قوانین معاملاتی

«اکنون بررسی درخواست واردکنندگان خودرو در حال انجام است و مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرایند واردات خودرو آغاز شده است.»

وزیر کار آلمان: جذب مهاجران متخصص ضروری است

دولت آلمان قصد دارد برای جذب نیروی کار ماهر در پائیز امسال خطوط اصلی یک قانون مهاجرت به‌روزتر و مدرن‌تر را ترسیم کند. وزیر کار دولت فدرال معتقد است این کار برای جذب بیشتر نیروی کار ماهر ضرورت دارد.

کمبود نیروی کار آموزش دیده و متخصص هر روز در آلمان محسوس‌تر می‌شود و دولت فدرال برای حل این معضل قوانین مهاجرت را به روز و کارآمد می‌کند.

نشریات گروه رسانه‌ای فونکه روز یک‌شنبه، دوم اکتبر (دهم مهر) به نقل از هوبرتوس هایل، وزیر کار گزارش دادند قوانین مهاجرت در پائیز امسال تغییر می‌کند.

سیاستمدار سوسیال دموکرات تاکید کرد که برای مقابله با کمبود نیروی کار متخصص به زودی قوانین مربوط به پذیرش و جذب مهاجران به بازار کار آلمان اصلاح می‌شوند.

جهت‌گیری آلمان به سمت مهاجرپذیری هدفمند

به گفته هایل آلمان باید تمام موانع تامین نیروی کار ماهر را از سر راه بردارد و تدابیر لازم برای این کار شامل آموزش حرفه‌ای، دوره‌های آموزش تکمیلی، مشارکت دادن زنان در بازار کار و تسهیل مهاجرت افراد با تخصص‌های مورد نیاز است.

وزیر کار می‌گوید برای این منظور پائیز امسال در کنار انجام اقدام‌های لازم در زمینه‌های مختلف، خطوط اصلی یک قانون مهاجرت مدرن هم ترسیم می‌شود.

او تصریح کرد مهاجرت نیروی کار متخصص از خارج به آلمان ضرورت دارد تا کمبود نیروی ماهر به عامل کند شدن رشد اقتصادی تبدیل نشود.

تعهد احزاب دولت ائتلافی به تسهیل مهاجرپذیری

تسهیل شرایط مهاجرت قاعده‌مندیکی از مسائلی است که سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد سال گذشته در قرارداد تشکیل دولت ائتلافی بر سر آن توافق کردند.

در قرارداد ائتلاف میان این سه حزب در این باره آمده است: «ما خواستار آغازی تازه در سیاست مهاجرتی و هم‌پیوندی اجتماعی هستیم، آن گونه که برازنده یک کشور مهاجر‌‌پذیر مدرن است.»

نانسی فزر، وزیر کشور و وزیر کار دولت فدرال در ماه ژوئن از طرح مشترکی برای اصلاحاتی در قوانین مهاجرت خبر دادند که مطابق آن آلمان شرایط مهاجرت نیروی کار ماهر را سهل‌تر می‌کند.

بر پایه اصلاحات مورد نظر، نیروی کار ماهر خارجی در صورتی که گواهی طی کردن دوره‌های آموزشی آنها در آلمان به رسمیت شناخته نشود نیز می‌توانند جذب بازار کار این کشور شوند.

این افراد می‌توانند با کمک شرکت‌هایی که به نیروی کار آنها نیاز دارند و با آنها قرارداد بسته‌اند برای دریافت تائیدیه مدارکشان پس از ورود به آلمان اقدام کنند.

نیاز آلمان به صدها هزار نیروی کار خارجی

اتحادیه مرکزی صنعتگران آلمان برآورد می‌کند در حال حاضر واحدهای تولیدی در این کشور با کمبود دست‌کم ۲۵۰ هزار نیروی متخصص روبرو باشند.

گفته می‌شود از هر پنج واحد فعال در حوزه فلزات و الکترونیک دو واحد با اختلال در تولید به دلیل کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند.

ابتدای امسال اعلام شد که دولت ائتلافی قصد دارد با تسهیل قانون مهاجرت پذیرای ۴۰۰ هزار نیروی کار در سال باشد. برآورد می‌شود در سال جاری شمار کسانی که بازنشسته می‌شوند حدود ۳۰۰ هزار نفر بیش از آنهایی باشد که تازه وارد بازار کار شده‌اند.

براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار فدرال آلمان کە آوریل منتشر شد، در سال ٢٠٢١ شمار مهاجران یا مهاجرتباران در آلمان حدود ٢٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر بوده است. این رقم اندکی بیش از ۲۷ قوانین معاملاتی درصد کل جمعیت آلماناست.

آمارگیری از شهروندان با پیشینه مهاجرت در آلمان از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و شمار این شهروندان سال گذشته بیشترین تعداد و حدود دو درصد بیش از سال قبل بوده است.

توکن سوزی لونا کلاسیک توسط بایننس به میزان 1.8 میلیون

طبق صرافی ارز دیجیتال بایننس ارز این توکن سوزی معادل 1,863,213.47 دلار- تقریباً 5.5 میلیون توکن LUNC بود. در این پست به بررسی توکن سوزی لونا کلاسیک توسط بایننس می پردازیم.

توکن سوزی لونا کلاسیک توسط بایننس

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس اعلام کرده است که با اولین کارمزد معاملاتی توکن های لونا کلاسیک را در پاسخ به پیشنهاد جامعه از ماه سپتامبر عملی کرده است.

حتما در خاطر دارید قوانین معاملاتی که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر قوانین معاملاتی بخوانید

سرمایه گذاران با خرید لونا کلاسیک به دلیل هیاهوی توکن سوزی موجب افزایش قیمت این رمز ارز شدند و سود خوبی را به دست آوردند. در بروزرسانی 3 اکتبر، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس، گفت که صرافی نزدیک به 5.59 میلیارد توکن LUNC را با ارسال آنها به آدرس مرده در ساعت 1:16 بعد از ظهر UTC سوزاند. ارزش تقریبی اولین پروسه توکن سوزی لونا کلاسیک 1.8 میلیون دلار برآورد شده است.

توکن سوزی لونا کلاسیک توسط بایننس

در اطلاعیه اصلی صرافی از 26 سپتامبر آمده است که توکن سوزی هر دوشنبه اتفاق می افتد – رویداد بعدی در 10 اکتبر – ارسال کارمزدهای معاملاتی به آدرس کیف پول مرده است.

بسیاری از جامعه Terra استراتژی توکن سوزی را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای احیای LUNC پیشنهاد کردند که قیمت آن در ماه می تقریباً به صفر رسیده بود و برای مدت کوتاهی بیش از 250 درصد در سپتامبر افزایش یافت. این اقدامات امید سرمایه گذاران برای لونا کلاسیک یک دلاری را بیشتر می کند.

علاوه بر این، دیوید گوخشتین، بنیانگذار Gokhshtein Media، پس از مدت ها انتقاد به لونا کلاسیک (LUNC) علاقه نشان داده است. او در پست اخیر توییتر خود LUNC را با شیبا اینو مقایسه می کند. با این حال، او معتقد است که سودمندی کلید موفقیت است. این می تواند پیشنهادی به سرمایه گذاران برای خرید لونا کلاسیک باشد.

دو کوان، یکی از بنیان‌ گذاران آزمایشگاه‌های Terraform، که بسیاری از افراد در حوزه ارزهای دیجیتال می‌خواهند او را مسئول فروپاشی Terra بدانند، به اتهام نقض قوانین بازار سرمایه این کشور مورد هدف مقامات کره جنوبی قرار گرفته است. حکم دستگیری او صادر شده است و اینترپل نام کوان را به لیست اعلامیه قرمز خود اضافه کرد و از مجریان قانون محلی – بسیاری از افراد احتمال داده اند که او در سنگاپور باشد – درخواست کرد که بنیانگذار Terra را بازداشت کند. در زمان انتشار، محل اختفای کوان مشخص نیست، اما او در 26 سپتامبر در توییتر گفت که “هیچ تلاشی برای پنهان شدن انجام نمی دهد.“

نماد عرضه اولیه بازگشایی می شود | زمان بازگشایی نماد تپسی اعلام شد

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به «تپسی» به عنوان نخستین استارت آپ، سه شنبه ۲۴ خردادماه وارد بازار دوم فرابورس شد و پس از عرضه متوقف گردید. زمزمه بازگشایی این نماد شنیده می شود. این نماد چه زمانی بازگشایی می شود؟

به گزارش نبض بورس، شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به «تپسی» به عنوان نخستین استارت آپ، سه شنبه ۲۴ خردادماه وارد بازار دوم فرابورس شد و در مرحله اول به روش گشایش، تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان خرید را داشتند و صرفا از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) صورت پذیرفت. این نکته نیز حائز اهمیت است که پس از عرضه اولیه و در مرحله دوم، نماد معاملاتی تپسی برای طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام متوقف شد و مشخص نبود چه زمانی بازگشایی خواهد شد.

تعداد کل سهام شرکت یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۸۰۰ بود. حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی، نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار سهم بود.

طبق اطلاعیه عرضه اولیه تپسی اعلام شده بود که پس از مرحله اول عرضه اولیه به روش گشایش در مرحله دوم نماد «تپسی» به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام متوقف خواهد شد.

"تپسی" و افزایش سرمایه

میثم فدایی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران پیش تر گفته بود که نماد معاملاتی پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس تا مشخص نشدن فرایند افزایش سرمایه این شرکت باز نمی‌شود.

"تپسی" در نظر داشت سرمایه فعلی را از ۱۱۷ به ۲۳۹.۲ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی خواهد بود تا صرف تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی، توسعه جغرافیایی و رشد عملیاتی طبق استراتژی‌های کلان مدیریتی، عملیات و بازاریابی شود.

صدور مجوز افزایش سرمایه تپسی

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱,۱۷۰,۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۲۹۲,۰۳۸,۱۸۹ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۲۹۲,۰۳۸,۱۸۹,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱,۲۹۲,۰۳۸,۱۸۹,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.
موضوع افزایش سرمایه: تامین مخارج توسعه جغرافیایی، رشد و توسعه زیر ساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی و افزایش ظرفیت سفر‌ها

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی

همچنین مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه این شرکت در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۶ در ساعت ۱۵ در استان تهران، محله سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه دوم برگزار گردید.

بازگشایی تپسی

به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی ۱) روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ در بازار دوم فرابورس ایران بازگشایی خواهد شد.

کارگزاران محترم می‌بایست دسترسی‌های لازم جهت انجام معامله توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را از طریق دسترسی‌های برخط و برخط گروهی در گروه معاملاتی ZS فراهم نمایند. همچنین اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را، از طریق وب سرویس مربوط به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برای انجام معامله ایستگاه‌های معاملاتی نامک بارگذاری نمایند.

درجه هشت!

بدون شک مسئله «حجاب» مهم‌ترین مسئله این روزهای ایران است. چند سالی است که سخت‌گیری‌ها در مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتراضاتی را هم به همراه داشته است.

بدون شک مسئله «حجاب» مهم‌ترین مسئله این روزهای ایران است. چند سالی است که سخت‌گیری‌ها در مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتراضاتی را هم به همراه داشته است. بعد از چندین و چند ویدئوی وایرال‌شده در شبکه‌های اجتماعی از برخوردهای نامناسب مأموران گشت ارشاد یا بعدها پلیس امنیت اخلاقی، سرانجام مرگ دردناک مهسا امینی جرقه‌ای برای اعتراض‌ به این سیاست‌ها شد. حالا بیش از 10 روز است که شهروندان زیادی خواستار تغییر قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه هستند. حساسیت‌های حاکمیتی درباره حجاب و پوشش زنان در ایران در حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون فعلی ایران نیز مجازات درخور توجهی برای این مورد در نظر گرفته نشده است.

چنان که در نظام حقوقی ایران آمده، «مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است». این مجازات برای حفیف‌‌ترین جرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شده‌؛ یعنی پایین‌ترین جرمی که قانون‌گذار برای مجرم در نظر گرفته است. همچنین باید توجه کرد که قانون‌گذار این مجازات را برای جرمی که «بی‌حجابی» نامیده در نظر گرفته است؛ حال آنکه این روزها در ادبیات مدافعان این سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره پوشش، مدام از عبارت «بدحجابی» در کنار «بی‌حجابی» استفاده می‌شود. در قانون اشاره‌ای به بدحجابی نشده و البته تعریف دقیقی هم برای آن بیان نشده است. با‌این‌حال می‌بینیم برای چنین شرایط خفیف و مبهمی که در همین نظام حقوقی جاری در کشور هم برایش مجازات درخور توجهی در نظر گرفته نشده، چه وضعیت بغرنجی شکل گرفته است. در این گزارش نگاهی داریم به حکم صادرشده از سوی یکی از دادگاه‌های ایران در‌خصوص جرم بدحجابی و تبرئه متهم.

دوربین‌های لباس مأموران کجاست؟

«لباس مأموران گشت ارشاد مجهز به دوربین است، اما لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرد فاقد دوربین بود!»؛ این بخشی از توضیحاتی است که سردار رحیمی در کنفرانس خبری بعد از مرگ مهسا امینی ارائه کرد. ماجرای مرگ مهسا امینی موجب شد تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا در زمان دستگیری یا انتقال او به وزرا اتفاقی برای این دختر رخ داده است یا نه. پلیس اعلام کرده هیچ اتفاقی رخ نداده است، ولی شاهدی هم برای اثبات این ماجرا ندارد؛ چرا‌که با وجود اینکه لباس همه مأموران گشت ارشاد به دوربین البسه مجهز است، لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرده، فاقد دوربین است. سردار رحیمی معتقد است این یک اتفاق بوده که لباس مأمور مذکور فاقد دوربین بوده، وگرنه لباس مأموران گشت ارشاد نیز مجهز به دوربین است. نکته جالب اما اینجاست که در حکمی هم که به‌تازگی در‌خصوص یک دختر دستگیر‌شده به جرم بدحجابی منتشر شده است، اثری از فیلم دوربین‌های البسه پلیس نیست. در این مورد یکی از اتهامات دختری که بازداشت شده چنین عنوان شده است: «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه». با‌این‌حال دادگاه متهم را به این دلیل از چنین حکمی تبرئه کرده است که اولا مأموران پلیس امنیت اخلاقی علی‌رغم احضار توسط دادگاه، در دادگاه حاضر نشدند تا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنند. دوم اینکه با وجود درخواست دادگاه، هیچ فیلمی از سوی پلیس در زمان دستگیری متهم ارائه نشده است. بدون شک اگر مأموران پلیس امنیت اخلاقی دوربینی روی لباس‌های‌ خود داشتند، فیلم‌هایش را در اختیار دادگاه قرار می‌دادند. ضمن اینکه در این مدت تعداد فیلم‌هایی که از برخورد بد مأموران گشت ارشاد با زنان هنگام دستگیری منتشر شده، اصلا قابل مقایسه با فیلم‌هایی که پلیس در این زمینه منتشر کرده است، نیست. در‌واقع پلیس تا‌کنون هیچ فیلمی از دوربین لباس مأمورانش منتشر نکرده تا با نشان‌دادن رفتار درست مأموران از خودش دفاع کند. با این وضعیت می‌توان گفت کم‌کاری پلیس در مستندکردن رفتارش با شهروندان، یکی از دلایل مهم برای ایجاد ابهام در فضا و ناراحتی و خشم مردم است.

بی‌حجابی جرم درجه هشت است

در حکمی که محور نوشتن این گزارش است، همچنین آمده که متهم به دلیل اینکه جرمی درجه‌هشت مرتکب شده و فاقد سابقه کیفری است، تبرئه می‌شود. در ادبیات حقوقی هم کارشناس‌های زیادی به این مسئله اشاره کرده‌اند که بی‌حجابی پایین‌ترین مجازات را در دسته جرائم نظام حقوقی ایران دارد. برای همین دلیل این حد سخت‌گیری برای برخورد با متهمان این جرم در حالی که جرائم بزرگ‌تری در کشور در حال رخ‌دادن است، چیست؟ در این سال‌ها بارها سؤال شده که چرا به آن میزانی که روی مسئله پوشش حساس هستند، روی فسادهای اقتصادی حساس نیستند؟ یک ماه پیش از ماجرایی که برای مهسا امینی رخ داد، از دل همین مجلس اصولگرای فعلی، گزارشی از یک تخلف مالی سنگین در دل یکی از شرکت‌های صنعتی منتشر شد. چرا انتشار چنین گزارشی موجب موجی از بگیر‌و‌ببندها نشد، اما هر روز شاهد بازداشت زنان در خیابان‌ها هستیم؟ واقعیت این است که بازداشت زنان حتی در صورتی که بی‌حجاب باشند، تصمیمی به‌شدت سخت‌گیرانه است که در نظام حقوقی ایران توصیه نمی‌شود. کماکان تأکید می‌کنم که این مجازات‌ها برای جرم «بی‌حجابی» است و همچنان حرفی از «بدحجابی» نیست. در نظام قضائی ایران صدور قرار بازداشت تنها برای موارد مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری توصیه شده است. از آنجایی که قرار بازداشت سخت‌گیرانه‌ترین قرار قضائی کشور است، واضح است که از سوی مقام قضائی برای جرمی درجه هشت توصیه نمی‌شود. محمد منصوری‌بروجنی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، به‌تازگی در یادداشتی که در سایت فرارو منتشر کرده، درباره بی‌حجابی و شرایط برخورد با آن نوشته است: «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده است؛ منع تعرض به حیثیت، منع افترا و منع توهین از این جمله‌اند. تعرض‌های جسمی و ضرب‌و‌جرح نیز به صراحت ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده، وجود ندارد. چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قوانین معاملاتی قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.

همچنین علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد. فوت خانم ‎مهسا امینی یکی از عواملی است که مردم به بهانه آن به خیابان‌ها آمدند. دستگیری و به زور سوارکردن افراد در ون‌ها با کلمه ارشاد در تضاد است و متأسفانه مأموران ‎گشت ارشاد برای جلوگیری از منکر، خودشان با بغل‌کردن ‎بانوان و به زور انداختن آنها داخل خودروهای وَن‌ مرتکب گناه می‌شوند».

نمونه «قرار بایگانی پرونده» در پرونده با اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»
متهم: خانم… با ولایت قهری پدر و وکالت تسخیری خانم…

اتهامات: ۱. تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، ۲. ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی

گردش کار: دادسرای نوجوانان تهران اعتقاد به ارتکاب جرائم فوق داشته و پرونده را با کیفرخواست به این دادگاه ارسال داشته است. دادگاه در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهم، ولی قهری و وکیل تسخیری ایشان و نظریه مشاور نموده است. اکنون دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه: در این پرونده دختر نوجوان ۱۷‌ساله به نام خانم… متولد به کدملی … ساکن تهران، قوانین معاملاتی فاقد پیشینه کیفری با وکالت تسخیری خانم … بر اساس گزارش پلیس امنیت اخلاقی پاوا فاتب و کیفرخواست صادره از دادسرای نوجوانان تهران، متهم است به: «۱. تمرد نسبت به مأموران پلیس امنیت اخلاقی حین انجام وظیفه، ۲- ارتکاب قوانین معاملاتی فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی در تاریخ 20/4/۱۴۰۱ ش. در شهر تهران».

از نظر این دادگاه: اولا هیچ دلیلی بر تمرد متهم نسبت به مأموران، ارائه و کشف نشده و متهم قوانین معاملاتی نیز منکر تمرد نسبت به ضابطان است. گزارش و تحقیقات ضابطان در مورد افراد زیر ۱۸ سال نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فاقد اعتبار بوده و نمی‌تواند مستند تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان علیه نام‌برده قرار گیرد‌؛ خصوصا با توجه به اینکه مأمورین گزارش‌دهنده به رغم چند بار احضار از طرف بازپرس محترم دادسرای نوجوانان، در دادسرا حاضر نشده و فیلم دوربین خودروی گشت ارشاد را جهت ملاحظه و بررسی قضائی ارائه ننموده‌اند. بنابراین ارتکاب جرم تمرد برای این دادگاه محرز نبوده و با استناد به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل متعالی برائت، حکم بر برائت متهم نوجوان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا دادگاه عنوان اتهامی «ارتکاب عمل حرام…» را صحیح نمی‌داند و عمل نوجوان حتی بر فرض وقوع، مشمول تبصره ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» خواهد بود که جرمی با مجازات درجه ۸ تعزیری است و چون دختر نوجوان در جلسه دادرسی بیان داشته محصل و در شرف کنکور می‌باشد و پس از تشکیل این پرونده، به این درک رسیده که از قوانین کشور بیشتر تبعیت نماید و از این به بعد اهتمام بیشتری به رعایت حجاب شرعی خواهد داشت و همچنین جهت یادگیری معارف دینی، کتاب «آموزش نماز و معارف دینی» که در جلسه دادرسی از این دادگاه هدیه گرفته را مطالعه و به کار خواهد بست و نام‌برده فاقد سابقه کیفری بوده و جرم مزبور نیز از‌جمله جرائم بدون بزه‌دیده می‌باشد، بنابراین هدف غایی دادرسی که همان تنبه و اصلاح نوجوان باشد حاصل شده و شرایط خودداری از تعقیب متهم فراهم گردیده است. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد ۸۰ و ۲۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در بخش برائت ظرف مدت بیست روز و در بخش قرار بایگانی، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به ترتیب قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

فرآیند واردات خودرو آغاز شد

پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره‌ی واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو، ۲۱ تیرماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت‌های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه‌ها قبل و منطبق با فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می‌داد، وعده ورود خودرو تا شهریورماه را داد.

شهریورماه تمام شد ‌و تقریبا نیمی از مهرماه هم گذشت ولی همچنان شاهد ورود خودروهای خارجی به کشور نیستیم با این حال وزارت صمت اعلام کرده است که فرآیند واردات خودرو شروع شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

«اکنون بررسی درخواست واردکنندگان خودرو در حال انجام است و مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرایند واردات خودرو آغاز شده است.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، توضیحاتی ارائه داد.

بر اساس توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه در هیئت وزیران به تصویب رسید، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد.

در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند.

پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات آغاز شده است.

طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز موجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به صورت یک سود متعارف خواهد بود.

اما با توجه به اینکه بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است، موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد. مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت به‌عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود.

به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.

وزارت صمت در ادامه صحبت‌هایش اشاره کرده که بر این اساس هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد.

علاوه‌بر آن با توجه به اینکه بازار خودرو ملتهب است، مجبور هستیم که خودرو را در بورس به فروش برسانیم. در واقع سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در اقتصاد کلان کشور موثر هستند و روی این موضوع تاثیر دارند و وزارت صمت به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را کنترل کند.

وزارت صمت همچنین تاکید کرد:

«نکته بعدی در خصوص سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلار است. با توجه به اینکه هدف اصلی در واردات در مرحله نخست دستیابی عموم اقشار به خودروهای وارداتی است و همچنین با توجه به سقف ارزی که به این موضوع تخصیص داده شده معادل یک میلیارد دلار است، برای اینکه خودروهایی که وارد بازار می‌شود، تعداد مناسبی باشد و نیاز است برای محصولات خودرویی سقف قیمتی در نظر گرفته شود.»

با توجه به تلاش‌های وزارت صمت به دنبال آن هستیم که بتوانیم از واردکنندگان حمایت کنیم تا در مدت کوتاهی واردات را در بخش خودرو به انجام برسانند. به هر حال سال‌هاست که وارداتی انجام نشده و سامانه‌ها نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح هستند.