محاسبه شاخص تولید


مقاله کنفرانس
محاسبه اتوماتیک شاخص های رایج خشکسالی با استفاده از نرم افزارDIC (نرم افزار تولید شده توسط نویسندگان این مقاله )

چکیده:
خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی است که گاهی بلای طبیعی و خطرناک محسوب می شود که درنتیجه کمبود بارش کمتر از حد نرمال یا مورد انتظار پدید می آید . اگر این کمبود بارش در یک دوره زمانی طولانی مانند یک فصل یا بیشتر استمرار یابد نمی تواند نیاز های آبی مربوط به فعالیت های انس انی و محیط زیست را تامین کند . خشکسالی به خودی خود یک بلا (فاجعه ) محسوب نمی شود بلکه تاثیر آن بر مردم محلی و محیط زیست است که فاجعه آمیز یا نبودن آنرا مشخص میکند بنابراین نکته کلیدی در درک خشکسالی، درک ابعاد طبیعی و اجتماعی آن است . یکی از راههای ارزیابی و پایش خشکسالی بر اساس شاخص های است که بتوان بر اساس آن میزان شدت و تداوم آن را در یک منطقه تعیین نمود . شاخص خشکسالی محاسبه شده از مقادیر شناخته شده پارامتر های منتخب، محاسبه شاخص تولید امکان توصیف و بیان خشکسالی بصورت کمی را فراهم می کند . شاخص خشکسالی در واقع تابعی از عوامل مختلف محیطی است که بر پدیده خشکسالی اثر می گذارند.در نهایت، حاصل فرآیند تابع یک عدد است که ارزیابی خشکسالی ها و تصمیم گیری های آینده، به مراتب مفید تر از ردیف های متعدد داده های مرتبط با خشکسا لی است .. و یکی ار بارزترین و مشهورترین نیاز یک برنامه ریزی خشکسالی داشتن یک نرم افزار کارآمد جهت محاسبه شاخص های رایج خشکسالی می باشد .

محاسبه اتوماتیک شاخص های رایج خشکسالی با استفاده از نرم افزارDIC (نرم افزار تولید شده توسط نویسندگان این مقاله ) 3/21/2009 12:00:00 AM

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید كننده در ایران تغییر كرد

چلویان گفت: سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید كننده از ۹۰ به ۹۵ تغییر كرد، با این تغییر دقت و حساسیت اندازه‌گیری شاخص بیشتر می‌شود.

به گزارش نما، محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک، با اشاره به تغییر سال پایه شاخص‌های قیمت از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت این تغییر گفت: محاسبه شاخص‌های قیمت بر دو محور استوار است. محور اول سبد اقلام شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است. به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می‌شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص‌های قیمت هر چند سال یک بار به روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن‌ها ناگزیر خواهد بود.

وی افزود: در استاندارد‌های بین المللی توصیه می‌شود سبد شاخص‌های قیمت و وزن‌های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص اطلاق می‌شود.

محمود چلویان در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیر‌هایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص‌های قیمت از جمله شاخص بهای تولید کننده از ابزار‌های مهم مورد استفاده در مبحث حساب‌های ملی و محاسبه متغیر‌های اقتصادی است لذا نتیجه تغییر سال پایه تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به صورت دوره‌ای امری لازم است افزود: شاخص‌های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعاً این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای محاسبه شاخص تولید اندازه گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقت‌شان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می‌کنند.

چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییر‌های وابسته به آن می‌شود، اظهار کرد: طبیعاً وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن‌های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می‌کند شاخص قیمت تولید کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر‌های آن در دوره‌های ماهانه و سالانه تغییر می‌کند و نتایج بر اساس سال پایه جدید دقیق‌تر از نتایج بر اساس سال پایه قدیم است.

وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص‌های قیمت ۱۳۹۰ بوده است و بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیر ماه سال جاری سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.

به گفته مدیر اداره آمار، در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر ۶۵۹ کالا محاسبه شاخص تولید و خدمت است که مطابق با ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده اند. خلاصه نتایج تیرماه ۱۳۹۷ این شاخص در وب سایت بانک مرکزی منتشر شده و به زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.

روند نزولی شاخص درآمد ملی سرانه در ایران

بر اساس آمار بانک جهانی، شاخص درآمد ملی سرانه در ایران تا سال 2020 روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

روند نزولی شاخص درآمد ملی سرانه در ایران

وب سایت «tejaratnews.com» که یک سایت خبری مهم با تمرکز بر اخبار اقتصادی در ایران است در 9 سپتامبر طی گزارشی خبری بر اساس آمار تهیه شده توسط بانک جهانی اعلام کرد که تا سال 2020 شاخص درآمد ملی ایران که به دلار آمریکا محاسبه شده است روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران که در پایان سال 2017 میلادی 444 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2020 به 191 میلیارد دلار کاهش یافت. این به معنی کاهش 60 درصدی درآمد سرانه ملی است. کاهش درآمد ملی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، 2 شاخص درآمد ملی جداگانه برای ایران در بازه زمانی 2015 تا 2020 و همچنین شاخص‌های تورم و نرخ ارز در جدول 1 ارائه شده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با توجه به پول ملی ایران ریال (تومان) در سال 2020 در ستون B جدول 1 نشان داده شده است.

کل ارزش افزوده یا کل ارزش پولی کالا و خدمات آماده مصرف نهایی تولید شده در ایران در سال 2020 در حدود 33.058 تریلیون ریال است. این میزان با استفاده از قیمت‌های جاری برای سال 2020 محاسبه شده است.

از آنجا که ریال یک ارز معتبر در سراسر جهان نیست، نهادهای بین‌المللی به جای محاسبه کل با ارزهای ملی کشورها، ارزهای رایج بین‌المللی را ترجیح می‌دهند و بنابراین مقایسه درآمد بین کشورها را می‌توان به راحتی انجام داد.

موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عموما از دلار آمریکا در گزارشات خود استفاده می‌کنند و موسساتی که زیر چتر اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند از یورو در این محاسبات استفاده می‌کنند.

در همین راستا برخی مشکلات در تبدیل تولید ناخالص داخلی که با توجه به واحد پول ایران محاسبه می‌شود به دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) بوجود می‌آید. مهمترین مشکل در زمینه ایران، سردرگمی ناشی از سیستم نرخ ارز ثابت و همچنین در دسترس بودن نرخ ارز آزاد در بازار است.

بانک مرکزی ایران در نوامبر 2018 (درست پس از اعمال تحریم‌ها) نوعی سیستم نرخ ارز ثابت (NIMA) را برای مدیریت موثرتر منابع ارزی کمیاب معرفی کرد. در این سیستم، نرخ ارز ثابت 1 دلار آمریکا برابر با 42000 ریال است.

در این سیستم، بانک مرکزی ارز با نرخ ثابت را تنها به شهروندان ایرانی که به دلایل خاصی به خارج از کشور می‌روند یا برای واردات کالاهای خاص اختصاص می‌دهد.

ارقام تولید ناخالص داخلی با نرخ فعلی یا نرخ بازار محاسبه شده در جدول 1 ستون A نشان داده شده است.

تولید ناخالص داخلی که با توجه به نرخ فعلی بازار به دلار آمریکا محاسبه می شود، از سال 2018 به سرعت کاهش یافته است. مهمترین دلیل این امر افزایش ریسک پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

با افزایش ریسک، ارزش پول ایران به سرعت و تا حد زیادی در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد کاهش یافت.

اگر نرخ نیما (1 دلار = 42000 ریال) که توسط بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود به جای نرخ بازار در نظر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 787 میلیارد دلار آمریکا (33.058/42000=787) خواهد بود.

- کدام محاسبه صحیح است؟ 192 میلیارد دلار یا 787 میلیارد دلار آمریکا؟

در هر دو محاسبات به دلایلی مشکلاتی وجود دارد. اولین مشکل مربوط به پیشینه تغییر نرخ ارز در ایران است. قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران عمدتاً ناشی از قیمت گذاری ریسک است تا واقعیت های بازار (بنیادی).

با توجه به این واقعیت که مردم به دلیل نگرانی از خطرات ژئوپلیتیک منابع مالی خود را از ریال ایران به دلار آمریکا منتقل می‌کنند، باعث شده که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته باشد. قیمت گذاری نرخ ارز به جای دلایل مربوط به ساختار اقتصادی، بر اساس درک ریسک شکل می‌گیرد.

محاسبه 787 میلیارد دلار آمریکا که با نرخ ارز ثابت محاسبه شده نیز حقیقت را منعکس نمی‌کند. در حالی که همه قیمتها در ایران در بین سال‌های 2018 تا 2020 افزایش چشمگیری داشته، غیرقابل تصور است که نرخ ارز که نشان دهنده قیمت ارز خارجی بر حسب پول ملی است، ثابت بماند.

- راه حل چیست؟

محاسبه مجدد این ارقام، کنار گذاشتن جزئیات فنی و اشاره به یک مدل ساده اقتصادی به درک واضح‌تر تصویر اقتصاد ایران کمک می کند. این محاسبه نرخ تورم را از یک سو در نظر خواهد گرفت و همچنین اثر ایجاد شده توسط "درک ریسک" را حذف خواهد کرد.

طبق رویکرد شکاف تورم که اغلب در ادبیات مالی بین المللی استفاده می‌شود، تغییر نرخ ارز بین دو کشور برابر است با تفاوت تورم مشاهده شده در این کشورها.

هنگامی که ستون D و ستون E در جدول 1 مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم و تغییر نرخ ارز در سال‌های 2016 و 2017 نزدیک به هم بوده‌اند. این روند در زمان خروج آمریکا از برجام تغییر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران بین سال‌های 2018 تا 2020 به ترتیب عبارتند از: 18 درصد، 39.9 درصد و 34.2 درصد.

با فرض اینکه یک سبد مصرفی کالاها و خدمات مختلف به ازای 100 ریال در ابتدای سال 2018 خریداری شده است، با توجه به نرخ تورم ذکر شده در بالا، این سبد تا پایان سال 2020 با قیمت 222 ریال قابل خرید است.

در ایالات متحده، نرخ تورم بین 2018 و 2020 به ترتیب، 1.9 درصد، ، 2.3 درصد و 1.4 درصد بود.

اگر قیاس سبد برای ایالات متحده تکرار شود، با این فرض که سبد مصرفی کالا و خدمات مختلف با قیمت 100 دلار در ایالات متحده در ابتدای سال 2018 خریداری شده باشد، این سبد مصرفی تقریبا در پایان سال 2020 با قیمت 106 دلار خریداری می‌شود.

هزینه سبدها طی 3 سال در دو کشور 210 (222/106 = 210) بود. قیمت‌ها در ایران 2.1 برابر بیشتر از ایالات متحده افزایش یافته‌است.

به همین دلیل لازم است اثر تورم از ارزش تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با نرخ ارز ثابت بالا و همچنین اثر تورم ناشی از افزایش قیمت در تولید ناخالص داخلی حذف شود.

بر اساس این محاسبه، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 بدون احتساب تورم تقریبا 375 میلیارد دلار بود.

طبق محاسبات مذکور، اقتصاد ایران در سه سال گذشته در مقایسه با سال 2017 حدود 20 درصد کوچک شده است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط بانک جهانی با توجه به نرخ فعلی دلار آمریکا از نظر فنی نادرست نیست اما تصویری که برای سیاست گذاران در مورد اقتصاد ایران ترسیم می‌کند بیش از ناراحت‌کننده است. هرچند داده‌های بانک جهانی دلالت بر آن ندارند، اما می توان گفت که اقتصاد ایران در سه سال گذشته دچار انقباض جدی شده است.

*نکات مندرج در این نوشته بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما بازتاب رویکرد خبرگزاری آناتولی نیست.

[پروفسور مراد اصلان، اقتصاددان و نایب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام)]

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده در ایران تغییر کرد

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر کرد، با این تغییر دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص بیشتر و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

طرح

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک با اشاره به تغییر سال پایه شاخص های قیمت از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت این تغییر، گفت: محاسبه شاخص های قیمت بر دو محور استوار است. محور اول سبد اقلام شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است. به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقلام سبد به وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص های قیمت هر چند سال یک بار به ‌روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.
محمود چلویان افزود: در استانداردهای بین المللی توصیه می شود سبد شاخص های قیمت و وزن های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص اطلاق می شود.
وی در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص های قیمت از جمله شاخص بهای تولید کننده از ابزارهای مهم مورد استفاده در مبحث حساب های ملی و محاسبه متغیرهای اقتصادی است لذا نتیجه تغییر سال پایه تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به صورت دوره ای امری لازم است، افزود: شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعاً این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای اندازه گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقت‌شان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می کنند.
چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییر های وابسته به آن می شود، اظهار داشت: طبیعاً وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می کند شاخص قیمت تولید کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر های آن در دوره های ماهانه و سالانه تغییر می کند و نتایج بر اساس سال پایه جدید دقیق تر از نتایج بر اساس سال پایه قدیم است.
وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص های قیمت ۱۳۹۰ بوده و بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیر ماه سال جاری سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.
به گفته مدیر اداره آمار، در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر ۶۵۹ کالا و خدمت است که مطابق با ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده اند. خلاصه نتایج تیرماه ۱۳۹۷ این شاخص در وب سایت بانک مرکزی منتشر شده و به زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.

شاخص شدت عرضه انرژی ایران ۳۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی

شاخص شدت عرضه انرژی ایران تنها 30 درصد بیشتر از متوسط جهانی

شدت انرژی شاخصی برای تعيين کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است. برخلاف تصور رایج، در صورت محاسبه صحیح این شاخص، یعنی با در نظر گرفتن معیار قدرت خرید مردم، شدت عرضه انرژی ایران تنها ۳۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی است. در عین حال مقایسه شدت انرژی ایران با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیرگذار در مصرف انرژی مانند «شرایط اقلیمی»، «ساختار اقتصادی و صنعتی» و «سطح استانداردهای زندگی» امری اشتباه است.

مسیر اقتصاد / بی تردید کاهش شدت انرژی ایران یکی از مفاهیم پرکاربرد در طرح‌ها و برنامه‌های سال‌‌های اخیر کشور بوده است و در قالب گزارش‌های متعددی به این موضوع پرداخته شده و هر کدام با توجه به هدفی که داشته‌اند، نتایج را تحلیل و تفسیر کرده‌اند.

شاخص شدت انرژی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شدت انرژی شاخصی برای تعيين کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است، که از تقسيم مصرف نهایی انرژی و یا عرضه انرژی محاسبه شاخص تولید اوليه بر توليد ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد. این شاخص نشان می‌دهد که برای توليد مقدار معينی از کالاها و خدمات برحسب واحد پول، چه مقدار انرژی به کار رفته است. در نتیجه هر چه میزان آن برای یک کشور کم‌تر باشد، به نظر وضعیت آن کشور مطلوب‌تر است؛ اما این شاخص نیز همچون سایر شاخص‌ها نقاط ضعفی دارد که در تحلیل‌ها باید به آن‌ها توجه کرد.

در حقیقت شاخص شدت انرژی می‌تواند متأثر از عوامل متعدد نظير سطح استانداردهای زندگی، ساختار اقتصادی و صنعتی، شهرنشينی، سرانه نيروی کار، توليد ناخالص داخلی و کارایی یک کشور باشد. اما بصورت کلی کشورهایی که دارای سطح بالاتری از استاندارد زندگی هستند، مصرف انرژی بيشتری دارند و در نتيجه این امر بر شدت انرژی آن‌ها تأثير می‌گذارد.

شاخص شدت عرضه انرژی ایران تنها ۳۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی

در سال ۲۰۱۶، متوسط شاخص شدت عرضه انرژی اوليه جهان براساس توليد ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید ۱.۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. این رقم در ایران حدود ۳۰ درصد بیشتر از مقدار متوسط جهانی است.

شاخص شدت مصرف نهایی انرژی جهان براساس توليد ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید ۰.۶ میلیون بشکه معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. این شاخص نیز در ایران بیش از ۴۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است [۱].

شاخص شدت انرژی ایران باید متناسب با قدرت خرید مردم محاسبه شود

در محاسبه شدت انرژی بر مبنای برابری قدرت خرید، برخی از اشکالات ناشی از محاسبه نرخ ارز وجود ندارد. در حقیقت شدت انرژی ایران به شکل معادل بشکه نفت خام به ازای میلیون ریال محاسبه می‌گردد و لذا هر چه نرخ دلار بالاتر باشد، در نهایت مقدار شدت انرژی کشور بیشتر محاسبه خواهد شد.

بنابراین در صورتی که در محاسبه نرخ دلار، به جای نرخ اسمی از شاخص برابری قدرت خرید استفاده شود، نرخ دلار به حدود یک سوم تا یک پنجم نرخ اسمی آن کاهش خواهد یافت. در این صورت شاخص شدت انرژی واقعی ایران به کمتر از ۴۰ درصد مقداری که متصور است، افت می‌کند.

مقدار شدت عرضه اولیه انرژی و مصرف نهایی انرژی ایران طی بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، تقریبا ثابت بوده است؛ که در نمودار زیر نشان داده شده است.

چه مواردی باید در مقایسه شدت انرژی کشورها لحاظ شود؟

در عین حال که مصرف انرژی در بخش‌هایی از کشور بالا است اما باید توجه کرد که مقدار کل مصرف انرژی کشور تا آن حد که گفته می‌شود بحرانی نیست و شامل همه بخش‌های ایران نمی‌شود. نوع فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در مصرف انرژی آن بسیار موثر است؛ در حقیقت فعالیت‌های اقتصادی مانند گردشگری، تجاری و خدماتی کمترین مصرف انرژی را دارند در حالی که فعالیت‌های تولیدی مانند صنایع معدنی، نفت و پالایش، پتروشیمی و برخی صنایع دیگر، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. لذا شدت انرژی شاخص مناسبی برای مقایسه بین دو کشور بخصوص در بخش صنعت نیست.

ضمن اینکه در ارزیابی شاخص شدت انرژی باید به شرایط اقلیمی هر کشور، وسعت آن، پراکندگی جمعیت، فاصله مراکز تولید از مقاصد مصرف، نوع فعالیت اقتصادی، ترکیب انرژی مصرفی و… توجه کرد و بدون در نظر گرفتن این موارد، مقایسه صرف شاخص های شدت انرژی معنی دار نیست [۲].

بنابراین مقایسه شدت انرژی ایران با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیرگذار در مصرف انرژی امری اشتباه است و بهتر آن است که روند شدت انرژی هر کشور بصورت جداگانه و به تفکیک بخش‌های مختلف اعم از ساختمان، صنعت، حمل و نقل و … بررسی گردد. در این صورت به طور طبیعی هر چه میزان مصرف مدیریت شود و شاخص شدت انرژی کاهش یابد، به معنی عملکرد مطلوب یک کشور در مدیریت مصرف انرژی است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.