجوه ريالي «کيف تجاري »و «کيف شخصي» در آن نگهداري و صرفاً

به منظور پشتيباني و اجراي تراکنش هاي «کيف الکترونيک پول » در سر فصلي که توسط بانک مرکزي تعيين مي شود،ايجاد ميگردد.

انواع تراکنشهاي مجاز : انواع تراکنشهاي مجاز «کيف الکترونيک پول »شامل موارد زير مي باشد.

افزايش موجودی : به فرآيند انتقال مبلغ از حساب يا کارت دارنده «کيف شخصي »نزد «مؤسسه اعتباري» به « حساب واسط » به

منظور افزايش موجودي «کيف شخصي» اطلاق مي گردد.

کاهش موجودي : به فرآيند انتقال مبلغ از « حساب واسط » به حساب «دارنده کيف شخصي» و «دارنده کيف تجاري » نزد «مؤسسه اعتباري» به منظور کاهش موجودي «کيف» اطلاق ميگردد.

«کاهش موجودي»با وجه نقد : فرآيند دريافت موجودي «کيف شخصي »به صورت نقد توسط «مؤسسه اعتباري عامل »مي باشد،

که متناظراً موجودي حساب واسط نزد «موسسه اعتباري عامل»، معادل وجه نقد دريافت شده، کاهش مي يابد .

بيرون شبکه راهبر : به تراکنشي اطلاق ميگردد که «راهبر » مربوط به «دارنده کيف شخصي »و « راهبر » پذيرنده آن متفاوت مي باشد و

لذا تراکنش در خارج از شبکه يک «راهبر » و از طريق «سامانه هاي ملي پرداخت »انجام مي شود.

درون شبکه راهبر : به تراکنشي اطلاق ميگردد که «راهبر» مربوط به «دارنده کيف دستورالعمل پول‌الکترونیکی دستورالعمل پول‌الکترونیکی شخصي» و «راهبر» پذيرنده آن يکسان باشند و

لذا تراکنش در داخل شبکه يک «راهبر »انجام مي شود.

خريد : تراکنشي است که طي آن مبلغ کالا/خدمات از «کيف شخصي» دارنده به «کيف تجاري» پذيرنده منتقل مي شود.

کيف به کيف : تراکنشي است که طي آن مبلغ مورد نظر از «کيف شخصي » فردي به «کيف شخصي » فرد ديگر منتقل مي شود.

برگشت از خريد : به بازگشت تمام يا بخشي از وجه دريافتي از يک خريد انجام شده توسط «پذيرنده کيف»، به «کيف شخصي »خريدار، اطلاق مي گردد.

راهبر تعامل پذير : به راهبري اطلاق ميگردد که در چارچوب معين و توافق شده با ساير راهبران و مطابق با مفاد اين «ضوابط»، تراکنش «بيرون شبکه راهبر » را انجام مي دهند.

شاخص ريز پرداخت : حداکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتابي از دستگاههاي خود پرداز است که توسط «بانک مرکزي» بروز رساني مي گردد .

شرکت ارايه دهنده خدمات پرداخت : به شرکت هاي داراي مجوز ارائه خدمات پرداخت در «شبکه الکترونيکي پرداخت کشور » از «بانک مرکزي » اطلاق ميگردد .

سامانه جامع پايش کيف: سامانه اي است که به منظور ثبت و نگهداري اطلاعات دارندگان «کيف شخصي» و «کيف تجاري»،

دريافت تراکنش هاي روزانه، گزارشهاي دوره اي از «مؤسسه اعتباري عامل »و «راهبر» و نيز در صورت نياز تبادل پيام در تراکنش

«بيرون شبکه راهبر » بر اساس مفاد مندرج در اين «ضوابط » ايجاد مي شود .

نهاد ناظر : شرکت شاپرک (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت ) است که مسئوليت ايجاد «سامانه جامع پايش کيف» نظارت بر عملکرد

«راهبر» و نحوه مديريت «حساب واسط » توسط «مؤسسه اعتباري عامل » را بر عهده دارد. مستندات فني ،اجرايي و حداقل الگوهاي

نظارتي اين «ضوابط» با تأييد بانک مرکزي توسط «نهاد ناظر » ابلاغ ميگردد.

سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول: سامانه اي که به منظور انجام «تراکنش بيرون شبکه راهبر » بين « راهبران تعامل پذير »،

فرآيند «افرايش موجودي » و «کاهش موجودي » «کيف »ايجاد ميگردد .

سامانه هاي ملي پرداخت : مجموعه سامانه هاي پرداخت شامل شتاب، ساتنا، پايا ، سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول و … که تحت نظارت و راهبري «بانک مرکزي »قرار دارند .

شناسه مرجع تراکنش : شناسه اي که به ازاي هر نوع تراکنش انجام شده در بستر «کيف الکترونيک پول » توليد شده و در هر شبانه روز منحصر به فرد مي باشد.

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي
مصوب 1389,06,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

تبصره 1 : به منظور وصول وجوه قانوني آن دسته از مراجعين دفاتر اسناد رسمي كه فاقد كارت بانكي بوده و يا به هر دليل امكان استفاده از كارت خود را نداشته باشند، بانك ملي ايران نسبت به اختصاص و ارائه كارت اعتباري جهت هر يك از سردفتران اسناد رسمي اقدام مي نمايد.

ماده 4 : دفاتر اسناد رسمي به هنگام مراجعه متقاضيان، پس از ملاحظه و دستورالعمل پول‌الکترونیکی كنترل مدارك و ضمائم و مستندات و حصول اطمينان از عدم اشكال قانوني براي انجام مورد درخواست، نسبت به محاسبه دقيق حق الثبت، ماليات، ساير درآمدهاي ثبتي و باقي وجوه عمومي حسب مورد اقدام و جمع حقوق متعلقه را به متقاضي اعلام تا با استفاده از كارت بانكي نسبت به پرداخت آن از طريق دستگاه كارتخوان مستقر در دفترخانه اقدام نمايد.

ماده 10(اصلاحي 06ˏ06ˏ1390) :دفاتر اسناد رسمي مكلفند در بيست و پنجم (25) هر ماه فهرست كليه فيش هاي رايانه اي را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظيم و حداكثر تا پنجم ماه بعد به ذيحسابي ثبت استان تسليم تا پس از رسيدگي و تطبيق و تائيد نسخه دوم صورتحساب درآمد دستورالعمل پول‌الکترونیکی را گواهي و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه استرداد نمايند.

ماده 12 : با توجه به تعهد مالي باتك ملي ايران در خصوص كليه داده هاي موجود در درگاه سامانه، ذيحسابان ادارات كل ثبت در صورت ضرورت مي توانند از طريق بخش خدمات اينترنتي به آدرس WWW.BMI.IR نسبت به رويت حساب هاي متمركز اقدام نمايند.

ماده 15 : از تاريخ صدور اين دستور العمل كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير ملغي اعلام مي گردد.

دستورالعمل نگهداری انواع حساب براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

به استناد ماده (49) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به بهره برداري از سيستم بانکداري متمرکز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از امکانات سامانه هاي ملي پرداخت، به منظور ساماندهي به وضعيت حساب هاي دولتي در شبکه بانکي کشور و ايجاد تمرکز لازم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، همچنين تأمين مصالح ملي کشور در خصوص؛ احصاء صحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از حساب هاي درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش حساب هاي هزينه اي، کنترل هر چه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که از پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.

الف- مستندات قانوني:

1- ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389؛

2- بند (ز) ماده (10) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351؛

3- ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب 8/6/1362؛

4- ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88528 هیأت وزیران، مصوب 17/12/1362)؛

5- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (2) مده (12) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 12/12/1354؛

6- مواد (5)، (39)، (43) و (76) و تبصره ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366؛

7- بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب 19/12/1353؛

8- ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 به علاوه الحاقیه های آن.

ماده 1- اصطلاحاتي که در اين دستورالعمل به کار رفته است داراي معاني مشروح زير مي باشد:

1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

2-1- مؤسسات اعتباري: بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نموده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند.

3-1- سازمان هاي مشمول: وزارت خانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند.

4-1- خدمات بانکي: عبارت است از انجام هر گونه فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباري و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباري از مشتري باشد. مواردي که ذيلاً به آن اشاره ميگردد از جمله انواع خدمات بانکي به شمار مي رود:

1- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت

2- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛

3- انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و …

4- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛

5- ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت هاي الکترونيکي (کارت هاي خريد, کارت اعتباري, کيف پول الکترونيکي و…)؛

6- قبول و نگاهداري اشياء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛

7- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛

8- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره؛

9- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛

10- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)

11- ارائه خدمات مشاوره اي از قبيل سرمايه گذاري, خدمات مالي، مديريت دارايي دستورالعمل پول‌الکترونیکی ها و…؛

12- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

13- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارج؛

14- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري؛

15- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان؛

16- پذيره نويسي سهام شرکت هاي در شرف تأسيس و يا افزايش سرمايه شرکت ها؛

17- وصول مطالبات اسنادي؛

18- وصول سود سهام مشتريان به حساب آن ها.

5-1- سامانه هاي ملي پرداخت: عبارت است از زيرساخت هاي بين بانکي تسويه و انتقال الکترونيکي وجوه که اصلي ترين آ نها به شرح ذيل هستند:

1-5-1- شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب): به منظور اتصال سامانه هاي پرداخت کارتي بانک ها، ايجاد ارتباطات بين المللي پرداخت هاي کارتي و پاياپاي مبادلات بين بانکي کارتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-5-1- سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا): عبارت است از سامانه اي که براي انجام تسويه ناخالص وجوه بين بانکي و انجام دستور پرداخت هاي بين بانکي کلان به صورت انفرادي و ناخالص مورد استفاده قرار مي گيرد.

3-5-1- سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا): شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الکترونيکي وجوه براي دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی می باشد.

4-5-1- سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك (تابا): اين سامانه وظيفه صدور، انتشار ، ثبت و نقل و انتقال مالکيت اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را به نام بانك ها و مشتريان آنها برعهده دارد.

5-5-1- نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي: عبارت است از زيرساخت امنيتي لازم و پايگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتريان بانک ها، به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين سامانه هايي که به هر نحوي در بانک ها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانک ها استفاده به عمل مي آورند.

6-1- بانکداري متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه اي واحد، يکپارچه و منسجم که تمامي عمليات مجاز بانکي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات بانکي توسط آن مديريت شده و ساير سامانه هاي جانبي خدمت رسان بانکي به آن متصل هستند.

7-1- ابزارهاي پرداخت الکترونيک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونيکي که مؤسسه اعتباري به منظور احراز هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد؛ نظير انواع کارت هاي پرداخت و شناسه هاي فيزيکي الکترونيکي توکن (Token).

8-1- شناسه امنيتی: ابزاري سخت افزاري است که براي شناسايي و تأييد هويت کاربران به صورت ديجيتالي و بدون احراز هويت عيني در محيطهاي مجازي نظير اينترنت به کار مي رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زير استفاده مي نمايند:

1- امضاي اسناد الکترونيکي به صورت غيرقابل جعل و غيرقابل انکار؛

2- رمزگذاري اطلاعات به نحوي که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي گيرندة مورد نظر قابل دسترسي باشد.

ج- فرآيند اجرايي

ماده 2- بانک مرکزي موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زيرساخت ها و امکانات مورد نياز جهت بانکداري متمرکز به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک، با اتصال به سامانه هاي ملي پرداخت، تمهيدات لازم را براي نگاهداري حساب هاي مورد نياز هر يک از سازمان هاي مشمول فراهم نمايد.

ماده 3- تمامي حساب هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي سازمان هاي مشمول، به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانه داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره 1- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره 2- بانک ها، شرکت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي که از شمول مفاد مواد 94 و 76 قانون محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند.

ماده 4- تمامي حساب هاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداري ها و شرکت های تابعه آن ها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي گردد، بايد صرفاً نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره- افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت های تابعه شهرداري ها نزد بانک مرکزي (مادام که بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری ها باشد)، فقط از طريق شهرداري ها امکان پذير ميباشد.

ماده 5- مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هر گونده حساب براي هر يک از سازمان هاي مشمول اقدام نمايند.

ماده 6- جايگزيني حساب هاي موجود سازمان هاي مشمول با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان ها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها» می باشد.

تبصره- شيوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانک مرکزي و با هماهنگي خزانه داري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانک مرکزي و خزانه دار کل کشور خواهد رسيد.

ماده 7- تا زمان جايگزيني تمام حساب هاي موضوع ماده 9 و تبصره 1 ذيل آن با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزي، تعيين بانک عامل به عهده کميته اي با مسئوليت خزانه دار کل کشور و عضويت رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و معاون امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبتني بر تنظيم صورتجلسه اي خواهد بود.

تبصره- تعيين بانک عامل براي حساب هاي موضوع ماده 9، بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مي باشد.

ماده 8- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافت ها و پرداخت هاي خود را صرفاً از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.

ماده 9- بانک مرکزي موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت صدور دستور پرداخت و يا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و يا مديران مالي سازمان هاي مشمول قراردهد.

ماده 10- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسطه سامانه هاي ملي متمرکز پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه هاي الکترونيکي آن ها و همچنين پايگاه هاي اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي دستورالعمل پول‌الکترونیکی تلقي مي گردند، انجام دهند.

ماده 11- سازمان هاي مشمول مي توانند در خصوص دريافت انواع خدمات بانکي و تسهيلات به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسب ترين خدمات را به آ نها ارائه مي نمايند، مراجعه نمايند.

تبصره- نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه مي گردد که از طرف بانک مرکزي تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي گردد.

ماده 12 – از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نيز موظفند با همداهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل) تمامي حساب هاي خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند.

د- نظارت و کنترل

ماده 13- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور مي باشد.

ه- مجازات و تنبيهات

ماده 14- مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 99 قانون پولي و بانکي کشور مي گردند.

ماده 15- سازمان هاي مشمول موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل مي باشند. هر نو تخلف از اين مقررات در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهای و مؤسسات عمومي غيردولتي» در يک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 12 ماده و 6 تبصره در يک هزار و يک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار تصویب گردید.

بررسی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب شورا به منظور اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.

به گزارش شهرآرانیوز، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات و قرارداد‌های وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

تعاریف موجود در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

انواع کيف در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل نگهداری انواع حساب براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

بررسی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

تعاریف موجود در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

انواع کيف در ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل نگهداری انواع حساب براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

بررسی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله